امروز : یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 11
۰۷:۰۳
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 104769
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 7
به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، آیت‌الله محسنی گرکانی در جلسه امروز هیأت عمومی حقوقی اصراری دیوان ...

به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، آیت‌الله محسنی گرکانی در جلسه امروز هیأت عمومی حقوقی اصراری دیوان عالی کشور اظهار داشت: برای انجام هر کاری، نیاز به سرمایه متناسب آن کار وجود دارد و دستگاه قضایی نیز نیاز به سرمایه دارد.

وی مهم‌ترین سرمایه دستگاه قضایی را قاضی خوب، قانون جامع و کامل و قانون پذیری جامعه عنوان کرد و افزود: حوزه‌های علمیه همانگونه که مجتهد، مبلغ و مولف تربیت می‌کنند باید قاضی نیز تربیت و دستگاه قضایی را از این حیث تقویت کنند. خوشبختانه قضات شریف و پاکدامن در سراسر کشور مشغول خدمت رسانی قضایی و آماده احقاق حق از دست رفته مظلومان و ستمدیدگان هستند.

وی در ادامه به قانون جامع اشاره کرد و گفت: قانون باید جامع و کامل و منطبق با فقه امامیه باشد. این قوانین مصوب و مدون است که مستند آراء صادره قضات است همانند قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری.

محسنی گرکانی تصریح کرد: قانون مدنی ایران یکی از پرسابقه‌ ترین قوانینی است که در دوره‌های اولیه قانون گذاری در کشورمان با همت، تلاش و دقت تحسین برانگیز فقها و حقوق دانان، در سه دوره از فقه امامیه برگرفته شده و در 1335 ماده به تصویب رسیده است، اما اینکه چگونه قانون مدنی ایران براساس فقه امامیه در زمان حکومت رضا شاه و در دوران وزارت داور، وزیر عدلیه آن دوران که خود تحصیل کرده و شیفته فرهنگ غرب بوده شکل گرفته، نکته حائز اهمیتی است.

وی ادامه داد: داور قصد داشت با دعوت حقوق‌دانان اروپایی به ایران و الگو برداری از قوانین غربی، قانون مدنی ایران را تدوین کند که دو نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی بنام دکتر مصدق و سیدمحسن صدرالاشراف با انتقاد شدید و سخنرانی‌های خود در مجلس با تصمیم داور مخالفت کردند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: مصدق در نطق خود در مجلس آن روز که علما مذهبی حضور داشتند گفت که  «افتخار می کنیم و آرزومندیم که وزارت عدلیه را سامان بدهیم. اگر به دست فقها و حقوق دانان ایران قانون مدنی نوشته شود، در تاریخ ثبت می‌شود و اگر به دست اروپائیان تدوین شود در تاریخ ثبت می‌شود که قانون مدنی ایران از قانون اروپا گرفته شده است در حالی که ما بر این باوریم که مملکت را اصل اسلامیت باید حفظ کند ، با قانون تجدد مابی اروپایی، مملکت را خراب نکنیم.»

گرکانی افزود: پس از نطق مصدق اکثریت نمایندگان مجلس به نظر مصدق رای دادند و برای تدوین قانون مدنی ایران هیاتی از فقها و مجتهدین انتخاب شدند. این هیات متشکل از آیت الله سیدمحمد فاطمی قمی که در فقه، اصول فقه، فلسفه و ادبیات فارسی و عربی به درجه اجتهاد رسیده بود،

حاج سید نصرالله تقوی ( سادات اخوی) چهره نامدار و صاحب شاگردان برجسته‌ای در نجف از جمله مرحوم آیت الله میرزا حسن آشتیانی و میرزا ابوالحسن جلوه و رئیس المحدثین حاج میرزا حسین نوری، شیخ محمدرضا ایروانی که مدت 24 سال در نجف اشرف تحصیل کرد و به درجه اجتهاد رسید، شیخ علی بابا فیروز کوهی که با مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی هم مباحثه بوده و به درجه اجتهاد رسیده بودند، سیدکاظم عصار تهرانی استاد فلسفه فقه و ادبیات عرب که به زبان فرانسه نیز تسلط کامل داشت و نامدارانی مانند سید محمدرضا جلالی نائینی، مهدی محقق، بدیع الزمان فروزانفر و حسین نظر از شاگردان وی بودند، سیدمحسن صدرالاشراف از نزدیکان و معتمدان مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی، سیدمصطفی عدل تنها عضو غیر روحانی هیات مز بور که از خانواده های روحانی بود و کتب و تالیفات فراوان در حقوق از خود به یادگار گذاشته است و هشتمین عضو نیز شیخ محمد علی کاشانی بوده است.

آیت‌الله محسنی گرکانی در اداامه خاطر نشان کرد: مستند هیات منتخب قانون مدنی کتاب‌های مشهور فقه امامیه از جمله شرایع الاسلام، شرح لمعه، جواهرالکلام، مکاسب شیخ انصاری و مشروح آنهاست و مواد قانونی مدنی مربوط به عقود معین بطور کامل از فقه امامیه اقتباس شده و قانون مدنی ایران مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانونی است که درآن قواعد فقه امامیه رعایت شده است.

وی تأکید کرد: قانون مدنی ایران از سال 1307 شمسی که تدوین شده و تاکنون که 86 سال می‌گذرد به عنوان یک سند ملی و افتخار آمیز فرهنگ اسلامی، قابل ارائه در محافل حقوقی است و رمز پایداری و ثبات آن این است که ریشه‌های آن در فقه اهل بیت و خاندان گرامی پیامبر اسلام است.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان گفت: سومین سرمایه دستگاه قضایی قانون پذیری جامعه است، قانون در جامعه باید به گونه‌ای باشد که به صورت یک فرهنگ عمومی درآید و به تبع آن جایگاه  قضاوت و قاضی باید به گونه‌ای باشد که  قاضی ، مورد احترام و تعظیم تمام آحاد جامعه و مسئولین و بخش‌های مختلف قرار گیرد. قاضی تنها شخصیتی است که می تواند رئیس جمهور را نیز احضار کند و از این  حیث مقام قاضی از همه حتی از رئیس جمهور نیز بالاتر است و همه ما باید سعی کنیم با صدور احکام متقن اسلامی دستگاه  قضایی را به جایگاه اصلی خود برسانیم.
انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار