امروز : دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 August 21
۰۶:۰۰
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 103252
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 43
به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، انتخابات سومین دوره پارلمان عراق پس از سقوط صدام، در تاریخ 10 اردیبهشت ماه جاری برگزار شد و طبق گزاش ...

به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، انتخابات سومین دوره پارلمان عراق پس از سقوط صدام، در تاریخ 10 اردیبهشت ماه جاری برگزار شد و طبق گزاش کمیساریای عالی انتخابات عراق، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی با 92 کرسی، حائز بیشترین آرا شد و سپس ائتلاف شهروند (المواطن) با 34 و آزادگان (الاحرار) با 29 کرسی در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

در تاریخ 24 تیر 93 سلیم الجبوری به ریاست پارلمان عراق انتخاب شد؛ رئیسی که باید از میان اهل تسنن انتخاب می‌شد. همچنین در تاریخ 2 مرداد نیز «فؤاد معصوم» به عنوان رئیس‌جمهور عراق و جانشین طالبانی معرفی شد و از این رو نظام پارلمانی عراق یک گام دیگر برای سر و سامان دادن به اوضاع سیاسی فاصله داشت. انتخاب نخست‌وزیر به عنوان بالاترین مقام اجرائی عراق، با توجه به اوضاع بحرانی امنیتی و سیاسی کار ساده‌ای تصور نمی‌شد.

طبق قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور باید کاندیدای ائتلافی که بیشترین تعداد کرسی را در پارلمان به دست می‌آورد، جهت تشکیل کابینه معرفی کند.

پس از تعویق روز پنج‌شنبه هفته گذشته در انتخاب نخست‌وزیر و تعویق دوباره آن در روز گذشته – پیش از اعلام حیدر العبادی به عنوان مأمور تشکیل کابینه-  عزم برخی گروههای سیاسی برای عدم پذیریش کاندیدای بزرگترین ائتلاف پارلمان یعنی نوری مالکی را بیش از پیش عیان ساخت.

عمده اختلافات، در مورد تفاسیر و خوانش‌های متفاوتی است که بر سر نص قانون اساسی رخ می‌دهد، طبق نص قانون اساسی، رئیس‌جمهور عراق باید کاندیدای بزرگترین ائتلاف پارلمان را مأمور تشکیل دولت و کابینه کند. در این‌باره اما بعنوان مثال حزب التغییر یا گوران، اعتقاد دارد این متن قانون اساسی فقط رئیس‌جمهور را مأمور معرفی کاندیدای بزرگترین ائتلاف برای تشکیل کابینه کرده است اما شناسایی بزرگترین ائتلاف بر عهده رئیس‌جمهور نیست.

یعنی از نظر مخالفان نوری مالکی، هنوز اثبات نشده است که ائتلاف دولت قانون (با 92 کرسی) بزرگترین ائتلاف پارلمان است و این از پیچیدگی‌های سیاست در عراق به شمار می‌رود. یعنی ممکن است پس از اتمام انتخابات، نمایندگان از ائتلافی که با آن در انتخابات شرکت کرده‌اند انصراف دهند.

بر همین اساس «فؤاد معصوم» رئیس‌جمهور عراق «حیدر العبادی» از اعضای حزب الدعوه و جزء ائتلاف دولت قانون را مأمور تشکیل کابینه کرد. آن هم به عنوان نماینده ائتلاف هم‌پیمانی ملی.

ائتلاف همپیمانی ملی می‌گوید که با جلب نظر اعضای ائتلاف دولت قانون و جذب آن‌ها به درون ائتلاف همپیمانی ملی تعداد کرسی‌های این ائتلاف را به 120 رسانده است و خود حائز بیشترین کرسی‌ها در پارلمان شده است.

با توجه به سیستم پارلمانی عراق و سکوت قانون اساسی، این مدل انتخاب نخست‌وزیر منع قانونی ندارد. اما مشکل از زمانی شروع می‌شود که دولت قانون قویا نظر ائتلاف هم‌پیمانی ملی را مبنی بر جلب نظر نمایندگان دولت قانون را رد کرده و‌ آن را تکذیب می‌کند.

برای بررسی بیشتر، خبرنگار بین‌الملل پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ;  گفت‌وگویی با «حسن کاظمی قمی» سفیر سابق ایران در عراق، انجام داده است.

 





کاظمی قمی در خصوص تحولات عراق، گفت : اقدام رئیس جمهور عراق در مأمور کردن فراکسیون ملی که همان ائتلاف وطنی می‌گویند یک اقدامی در چارچوب قانون اساسی عراق است و از طرفی یک گام رو به سوی جلو در پروسه سیاسی و تشکیل دولت است.

سفیر سابق ایران در عراق، افزود: اقدام و مأمور کردن دکتر «حیدر العبادی» برای تشکیل دولت که آن هم براساس قانون، یک ماه فرصت دارد که رأی کابینه را از پارلمان عراق بگیرد، آن هم در شرایط سیاسی و امنیتی عراق قابل توجه است که از چند منظر می‌شود به این اقدام نگاه کرد.

 نخست اقدام رئیس‌جمهور عراق در چارچوب و رهنمودها و توصیه‌هایی است که مرجعیت دینی با توجه به شرایط خاصی که امروز عراق دارد مورد توجه است. اگر نگاه کنیم مرجعیت دینی به ویژه آیت‌الله سیستانی به تشکیل سریع دولت و با یک نگاه تغییر به نظر می‌آید که با توجه به شرایط امروز عراق اینکه دولت هر چه سریعتر شکل گیرد و تغییراتی در آن باشد و در حقیقت یک دولت کارآمدتر با انسجام و اقتدار بیشتر باشد که مورد تأکید رهبران سیاسی، نخبگان کشور و مرجعیت است. از این منظر که نگاه کنیم این اقدام مورد توجه است.

نکته دوم اینکه از منظر دیگر، کاندیدا شدن العبادی از سوی فراکسیون ملی است. ائتلاف ملی که عمدتاً شیعیان هستند و عمدتا 180 کرسی دارند. در داخل این فراکسیون جریان‌های مختلفی (همچون دولت قانون، مجلس اعلی، مواطن و مجموعه‌های مستقلی که داخل فراکسیون)  هستند. در حقیقت این کاندیدا از سوی فراکسیونی است که اکثریت کرسی‌های پارلمانی را دارد و در چارچوب قانون هم بزرگترین فراکسیون نماینده خود را معرفی کند و این نظر رعایت قانون شده است.

نکته سوم، این است که توجه به منطق انتخابات در این موضوع، منطق انتخابات رأی اکثریت مورد توجه قرار گرفته است. آقای العبادی مربوط به لیست دولت قانون است که حزب الدعوه از درون آن است که مربوط به حزب مالکی است و اگر منطق انتخابات را نگاه کنیم، داخل فراکسیون ملی، دولت قانون است و این کاندیدا از داخل مجموع دولت قانون است که حزب الدعوه جزو آن است و از این منظر هم منطق انتخابات مورد توجه قرار گرفته است. این انتخابات فراکسیون ملی انتخاباتی است که در حقیقت کاندیدابی معرفی کرده‌اند که متعلق به حزب خود مالکی است که دبیرکل آن آقای مالکی است و انتخابات درون حزب هم توسط شورای رهبری حزب که 11 نفر است صورت گرفته و شنیده شده است 8 نفر به آن رأی داده‌اند بنابراین داخل خود حزب شاهد برگزاری یک انتخابات دموکراسی بودیم که صورت گرفته است.

سفیر سابق ایران در عراق با اشاره به پیامد‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی این انتخاب تصریح کرد: قطعاً آثار این انتخاب دیده می‌شود. وقتی انسجام درونی در جبهه سیاسی به وجود می‌آید طبیعتاً این جبهه راحت‌تر در پروسه امنیتی دخالت می‌کند یعنی دولت،‌ مرجعیت، احزاب و مردم راحت‌تر کار می‌کنند و این می‌تواند آثار داخلی در عراق داشته باشد.

در پرونده سیاسی دولت مقتدر که در حقیقت شاکله دولت با همکاری با فراکسیون‌ها باشد به این معنا که نخست‌وزیر بتواند با به کارگیری وزرای قبلی البته از تشکل‌های سیاسی یا غیرسیاسی انتخاب کند.

خوشبختانه رویکردی که اکنون از سوی برادران سنی و کرد صورت گرفته نشان می‌دهد که در تشکیل دولت سریع‌تر اقدام شود. پیش‌بینی ما این بود که با رویکرد مشارکت مردم در انتخابات دولت قوی‌تر و سریع‌تر شکل گیرد، این اتفاق در گذشته 9 ماه طول کشید و پیش‌بینی می‌شود در این دوره سه ماه به طول انجامد. 

در عرصه منطقه‌ای، عراق با همه پیچیدگی‌ها و شرایط سختی که در پرونده امنیتی و رقابت سیاسی دارد و در لابلای ناامنی که کشور را تهدید می‌کند بتواند دولت منسجمی را معرفی کند، دولتی که به دنبال تعامل با کشورهای منطقه است، این می‌تواند یک آثار خوبی داشته باشد و همکاری کشورهای دیگر را در برداشته باشد که از حمایت فراکسیون‌های مختلف برخوردار است.

در عرصه بین‌الملل هم عراق که تحت تهدیدات امنیتی و تروریستی است که مورد حمایت مثلث ارتجاع عرب (رژیم صهیونیستی، امریکا و بعثی‌ها) است، در این شرایط این بلوغ سیاسی عراق را می‌رساند که توانسته‌اند سریع دولت را تشکیل دهند و امروز جامعه جهانی به پدیده تروریست واکنش‌های سریع نشان دهد و از این دولت حمایت کند.

همانگونه که دیدیم در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تبریکاتی را ابراز داشته‌اند، پس این امر نشان می‌دهد اقدامی رو به جلو را شاهدیم. پیش‌بنیی می‌شود شاهد یک دولت مقتدر و هماهنگ با پارلمان عراق باشیم که در همسویی با هدایت‌ها، رهنمودهای مرجعیت که واقعاً بزرگترین مدافع ملت و کشور عراق است و در یک تعامل همسوتری از جمله با جمهوری اسلامی ایران باشد که البته همیشه حامی ملت و دولت که برآمده از رأی مردم بوده است، باشیم.

در پرونده امنیتی تحول جدیدی که اتفاق افتاده رویکرد جدید آمریکا در برخورد با داعش است. این تغییر استراتژیک است، به نظر من یک فریب و یک بازی است. ماهیت داعش از ابتدا تهاجم وحشیانه تروریستی ( به سنی‌ها، شیعیان، ایزدی‌ها و مسیحیان) مشخص بوده است، و اکنون فرقی نکرده. داعش در این دو ماه هرگونه اقدام غیرانسانی انجام داده است اما مدعیان حقوق بشر و جامعه بشری ساکت بوده‌اند. اینکه امروز امریکا بهانه می‌کرد تا مالکی هست علیه داعش وارد عمل نمی‌شود یک ادعای بی‌ربطی بود، چرا که داعش ماهیت تروریستی است و برخورد با تروریست بر همه کشورها و دولت‌ها واجب است، چرا که این کار علیه بشریت است.

امروز که آمریکا وارد این عمل شده می‌بینیم که به صورت رسمی اعتراف می‌کند که این اقدام در چارچوب منافع آنها بوده است. به نظر من، کار آنها مقطعی و تحت فشار بین‌المللی صورت گرفته است چرا که کار تروریست‌های داعش به جایی رسید که به روی اقلیت مسیحی‌ها هم انجام گرفت.

آمریکا باید به این امر واکنش نشان می‌داد، اما مطلب دیگری که می‌توان به آن پرداخت اربیل است که به عنوان پایگاه اقتصادی دیده می‌شود.  و به گفته آمریکایی‌ها داعش با حمله به سمت کردستان جان شهروندان آمریکایی را هم به خطر انداخته بود، اما امروز چیزی که در عراق مشاهده می‌کنیم این است که امریکا حامی تروریسم معرفی می‌شود. این امر در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا توافقات امنیتی که با عراق داشته است را انجام نداده‌اند و به این خاطر یک مقداری چهره خودشان را رفو می‌کنند.

کاظمی قمی تاکید کرد: آنچه که می‌تواند ریشه تروریسم را حل کند انسجام دولت و ملت عراق تحت حمایت مرجعیت است و آنجا که لازم باشد دولت‌ها باید کمک کنند، این توان در ملت عراق و دولت جدید وجود دارد.

وی افزود: سخنانی که اخیراً از سوی مالکی شاهد هستیم یک امر طبیعی است که گاهی بین رؤسا و رهبران احزاب در هر کشوری اتفاق می‌افتد و امیدواریم با توجه به پروسه‌های سیاسی عراق، همه در وحدت ملی و تشکیل دولتی مقتدر تلاش کنند.

 

انتهای پیام/ی

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار