امروز : پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 7
۰۱:۱۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 103601
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 33
به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; از ساری، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری بعد از ظهر امروز در نشست روسای پزشکی قانونی، روسای زندان و کارشناسان ...

به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; از ساری، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری بعد از ظهر امروز در نشست روسای پزشکی قانونی، روسای زندان و کارشناسان پزشکی قانونی، با اشاره به شناسایی 6 نوع سرقت و هفت نوع کلاهبرداری مجازی با پیچیدگی‌های خاص آن، اظهار داشت: اکنون شاهد جرایمی هستیم که نیاز به امکانات و بسترهای قوی برای دستگیری مجرمان است که در این زمینه کارهای خوبی صورت گرفته، و نمی‌گذاریم عده‌ای با شگردها و ترفندهای خود، امنیت اجتماعی را خدشه‌دار کنند.

وی با اشاره به اهمیت کار پزشکی قانونی در کنار دستگاه‌های قضایی، گفت: 1200 عنوان مجرمانه در قوانین داریم که بخش فراوانی از آن به حوزه پزشکی قانونی باز می‌گردد.

دادستان مرکز مازندران نقش پزشکی قانونی را نقشی تعیین‌ کننده و اساسی در احقاق حقوق جامعه هدف دانست و اذعان داشت: پزشکی قانونی با علم به مسایل حوزه کارشناسی و تخصصی خود، قاضی دادگاه که عالم به مسایل حقوقی و قضایی است را در صدور احکام، یاری می‌رساند.

جعفری با بیان اینکه هیچ‌گاه نباید یک‌طرفه درباره مسائل حقوقی، قضاوت شود، افزود: برای تحقق یک حکم و رایِ غیر قابل خدشه، مستند و محکم، باید مقدمات کار نیز محکم باشد که آن رعایت عدالت کیفری و صدور نظرات مستند، مستدل و متقن است.

وی با اشاره به پرونده‌‌سازی‌های برخی از زندانیان که سعی دارند با تمارض، راه گریز از زندان را برای خود فراهم کنند، اظهار داشت: در این گونه مسایل، کار پزشکی قانونی باید با ظرافت و درایت بیشتری باشد، چه اینکه از این دست پرونده‌ها بسیار فراوان دیده شده است که گاه به فرار مجرم از قانون منجر شده، و گاه با ورود هوشمندانه پزشکی قانونی، دستگاه قضا از نیت مجرم آگاه شده و حکم واقعی، صادر شده است.

جعفری خاطرنشان کرد: وقتی بحث عدالت و حدود الهی به میان می‌آید، همه دستگاه‌های مرتبط با یک پرونده باید با تمام توان نسبت به اجرای یک حکم عادلانه، وارد میدان شوند.

در ادامه، گزارشی توسط مهسا اشرفی یکی از کارشناسان پزشکی قانونی مازندران درباره تعدادی از پرونده‌های کیفری مطرح‌ شده در پزشکی قانونی که تمارض متهم را در پی داشت و صدور و اجرای حکم را با پیچیدگی‌های فراوان روبه‌رو ساخت، ارایه شد.

در پایان نیز، جلسه پرسش و پاسخ بین روسای زندان‌ها، کارشناسان پزشکی قانونی و روسای پزشکی قانونی استان با دادستان ساری و رئیس پزشکی قانونی مازندران، برگزار شد.

به گزارش فارس، دوره آموزشی نحوه بررسی پرونده‌های تحمل کیفر، با هدف آشنایی بیشتر دست‌اندرکاران حوزه پزشکی قانونی و زندان‌ها با بیماری‌های صعب‌العلاج که سلامت زندانیان را به خطر می‌اندازد، و از طرفی شناساندن برخی شگردها و تمارضات زندانیان برای فرار از زندان، برگزار شد.

  انتهای پیام/86001/ح30/پ3003

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار