امروز : یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 10
۰۲:۵۵
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 102290
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 32
به گزارش حوزه پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کاربرد حساب‌های اقماری را در

به گزارش حوزه پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کاربرد حساب‌های اقماری را در سیاستگذاری گردشگری بررسی و در قالب گزارشی منتشر کرد که متن آن به شرح ذیل است:

گزارش حاضر سعی دارد تا حساب‌های اقماری گردشگری را به عنوان ابزاری مناسب برای تصمیم‌گیری صحیح در حوزه گردشگری معرفی کند. از این رو در ابتدا بر اهمیت ایجاد حساب های اقماری گردشگری تاکید شده است. در این بخش با ذکر مزیت‌های کاربرد این حساب ها بر لزوم ایجاد چنین چارچوبی در کشور تاکید شده است؛ مزیت هایی نظیر ایجاد مبنایی برای سیاستگذاری، تخمین دقیق آثار، امکان تطبیق با سایر مدل ها و در بخش بعد به تبیین پیشینه حساب های اقماری گردشگری در سطح جهانی خواهد پرداخت. ظهور این چارچوب آماری از سال 1991 و تداوم به کارگیری آن در کشورهای مختلف و طرح حساب های اقماری گردشگری در مجامع بین‌المللی از پذیرش جهانی آن خبر دارد. به عبارت دیگر گسترش به کارگیری این ابزار، نشانه کارآمدی آن است.

همانگونه که اشاره شد، حساب‌های اقماری گردشگری شامل 10 جدول است که از آنها می توان شاخص های کلان اقتصاد گردشگری را به دست آورد. در ادامه به تبیین این جداول و شاخص‌ها و روابط ما بین آنها خواهیم پرداخت و در انتهای گزارش، به اقداماتی که در برخی مقاطع در این رابطه صورت گرفته نیز اشاره می‌شود.

اجزای تشکیل‌دهنده هر یک از جداول ده‌گانه حساب‌های اقماری گردشگری، در بخش پیوست ها آورده شده اند. از این منظر پیوست های این گزارش فهم دقیقی نسبت به شاخص های مورد نیاز برای استقرار حساب های اقماری گردشگری فراهم می آورد. روش بررسی کاربرد حساب های اقماری در سیاستگذاری گردشگری در مطالعه حاضر «اسنادی و کتابخانه ای» است.

این گزارش می افزاید: سازمان توسعه تجارت، مرکز آمار ایران،سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و فعالان بخش خصوصی نظیر جامعه تورگردانان و جامعه هتلداران بعضاً متفاوت و گاه متناقضند از این رو، ایجاد حساب های اقماری گردشگری در کشور نه تنها مزایای ذکر شده فوق را به همراه دارد، بلکه صنعت گردشگری کشور را نیز از این سردرگمی اطلاعاتی و نبود مبنای مناسب تصمیم گیری صحیح در این حوزه نجات خواهد داد. باید اذعان کرد مادامی که پتانسیل های اقتصادی صنعت گردشگری از طریق حساب های اقماری گردشگری به شاخص های کمی تبدیل نشوند ، نمی توان تصویر واضحی از پتانسیل های گردشگری در تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه داد. با توجه به این که این حساب ها به نوعی ابزار تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه گردشگری به شمار می آیند ، در این راستا مکلف ساختن قانونی دستگاه های ذی ربط به منظور استقرار حساب های اقماری گردشگری و نظارت دقیق بر آن ضروری به نظر می رسد.

شایان ذکر است: حساب های اقماری گردشگری نخستین بار در سال 1991 (کنفرانس اتاوا) به عنوان یکی از شیوه های اندازه گیری کمک های اقتصادی گردشگری مطرح شدند. در اهمیت سودمندی اطلاعات حاصل از این حساب ها، ذکر همین نکته کافی است که طی دو دهه گذشته چگونگی استقرار و استفاده از این حساب ها در سیاستگذاری های کلان و تصمیم گیری های خرد حوزه گردشگری در فهرست مهمترین کمک های سازمان جهانی جهانگردی به کشورها بوده است. از سوی دیگر ، بسیاری از کشورها با ایجاد قوانین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز، استقرار نظام حساب های اقماری گردشگری را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده اند. به بیان ساده، برونداد این حساب ها، شاخص های کلی اقتصادی در زمینه گردشگری مانند مخارج گردشگری درون مرزی، مخارج گردشگری محلی، مخارج گردشگری برون مرزی، مصرف گردشگری داخلی، ارزش افزوده ناخالص مستقیم گردشگری، اشتغال در صنایع گردشگری و صنایع مرتبط ، سرمایه گذاری ثابت ناخالص در صنایع گردشگری و صنایع مرتبط است. باید اشاره کرد که تصمیم گیری صحیح در هر صنعتی منوط به در اختیار داشتن هزینه ها و عواید حاصل از آن صنعت است. قانون بودجه علی الاصول می بایست نمایانگر هزینه کرد مستقیم دولت در زمینه گردشگری باشد و از سوی دیگر حساب های اقماری گردشگری، ابزار بررسی منافع حاصل از این صنعت است. استقرار حساب های اقماری گردشگری دارای مزیت های مستقیم و غیرمستقیم زیادی از جمله فراهم کردن امکان مقایسه صنعت گردشگری با سایر صنایع، امکان مقایسه صنعت گردشگری کشورهای مختلف ،امکان تطبیق با سایر مدل های اقتصادی است. علاوه بر آن، سنجش بهره وری صنعت گردشگری صرفا در صورت استقرار حساب های اقماری گردشگری امکانپذیر است. از این رو حساب های اقماری گردشگری را می توان به عنوان ابزار اصلی قانونگذار برای دستیابی به اهداف مواد (54) و (79) قانون برنامه پنجم توسعه به شمار آورد. در کشور ما اقدامات ناکافی و بعضا پراکنده ای صورت گرفته که نشان از توجه و درک اولیه اهمیت حساب های اقماری گردشگری دارند. با وجود این استفاده از دانش و کمک های سازمان جهانی جهانگردی در این زمینه به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است. 
انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار