امروز : یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ - 2017 September 24
۱۷:۱۷
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 103571
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 77
فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; گفت: بحث قضازدایی بیش از یک دهه است که در سیستم قضائی ما مطرح است و هنوز ...

فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; گفت: بحث قضازدایی بیش از یک دهه است که در سیستم قضائی ما مطرح است و هنوز به تناسب اهمیت این موضوع در دستگاه قضا و سیسیتم مقننه کاری انجام نشده است.

وی افزود: قضازدایی به دلیل تسریع رسیدگی ها، احقاق حقوق مردم و نپرداختن سیستم قضا‌ئی کشور به مشکلاتی که نهادهای دیگر می‌توانند آنها را حل و رفع کنند، یک ضرورت است. لذا امروز تعدد و تکثر قوانین و نبود یک سیستم شبه قضائی یا نهاد غیرمتولی دادگستری مانند نهاد داوری باعث شده است که بار خیلی از مسائلی که می‌تواند در دادگستری رسیدگی شود به دوش سیستم دستگاه قضائی بیافتد.

تجری ادامه داد: در ساختار تقویمی شاهدیم که در تدوین و تصویب قوانین کیفری بدون در نظر گرفتن نظر دستگاه قضائی یا حتی کمیسیون قضائی مجلس قانونی وضع می‌شود که اصلا در حیطه کاری قوه‌قضائیه نیست. همچنین در بحث قوانین اقتصادی، فرهنگی و سیاسی معمولاً بخشی به عنوان مجازات‌ها تعیین می‌شود یعنی قانونگذار سعی می‌کند که بجای اینکه قانونی را تطهیر و نهادینه کند با چماق و فشار دستگاه قضائی سعی در نهادینه کردن خواسته‌های خودش می‌کند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر دنبال قضازدایی هستیم باید تغییر نگاهی به دستگاه قانونگذاری ما صورت بگیرد و هر امری که ماهیت قضائی داشته باشد به کمیسیون مربوطه خودش فرستاده شود. امیدواریم در دو حوزه قضا و تدوین قوانین بتوانیم به سمت قضازدایی برویم.

وی در خاتمه گفت: هم‌اکنون بیش از 2000 عنوان داریم که وصف مجرمانه بر آنها مترتب است و باید بخشی از آنها حذف شود. امر قضازدایی یک امر زمانبر و دقیق است و امری نیست که بخواهیم آن را با یک نسخه و قانون کلی سامان ببخشیم و نهایتا اگر شتابزده اقدام کنیم و با یک کلیتی آن را جلو ببریم باعث می‌شود که امنیت عمومی جامعه لطمه بخورد.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها