امروز : دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 5
۲۲:۳۵
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 106160
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 24
به گزارش خبرنگار حوزه دولت پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات مجلس شورای

به گزارش خبرنگار حوزه دولت پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی صبح امروز دوشنبه سوم شهریورماه در دانشگاه مذاهب اسلامی با حضور الهام امین‌زاده معاونت حقوقی رئیس جمهور و آیت‌الله احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد.

الهام امین‌زاده معاونت حقوقی رئیس جمهور در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دولت گفت:‌ این مراسم با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شده است که امیدواریم این تفاهم‌نامه همکاری بتواند به دستاوردی مؤثر تبدیل و نتایج مثبتی را به دست آورد.

وی با اشاره به ضرورت ارتباط فقها و  حقوقدانان تصریح کرد:‌ یکی از مواردی که در ارتباط فقها با حقوقدانان ضرورت دارد تشویق قوانین جامع‌‌الاطراف است چراکه اگر تنها به علوم قدیم و یا تنها به علوم جدید اکتفا کنیم نمی‌‌توانید دستاورد مثبتی را در این زمینه شاهد باشیم.

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اصل چهارم قانون اساسی تصریح کرد: امری که باید به آن توجه کنیم ضوابط و قواعدی است که در فقه وجود دارد که ما می‌توانیم در حوزه قانون‌گذاری از این ظرفیت استفاده کرده و اعتدال و اجتهاد در اسلام در این زمینه وجود دارد می‌تواند موجب ارتقای این حوزه و محکم شدن زیربنای محکم در حوزه قانون‌گذاری شود.

امین‌زاده با بیان اینکه هماهنگی‌های صورت گرفته موجب می‌شود تا از جزیره‌ای شدن جلوگیری شود، خاطرنشان کرد: اگر در این زمینه با همکاری یکدیگر عمل کنیم از موازی‌کاری در این زمینه جلوگیری شده و قاعده فقهی می‌تواند زیربنای حوزه قانون‌گذاری شود که در این صورت شاهد تشکیل قوانین جامع‌الاطراف خواهیم شد.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه در کشورهای غربی مانند مارکسیست، سوسیالیست زیربنای قوانین را تشکیل می‌دهند،افزود:‌در این زمینه می‌توانیم از قوانین اسلامی کمک گرفته و اگر چنین اتفاقی صورت بگیرد شاهد قوانینی پایدار و ماندگار خواهیم بود.

امین‌زاده با اشاره به ضرورت تعامل سازنده حقوقدانان با فقها، تصریح کرد:‌ اگر در این زمینه همکاری صورت بگیرد شاهد دستاوردهای عمده‌ای در این زمینه خواهیم بود.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت دانشگاه مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد: باید جلساتی به منظور تبادل تجربیات در این زمینه برگزار شود تا بتوانیم خارج از یک تفاهم صوری به دستاورد عمده‌ای در حوزه قانون‌گذاری برسیم.
انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار