امروز : یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 26
۱۸:۵۰
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 101984
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۱۵:۰۶
تعداد بازدید: 30
به گزارش خبرنگار قضایی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; هر از گاهی از گوشه و کنار اخباری مبنی بر آزار و اذیت کودکان بی‌گناه می‌رسد و فیلم و عکسی ...

به گزارش خبرنگار قضایی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; هر از گاهی از گوشه و کنار اخباری مبنی بر آزار و اذیت کودکان بی‌گناه می‌رسد و فیلم و عکسی هم در این دنیای مجازی درز می‌کند و قلب همه را می‌آزرد.

حیف که تا الان قانون جامعی برای حمایت از کودکان نداشتیم

بعد از قضایای اخیر مهد کودک ستایش و ماجرای عمل شنیع ناظم مدرسه حساسیت جامعه نسبت به کودکان و نوجوانان بیشتر شده است. البته این بخشی از واقعیت جامعه ماست. ما هر روز در خیابان‌ها، در مترو و اماکن عمومی دیگر بارها و بارها کودک‌آزاری را به شکل‌های گوناگون می بینم و ککمان هم نمی‌گزد.

کودکانی که با چهره معصوم گل می‌فروشند، کودکانی که گدایی می‌کنند، کودکان و نوجوانانی که تا چشم باز کردند زیر کتک و بی‌محبتی پدر و مادرانشان بودند. جرم این کودکان چیست؟ چرا هیچ قانونی جامعی علیه این خشونت‌ها نداریم؟ چرا هیچ‌کس از این کودکان حمایت نمی‌کند؟

بعد از گذشت سالها از تصویب قانون تقریبا بی‌فایده حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 81، لایحه‌ای جامع و مانع از سوی قوه‌قضاییه تدوین شد که هم‌اکنون در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به سر می‌برد.

اما رسیدگی به این لایحه از زمان تدوین تا تصویب آن بسیار طولانی شده است. به همین جهت سراغ چند نفر از نمایندگان مجلس و کارشناسان رفتیم تا هم از پیشرفت کار با خبر شویم و هم نظرشان درباره لایحه جدید را بدانیم.

ساختار اولیه لایحه تغییر کرده است

با وجود اینکه بعضی از کارشناسان حقوقی معتقد بودند نباید ساختار لایحه تغییری کند ولی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که از اعضای کمیته حقوق خصوصی این کمیسیون هم است گفت: ساختار اولیه لایحه خیلی تغییر کرده است.

محمد علی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; به سختی و سنگینی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرد و افزود: این لایحه هنوز در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

وی اظهار داشت: تا الان 14 ماده مهم و بحث برانگیز تصویب شده و پیش بینی می‌کنیم که بقیه مواد سریع تر به تصویب برسد. همچنین آن ساختار اولیه لایحه هم خیلی تغییر کرده است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به سوالی که کدام ماده‌ها و بخش‌های این لایحه به تصویب رسیده است، بیان کرد: کلیات و تعاریف تصویب شده، شورایی با نام شورای عالی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل و اعضای این شورا و ریاست آن هم مشخص شده، ارگان هایی که تکلیف حمایت از حقوق کودک را در این لایحه پیدا می‌کنند به ترتیب معرفی شدند و شرح وظایفشان هم مشخص شد. از جمله این ارگان‌ها وزرات کشور،‌ نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش وقوه قضاییه هستند.

وی با بیان اینکه این لایحه با حضور کارشناسان متعدد از ارگان های متعدد تنظیم شده‌است، گفت: سعی کردیم تمام آن چیزی که می‌توان در زمینه حقوق کودک تصور کرد در این لایحه بیاید.

اسفنانی ادامه داد: در زمینه حقوق کودک مطالعات تطبیقی با قوانین ملل دیگر صورت گرفته و تمام جنبه‌های فقهی‌ آن هم در نظر گرفته شده و موارد قانونی‌اش هم دیده شده است. به نظر می‌آید که لایحه جامع و مانعی باشد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که نمی‌شود ادعا کرد که این لایحه تمام آنچه که مورد نیاز بوده را در خودش دارد، افزود: قانون ساخته دست بشر است و بشر هم از کمال مطلق برقرار نیست، به همین دلیل امکان دارد نواقصی در لایحه باشد ولی باید در اجرا بررسی کرد که نقایصش چیست و بعد آنها را برطرف کرد. همچنین نقاط قوتش را تقویت کرد. اما مسئله‌ای که هست آن چیزی که در ذهن کارشناسان حقوق کودک بوده‌است به طور کامل در این لایحه آمده است.

البته اینهمه تعلل در تصویب مواد این لایحه با در نظر گرفتن مشکلات موجود در جامعه و روند طولانی تصویب آن در صحن علنی کمی بحث‌برانگیز است که مسئولان باید با عزمی جدی‌تر این عمل را دنبال کنند.

این لایحه بار مالی سنگینی دارد

امان از بار سنگین مالی طرح های خوب که همیشه کمر مسئولان را خم می‌کند و عزمشان را کم.

از قدیم گفته‌اند هرچقدر پول بدهی آش می‌خوری، همانطوری که نائب اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفته  قطعا انجام پروژه‌های خوب و سودمند مانند همین لایحه هم هزینه هنگفتی دارد هم نیاز به عزم ملی. اما ترسی که بعد از شنیدن این سخن در دل آدم می افتد این‌ است که نکند این طرح خوب هم مانند چندین طرح خوب دیگر به دلیل تامین نشدن هزینه‌هایش روی زمین بماند و دوباره حق کودکان و نوجوانان مورد ستم نادیده گرفته شود.

در این زمینه حمیدرضا طباطبایی با اشاره به آخرین جلسه درباره لایحه حمایت از کودکان نوجوانان که در روز دوشنبه برگزار شد، گفت: بر اساس پیش‌نویسی که در کمیته حقوق خصوصی تهیه شده است 12 ماده پیشرفت کردیم. همچنین در زمینه وظایفی که به دستگاه‌ها داده می‌شود 2 دستگاه را بررسی کردیم. ماموریت‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخشی از وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی بررسی شد.

وی به تصویب 14 ماده از این لایحه اشاره کرد و اظهار داشت: در آخرین جلسه دو بند از آن 14 ماده به دلیل مبهم بودن دوباره بازبینی شد. آن دو بند در مورد وظایف و ماموریت‌های سازمان زندان‌ها بود و تحصیل دانش‌آموزانی که در کانون اصلاح و تربیت وجود دارند. به دلیل ابهام در آنها دوباره دعوت کردیم از کارشناسان آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ها تا آنها را بازبینی کنیم.

طباطبایی افزود: هدف این لایحه این است که به طور کامل از حقوق کودکان و نوجوانان دفاع کند همانطور که در هر مصوبه‌ای سعی می شود بهترین نسخه بیرون داده شود.

وی به بار مالی سنگینی این طرح اشاره کرد و بیان داشت: این لایحه یک موضوع فرا بخشی است ومربوط به یک دستگاه خاص نیست. این موضوعات عزم ملی می خواهد.
 



لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان جامع است/باید منتظر نحوه اجرا باشیم

مساله‌ای که همیشه پیش روی طرح های جدید وجود دارد موانع اجرایی آن است. گاهی اوقات همان بار سنگین مالی مانع می‌شود، گاهی نبود ظرفیت پذیرش آن طرح در جامعه، گاهی فراهم نبودن زیرساخت‌ها و غیره.

یکی از حقوق دانان عدم سازگاری ظرف با مظروف در این لایحه را جدی‌ترین مانع اجرای آن دانست.

عبدالصمد خرمشاهی با اشاره به سنتی عمل کردن خانواده‌ها و جامعه با مقوله کودک‌آزاری اظهار داشت: قشنگ ترین قوانین اگر عملی نشود فقط به در ویترین خواهد خورد. این لایحه خیلی شیک و جامع است ولی باید دید که در عمل قابلیت اجرا دارد یا  نه.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: وقتی روزانه ده ها مورد کودک آزاری و رفتار خشونت بار با کودکان می‌بینیم و مواردی که از این اعمال حمایت می‌کند به صورت عرفی، سنتی یا در پاره‌ای از قوانین، چگونه می توانیم امیدوار باشیم که این قانون بتواند فرهنگ، نحوه برخورد خانواده با کودک و جامعه را عوض کند.

وی گفت: صرفا با قوانین شیک و لوکس هیچ امیدی به تغییر رفتار جامعه و خانواده نسبت به کودکان نخواهد بود. باید زیربنا، اساس تفکر و بینش جامعه نسبت به کودکان عوض شود آنگاه قانون قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.

خرمشاهی با بیان اینکه هم در عرف و هم در فرهنگمان رفتارهایی وجود دارد که با این قوانین همخوانی ندارد، اظهار داشت: وقتی که صدها کودک کار در خیابان‌ها می‌بینیم که مصداق بارز کودک آزاری است یعنی قوانین کارآیی لازم را نداشته‌اند.

این حقوق‌دان معتقد است: باید به طور اساسی و بنیادی آموزش‌های لازم به خانواده داده شود. باید نحوه برخورد با کودک آموزش داده شود و آن تبدیل به فرهنگ شود وگرنه فرهنگ فعلی این قانون را نخواهد پذیرفت. در قانون سال 81 آمده بود که اگر مردم دیدند جایی کودک آزاری می‌شود اگر آن را گزارش نکنند مجرم‌اند، ولی کجای آن قانون اجرا شد. بارها شاهد بودیم که فردی کودکی را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد و هیچ کسی کاری نمی‌کند.

وی با اشاره به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: این لایحه ضعفی ندارد و یک گام رو به جلو است. خیلی هم از فرهنگ جامعه جلو تر است.

خرمشاهی در انتها گفت: باید به جهتی برویم که صرف تنبیه و برخورد خشونت‌بار نسبت به کودکان از بین برود. باید قوانینی که خودش موجب تقویت کودک‌آزاری است از بین برود.

این لایحه مترقی‌تر از قوانین فعلی است

گاهی خوب است که قانونی وضع شود تا سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه بالا رود. قانون مترقی قطعا مردم را به دنبال خود خواهد کشاند. اگر بخواهم مثال بیاورم قانون بستن کمربند ایمنی در خیابان‌ها. تا قبل از این قانون کمتر کسی بود که کمربند ایمنی ببندد ولی بعد از تصویب و اجرای درست و البته محکم ان توسط مراجع ذی‌ربط هم‌اکنون کمتر کسی را می‌توان دید که در خیابان کمربند ایمنی نبسته‌ است. بنابراین این قانون باعث رشد جامعه شد.

یکی از کارشناسان حقوقی کشور بر این باور است که این لایحه از قوانین و سطح فرهنگی کشور مترقی‌تر است و در صورت تصویب و اجرای درست قطعا باعث ترقی جامعه خواهد شد.

مونیکا نادی، عضو هیأت رئیسه انجمن حمایت از کودک با اشاره به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 81 اظهار داشت: این قانون ایرادات عمده‌ای دارد مانند اینکه کلا یک نظام دادرسی ویژه برای جرائمی که علیه کودکان اتفاق می‌افتد پیش‌بینی نکرده است. همچنین جرم‌انگاری صحیحی ندارد، مجازات‌هایی که پیش‌بینی کرده تناسب ندارد و حتی در اجرا خیلی عملی نیست مثلا 6 ماه حبس صادر می‌کنند و قاضی آنرا به جزای نقدی تبدیل می‌کند. همچنین این قانون برای سازمان‌ها و نهادهای فعال در این حوزه حتی برای مسئولان دولتی اختیاری پیش‌بینی نکرده است.

وی با بیان اینکه لایحه جدید با در نظر گرفتن یک نظام دادرسی ویژه در حمایت از کودکان و نوجوانان باشد نوشته شده است، افزود: به نظر ما باید یک قانون جامع‌، کامل و مانع در حیطه کودکان وجود داشته باشد که تمام مسائل مربوط به کودک را در بر بگیرد اما در کل ما از تصویب این لایحه حمایت می‌کنیم.

نادی حُسن‌های این لایحه را برشمرد و بیان کرد: لایحه چند حسن خوب دارد. یکی آنکه لایحه جرم انگاری کرده است و جرائمی که علیه کودکان اتفاق می‌افتد را طبقه‌بندی کرده است. تناسب جرم و مجازات بیشتر شده و از نظر شکلی یک رسیدگی قضایی مشخصی را پیش‌بینی کرده و حتی شعب خاصی را مشخص کرده است.

این حقوق‌دان تعریف کودک در لایحه را منطبق با کنوانسیون پیمان‌نامه حقوق کودک (فرد زیر 18 سال کودک است) دانست.

وی گفت: از دیگر خوبی‌های این لایحه اینست که اختیارات گسترده‌ای به سازمان های مسئول مانند بهزیستی و مددکاران اجتماعی و حتی سازمان‌های مردم نهاد فعال در این حوزه داده است. این به این معناست که این سازمان‌ها می‌توانند در روند دادرسی مداخله کنند و اگر جرائم مشهودی علیه کودک می‌بینند باید به طور مستقیم برخورد کنند. این پیشرفت بزرگیست نسبت به قانون قبلی.

این وکیل دادگستری معتقد است: همچنین خود بچه اظهاراتش موثر است؛ یعنی خودش می‌تواند طرح جرم کند و اظهاراتش جزو مدارک است.

به اعتقاد نادی از نظر کلی این لایحه برخواسته از جنبه های اجتماعی و فرهنگی است. یک مقدار از سطح قوانین داخلی ما مترقی تر است. اگر این لایحه تصویب شود می‌توانیم بگوییم که سطح فرهنگی جامعه ما می تواند ترقی کند و خودش را به سطح این لایحه برساند.

اما وی به حسن‌های این لایحه بسنده نکرد و جامع نبودن این لایحه را بزرگترین نقص آن دانست و اظهار داشت: این لایحه نمی‌تواند تمام مسائل حقوق کودکان را در بگیرد.

بنا به گفته عضو هیأت رئیسه انجمن حمایت از کودک سه سال طول کشید تا قوه قضاییه این لایحه را تدوین کند و بعد که به دست دولت رسید بدون هیچ قانونی 5 بند را از آن حذف کرد و بعد آن را فرستاد به مجلس.

وی گفت: شاید بهتر بود آن 5 بند حذف نمی‌شد و بررسی‌های بیشتری می‌شد.

نادی با اشاره به اینکه این لایحه خلاهای پیش‌بینی و پیش‌گیری دارد، افزود: در لایحه آمده والدینی که مرتکب جرم علیه کودک می‌شوند باید آموزش ببینند ولی مشخص نکرده است که بعد از آموزش چه می‌شود و تکلیف آن بچه‌هایی که مورد کودک‌آزاری قرار گرفتند چیست. آیا دوباره باید برگردند به کانون همان خانواده؟

توجه به کودکان و نوجوانان، اولویت بالندگی حال و آینده کشور است

بالاخره هر نسلی رشدی دارد و افولی و قطعا باید جای خودشان را به نسل‌های بعدی دهند. از این رو توجه به کودکان و نوجوانانی که آینده‌سازان کشور محسوب می‌شوند بسیار مهم است. به گواهی پروفسور باهر توجه به کودکان و نوجوانان، بویژه کودکان بی سرپرست و یا نوجوانان بدسرپرست از اولویت‌های بالندگی حال و آینده جامعه می باشد.

از سویی پروفسور باهر از اولویت بالندگی کشور سخن گفت و افزود: توجه به کودکان و نوجوانان، بویژه کودکان بی سرپرست و یا نوجوانان بدسرپرست از اولویتهای بالندگی حال و آینده جامعه می باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که سازمان جوانان با استقلالی که پیدا خواهد کرد تحت نظر «شورای عالی کودکان و جوانان» متشکل از مردمی‌ترین انسان‌های فرهیخته(توانا، دانا، شکیبا و زیبا) تشکیل گردیده و برنامه تحول مثبت را طراحی و در اجرای آن پیگیر باشد.

پروفسور باهر درباره لایحه و قانون قدیمی حمایت از کودکان و نوجوانان اظهار داشت: قانون خوب شرط لازم انجام عمل خوب است و اجرای خوب شرط کافی و لذا تجمیع شرایط لازم و کافی مهم است و نه یکی از آنها یا هیچکدام!.

این جامعه شناس معتقد است: قانون بایستی توسط جامعه وجدان گردد و مجریان قانون و بالادستی ها هم الگوی خوب اجرای قانون باشند تا قانون در جامعه مفید و مؤثر افتد.

کودکان کار جوانی را نمی‌بینند/ در زمینه تدوین قوانین مرتبط با کودکان از نخبگان اجتماعی نظرخواهی شود

گاهی اوقات انسان‌ها واقعیات زیادی را پیش روی خود می‌بینند ولی به آنها توجهی نمی‌کنند تا اینکه در کلام فردی عباراتی جاری می‌شود تا این انسان‌ها تلنگری بخورند. یکی از همین عبارات، تعبیری است که دکتر مجید ابهری از دوران زندگی کودکان کار و کودکان خیابانی ارائه می‌دهد. او می‌گوید: این کودکان از کودکی به پیری می‌رسند و جوانی را نمی‌بینند چرا که دچار بیماری‌های مختلف و پیری زودرس می شوند.

مجید ابهری گفت: در رابطه با حمایت از کودکان و نوجوانان چه در محور افراد در معرض آسیب و چه آسیب‌دیده کودکان خیابانی و کار، فرزندان بدسرپرست باید عرض کنم در سال گذشته که اینجانب در آسیب‌های اجتماعی فعالیت میدانی و پژوهش نظری می‌کردم به این نتیجه رسیدم که ما مشکل قانونی نداریم یعنی آنچه که امروز باعث بروز مشکلات مختلف در این زمنیه می گردد خلا قانون نیست بلکه ضعف در اجرای قوانین موجود، تعدد مراکز سیاستگذاری، تنوع سلیقه‌های اجرایی در این زمینه است.

وی افزود: درست است که سازمان بهزیستی متولی اصلی اینگونه افراد می‌باشد اما با توجه به تعدد وظایف این سازمان و محدودیت امکانات آن چه از نظر سخت افزاری و چه از جهت نرم افزاری باید سازمان ها و نهادهای دیگر به کمک این سازمان بیایند و تلاش گردد برنامه‌ریزی متمرکز، سیاست‌گذاری منسجم و نظارت قدرتمند به عمل آید.

این رفتارشناس با بیان اینکه در موضوع کودکان خیابانی باتوجه به اینکه درصد قابل توجهی از آنها فرزندان مهاجرین بوده و دارای پدر و مادر می‌باشند، اظهار داشت: در این زمینه هنوز قدم مثبتی برداشته نشده است.

وی به بلاتکلیفی خانواده‌هایی که درخواست فرزند به بهزیستی می‌دهند اشاره کرد و بیان داشت: همچنین در رابطه با سپردن کودکان بد سرپرست یا بی سرپرست به خانواده‌های واجد شرایط هنوز بسیاری از خانواده‌ها با داشتن شرایط مناسب در این مسیر بلاتکلیف هستند بنابراین آنچه که امروز در زمینه این آسیب تأسف انگیز موجب آزار می‌باشد خلا قانون نیست.

این جامعه‌شناس افزود: ما کمبود قانون ممکن است داشته باشیم اما اگر همین قوانین موجود را خوب اجرا کنیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. کودکان کار هنوز بلاتکلیف هستند و معلوم نیست کارفرمایان سنگ‌دلی که از استثمار آنها ثروت‌اندوزی می‌کنند، کجا باید پاسخگو باشند.

ابهری تعبیر دردناکی را از دوران زندگی کودکان کار و خیابانی ارائه داد و گفت: این کودکان از کودکی به پیری می‌رسند و جوانی را نمی‌بینند چرا که دچار بیماری‌های مختلف و پیری زودرس می شوند.

این آسیب‌شناس اجتماعی ادامه داد: بنابراین به جای بحث در مورد قانون در مورد این نکته باید حرف زد که چگونه می توان برای کودکان بدسرپرست که در خطر آسیب‌های مختلف هستند برنامه‌ریزی کرد. همانهایی که به وسیله والدینشان به گدایی یا فروش مواد مخدر مشغول هستند و یا کودکانی که از بدو تولد معتاد بوده و در ردیف جوان‌ترین معتادان دنیا هستند.

وی اظهار داشت: اگر قرار است کاری انجام گیرد باید از خبرگان اجتماعی و صاحبنظران در این زمینه‌ها نظرخواهی گردد. جنجال رسانه‌ای و مانورهای سیاسی فقط برای کسب وجهه مناسب است نه برای حل مشکل.

ابهری در پایان به نقش رسانه‌ها به فرهنگ‌سازی در این زمینه اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها مخصوصا صدا و سیما می‌تواند با اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی جامعه کمک بزرگی به این کودکان بنماید چرا که بسیاری از افراد در جامعه از وضعیت اصلی این کودکان بی‌خبر هستند و با کمک مالی به آنها به آسیب‌دیدگی بیشترشان کمک می‌کنند.  
 



 
رعایت اصول قانون‌نویسی در لایحه حمایت از کودکان/تعیین مجازات شدید در ازای زیر پا گذاشتن حقوق نوجوانان

کودکان و نوجوانان سرمایه‌های یک کشور هستند. سرمایه‌هایی که آینده یک ملت را رقم خواهند زد. هرچقدر به این سرمایه‌ها بیشتر پرداخته شود این درخت تنومندتر می‌شود و میوه‌های پربارتری می‌دهد.

از این رو پرداختن و اهمیت دادن به کودکان و نوجوانان یکی از اصول جامعه‌ است. اصلی که در جامعه ما مغفول مانده و متاسفانه روزها و شب‌ها و بارها و بارها شاهد ضایع شدن حقوق کودکان و ظلم در حق آنها هستیم.

از کودکان و نوجوانان کار گرفته که در کوچه و خیابان و مترو مشغول تکدی‌گری یا فروش اجناس هستند تا کودکان و نوجوانانی که اسیر خانواده‌ها و مراکز مثلا تربیتی بد مانند مهدهای کودک و مدارس دور از نظارت و پدر و مادرهای بی‌عاطفه شده‌اند.

از همه مهمتر آن است که این اتفاقات برای اکثر مردم جامعه بخشی از روزمرگی شده‌ است اصطلاحا به آن عادت کرده‌اند. عادتی که باعث خشکیده شدن بذر نشاط و شکوفایی کودکان در دل سنگ‌ جامعه می‌شود.

باید بدانیم که اگر فردا در حق کودکی ظلم شد و حقوق آن نادیده گرفته شد تمام مردم جامعه اعم از مسئولان و غیر مسئولان، طبق سخن پیامبر اکرم اسلام (صلى الله علیه وآله) که فرمودند: « کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیته» در پیشگاه الهی مسئولند. به همین دلیل مسئولان جامعه به تکاپو افتادند تا لایحه و قانونی را وضع کنند تا از حقوق کودکان و نوجوانان حمایت شود.

در همین زمینه بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در مورد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: اخیرا قوانین مفیدی تصویب شده و یا در حال بررسی و تصویب است. بهترین نمونه قانون آیین دادرسی کیفری است که امیدواریم اجرا شود. نمونه دیگر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است که فعلا در کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
 
وی ادامه داد: در این مورد قانونی در سال 1381 تصویب شده که مشتمل بر مواد محدودیست و به هیچ وجه پاسخگوی احتیاجات و مسائل پیچیده روز نیست. قانون در حال بررسی 54 ماده دارد و در تدوین آن اصول قانون‌نویسی رعایت شده است. حمایت‌های این قانون همه افراد زیر 18 سال تمام شمسی را در بر می گیرد.

لایحه جدید با اصول قانون‌نویسی تنظیم شده است

این حقوقدان اظهار داشت: متن قانون با تعریف‌ها آغاز می شود که این نشان می دهد قانونگذار به اصول قانون نویسی توجه داشته است. با نظر اجمالی به قانون در میابیم مسائل مطروح در آن همان‌چیزهاییست که ذهن افراد دلسوز و علاقه‌مند را مشغول می‌کند. اگر بخواهیم به طور خلاصه سراسر قانون را بررسی کنیم به مواردی به عنوان نقطه نشانه های مهم این قانون برخواهیم خورد.

کشاورز در توضیح این نقطه نشانه‌ها گفت: پس از تعریف «شرایط مخاطره‌آمیز برای طفل»، مصادیق این شرایط به طور تمثیلی برشمرده شده که از جمله آن جدایی والدین، درگیری والدین در مسائل مجرمانه، خشونت والدین، عدم ثبت واقعه ولادت و مانند اینها.

وی در تشریح دومین مورد افزود: برای اجرای و تمشیت امور ستادی قانون دفتری تحت نظر رئیس کل هر حوزه قضایی پیش بینی شده و امور اجرایی تحت نظر دادستان شهرستان است که وظایف و اختیارات وسیعی از مداخله فوری در موارد لزوم تا ایجاد شرایط مناسب برای خانواده کودکان و نوجوانان در معرض خطر و نظارت بر حسن اجرای آرای صادره در مسائل مربوط به قانون، دارد.

این حقوق‌دان تاکید کرد: با تجربه ای که در مورد پیش‌گیری از جرم وجود دارد وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمانهایی که باید در اجرای قانون نقشی داشته‌باشند صریحا برشمرده شده‌اند مثل بهزیستی، آموزش و پرورش، بهداشت و آموزش پزشکی، وزارت کار، وزارت کشور، وزارت فناوری و ارتباطات، ادارات ثبت احوال، شهرداری‌ها و نیروی انتظامی.

مجریان قانون باید کودکان در سن تحصیل را ثبت‌نام کنند

کشاورز بیان داشت: موارد مختلفی مورد توجه قانونگذار بوده از جمله اینکه مجریان قانون برمبنای اطلاعات و آمارها باید کودکانی را که به سن قانونی می‌رسند رصد کنند و به محض اینکه به حد تحصیل رسیدند اقدامات لازم جهت ثبت‌نام آنها را در مدارس و مراکز آموزشی پیگیری نمایند.

وی تشریح کرد: نکته جالب اینکه سازمان بهزیستی مکلف شده با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی موجبات توانمندسازی حقوقی مردم را با استفاده از وسائل مختلف از جمله صدا و سیما در امور مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان فراهم کند و این چیزی است که در همه زمینه ها قابل توصیه است و باید اجرا شود.

رئیس کانون وکلا گفت: برای مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی همینطور واحد‌های حمایتی مختلف مانند کانون وکلا و مددکاران اجتماعی این تکلیف ایجاد شده که مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان را از نظر حفظ اسرار آنها به طور جدی در نظر داشته باشد.

مجازات شدید برای زیر پا گذاشتن حقوق کودکان و نوجوانان

وی به برقراری قانونی برای مجازات شدید برای افرادی که حقوق کودکان و نوجوانان را زیر پا می‌گذارد تاکید کرد و افزود: قانونگذار برای تخلفاتی که از اجرای قانون ممکن است بشود و نیز جرم هایی که ممکن است نسبت به کودکان و نوجوانان انجام گیرد با تفصیل تعیین و تکلیف کرده است.

مثلا تحریک به فرار از مدرسه، بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی و عدم مهارت در نگهداری کودک، قتل یا ضرب و جرح عمدی که به علتی قصاص نداشته باشد، عمل منافی عفت غیر واجد حد، آثار سمعی و بصری و مستهجن یا مبتذل، خرید و فروش و بهره‌کشی از بچه ها، خرید و فروش اعضا و جوارح کودکان، وادار کردن بچه به خودکشی، ازدواج غیرقانونی با کودک، اطلاع ندادن وجود خطر برای کودک، افشای هویت کودک بزه دیده، وادار کردن کودک به ارتکاب جرم، با توجه به نتایج حاصله مجازات های مختلفی دارد و برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و نهادهای عمومی که نگهداری و مراقبت یا تربیت کودکان را برعهده دارند در صورتی که در این جرائم نقشی داشته باشند علاوه بر مجازات اصلی پیش‌بینی انفصال نیز شده است و در مواردی مجازات ولی خاص، وصی، قیم یا سرپرست تشدید می‌شود و برای ارتکاب باندی و شبکه‌ای این اعمال نیز تشدید مجازات پیش‌بینی شده‌است.

همچنین است اگر بزه دیده کمتر از 12 سال داشته یا ناتوان ذهنی یا جسمی باشد. اموال حاصله از جرم یا وسیله ارتکاب جرم مصادره می‌شود و مرتکبان جرائم از نظر مسئولیت‌های مالی حالت تضامنی دارد.

کشاورز همچنین گفت: در کلیه موارد اگر مجازات عمل به موجب قوانین دیگر شدیدتر باشد مجازات شدیدتر اجرا خواهد شد. همچنین مطالبه خسارات بدون تقدیم دادخواست میسر است.

تعقیب مجرم بر اساس تقاضای کودک

این وکیل دادگستری ادامه داد: اختصاص شعب تخصصی در دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده پیش‌بینی شده، شروع تعقیب کیفری حتی بر مبنای تقاضای کودک و نوجوان و یا اعلامات افراد و اشخاصی که هویت خود را آشکار نمی‌کنند ممکن است و همه جرائم مندرج در این قانون جنبه عمومی دارد.

وی افزود: وظایف و اختیارات مددکاران اجتماعی بهزیستی در زمینه کسب اطلاع از وضعیت مخاطره آمیز و نحوه اقدام در صورت وجود خطر شدید و قریب‌الوقوع تفصیلا برشمرده و روشن شده و اقدامات دادستان نیز احصاء گشته است.

کشاورز همین مورد را اینگونه توضیح داد: دادگاه می‌تواند حتی در مورد حضانت، ولایت، قیومت و سرپرستی تصمیم بگیرد و در موارد خیلی فوری دستور موقت صادر کند. در کلیه موارد جز در موارد ضرورت مراجع قضایی کودک و نوجوان بزه دیده در معرض خطر و یا شاهد و مطلع را احضار نخواهند کرد و دراین قانون نیز همانند قانون آیین دادرسی کیفری حمایت از شاکی و شاهد و مطلع پیش‌بینی شده است.

وی تشریح کرد: هرگاه مرتکب جرم از والدین کودک و فاقد پیشینه کیفری باشد قانونگذار تعلیق تعقیب را پیش‌بینی کرده که البته در مقام اجرا باید با کمال احتیاط عملی شود.

کشاورز بیان داشت: تدابیری نظیر نظارت مددکاران بر اجرای احکام محکومیت یا اقداماتی که برای بهسازی محیط زندگی کودک لازم است پیش بینی شده و در عین حال با توجه به طبع قضیه قانونگذار امکان تغییر وضعیت کودک یا والدین و اولیا و سرپرستان او را پس از صدور حکم در نظر داشته است.

اولویت به خروج و قطع ارتباط کودک با خانواده‌اش نیست

رئیس کانون وکلا گفت: قانونگذار پیش‌بینی کرده اولویت با اقداماتی باشد که منجر به خروج کودک از خانواده یا قطع ارتباط او با خانواده نشود.

وی درباره کودکان بزه‌دیده‌ای که بزه‌کار هم هستند، افزود: اگر کودک و نوجوان بزه دیده، بزهکار هم باشد دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال و نوجوانان به جرائم ارتکابی علیه کودک نیز رسیدگی خواهد کرد. مبدا مرور زمان قانونی جرائم ارتکابی علیه کودکان و نوجوانان رسیدن آنها به سن 18 سال تمام شمسی است.

کشاورز بیان داشت: ملاحظه می‌شود با تصویب و اجرای این قانون باید در انتظار حل مشکلاتی نظیر کودکان کار، کودکان خیابانی، کودکانی که گرفتار والدین معتاد و منحرف و بزه‌کار هستند و خشونت والدین علیه کودکان باشیم. بدیهی است این در حالتیست که احیانا بحث عدم قابلیت اجرای قانون و آماده نبودن زیرساخت‌های آن و مانند اینها مطرح نشود. والله اعلم

اصرار زیاد بر اجرای ماده 50 مشکل‌ساز خواهد شد

وی در آخر گفت: یکی از نقاط  ضعف این قانون اینست که در ماده 50 آمده در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج کودک و نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود. اگر مرتب این ماده در نظر دادگاه باشد مشکل‌ساز خواهد شد. مثلا بچه ای که اسیر پدر و مادری معتاد و مبتلا به فحشا است و دادگاه طبق این ماده تصمیم بگیرد که این بچه جدا نشود، این قانون کارساز نخواهد بود.  در این موارد باید فوری این بچه را از پدر و مادر بگیرند.

انتهای پیام/
 

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها