امروز : چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ - 2017 January 24
۰۰:۰۹
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 101415
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۳
تعداد بازدید: 8
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که قرار است 19 مرداد 1393 با حضور سه نامزد برگزار شود، از جهات گوناگون حائز اهمیت است: نخست آنکه برای اولین بار است ...

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که قرار است 19 مرداد 1393 با حضور سه نامزد برگزار شود، از جهات گوناگون حائز اهمیت است:

نخست آنکه برای اولین بار است که رئیس جمهور ترکیه با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و از این جهت نام فرد منتخب برای همیشه در تاریخ ترکیه ماندگار خواهد شد.

دوم آنکه در انتخابات پیش رو، برای نخستین بار احزاب مخالف دولت حزب عدالت و توسعه موفق به ائتلاف شده اند تا بتوانند از این رهگذر اردوغان را شکست دهند.

سوم آنکه در انتخابات پیش رو، آرای اقلیت های مذهبی نظیر علویان و اقلیت های قومی نظیر کردها سرنوشت ساز و تعیین کننده خواهد بود.

چهارم آنکه نتایج انتخابات ریاست جمهوری ترکیه می تواند بر جهت گیری های خارجی این کشور تاثیر به سزایی بگذارد.

از این رو با توجه به اهمیت موضوع، در ادامه ضمن مرور پیروزی های حزب عدالت و توسعه در انتخابات های گذشته به ویژه بررسی دلایل پیروزی این حزب در انتخابات شهرداری ها، به چشم انداز موقعیت اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری و چالش های پیش روی وی پرداخته خواهد شد.

 

چالش ها و موفقیت های حزب عدالت و توسعه

حزب عدالت و توسعه از سال 2001 در صحنه سیاسی ترکیه پدید آمد و در  انتخابات زودهنگام سال 2002، با کسب 2/34 درصد آراء  پیروز شد. حزب عدالت و توسعه در سال 2007 نیز موفق به کسب 6/46 درصد آرا شد. پیروزی مجدد حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات ژوئیه 2007 و انتخاب عبدالله گل یار هم‌حزبی رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر ترکیه به عنوان یازدهمین رئیس جمهور ترکیه، حلقه اقتدار حزب حاکم را علاوه بر پارلمان و مقر نخست وزیری به کاخ چانکایا (مقر ریاست جمهوری) نیز تسری داد و برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه رئیس جمهور این کشور نه از حلقه نظامیان و نه از حلقه سیاسیون لائیک، بلکه از درون یک حزب محافظه کار اسلامگرا، انتخاب شد. همچنین نتایج خوب حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2011 هم تکرار شد.

در این بین پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی سال 2014 از اهمیت به سزایی برخوردار بود. زیرا این انتخابات مقدمه ای بر انتخابات ریاست جمهوری محسوب می شد که قرار است برای نخستین بار در تارخی ترکیه به صورت مستقیم برگزار شود. علاوه بر این تصورات و گمانه زنی هایی که در مورد کاهش آراء اردوغان رهبر این حزب مطرح شده بود، به نحو دیگری نمایان شد و حتی با افزایش رای حزب عدالت و توسعه مواجه بود. این در حالی بود که اکثر کارشناسان اعتقاد داشتند که اردوغان در این انتخابات با کاهش رای مواجه می شود. دلیل اصلی چنین برداشتی نیز به چند مسئله عمده بازمی گردد که طی یک سال اخیر دولت اردوغان با آنها مواجه بوده است. از جمله این مسائل و چالش ها می تواند به این موارد اشاره کرد:

1.  علنی شدن رقابت با جریان گولن و تشدید آن در فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه،

2. افشای فساد اقتصادی که ضربه ای حیثیتی به اردوغان و تیم وی محسوب می شد،

3. شکست سیاست های منطقه ای ترکیه به ویژه در سوریه و مصر،

4. اعتراضات داخلی که در جریان تحولات پارک گزی و میدان تقسیم شروع شده بودند و به هر بهانه ای مجددا شعله ور می شدند.

5. شکاف های اجتماعی به ویژه شکاف ترکی _ کردی و همچنین شکاف سنی _ علوی که در جامعه ترکیه وجود دارد و دولت اردوغان نتوانسته علیرغم ادعاها و برنامه های زیاد، آنها را به سرانجامی برساند.

در شرایطی که این چالش ها باید قاعدتا از آرای حزب عدالت و توسعه می کاست و این حزب را با چالش های جدی مواجه می کرد، اما آنچه در عالم واقع اتفاق افتاد، افزایش رای این حزب بود. درباره اینکه چرا چنین اتفاقی افتاد و رای آقای اردوغان افزایش پیدا کرد، می توان چند پاسخ داد:

نخست آنکه مردم ترکیه به کارآمدی دولت آقای اردوغان اعتقاد دارند و به ویژه کارآیی و موفقیت های اقتصادی دولت اردوغان باعث شد که مردم یکبار دیگر به وی اعتماد کنند.

دوم آنکه مردم ترکیه به ثبات رای دادند. اگر تحولات معاصر ترکیه را نگاه کنیم، دولت اردوغان اولین دولتی است که پس از سال ها بی ثباتی سیاسی توانسته در این کشور از ثبات برخوردار باشد. درواقع حزب عدالت و توسعه اولین حزبی است که توانسته بدون مشارکت سایر احزاب به تشکیل دولت بپردازد. این در حالیست که پیشتر اکثر دولت ها ائتلافی بودند و همین امر باعث شکنندگی آنها می شد. علاوه بر مسایل داخلی، در شرایطی که مناطق پیرامونی ترکیه به ویژه در خاورمیانه آبستن تحولات انقلابی و ناپایداری های سیاسی است، مردم ترکیه خواهان حفظ آرامش و ثبات در کشورشان شدند. بنابراین به حزب عدالت و توسعه رای دادند.

سوم آنکه، اردوغان و حزب عدالت و توسعه دارای رای سنتی هستند و پایگاه مشخصی میان مردم ترکیه دارند. به عنوان نمونه اقشار سنتی و متدین و همچنین طبقات پایین شهری و روستایی و بخش مهمی از طبقه متوسط به اردوغان رای می دهند. این اقشار و طبقات در دوران زمامداری اردوغان با  آرامش نسبی مواجه شدند و خود را در وضعیت بهتری نسبت به گذشته یافتند.

مجموع این عوامل باعث شد که نه تنها از ارای حزب عدالت و توسعه کاسته نشود، بلکه بر ارای این حزب افزوده گردد. با این اوصاف اگر بخواهیم درباره آینده و چشم انداز انتخابات ریاست جمهوری ترکیه صحبت کنیم، باید پیروزی اردوغان در این انتخابات را امری اجتناب ناپذیر بدانیم. با این حال به نظر می رسد عوامل داخلی و خارجی متعددی در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه تاثیرگذار هستند.

چالش های اردوغان برای پیروزی

رجب طیب اردوغان برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری با دو رقیب خود اکمل الدین احسان اوغلو  و صلاح الدین دمیرتاش رقابت می کند؛ رقابت سختی که دارای ابعاد و زوایای پیچیده ای است و هر حادثه ای می تواند پیروزی اردوغان را تحت الشعاع قرار دهد. به خصوص که در حال حاضر چند چالش مهم بر سر راه اردوغان وجود دارند که هر یک می توانند بر آرای وی تاثیرگذار باشند:

 

1) رشد اقتصادی و توسعه شکننده

دولت ترکیه به رهبری حزب عدالت و توسعه در طول سال های 2002 تا 2012، عملکرد بسیار موفقی در حوزه اقتصادی داشت و موفق شد رشد اقتصادی ترکیه را به حدود 9 درصد ارتقاء داده، تورم 110 درصدی در سال 1980 و 5 /44 درصد در سال 2002 را به کمتر از 7 درصد رسانده و درآمد مردم ترکیه نیز از 1700 دلار در سال 1998 به مرز 6000 دلار برساند. با این حال روند رو به رشد ترکیه در حوزه اقتصادی با چالش ها و مشکلات متعددی مواجه شد. به نحوی که رشد اقتصادی ترکیه در سال 2012 نزدیک به 2.2 درصد بود که بسیار کمتر از رشدی است که اقتصاد ترکیه در سال های پیش از آن تجربه کرده بود.

بر اساس آمارهای رسمی، نوزده درصد از مردم ترکیه درآمد روزانه کمتر از دو دلار دارند و به همین علت زیر خط فقر قرار می گیرند. سه و نیم درصد از مردم ترکیه هم با درآمدی کمتر از یک دلار در روز، دچار فقر شدید هستند. رشد اقتصادی ترکیه بیش از هشت درصد است، اما بر اساس آمارهای برنامه توسعه سازمان ملل، بیست و هفت درصد مردم این کشور از رشد بالای اقتصادی سودی نمی برند و زیر خط فقر قرار دارند و هفده درصد از آنها مناطق زاغه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ زندگی می کند. نبود عدالت اجتماعی در ترکیه در آمارهای مربوط به مرگ و میر کودکان هم آشکار است. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اجتماعی، ترکیه دارای بیشترین میزان مرگ و میر کودکان در بین کشورهای عضو این سازمان است. به نحوی که از هر چهار کودک در ترکیه، یک کودک دچار سوء تغذیه است.

در نتیجه یکی از ضعف های جدی اقتصاد ترکیه، به مسئله عدالت اقتصادی مرتبط می شود. از سال 2001 تاکنون، ترکیه با رشد اقتصادی خیره‌کننده‌ای روبه رو بوده، به نحوی که متوسط درآمد هر شهروند ترکیه‌ای‌ها، تقریبا دو برابر شده است. با این وجود، هنوز میلیو‌ن‌ها ترک در فقر زندگی می‌کنند. پایین‌ترین دهک درآمدی ترکیه، تنها دو درصد از درآمد کل کشور را به خود اختصاص داده است. بر اساس رتبه‌بندی‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، به لحاظ شاخص‌های نابرابری درآمدی، در بین 34 اقتصاد برتر دنیا، ترکیه باز هم در رتبه 32 قرار گرفته است. این در حالیست که تنها دو کشور حاضر در این رتبه‌بندی(مکزیک و شیلی) وضعیت نابرابری درآمدی بدتری نسبت به ترکیه دارند. بر این اساس، مبرم‌ترین مشکلات اقتصادی ترکیه، پیش از آنکه به اصول بلند مدت مرتبط باشد، به ثبات کلان مربوط است. بنابراین با رشد اقتصادی معمولی، نرخ بیکاری 8 درصد و نرخ تورمی که بر اساس استانداردهای ترکیه پایین است، دولت برای ایجاد تحرک اقتصادی تحت فشار است.

مسائل فوق نشان می دهد که اقتصاد ترکیه با مشکلاتی جدی روبه‌رو است. از جمله مهمترین دلایلی که باعث بودجود آمدن چالش های متعدد برای ترکیه در زمینه مسائل اقتصادی شده، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. سرمایه گذاری های خارجی کوتاه مدت: ترکیه طی چند سال، شاهد سرمایه گذاری های خارجی کوتاه مدت بوده که باعث بوجود آمدن رشد سریعی در این کشور شده است. این شیوه سرمایه گذاری که به «پول های نقد سریع» موسوم هستند، به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که در صورت احساس خطر، فورا سرمایه های خود را از این کشور خارج کنند. بر این اساس وابستگی شدید ترکیه به سرمایه‌گذاری خارجی، در ترکیب با اوضاع نابسامان منطقه خاورمیانه که هر لحظه ممکن است سبب خروج سرمایه‌های خارجی از ترکیه شود، یکی از عمده‌ترین دلایل شکنندگی رشد اقتصادی ترکیه است. به طور کلی در وضعیت عدم قطعیتی که از آشفتگی وضع منطقه ناشی شده است، هر نشانه‌ای که ثابت کند اقدامات دولت برای تثبیت قیمت‌ها بالاترین اولویت اقتصادی دولت است، می‌تواند سبب تضعیف سرمایه‌گذاری‌هایی شود که پروژه مدرنیزاسیون اقتصادی در ترکیه را هدایت می‌نمودند.

2. سیاست های اشتباه مالی و بانکی: سیاست‌های پولی و مالی برای مقابله با نوسانات چرخه کسب و کار در ترکیه سیاست‌هایی هستند که موافقان بسیاری دارند. اما اعمال سیاست‌های محرک در بخش های بزرگ، خطراتی نیز به همراه دارد؛ زیرا در شرایطی که ترکیه به شدت به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته است، یک تغییر عمده در نرخ تورم می تواند به خروج «سرمایه‌های داغ» از کشور منجر شده و با هجوم سرمایه‌گذاران خارجی برای فروش لیر ترکیه، بی‌ثباتی اقتصادی شدیدی را به دنبال بیاورد. در ماه آگوست 2013، چنین اتفاقی روی داد و بانک مرکزی ترکیه ناچار شد حجم بسیاری از دلارهای ذخیره خود را با هدف حفظ ارزش لیره، واحد پولی ترکیه، در بازار به فروش برساند. اگر چه  این رقم به 2.25 میلیارد دلار رسید، اما با وجود این تدابیر نیز ارزش لیره همچنان سقوط کرد. این مساله باعث شد تا دولت مجبور شود سود بانکی را افزایش دهد. بی شک چنین امری در درازمدت بر سرمایه گذاری در این کشور تاثیر خواهد گذاشت.

3. بی توجهی به مبارزه با فساد اقتصادی: بخش مهمی از رشد اقتصادی ترکیه از راه های نامشروع و با توسل به شیوه های فسادآمیز صورت گرفته است. در فهرست جهانی شفافیت اقتصادی، رتبه فساد اقتصادی ترکیه 54 است که پایین تر از گرجستان و رواندا محسوب می شود. این رتبه نشان می دهد که دولت ترکیه نسبت به مبارزه با فساد اقتصادی کاملا بی توجه بوده است و اینک متحمل ضربه های ناشی از همین بی توجهی است. 

در مجموع حتی اگر ترکیه از سیاست‌های محرک اقتصادی چشم‌پوشی کند و سیاست های مالی و پولی محافظه کارانه‌ای در پیش بگیرد، باز سرنوشت اقتصادی ترکیه و چشم انداز میان مدت آن توسط عواملی تعیین می‌شود که بعضا از کنترل مدیران ارشد اقتصادی این کشور خارج‌اند؛ از هر پدیده‌ای در ارتباط با بحران منطقه یورو گرفته (چون اتحادیه اروپا بزرگ ترین بازار صادراتی برای کالاهای ترکیه ای است) تا بحران سوریه و عراق  و همچنین جریانات ضد غربی در انقلاب‌های منطقه، همه و همه می‌توانند چشم انداز کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد ترکیه را تغییر دهند؛ مسائلی که عمدتا از حیطه اراده مقامات ترکیه‌ای خارج‌اند و می توانند پیروزی اردوغان را تحت تاثیر قرار دهند.

 

2) ناکامی های سیاست خارجی

هنگامی که سیاست خارجی بدون تنش ترکیه در قبال همسایگان از سوی حزب توسعه و عدالت ترکیه مطرح شد، در زمان خود طرح معقول و عامه پسندی ارزیابی گردید.  چنانکه پیروان دکترین سیاست خارجی ترکیه قصد داشتند ترکیه را به ستاره درخشان منطقه تبدیل کنند و حتی به عنوان رهبر بهار منطقه‌ای نیز عمل نمایند. بر این اساس داوداوغلو اعلام نمود که ترکیه تحولات خاورمیانه را به عنوان رهبر و خدمتگذار آن هدایت خواهد نمود.

در این بین علیرغم آنکه بکارگیری دکترین سیاست خارجی داوداوغلو باعث تحول در سیاست خارجی ترکیه و اهمیت نقش دیپلماتیک انکارا بالاخص در منطقه خاورمیانه شد، با این حال سیاست خارجی ترکیه در برخی حوزه‌ها دچار چالش‌های جدی نیز گشته است. در شرایط فعلی، سیاست خارجی ترکیه در مورد برخی از همسایگان خود نتایج فاجعه آمیزی را رقم زده است.  علت اصلی این نکته که چگونه سیاست خارجی ترکیه از اصول مبتنی بر سیاست خارجی بدون تنش در مقطعی کوتاه به سیاستی متضاد تبدیل شده است را می توان در تضادهای عمیق نظریه داوود اوغلو جستجو نمود که از آن به عنوان «وهم در سیاست خارجه ترکیه» یاد می‌شود و معلول یک نگاه ساده‌انگارانه در سیاست خارجی این کشور می‌باشد.

مطابق با تئوری به صفر رساندن مشکلات با همسایگان، داوداوغلو مدعی است که ترکیه قادر خواهد بود ظرف یک برنامه کوتاه مدت، به یک قدرت منطقه‌ای و در بلند مدت به یک قدرت جهانی بدل شود. این در حالیست که به صفر رساندن مشکلات با همسایگان به عنوان مهمترین اصلِ تئوری «عمق استراتژیک» داوداوغلو، به طور جدی  دارای ضعف منطقی است. زیرا اگر ترکیه با یک همسایه خود مشکلی داشته باشد و آن مشکل تنها بین آن دو کشور باشد، شاید بتواند آن مشکل را حل کند، یا به صفر برساند؛ اما در شرایطی که مشکل میان ترکیه و بیش از یک کشور باشد و یا در یک مناقشه منطقه‌ای و جهانی، چند کشور و از جمله ترکیه درگیر باشند، آنگاه امکان دارد که حل شدن مشکل ترکیه با یک همسایه‌اش به افزایش مشکلات ترکیه با کشورهای دیگر بیانجامد. چنانکه بررسی سیاست خارجی ترکیه نشان می دهد که تمام تلاش های دیپلماتیک ترکیه برای بهبود روابط با همسایگان و یا میانجی گری های منطقه ای ناکام مانده است.

به طور مثال نزدیک شدن ارمنستان به ترکیه و امضای پروتکل‌های برقراری روابط سیاسی میان ارمنستان و ترکیه در 10 اکتبر سال 2009م، به خشم مقامات جمهوری آذربایجان انجامید. دولتمردان جمهوری آذربایجان، که پیش از این ترکیه را برادر بزرگتر خود می‌نامیدند، آنکارا را به قطع جریان گاز ارسالی از این جمهوری تهدید کردند. این در حالیست که پیشنهادهای ترکیه به ارمنستان برای عادی سازی روابط بی نتیجه مانده و همچنان مرزهای دو کشور بسته است.

همچنین روابط با رژیم صهیونیستی نیز پس از حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی ماوی مرمره در آب های بین المللی به تیرگی گرایید و به کشته شدن 9 نفر از فعالان صلح منجر شد که برای شکستن محاصره ظالمانه اسرائیل در غزه تلاش می کردند. امید ترکیه برای برقراری روابط بهتر با یونان، پس از فروپاشی اقتصادی این کشور نیز نقش برآب شده است. علاوه بر این، کشمکش ترکیه با یونان و اسرائیل موجب شده که آنها با یکدیگر روابط بسیار نزدیکی برقرار نمایند. به خصوص که بهره‌برداری اسرائیل و بخش یونانی‌زبان قبرس از میادین گازی در شرق مدیترانه، عملا به خشم ترکیه و بخش ترک‌زبان قبرس منجر شده است. از سوی دیگر پس از سرنگونی قذافی، چند قرارداد بزرگ ترکیه با لیبی به حالت تعلیق درآمده است. با مواضع آنکارا در قبال بحران سوریه، راه گسترش مبادلات تجاری ترکیه با عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مسدود شده است. همچنین روابط ترکیه با عراق نیز پس از اقدامات آنکارا جهت برقراری روابط نزدیک با دولت خودمختار اقلیم کردستان در شمال عراق و همچنین حمایت های غیرعلنی از داعش، موجب برانگیخته شدن خشم مقامات بغداد شده است.

بنابراین چرخش سیاست خارجی ترکیه که بر اساس تئوری «عمق استراتژیک» داوداوغلو، شکل گرفته‌است، دارای نقاط ضعف جدی می‌باشد و این ادعای داوداوغلو که ترکیه می‌تواند، مشکلات خود را با همسایگانش به صفر برساند، بیش از آنکه بر واقعیات عینی که لازمه اتخاذ یک سیاست سنجیده است، استوار ‌باشد، از ذهنیات غیر واقعی سرچشمه گرفته است. همچنین بحث نوعثمانی گرایی نیز تا حد زیادی از سوی کشورهای پیرامونی ترکیه همچون یک تهدید عمده نگریسته می شود. زیرا از یک سو بر احیای امپراطوری عثمانی استوار است و از سوی دیگر بیانگر ترویج نوعی پان‌ترکیسم است که با منافع کشورهای عربی، ایران و سایر کشورهای غیر ترک منطقه در تضاد می باشد. این مسئله در حال حاضر به یکی از ضعف های مهم اردوغان مبدل شده و مخالفان وی تلاش می کنند از شکست سیاست خارحی اردوغان به عنوان نقطه ضعف وی انتقاد کنند.

 

 

3) ائتلاف احزاب مخالف

یکی از مهمترین دلیل پیروزی های پی در پی اردوغان در انتخابات های یک دهه گذشته ترکیه این بود که در میان مخالفان اردوغان، چهره ای که بتواند توان رقابت با وی را داشته باشد، وجود نداشت. نه احزاب مخالف و نه رهبران انها، هیچ یک توان کافی برای رقابت با حزب عدالت و توسعه و اردوغان را نداشتند. به همین دلیل احزاب مخالف در انتخابات ریاست جمهوری دست به ائتلاف با یکدیگر زدند و اکمل‌الدین احسان اوغلو رئیس سابق سازمان همکاری اسلامی(OIC) را به عنوان نامزد خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری برگزیدند. با توجه به آنکه در آخرین انتخابات ترکیه(انتخابات محلی 2014)، حزب جمهوری خلق و حزب حرکت ملی به ترتیب موفق به کسب 28 و 13 درصد آراء شدند، لذا مجموع رای آنها با آراء حزب عدالت و توسعه که حدود 47 درصد بود، تا حدی برابری می کند. در واقع این ائتلاف می تواند آرای پراکنده احزاب مخالف را جمع کند و قدرت موثری به احزاب مخالف اردوغان بدهد تا برای نخستین بار طی یک دهه گذشته، وی با رقیبی جدی مواجه باشد.

البته به نظر می رسد دست کم سه عامل وجود دارد که چنین ائتلافی را شکننده می کند:

1. به قدرت رسیدن و تداوم حضور حزب عدالت و توسعه در عرصه قدرت، تا حدی ریشه در ناکامی نخبگان حاکم و قدیمی داشت. در طول دهه 1990 دولت‌های ائتلافی بی‌ثباتی که در ترکیه بر سر کار می‌آمدند، مسأله انجام اصلاحات در این کشور را جدی نمی‌گرفتند و تمایل یا توان حل مشکلات مردم را نداشتند. این خاطره منفی مردم ترکیه از دولت های ائتلافی می تواند تا حدی ائتلاف مخالفان اردوغان را شکننده سازد.

2. محور اصلی ائتلاف مخالفان را احزاب جمهوری خواه خلق و حرکت ملی تشکیل می دهند. اگر چه این احزاب در مخالفت با اردوغان  دارای هدف مشترکی هستند، اما دیدگاه هر یک از آنها در خصوص نحوه اداره کشور و همچنین مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر متفاوت است. ضمن آنکه در نظر گرفتن منافع احزاب کوچکتر حاضر در ائتلاف نیز می تواند بر شکنندگی این اقدام تاثیر بگذارد.

3. احزاب جمهوری خواه خلق و حرکت ملی دارای دیدگاه های سکولار و لائیک هستند. این در حالیست که نامزد منتخب آنها فردی است که دارای صبغه های اسلامی می باشد و در بین سال های 200٤ الی 201٤، به عنوان دبیر کل سازمان همکاریهای اسلامی، انجام وظیفه کرده است.  این مسئله می تواند در صورت پیروزی احسان اوغلو، موجب بروز تعارض و شکنندگی در بدنه احزاب حامی وی گردد.

 

4) رای تعیین کننده کردها

مسئله کردی در ترکیه، چالشی پیچیده و غامض است که همواره موجب بروز تنش هایی میان دولت مرکزی ترکیه و احزاب و گروه های کرد شده است. چالش کردها در ترکیه طی سال‌های گذشته، ضررهای اقتصادی و امنیتی بیشماری به ترکیه وارد کرده است. به نحوی که تا کنون میلیون‌ها کرد را آواره، میلیاردها دلار هزینه اقتصادی و نزدیک به 50 هزار نفر کشته داشته است. این مسائل با کشوری که می‌خواهد که قطب انرژی و الگوی سایر کشورهای منطقه باشد، همخوانی ندارند. این در حالیست که آشتی با کردها، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ترکیه ارزیابی می‌شود و اردوغان می تواند از این روند برای افزایش محبوبیت خود استفاده نماید.

در حال حاضر به رغم آنکه در ظاهر، نگاه حزب عدالت و توسعه به کردهای ترکیه و منطقه دچار نوعی تحول پارادایمی شده و روند دولت‌سازی از ایدئولوژی کمالیسم عبور کرده و به دولت ـ ملت‌سازی جدید تحت تأثیر جهانی شدن و تحولات مختلف‌ منطقه‌ای رسیده، با این حال دولت اردوغان با چالش های مهمی در زمینه حل و فصل مسئله کردی مواجه است. به نحوی که هم در جبهه کردها و هم در میان سایر نیروها و جریان های سیاسی ترکیه، چندگانگی و عدم اجماع در خصوص حل و فصل مسئله کردی مشاهده می شود.

در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، صلاح الدین دمیرتاش به عنوان رهبر حزب صلح و دمکراسی، نامزد کردها محسوب می شود. این حزب که پس از احزاب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی، سومین حزب مخالف دولت اردوغان در مجلس ترکیه است، با کسب بیش از 5/3 میلیون رای از مردم مناطق کردنشین، پایگاه نسبتا قدرتمندی در منطقه دارد. این حزب به رغم داشتن ملاحظات و انتقادات از رویکرد دولت اردوغان، برای حل مساله کردها و پ.ک.ک از طریق مسالمت آمیز حمایت می کند که این امر دست دولت را برای پیشبرد مساله بسیار باز گذاشته است.

از سوی دیگر به نظر می رسد در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، رای کردها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و می تواند رئیس جمهور آینده این کشور را مشخص نماید. در این انتخابات برای نخستین بار است که کردها قادر شده اند با یک نامزد مشخص که کرد است، حاضر شوند. به همین دلیل به نظر می رسد علیرغم آنکه برخی از کردها در انتخابات های محلی و مجلس ادوار گذشته به سایر احزاب و نماینده ها رای داده اند، این بار تمام آنها به صلاح الدین دمیرتاش رای دهند. این مسئله با توجه به برابری نسبی آرای اردوغان و مخالفانش می تواند رای کردها را سرنوشت ساز نماید. زیرا کردها به خوبی می دانند که  حتی اگر تمام و کمال آرای خود را به دمیرتاش اختصاص دهند، باز هم وی از بخت کمی برای دستیابی به مقام ریاست جمهوری برخوردار است. به همین دلیل امکان دارد دمیرتاش در روزهای آینده و یا در مرحله دوم انتخابات، به ائتلاف با یکی از طرفین دست بزند.

در این خصوص باید توجه داشت که در مناطق کردنشین ترکیه، اندیشه های ملی گرایانه ترکی همچون حزب حرکت ملی از کمترین میزان طرفداران برخوردار است. حزب جمهوری خلق نیز در این مناطق فقط ده کرسی دارد و هیچ کدام از این دو گروه رقبایی جدی برای حزب عدالت و توسعه به شمار نمی آیند. همچنین احزاب اسلامی و تشکیلات دینی فعال در این منطقه (خارج از حزب اردوغان) از تشکیلات انتخاباتی قوی برخوردار نیستند و دست کم تا چند سال آینده نمی توانند جایگزینی برای حزب اردوغان باشند. در این بین با توجه به آنکه طی سال های گذشته، از یک سو احزاب جمهوری خواه خلق و حرکت ملی دیدگاه نسبتا مساعدی در خصوص حل و فصل مسئله کردی نداشته اند و از سوی دیگر اردوغان تلاش گسترده ای را جهت به ثمر رسیدن این امر آغاز کرده، به احتمال زیاد رای کردها به سمت اردوغان متمایل خواهد شد.

واقعیت آن است که اردوغان به خوبی از این مسئله آگاه است که رای کردها می تواند تعیین کننده و سرنوشت ساز باشد. به همین دلیل نیز وی طی ماه های گذشته سعی کرده در خصوص مسئله کردی با رویکردی باز برخورد کند. دعوت از بارزانی برای حضور در دیاربکر و سپس اعلام حمایت ضمنی از استقلال کردستان عراق، همگی در راستای جذب آراء کردها از سوی اردوغان صورت گرفته اند.

چشم انداز آینده

اردوغان یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه در سال 2023 را به عنوان یک نقطه عطف و هدف حکم رانی خود قرار داده است. او در سخنرانی های خود تاکید می کند با تکمیل پروژه های بزرگ اقتصادی، عمرانی و صنعتی در دست انجام، ترکیه تا سال 2023 در زمره یکی از پنج کشور برتر اروپا و 10 کشور قدرتمند جهان قرار خواهد گرفت. اردوغان بطور غیر مستقیم این پیام را هم به مردم و احزاب مخالف می دهد که فردی نیست که به این زودی دست از قدرت بکشد؛ چرا که برای خود ماموریتی قائل است تا در چارچوب هدف کلان خود برای سال 2023، کشور را به سرمنزل مقصود برساند.

در این راستا پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، گامی مهم و اساسی محسوب می شود و می تواند نام اردوغان را برای همیشه در تاریخ ترکیه ماندگار کند. نباید از یاد برد که اردوغان در پی کیش شخصیت است و تلاش می‌کند از یک‌سو آتاتورک را در جامعه ترکیه به دست فراموشی بسپارد و از سوی دیگر خود را به عنوان مهم‌ترین رهبر ترکیه نوین مطرح نماید.

با این حال باید توجه داشت که گر چه پیروزی اردوغان در این انتخابات محتمل ترین گزینه است، اما چنین امری به هیچ وجه قطعی نیست. زیرا به رغم آنکه حزب عدالت و توسعه طی یک دهه اخیر موفق شده در تمام انتخابات های ترکیه به موفقیت دست یابد، اما هیچ گاه آرای این حزب بیش از 50 درصد نبوده است. این در حالیست که رئیس جمهور جدید ترکیه باید حداقل رای 50 درصد بعلاوه یک را داشته باشد تا بتواند به کاخ ریاست جمهوری راه یابد. همین امر مسیر اردوغان را برای رسیدن به کاخ چانکایا دشوار کرده است.

* دکتر شعیب بهمن

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار