امروز : سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ - 2017 January 24
۲۲:۴۶
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 1055
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۲ - ساعت ۱۵:۲۷
تعداد بازدید: 164
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگذاری فارس، «نوری المالکی» نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگوی تلویزیونی با شبکه «العراقیة» گفت که با ایجاد ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگذاری فارس، «نوری المالکی» نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگوی تلویزیونی با شبکه «العراقیة» گفت که با ایجاد اصلاحات در قانون بازخواست و عدالت که به موجب آن، برخی از بعثی‌ها به کار باز می‌گردند و حق بازنشستگی برخی از آنها پرداخت خواهد شد، موافقت کرده است بدون آنکه حتی یک کلمه از این اصلاحیه را خوانده باشد.

به گزارش خبرگزاری «براثا» وی افزود: این اصلاحات از سوی فراکسیون‌های مختلف پارلمانی صورت گرفت و هیئت دولت نیز بدون هیچ مناقشه و بحثی آن را تایید کرد. اما واقعیت این است که بر خلاف آنچه که برخی مدعی می‌شوند، به موجب این اصلاحات، بعثی‌ها به قدرت باز نمی‌گردند.

مالکی تصریح کرد: کسانی که به من اتهام می‌زنند که من پشت پرده اصلاحات قانون بازخواست و عدالت هستم، می‌خواهند برای خود رای انتخاباتی جمع کنند و توده مردم را علیه ما تحریک کنند این در حالی است که هیچ یک از وزرای ما حتی یک کلمه علیه این اصلاحات، اعتراض نکرده‌اند.

وی افزود: اخباری به دست ما رسیده است که این وزرا به طرفی که خواستار تصویب این اصلاحات در قانون بازخواست و عدالت بوده، اعلام کرده‌اند که ما به این اصلاحات رای نخواهیم داد اما به آن اعتراضی نیز نمی‌کنیم و این‌چنین همه چیز گذشت.

مالکی گفت: اصلاحاتی را که بعثی‌ها را به خدمت باز می‌گردند و به ده‌ها فدایی صدام حق بازنشستگی می‌دهد، از سوی هیئت دولت تدوین و طرح نشده بلکه فراکسیون‌های سیاسی آن را تدوین کرده‌اند. آنها با این اصلاحات به هیئت دولت آمدند و من نیز با آن، بدون آنکه حتی یک کلمه از آن را بخوانم، موافقت کردم.

وی در دفاع از این اقدامش گفت: برخلاف آنچه که برخی می‌گویند، این اقدام، بعثی‌ها را به قدرت باز نمی‌گرداند و در واقع این مسئله، شامل حال فدائیان صدام نمی‌شود بلکه این اصلاحات شامل افسرانی می‌شوند که برای مدتهایی کوتاه به این افراد آموزش داده‌اند.

نخست‌وزیر عراق گفت: این امکان وجود ندارد که بعثی‌ها بازگردند و ما تلاش می‌کنیم که با وضع قوانینی مناسب آنها را مجازات کنیم.

هیئت دولت عراق در 7 آوریل با بازنشستگی تعدادی از فدائیان صدام در چارچوب قانون بازخواست و عدالت موافقت کرد و به برخی از وابستگان به حزب بعث اجازه داد که پستهای دولت بگیرند. البته این امر منوط به داشتن شایستگی و تجربه از سوی این افراد بود.

چند ماهی است که استان‌های غربی عراق شاهد برگزاری تظاهرات‌ است که لغو قانون بازخواست و عدالت یکی از مطالبات تظاهرات‌کنندگان عنوان می‌شود. کمیته‌هایی نیز برای بررسی مطالبات معترضان تشکیل شد و در نهایت فراکسیون‌های پارلمانی عراق، اصلاحاتی را در این قانون اعمال کردند.
انتهای پیام/ر
برچسب ها:
آخرین اخبار