امروز : سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 28
۱۳:۵۳
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 10652
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۲۱:۵۱
تعداد بازدید: 105
به گزارش خبرنگار جامعه فارس، اوایل سال 89 مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت دهم خبر از راه‌اندازی بازار خرید و فروش اشیای تاریخی دادند و ...

به گزارش خبرنگار جامعه فارس، اوایل سال 89 مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت دهم خبر از راه‌اندازی بازار خرید و فروش اشیای تاریخی دادند و بعد از آن هم مسعود علویان صدر، معاون میراث فرهنگی کشور وعده راه‌اندازی این بازارها در کیش و قشم را داد.

این در حالی است که محمد عبدالعلی پور، سرپرست اداره اموال تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال 83 از اتمام روند تدوین آیین نامه های مرتبط برای راه اندازی این بازار خبر داده و گفته است: «ایجاد بازار رسمی خرید و فروش اشیای تاریخی مجاز بر اساس آیین نامه اموال فرهنگی و تاریخی در زمره یکی از مسئولیت های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیش بینی شده است و به رغم آنکه باید این مرکز سال ها پیش از این راه اندازی می شد، به دلیل نبود دستورالعمل های مرتبط، فعال شدن آن تاکنون به تعویق افتاده است.»

وی وعده داد که «آیین نامه و دستورالعمل های موردنیاز برای ایجاد بازار خرید و فروش اشیای تاریخی مجاز تا پایان 83 نهایی می شود و روند اجرایی شدن این پروژه، سال آینده خواهد بود.»

از سوی دیگر در سال 82 همزمان با بازنگری در آخرین فصل از قانون حفظ آثار ملی توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، قانون اجازه تاسیس و تعیین شرایط بازارهای قانونی خرید و فروش آثار فرهنگی، مورد تغییر و بازبینی قرار گرفت که در صورت تایید نهایی توسط مجلس، قرار بود بازارهای خرید و فروش آثار عتیقه به شکل قانونی ایجاد شوند.

طرح بازبینی قانونی حفظ آثار ملی پس از گذشت بیش از 70 سال، در سال 82 به درخواست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به منظور حفاظت بیشتر از آثار تاریخی و اشیای عتیقه و جلوگیری از افزایش قاچاق و شکل گیری بازارهای غیر قانونی در این زمینه، انجام شد.

با این اوصاف، موضوع راه‌اندازی بازار خرید و فروش اشیای تاریخی و عتیقه حدود 10 سال است که مورد بررسی و پیگیری قرار دارد اما علت عدم اجرایی شدن این طرح چیست و کدام ارگان و سازمان به وظیفه خود عمل نکرده است، مجلس یا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری؟
 


 

البته ناگفته نماند که عده‌ای از کارشناسان میراث فرهنگی و باستان‌شناسان نسبت به مطرح شدن دوباره موضوع راه‌اندازی بازار خرید و فروش اشیای تاریخی و عتیقه، روی خوش نشان نمی دهند و در همان سال‌های اطلاع‌رسانی درباره راه‌اندازی این بازار‌ها بارها تأکید کرده‌اند که «از آن جا که بازار اشیای عتیقه به دلیل استقبال خوب کلکسیونرها و افراد علاقه مند به جمع آوری مجموعه های تاریخی و باستانی از رونق خوبی برخوردار است، به همین دلیل در کشورهایی مثل کشور ما این انگیزه را ایجاد می‌کند که گروهی اقدام به حفاری های غیرمجاز در تپه ها و اماکن باستانی کنند و اشیا و ظروف باستانی را که از این حفاری ها به دست می‌آورند در بازارها به معرض فروش بگذارند.»

اما باید به این مسئله نیز توجه داشت که در شرایط نبود بازار رسمی خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی مجازی که در تملک اشخاص حقیقی و بخش خصوصی قرار دارد فرصت مناسبی برای فعالیت گسترده شبکه های قاچاق اموال عتیقه فراهم می شود و سودجویان با استفاده از این خلأ، اشیای تاریخی متعلق به افراد حقیقی را با قیمت غیرواقعی از آنها خریداری کرده و نسبت به خارج کردن آنها از کشور اقدام می کنند.
 


 

مسعود علویان صدر، معاون سابق میراث فرهنگی کشور و مشاور سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی بازار فروش اشیای تاریخی و عتیقه که قرار بود در کیش و قشم راه‌اندازی شود به خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس می گوید: این موضوع، طرح نمایندگان مجلس بوده و تاکنون در صحن هم مطرح نشده است اگر از آن طریق، انجام نشود این موضوع را می توانیم در قالب لایحه دوباره مطرح کنیم.

وی درباره اینکه آیا ارائه لایحه راه‌اندازی بازار فروش اشیای تاریخی در این دولت انجام می‌شود؟ پاسخ می‌دهد: فکر نمی‌کنم به این دولت برسد.

کمیسیون فرهنگی مجلس مهرماه 90 موضوع «شناسنامه‌دار کردن اشیای عتیقه» را در گام نخست برای آزادسازی خرید و فروش اشیای تاریخی و عتیقه را تصویب کرد.

با شناسنامه دار شدن اشیای عتیقه، مردم می‌توانستند به خرید و فروش این اشیا در داخل کشور بپردازند، مردم می‌توانستند به دولت پیشنهاد بدهند که شیء عتیقه آن‌ها را بخرد اما اگر این اقدام هم صورت نمی‌پذیرفت می‌توانستند در داخل کشور آن را به فروش برسانند. مهم این بود که سازمان میراث فرهنگی بداند این شیء عتیقه در داخل ایران است و خروج آن از کشور ممنوع می‌شد. وظیفه شناسنامه دار کردن اشیای عتیقه هم جزء وظایف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود.

نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم درباره سرنوشت طرح راه‌اندازی بازار خرید و فروش آزادانه اشیای عتیقه به خبرنگار فارس می‌گوید: این طرح در این دوره مجلس مطرح نشده و برای دوره‌های قبل است و باید دوباره مطرح شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه چطور دوباره این طرح برای پیگیری به جریان می‌افتد؟ تصریح می‌کند: میراث فرهنگی باید پیگیر باشد تا دوباره به جریان بیفتد اما اساساً سازمان میراث فرهنگی دنبال این کارها نیست و پیگیر نیست.
 
به این ترتیب راه‌اندازی بازار خرید و فروش اشیای تاریخی و عتیقه هم به فهرست اقدامات و وعده‌های انجام نشده در سازمان میراث فرهنگی می پیوندد.
انتهای پیام/
 
برچسب ها:
آخرین اخبار