امروز : دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 20
۱۷:۴۴
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 105907
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 7
به گزارش خبرنگار حوزه دولت پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، دوم شهریور هر سال آغاز هفته دولت است که روز پایانى آن سالروز شهادت محمد على رجایى، ...

به گزارش خبرنگار حوزه دولت پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، دوم شهریور هر سال آغاز هفته دولت است که روز پایانى آن سالروز شهادت محمد على رجایى، رئِس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی ایران در سال 1360 است.

شهیدان رجایى و باهنر تشکیل دهندگان نخستین دولت ایران پس از یکدست شدن جمهورى اسلامى ایران که پس از خروج دولتمردان عصر حکومت موقت و دولت ابوالحسن بنى صدر استقرار یافت، از این جهت دولت رجایى و باهنر آغاز عصر تازه جمهورى اسلامى بشمار می‌رود.

حسن روحانی به عنوان یازدهمین رئیس‌جمهور منتخب ملت ایران روی کار آمد و پس از رأی اعتماد از سوی مجلس دولت خود را تشکیل داد.

به مناسبت هفته دولت گفت‌وگوهایی را با وزراء و معاونان رئیس‌جمهور پیرامون یک‌سالگی دولت انجام داده‌ایم که این گفت‌وگو‌ها همراه با برخی از اقدامات مهم وزارتخانه و معاونت‌های دولت یازدهم در پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; منتشر می‌شود.

*موفقیت دولت در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی

 

الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; به ارزیابی عملکرد یکساله دولت پرداخت و اظهارداشت: دولت در یکساله اخیر اقدامات مؤثری را در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی انجام داده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح ‌کرد: دولت در حوزه سیاست داخلی توانسته است گام‌های موثری را در زمینه بهداشت، درمان و ایجاد بیمه همگانی بردارد.

*باید فرصت دهیم تا اقدامات دولت به نتیجه برسد

وی در تشریح عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی تصریح‌ کرد: رفع تحریم‌ها و تعاملات دوجانبه میان کشورها از گام‌های موثر دولت در حوزه سیاست داخلی بوده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید فرصت دهیم تا اقدامات دولت به نتیجه برسد، افزود: باید به دولت فرصت داد تا اقدامات دولت در حوزه‌های مختلف به نتیجه برسد.

امین‌زاده در ارزیابی آخرین وضعیت لایحه حقوق شهروندی نیز تصریح‌کرد: هنوز به نتیجه نهایی در این امر نرسیده‌ایم چرا که در زمینه ایجاد نهاد ناظر بر حقوق شهروندی و چگونگی نحوه تصویب آن ابهاماتی وجود دارد که برای حل آن نیازمند زمان هستیم.

*نگاهی به عملکرد و برخی اقدامات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

به گزارش فارس، اگر بخواهیم نگاهی بر عملکرد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری  از یک ساله اخیر دولت یازدهم داشته باشیم باید گفت از روزی که الهام امین‌زاده، زودتر از سایر اعضای کابینه تدبیر و امید، حکم مسئولیت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را با امضای حسن روحانی دریافت کرد، سعی کرد تا چهره این معاونت را عوض کند.

وی با ایجاد کمیته‌ها، برگزاری نشست‌ها و شرکت در همایش‌های مختلف از مسائل حقوقی بین‌الملل مانند بررسی توافق‌نامه ژنو و تاثیر تحریم‌ها بر نظام حقوقی بین‌الملل ایران و سایر کشورها تا بررسی برخی از قوانین بحث انگیز از جمله لایحه حمایت از خانواده را در دستور کار گذاشت تا دایره اقدامات حقوقی این معاونت را گسترده‌تر از پیش کند.

همچنین ارتباط با کانون وکلا و برگزاری جلسات هم اندیشی با وکلا را از اقدامات او برای تعامل با مخاطبان خاص بحثهای حقوقی می‌توان ارزیابی کرد.

از مهمترین فعالیت‌های معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در سال گذشته می‌توان به برخی از اقدامات زیر اشاره کرد:

*تشکیل شورای راهبردی تدوین سند جامع شهروندی و مکلف کردن اعضای این شورا به اینکه احقاق حقوق شهروندی را وظیفه حقوقی همه دستگاه‌های اجرایی بدانند.

*برگزاری نشست هم‌اندیشی تدوین سند جامع حقوق شهروندی و طرح ایده تدوین توضیح المسائل حقوق شهروندی برای عموم مردم

*برگزاری اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی و مکلف کردن دستگاه‌ها به اطلاع رسانی درباره حقوق شهروندان و تکالیف دولت جهت افزایش امنیت حقوقی قضایی و قانونی مردم

*حضور در نشست آموزش حقوق شهروندی برای دانش آموزان کشور و زمینه سازی برای امضای تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش که در تیر ماه 93 به انجام رسید

*تشکیل اولین نشست مجمع حقوق دانان حقوق اساسی کشور

*برگزاری جلسه مشترک معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بررسی راهکارهای چگونگی اجرای اصل 50 قانون اساسی برای حفاظت محیط زیست

*ایجاد ارتباط مستمر با کانون‌های وکلا و حضور و سخنرانی گردهمایی اعضای کانون وکلای دادگستری و توصیه جهت توسعه دانش حقوقی جامعه وکلا

*امضای تفاهم‌نامه با موسسه عالی آموزش و پژوهش جهت انجام پژوهش‌های مورد نیاز حقوقی دولت

*برگزاری جلسه هم‌اندیشی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و معاون قوانین مجلس و تشکیل هیاتی متشکل از دولت و مجلس برای جمع‌آوری و تدوین قوانین منسوخ

*ارائه پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی به ریاست‌جمهوری

*انتشار عمومی پیش نویس این منشور و درخواست نظر از کارشناسان، استادان دانشگاه، حقوقدانان و وکلا برای اصلاح این منشور

*برنامه ریزی جهت راه‌اندازی مجتمع‌های قضایی کمیته امداد

*برگزاری  دومین نشست مجمع حقوقدانان حقوق اساسی و بررسی راهکارهای اجرای اصل 113 قانون اساسی

*برگزاری نشست هم‌اندیشی با حضور کارشناسان و استادان حقوق بین‌الملل دانشگاه‌های مختلف جهت بررسی ابعاد حقوقی توافقنامه ژنو

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار