امروز : جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶ - 2017 June 23
۱۳:۱۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 104329
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 14
به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، آشنایان با روابط و حقوق بین‌الملل، به شرط آنکه روند پرونده هسته‌ای را دنبال کرده باشند، از فحوای مطالب

به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، آشنایان با روابط و حقوق بین‌الملل، به شرط آنکه روند پرونده هسته‌ای را دنبال کرده باشند، از فحوای مطالب آشکاری که در خصوص مذاکرات گفته شده است، می‌توانند تحلیل واقع بینانه‌ای از دلیل پیچیدگی موضوع داشته باشند. اما عامه مردم هم حق دارند در مورد موضوعی با این درجه از اهمیت، توضیحاتی به زبان ساده‌تر دریافت کنند. مطلب حاضر سعی دارد ضمن فراهم آوردن این توضیحات، برخلاف رسم معمول حقوقدانان تا جایی که ممکن است از به کار بردن اصطلاحات فنی و پیچیده حقوقی و بین‌المللی پرهیز کند.

در خصوص موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران و مشکلاتی که غربی‌ها بر سر این موضوع ایجاد کرده‌اند، تحلیلگران زیادی کوشیده‌اند چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ حقوقی و سیاسی، نشان دهند که به اصطلاح «گیر اصلی» مذاکرات کجاست. نگاهی به مطالب روزنامه ها و سایت‌های اینترنتی در ماه‌های اخیر، نشان می‌دهد که از دید صاحبنظران مختلف داخلی و خارجی، چه مسائلی سبب پیچیده تر شدن مذاکرات و سخت تر شدن دستیابی به نتیجه شده است. بر همین منوال نیز، نسخه‌های متفاوتی برای مذاکره کنندگان دو طرف تجویز می‌شود و تحلیلگران، تلاش می‌کنند خطوط قرمز  هر طرف را حدس بزنند. گروه‌هایی هم در هر دو طرف هستند که پا را فراتر گذاشته و خودشان خطوط قرمز ترسیم می نمایند. اینکه آیا ایران به دنبال سلاح هسته‌ای بوده، هست یا خواهد بود، اینکه آیا ایران به دنبال سلاح هسته‌ای باید/نباید باشد، اینکه آیا ایران باید توانایی خود برای گریز هسته‌ای را حفظ کند یا نکند، اینکه چند هزار سو یا چند هزار سانتریفیوژ می‌تواند خط قرمز هسته‌ای ایران را تامین کند، اینکه سرنوشت تاسیسات اراک یا فردو چگونه باید باشد و تحلیل‌هایی از این دست، در رسانه‌های ایرانی و خارجی فراوان به چشم می‌خورد.

تمام این تحلیل‌ها در جای خود مفید و قابل استفاده هستند. اما نگارنده قصد ندارد وارد بحث در خصوص هیچ یک از این تحلیل ها شود. بلکه قصد این است که از یک زاویه متفاوت، به موضوع مذاکرات هسته‌ای نوری تابانده شود تا از یک نگاه کلان تر هم بتوان این مساله را تجزیه و تحلیل کرد. این زاویه دید، البته نه جدید است و نه دور از نگاه مسئولین نظام، اما به نظر می‌رسد در تحلیل‌های صاحبنظران ما اندکی مورد غفلت قرار گرفته است. از این منظر، هم مذاکرات منتهی به توافق ژنو و هم پیچیدگی مذاکرات صورت گرفته در وین و پس از آن معنای شفاف‌تری خواهند داشت.

برای توضیح بهتر، اندکی مقدمه حقوقی – بین‌المللی  لازم است. بدون تکرار بحث‌هایی که مکررا در مورد انگیزه اصلی آمریکا و سایر دولت‌های متحدش برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران در قضیه هسته‌ای مطرح شده است، آن چه در برابر یک حقوقدان بین‌المللی قرار دارد، چند قطعنامه صادر شده توسط شورای امنیت سازمان ملل در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. این قطعنامه‌ها، که از 1696 شروع شده و به 1929 ختم شده‌اند، تکالیفی را برای دولت ایران به عنوان یک دولت عضو سازمان ملل و نیز برای سایر دولت‌ها مقرر کرده اند. ایران و سایر دولت‌ها، با پذیرش یک معاهده بین‌المللی به نام «منشور ملل متحد» به عضویت سازمان ملل درآمده‌اند. طبق این منشور، دولت‌های عضو موافقت می‌نمایند که «تصمیمات شورای امنیت [را] طبق منشور [را] پذیرفته و اجرا نمایند» (ماده 25).  اینکه حرف «را» یعنی علامت مفعول بی واسطه را در دو جای ترجمه فارسی و در قلاب (کروشه) آورده‌ام دلیل دارد. در واقع، متن انگلیسی منشور را می توان هر دو جور خواند و ترجمه کرد. همانطور که می بینید، اینکه حرف «را» کجا قرار داده شود، در معنا و تفسیر این ماده تفاوت ایجاد می کند. قدرت‌های عضو شورای امنیت، این ماده را اینگونه می خوانند که «دولت‌ها ی عضو موافقت می نمایند که تصمیمات شورای امنیت را، طبق منشور پذیرفته و اجرا نمایند. به عبارت دیگر، دولت‌ها طبق منشور، باید هر تصمیم شورای امنیت را پذیرفته و اجرا کنند. یعنی طبق منشور ملل متحد، شورای امنیت قدرت مطلق دارد که هر تصمیمی صلاح می داند بگیرد و دولت‌ها باید آنرا پذیرفته و اجرا کنند. اما بسیاری از حقوقدانان نیز هستند که این ماده را اینطور می خوانند: «دولت‌ها ی عضو موافقت می نمایند که تصمیمات شورای امنیت طبق منشور را پذیرفته و اجرا نمایند.» به عبارت دیگر، دولت‌ها فقط تعهد دارند که آن دسته از تصمیمات شورای امنیت که «طبق منشور» باشد را پذیرفته و اجرا نمایند و اگر شورای امنیت تصمیمی اتخاذ کرد که با منشور ملل متحد مغایرت داشت، اجرای آن برای دولت‌ها لازم نیست. نظر قاطبه دولت‌های جهان سوم از جمله جمهوری اسلامی ایران نیز همین است. متاسفانه از متن انگلیسی منشور می‌توان هر دو معنا را استخراج کرد.

از این که بگذریم، ماده دیگری در منشور هست (ماده 103) که بر طبق آن، دولت‌های عضو پذیرفته‌اند که منشور ملل متحد را بر تمامی موافقتنامه‌های بین‌المللی  دیگر خود برتری بدهند و منشور مقدم بر همه موافقتنامه‌های دیگر باشد. حالا با ترکیب این ماده با ماده قبلی که گفتیم، این نتیجه حاصل می‌شود که پذیرش تصمیمات شورای امنیت نیز بر همه موافقتنامه ها و معاهده های بین‌المللی ی دیگر رجحان می‌یابد. پس با منطق گروه اول، اگر دولتی، بر اساس یک معاهده بین‌المللی، حقی هم داشته باشد، چنانچه شورای امنیت تصمیمی بگیرد که آن حق را تعلیق کند، با توجه به اینکه تصمیمات شورا، هرچه که باشد، لازم الاجرا است و منشور ملل متحد هم بر همه موافقتنامه ها و معاهدات دیگر ارجح است، لذا آن دولت دیگر نمی تواند به حق خود استناد نماید.

اما اگر به منطق ایران و کشورها و حقوقدانان هم‌ نظر با ایران بازگردیم، شورای امنیت که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را دارد، اصلا نبایستی وارد پرونده هسته‌ای ایران می‌شد چرا که پرونده هسته‌ای ایران در مرجع تخصصی مربوطه یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دست بررسی بود و هیچ یک از گزارش‌های آژانس، نتوانستند نشان دهند که ایران در برنامه های هسته‌ای خود، ذره ای به سمت فعالیت‌های نظامی یا تولید بمب هسته‌ای رفته باشد. لذا برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی نبوده که ورود شورای امنیت را توجیه نماید. مکانیسم تعریف شده در اسناد آژانس برای ارجاع موضوع به شورای امنیت هم رعایت نشده است. پس، اصلا وارد شدن شورای امنیت به این موضوع، خلاف منشور ملل متحد بوده و لذا قطعنامه‌هایی که شورا در این مورد صادر کرده است، برای ایران لازم الاجرا نیست. اما از منظر اعضای شورای امنیت، که متاسفانه حتی شامل چین و روسیه هم می شود، این خود شورای امنیت است که تشخیص می‌دهد وارد چه موضوعی بشود و هر تصمیمی هم که بگیرد، برای همه دولت‌ها لازم الاجرا است.

بعید می‌دانم کسی واقعا اعتقاد داشته باشد که بغرنج شدن مساله هسته‌ای ایران صرفا به دلیل نیازها و محاسبات اقتصادی-فنی (از سوی ایران) و یا ترس واقعی از تولید بمب هسته‌ای در ایران (از سوی طرف مقابل) باشد. از طرق آشکار (بازرسی های مداوم و بی سابقه آژانس) و مخفی (عملیات جاسوسی) برای آمریکا و متحدینش روشن است که ایران هرگز در پی تولید سلاح هسته‌ای نبوده و نیست. فارغ از جوسازیهای تبلیغاتی در مورد مقاصد نظامی ایران در سالهای دور، در سال 2007 گزارش ارزیابی اطلاعاتی آمریکا که نتیجه قضاوت 16 آژانس اطلاعاتی آمریکا را اعلام می کرد، لااقل تا اینجا را آشکارا اذعان کرد که از سال 2003 میلادی به بعد، ایران هیچ برنامه ای برای پیگیری سلاح هسته‌ای نداشته است. از 2007 به این طرف هم که هیچ گزارشی که خلاف این را نشان بدهد منتشر نشده است. هیچ منطق جدی سیاسی و ژئوپلتیکی هم وجود ندارد که بتواند اثبات کند داشتن سلاح هسته ای، آن هم با عوارض منفی که به دنبال می آورد، به قدرت ایران اضافه می کند. از سوی دیگر، تاکید صریح رهبر انقلاب بر اینکه استفاده از سلاح هسته‌ای و شیمیایی و مانند آن، خلاف اعتقادات اسلامی است، حتی برای غیرباورمندان هم به منزله یک انتخاب آگاهانه و اعلام سیاست علنی است که بازگشت فرضی از آن، هزینه های سیاسی داخلی و بین‌المللی ی فراوانی روی دست نظام اسلامی ایران خواهد گذاشت و لذا انتشار این نظر فقهی ایشان، در کنار واقعیات میدانی و بازرسی های آژانس، بهانه ای برای مدعیان باقی نمی گذارد.

در این سوی میز هم، با وجود فایده های فراوانی که برخورداری از فناوری هسته‌ای برای هر کشوری به لحاظ اقتصادی و تکنولوژیک به دنبال دارد، هیچ انسان عاقلی نمی تواند تصور کند که ایران صرفا به خاطر بهره مندی از این فایده های اقتصادی، خود را در معرض تحریم های سنگین و فشارهای شدید اقتصادی قرار داده باشد. بنابر این، مساله اصلی در حال حاضر نه نگرانی جدی از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای از سوی غرب است و نه نگرانی برای از دست دادن منافع فنی و اقتصادی هسته‌ای از سوی ایران. شاید در ابتدای شکل گیری این بحران، هر دو طرف چنین نگرانی هایی داشته اند، اما با گذشت زمان و بالا گرفتن اختلاف، همه ناظران متوجه شدند که مساله بسیار فراتر از اینها است.

پس گره اصلی موضوع کجا است؟

گره اصلی، همان است که از سوی طرف مقابل، قرار گرفتن ایران در جایگاه یک کشور یاغی نام گرفته و از سوی ایران، استقلال و سر فرو نیاوردن در برابر نظام سلطه و عدم تمکین به دیکتاتوری شورای امنیت. این نقطه اصلی و کانونی اختلاف است. اگر از تفاوتهای ارزشی که در نامگذاری وضعیت توسط دو طرف ماجرا وجود دارد بگذریم، واقع قضیه این است که برای طرف مقابل، مهمترین چیزی که موضوعیت دارد این است که هیمنه نظام بین‌المللی مبتنی بر مرکزیت شورای امنیت خدشه دار نشود. در مقابل، برای ایران که از انقلاب اسلامی به این سو، پرچم استقلال رای در برابر سیستم غالب بین‌المللی  بلند کرده، این مساله بسیار مهم است که تسلیم آن دسته از نظرات شورای امنیت که آنها را عادلانه و منصفانه نمی داند، نشود. بنابر این، مساله اصلی، تعداد سانتریفیوژها نیست. برای ایران این مهم است که کسی نتواند برایش دیکته کند که چه زمانی می تواند و چه زمانی نمی تواند از حقوق خود بهره مند شود. شاید اگر فشارهای خارجی نباشد، ایران همانند بسیاری موضوعات فنی و اقتصادی دیگر، در سالهای گذشته تصمیم می گرفت که بخشی از نیازهای هسته‌ای خود را از خارج تامین کند تا بیشتر صرفه اقتصادی داشته باشد. این تصمیمی است که ایران هر زمانی در آینده هم می تواند بسته به شرایط روز و صلاحدید خود اتخاذ کند. اصلا شاید در آینده و در پرتو پیشرفت علم و توسعه فناوری انرژی های جدید و پاک تر مانند آفتاب و باد و غیره، کشورمان خود صلاح بداند اصلا از هر چیز مرتبط با انرژی هسته‌ای چشم پوشی کند. اما اینها همه زمانی معنا دارد که با اراده داخلی صورت بگیرد. اگر هر تصمیمی، با دیکته از خارج و به تبعیت از تصمیم دیگران اتخاذ شود، به معنای خدشه بر استقلال و پایین آمدن از حقوق ملت است. البته این عدم تبعیت و پافشاری بر حقوق، موجب شده و می شود که هزینه هایی که پرداخت می شود، به مراتب سنگین تر از حالت عادی باشد.

از سوی دیگر، برای اعضای دائم شورای امنیت نیز مهم است که قداستی که برای جایگاه شورا تعریف کرده اند پایمال نشود. سال گذشته، درست همزمان با شدت گیری مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی در ژنو (اواخر مهر ماه 92)، عربستان سعودی که به عضویت غیردائم شورای امنیت انتخاب شده بود، با صدور بیانیه ای، از عضویت در شورا انصراف داد. عربستان سعودی در متن بیانیه خود، ناموفق ماندن شورای امنیت در «جلوگیری از تلاشهای کشورهای منطقه برای دستیابی به سلاح های هسته ای» را دلیلی بر «ناتوانی شورای امنیت در انجام وظایف و مسئولیتهایش» خوانده بود. به عبارت دیگر، از دید این کشور، نفس اینکه شورای امنیت نتوانسته است پس از چند سال، نظر خود را بر ایران تحمیل کند و به جای پافشاری بر اجرای بی چون و چرای قطعنامه های شورای امنیت، اعضای دائم این شورا به مذاکره با ایران برای یافتن یک راه حل «مرضی الطرفین» روی آورده اند، یک شکست بزرگ برای شورای امنیت و اعضای آن و یک پیروزی بزرگ برای ایران است. قطعا تنها عربستان نیست که این چنین می اندیشد. لذا برای آمریکا و سایر اعضای شورای امنیت مهم است که با رواج این باور مقابله کنند.
جالب آنکه در نتیجه مذاکرات ژنو، با اینکه هیچ توافق تعهدآور خاصی صورت نگرفت و همه چیز به مذاکرات آینده و راه حل جامعی که باید در آینده بدست آید موکول شد، اما جمهوری اسلامی ایران موفق شد دو نکته مهم در مورد این راه حل جامع را در متن توافق ژنو بگنجاند.

یکی اینکه راه حل جامع بایستی «مورد توافق» باشد. این مساله که اهمیت فراوانی دارد، گهگاه به مقدار کافی مورد توجه قرار نمی گیرد. در سیستم مبتنی بر شورای امنیت، «مرضی الطرفین» معنا نداشته است. شورا نسخه می پیچد و دیگران باید اطاعت کنند. اینکه پنج کشور عضو دائم و دارای حق وتوی شورای امنیت، به اضافه آلمان که خواستار عضویت دائم است، با کشوری که از منظر آنان خاطی و ناقض مصوبات شورای امنیت است، پای میز مذاکره نشسته و می پذیرند که در راه حل جامع برای مساله مورد اختلاف، باید نظر موافق ایران نیز لحاظ شود، از اهمیت زایدالوصفی برخوردار است.

دومین نکته، پذیرش این مساله است که در راه حل جامع، ایران خواهد توانست یک «برنامه غنی سازی اورانیوم» داشته باشد. اگر چه میزان، گستره و سایر ابعاد این برنامه غنی سازی هنوز مورد توافق قرار نگرفته، اما فراموش نکنیم که قطعنامه های شورای امنیت ایران را موظف به توقف فوری تمام برنامه های غنی سازی حتی در حد تحقیق و توسعه کرده بودند. این مساله یک عدول آشکار اعضای شورای امنیت از موضع واحد این نهاد و یک عقب نشینی ملموس است که البته مورد شماتت بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور قرار گرفت.

این دو موفقیت بزرگ قطعا بیش از هر چیز مرهون ایستادگی و پایداری اصولی جمهوری اسلامی ایران در برابر تمام فشارهایی است که در تمام این سالها بر او تحمیل شد و صدالبته، این چیزی نیست که پای یک دولت خاص نوشته شود. به موجب قانون اساسی، «سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هرگونه‏ سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است.» (اصل 152) به همین دلیل، با فراتر رفتن مساله هسته‌ای از جنبه صرف اقتصادی و فنی و گره خوردن آن به بحث «نفی سلطه پذیری»، «حفظ استقلال همه جانبه» و «عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه گر»، مشخص است که تصمیم گیری کلان در این زمینه، با تغییر دولت‌ها نبایستی دستخوش تغییر شود. هرچند که تاکتیک ها و روشهای دولت‌ها ی مختلف برای نیل به این اهداف و میزان توانمندی‌های کارگزاران دولت‌های مختلف در پیاده کردن این تاکتیک ها و روش‌ها قطعا با یکدیگر متفاوت بوده است و البته فراموش نکنیم که هزینه این استقلال و بهای این موفقیت را هم تمام مردم با تحمل سختی ها و مشکلات داده و می دهند و لذا هر موفقیتی، در کنار نقش دولت، مرهون تک تک مردم نیز هست.

اما در مورد مذاکرات جاری، بدون ورود به جزئیاتی که بر روی میز مذاکره قرار دارد، باید گفت که راه حل نهایی تنها در صورتی می تواند برای کشورمان به عنوان یک راه حل قابل پذیرش باشد که در امتداد سیاست‌های کلان کشور در سه دهه گذشته بوده و متضمن سر فرود آوردن در برابر خواسته‌های دیگران و صرفنظر کردن از حقوقمان نباشد. جمهوری اسلامی ایران همواره این را روشن کرده که اهل منطق و گفتگو است و آماده است نگرانی‌های واقعی برخی دولت‌ها ی دیگر را درک کرده و در فضایی برابر و دوستانه، و به نحوی که مساوی با تسلیم و اطاعت و سالب حقوق کشور نباشد، برای رفع این نگرانی‌ها چاره اندیشی کند و این همان تعبیر «نرمش قهرمانانه» است. اما اگر طرف مقابل در مراحل مذاکرات، خلاف این رویکرد را از خود نشان دهد، طبیعی است که شاهد هیچگونه نرمشی از سوی ایران نخواهد بود، چرا که اصولا قانون اساسی کشور چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. پیچیدگی مذاکرات هم در همین جا است: یافتن راه حلی که هم منطبق با اصول سیاسی خارجی و دربردارنده حقوق ما باشد و هم برای طرف مقابل به معنای عقب نشینی کامل از مواضع خود نباشد و بتواند آنرا در فضای سیاسی داخلی خود عرضه کند.

بهزاد صابری، دکترای حقوق بین‌الملل
انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها