امروز : پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 July 27
۲۳:۵۲
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 10075
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۴:۵۸
تعداد بازدید: 75
غلامحسین حسینی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاون که مربوط به سال 1370 ...

غلامحسین حسینی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاون که مربوط به سال 1370 بوده، اکنون به تصویب هیئت دولت رسیده است، اظهار داشت: این قانون مکانیزم و مسیر مشخصی برای بخش تعاون تعیین کرده که در تأسیس، توسعه و نظارت بر تعاونی‌ها اشراف کامل دارد.
وی ادامه داد: لایحه اصلاح قانون تعاون پس از انجام تغییرات و بررسی مشکلات آن با تصویب دولت به مجلس ارائه شده است.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکی از کارهای مهم در این بخش، ارتباط با صندوق توسعه ملی برای حمایت عملی از بخش تعاون است، گفت: سال گذشته 1200 میلیارد تومان اعتبار ریالی برای تعاونی‌های تولیدی، تسهیلات در نظر گرفته و پس از آن با فراخوان عمومی برای 1800 تعاونی با تعیین اولویت کمبود سرمایه در گردش و پیشرفت فیزیکی 70 درصد، این تسهیلات در حال پرداخت است.
حسینی‌نیا در خصوص حضور نماینده بخش تعاون در شورای پول و اعتبار به منظور تحقق سهم این بخش از بازار پولی و مالی و نیز دریافت اعتبارات بیان داشت: در سند توسعه تعاون، عضویت وزیر در این شورا پیش‌بینی شده تا بتواند مشکلات بخش تعاون را پیگیری و سهم آن را محقق کند.
وی درباره حضور نماینده اتاق تعاون مرکزی در شورای پول و اعتبار تصریح کرد: در قانون آمده است رئیس اتاق تعاون حضور داشته باشد که با توجه به تفاسیر متفاوت به منظور حضور رئیس هیئت‌مدیره یا دبیرکل اتاق، این موضوع مسکوت مانده و برای رفع موانع قانونی در لایحه قانون و تعاون نیز پیش‌بینی شده، رئیس همان دبیرکل است، تا این مشکل حل شود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و ر فاه اجتماعی عنوان کرد: اکنون نیز مشکلی برای حضور نماینده اتاق تعاون در این شورا وجود ندارد و در صورتی که مسئولان اتاق فردی را معرفی کنند، وزارتخانه نیز از آن حمایت خواهد کرد.
حسینی‌نیا در پاسخ به این سؤال که مسئولان اتاق تعاون معتقدند مشکل قانونی برای حضور رئیس دبیرکل در شورا وجود دارد، افزود: اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی دارد در صورتی که مسئولان اتاق در این خصوص به تفاهم برسند، دبیرکل یا رئیس هیئت‌مدیره را به عنوان نماینده به شورا معرفی کند و برای وزارتخانه نیز پذیرفته‌شده است.
این مقام مسئول در مورد سهم و اعتبار موردنیاز بخش تعاون به منظور تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه تعاون اظهار داشت: روی این بحث، کار علمی صورت گرفته و از منطق اقتصادی برخوردار است، تا در صورتی که بخواهیم به سهم 25 درصدی بخش تعاون برسیم، اهداف و شاخص‌های کمّی و کیفی ذکرشده در سند الزامی اجتناب‌ناپذیر است.
وی در پاسخ به این سؤال که بخش تعاون در اجرا با مشکل مواجه است گفت: باید در مباحث اجرایی، همه هم‌پیمان شوند و البته این نکته را باید عنوان کرد، بسیاری از بسترهای تحقق قانون وجود دارد و می‌توان بخش اعظمی از آن را از طریق جابه‌جایی و تغییر مالکیت شرکت‌های دولتی به تعاونی محقق کرد.
حسینی‌نیا تأکید کرد: بسیاری از شرکت‌ها و هلدینگ‌های موجود می‌توانند با تغییر مالکیت به بخش تعاون ملحق شوند، تا بتوان سهم این بخش را محقق کرد.
وی با اشاره به اینکه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، نقشه راه بخش تعاون برای رسیدن به اهداف است، یادآور شد: هر دولتی که بیاید مکلف به اجرای قانون است و در حقیقت اهداف بخش تعاون سیاست‌های حاکمیتی بوده و با رفت و آمد دولت‌ها تغییر نخواهد کرد، اما ممکن است در تاکتیک‌ها و شیوه اجرا با یکدیگر متفاوت عمل کنند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نبود آمارها و شاخص‌های کمّی در بخش تعاون، بیان کرد: با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با مرکز آمار، قرار است شاخص‌های علمی این موضوع تعیین شود و با روشن شدن ابعاد و شاخص‌های کمّی این بخش بتوان به جمع‌بندی رسیده و مرکز آمار در این راستا آمار ارائه کند و اکنون نیز در سند اشاره شده که هر دستگاه دولتی مکلف است، تا آمارهای بخش تعاون را به تفکیک ارائه کند.
انتهای پیام/ب
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها