امروز : یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 4
۰۶:۴۰
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 104390
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۱۲:۲۲
تعداد بازدید: 11
به گزارش گروه فضای مجازی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ،محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله شماره امروز روزنامه  «رسالت» به نقد لایحه رفع موانع تولید

به گزارش گروه فضای مجازی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ،محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله شماره امروز روزنامه  «رسالت» به نقد لایحه رفع موانع تولید پرداخته و آورده است: 
 
دیروز چند نکته کلیدی در مورد اشکالات شکلی لایحه "رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" عرضه شد. در این شماره چند نکته دیگر به لحاظ محتوای این بسته عرضه می‌شود؛ 1- موضوع ماده یک لایحه یاد شده، مطالبات دولت و بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی است و حکم آن را تسویه از طریق جمعی - خرجی کردن آن طلب‌ها و این بدهی‌‌ها مقرر کرده است. عین همین ماده، کاملتر و با ذکر ردیف‌های مربوط و جداول تعریف شده با عدد و رقم مشخص در بند "ر" تبصره 3 قانون بودجه سال 93 آمده است. در این بند آمده است:

"به دولت اجازه داده می شود بدهی‌های قانونی شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارتخانه‌های نفت،‌نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و تا سقف 50هزار میلیارد ریال با اعلام وزیر مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی - خرجی از محل ردیف‌های 310513 جدول شماره (5) و 101000 جدول شماره(8) این قانون تسویه نماید."

بند "ر" تبصره 3 قانون بودجه به لحاظ ادبیات مالی - محاسباتی دقیق‌تر از ماده یک لایحه رفع موانع تولید است. اگر ماده یک لایحه مذکور شفابخش بیماری رکود تورمی است، حکم آن در قانون بودجه سال 93 آمده است. اکنون پنج ماه از سال می‌رود، دولت چرا به آن عمل نکرده است تا مشکلی از مشکلات کشور که همانا بدهی دولت به پیمانکاران است حل شود.

لایحه‌نویس محترم دولت فرصت نکرده است یک بار قانون بودجه سال 93 را بخواند تا از دوباره کاری و سرکارگذاری مجلس در مورد حل مشکلات اقتصادی پرهیز کند. بی‌تردید لایحه مذکور اگر بخواهد فرآیند رسیدگی و بررسی نمایندگان مجلس را طی کند سال به پایان رسیده و حکم مذکور در بند "ر" تبصره 3 قانون بودجه هم همچنان بر زمین می‌ماند. نکته دیگر که از این غفلت مکشوف می‌شود این است که لایحه‌نویس یا لایحه‌نویسان ارتباطی با وزرای مربوط و کارشناسان و مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که بودجه سال 93 را مهیا کردند ندارند و این خبر دکتر احمد توکلی که وزرا نقشی در تهیه لایحه خروج از رکود نداشتند، مقرون به صحت است.

2- لایحه‌نویس یا لایحه‌نویسان محترم در ماده یک طریق اجرای این تسویه را صدور "اسناد تعهدی خاص" که وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد کرد، دانسته‌اند. در ادبیات مالی و محاسباتی کشور، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی و ... داریم اما عبارتی تحت عنوان "اسناد تعهدی خاص" وجود ندارد. این اوراق که قطعا بهادار هستند قابل مبادله بوده و قابلیت خرج خواهند داشت. چون به حکم ماده یک لایحه در اختیار طلبکار قرار می‌گیرند. که در هرحال هم به لحاظ جمعی - خرجی بودن ماهیت حسابدهی آن و هم به دلیل نشر و انتشار اوراق با نام یا بی‌نام جز اینکه واژه‌ای جدید به واژگان اوراق مشارکت و صکوک اسلامی اضافه نماید، ثمر دیگری ندارد.

3- ماده دو لایحه تفاوتی با ماده یک آن ندارد. به جز آنکه بدهی دولت از بدهی شرکت‌های دولتی منفک شده و همان‌طور که گفته شد ترجمه جدیدی از بند "ر" تبصره 3 قانون بودجه سال 93 می‌باشد.

4- ماده 3 لایحه با موضوع بدهی و طلب مواد یک و دو لایحه دو حکم صادر کرده است؛

الف - توقف عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت تا پایان سال 95.

ب- رفع محدودیت خروج مدیران و اشخاص بدهکار یاد شده از کشور.

حکمت این حکم معلوم نیست. اولا این لایحه به عنوان خروج از رکود طراحی شده، چرا از تسهیل در خروج ممنوع‌الخروج‌ها سردرمی‌آورد؟

ثانیا: تا سال 95، این فرجه زمانی به چه منظور تعیین شده است؟ اگر در این میان بیت‌المال مسلمین به هدر رود، محاکم قضائی از سال 95 می‌توانند وارد فرآیند رسیدگی و بررسی شوند. چرا در این مدت نهادهای نظارتی را تعطیل می‌کنیم؟ چه تضمینی وجود دارد که پس از سال 95 حقوق بیت‌المال استیفاء شود؟

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود در سه ماده اول این لایحه بدون اشاره به یک ریال و تقویم ارزی و ریالی بدهکاران و طلبکاران برای مطلق بدهی و مطلق‌طلب دو طرف یک معامله حکم صادر شده است، همه قیدوبندهای این اطلاق برداشته شده است. آن هم بدون یک ریال بده- بستان و ارقام بدهی یا طلب به صورت جمعی - خرجی مورد تسویه قرار گرفته است.

همه این عملیات محیرالعقول در شرایطی صورت می‌گیرد که به لحاظ حقوقی و رعایت قوانین مالی و محاسباتی کسی نباید وارد اصل دعوا و ماجرا شود و هرکس هم خواست از مملکت فرار کند مانعی برای ممنوع‌الخروجی‌اش نباشد. من هرچه فکر کردم دلیلی بر حکمت آن نیافتم و قانون‌گذار در این مورد باید قید "حکیم بودن" را بزند.

5- در تبصره ماده 3 لایحه یاد شده دولت برای نهاد عمومی غیردولتی به‌نام سازمان تامین اجتماعی تعیین تکلیف می‌نماید و آن اینکه سازمان تامین اجتماعی تا سال 95 از ممنوع‌الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین‌آلات تولید و مواد اولیه خودداری نماید.

سازمان تامین اجتماعی در قانون خاص خود ابزار قانونی وصول مطالبات خود را دارد. تبصره یاد شده از طریق این لایحه ابزار قانونی را از سازمانی که 30 میلیون مشمول دارد می‌گیرد آیا این قانون عام موخر می‌تواند قانون خاص مقدم را با 30 میلیون ذینفع از کار بیندازد؟ لایحه‌نویس محترم فرض را بر محق بودن بدهکار نهاده و بر بی‌ربط دانستن ادعاهای طلبکار یعنی سازمان گذاشته است. جایگاه چنین امر و نهی چیست؟ دولت حداکثر می‌تواند در مورد بنگاه‌های خود چنین تصمیمی بگیرد. این نوع تصمیم‌گیری برای یک نهاد عمومی غیردولتی چقدر وجاهت قانونی و شرعی دارد آیا این احکام در قاب چنین لایحه‌ای که ماموریت خود را ارتقای نظام مالی کشور می‌داند، هست؟

انتهای پیام/ز

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار