امروز : دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 27
۰۸:۱۷
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 10817
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۰۹:۵۹
تعداد بازدید: 97
حسن سبحانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» در خصوص اولویت‌های اقتصادی دولت آینده اظهار داشت: مسائل اقتصادی تا ...

حسن سبحانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» در خصوص اولویت‌های اقتصادی دولت آینده اظهار داشت: مسائل اقتصادی تا حدودی مانند مسائل فرهنگی هستند برخی از آنها سابقه طولانی به لحاظ بوجود آمدن دارند، درگذر زمان شکل گرفته‌ و برای اصلاح آنها نیاز به گذر زمان است.

وی افزود: نوع مسائل اقتصادی در ایران به گونه‌ای است که در کوتاه مدت قابل حل نیستند و نیاز به روش‌های میان مدت دارد به شرط اینکه همه ساز و کارهای کشور که در امر اقتصاد دخالت دارند با هم هماهنگ عمل کنند.

استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه اقتصاد کنونی کشور برخوردار از بی‌نظمی وسیع در هزینه‌ها و درآمدها است، گفت: در نظام پولی نیز بنا به دلایل شناخته شده، کشور از طرفی دچار کمبود نقدینگی و از طرف دیگر دچار بحران انفجار نقدینگی در فضای سفته‌بازی و واسطه‌گری است.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه نقدینگی موجود در جامعه بسیار نیست اما به دلیل اینکه در جای واقعی خود قرار نگرفته از یک طرف تخریب و از طرف دیگر عطش و تنگنا ایجاد کرده است.

سبحانی با بیان اینکه با پیگیری مسائل بلند مدت مانند برنامه توسعه و سند چشم‌انداز به دلیل وجود کاستی‌های روزمره و هفتگی مردم شرایط خوبی را  تجربه نمی‌کنند، گفت: سیاست‌های اقتصادی بعضاً غلطی نیز اتخاذ شده و در حال تقویت است. در مجموع کشور با مجموعه‌ای از عواملی مواجه است که حل آنها نیاز به زمان دارد.

* حمایت از تولید، کاهش هزینه‌ها با انضباط مالی

این کارشناس اقتصادی اولین و مهمترین هدف اقتصادی هر دولتی از جمله دولت آینده را راه‌اندازی موتور تولید عنوان کرد و بیان داشت: برای راه‌اندازی تولید کارهای بسیار زیادی باید صورت گیرد تا به هدف مورد نظر رسید به عنوان مثال راه‌اندازی تولید احتیاج به تأمین سرمایه دارد که به طور معمول این سرمایه از منابع مردم در بانک‌ها و یا سرمایه‌های دولت تأمین می‌شود.

وی با انتقاد از اینکه دولت و نظام بانکی به جای اینکه با سرمایه‌گذار مشارکت داشته باشند به آن تسهیلات پرداخت می‌کنند، گفت: این دو از نظر قانونی و اقتصادی معنادار هستند بدین صورت که مشارکت با سرمایه‌گذار به معنای این است که پروژه‌ای به طور عینی آغاز شده و مشکلات بازار و زمان به ثمر رسیدن طرح و عرضه رسید محصول مشترک است و با به ثمر سیدن صاحب پول از سرمایه‌گذاری که کرده است استفاده می‌کند.

سبحانی ادامه داد: در حقیقت به این صورت نیست که آخر هر ماه سرمایه‌گذار مطالبه سود کند و بعد از مدتی بانک سراغ سرمایه گذار رفته بدون توجه به اینکه آیا کار به پایان رسیده یا محصول تولید می‌شود یا خیر از صاحب پول مطالبه سود و اقساط کند.

وی برداشتن ربا از مناسبات تولیدی را از اصلی‌ترین راه‌های به کار افتان چرخ تولید دانست و عنوان کرد: اکنون 35 درصد قیمت تمام شده محصول را بهره یا ربا به خودش اختصاص می‌دهد با این وجود سرمایه‌‌گذار تا چه اندازه می‌تواند نفس کشیده و تولید کند در حقیقت می‌توان بدون ربا و براساس آنچه اقتصاد و حقوق اسلامی اجازه می‌دهد انجام داد.

استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه انضباط پولی راهکار دیگری است که دولت باید خرج خود را مطابق دخلش سامان دهد، گفت: در بررسی لایحه بودجه سال 92 دولت در مجلس، این بودجه نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان کسر بودجه عملیاتی وجود دارد که با کسر بودجه تفاوت دارد.

وی ادامه داد: اگر دولت بخواهد فقط هزینه‌های جاری مانند امنیت، دفاع، خدمات عمومی را از بودجه غیر نفت تأمین و پرداخت کند و هیچ کار عمرانی انجام ندهد 30 هزار میلیارد کسری دارد که این شکاف بزرگی است بنابراین دولت باید علاوه بر کاهش هزینه‌های خود انضباط پولی و مالی داشته باشد.

سبحانی عنوان کرد: کاهش هزینه‌های دولت همراه با انضباط مالی به این معنا است که دولت در زمینه پولی تا جایی که امکان دارد دخالت نکند به عبارت دیگر امکان دادن تسهیلات مشارکتی برای تولید کننده وجود داشته باشد.

وی بیان داشت: عدم دخالت دولت در هزینه‌های مالی بدین معنا است که دولت هر زمان تصمیم بگیرد هزینه های خود را از راه مالیات و تا چند سال از راه نفت تأمین کند دیگر خود و شرکت‌های دولتی را برای استقراض به بانک‌ها روانه نکند و منابع بانکی برای سرمایه‌گذاری بخش‌های مولد آزاد می‌شود که این موارد ملموس و قابل محاسبه هستند.

*ارجاع موضوعات به کمیته‌ها و شوراهای تخصصی اقتصادی 

سبحانی در خصوص فعالیت شوراهای اقتصادی برای رسیدن به وحدت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، گفت: متأسفانه این تصمیمات مربوط به هیئت وزیران است و مطابق اصل 137 قانون اساسی مسئولیت مشترکی دارد بنابراین هر گونه تصمیم اقتصادی در هیئت وزیران همه وزرا اعم از وزیر خارجه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر اقتصاد به یک اندازه مسئول هستند.

وی عنوان کرد: براساس حکم عقل این تصمیمات بر حسب موضوع باید به کمیته‌ها و شوراهای تخصصی ارجاع داده شود. شورای اقتصاد می‌تواند یکی از شوراهای زیر مجموعه هیئت وزیران باشد که نقش‌هایی در سطح کلان داشته باشد که هماهنگی هم می‌تواند جزئی از آن باشد اما مسأله اصلی تصمیم هماهنگ هیئت وزیران است.

به گفته این کارشناس اقتصادی،‌ شوراها نباید به عنوان اصلی‌ترین محور تصمیمات اقتصادی در نظر گرفته شوند بلکه به اندازه ضرورت باید تشکیل و ایجاد شوند.

استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درخصوص نرخ ارز، عنوان کرد: در این خصوص نیز توجه به تولید باید در نظر گرفته شود تا بتوان با فراهم کردن فضای تولید، صادرات را توسعه بخشید به دلیل اینکه مقرون به صرفه است البته بسیاری از تولیدات کشور وام‌دار ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای هستند که از خارج وارد کشور می‌شود. 

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه کشش واردات حدود 80 تا 90 درصد رو به کاهش است بنابراین اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کند دولت ناگزیر از واردات است. از طرف دیگر هزینه واردات نیز به دلیل بحث تحریم افزایش پیدا کرده است.

سبحانی با بیان اینکه کالایی که با واردات، گران تولید شود قیمت آن نیز افزایش پیدا کرده و تولید آن کالا در کشور با مانع مواجه می‌شود، اظهار داشت: اکنون افزایش نرخ ارز در مقابل ریال این مشکل را برای کشور ایجاد و توان تولید کردن را از جامعه سلب کرده به طوری که اگر تولیدی نباشد صادراتی نیست.

وی افزود: با کاهش ارزش پول ملی نمی‌توان صادرات را افزایش داد بلکه باید عرضه ارز، رقابتی و تقاضا برای ارز افزایش داشته و تحریمی نیز وجود نداشته باشد و کشورها از در دوستی برای منافع متقابل با یکدیگر تجارت و مبادله داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: با توجه به اینکه کشور دارای فضای غیرمعمول و با تحریم شدید روبرو است نمی‌توان گفت که قیمت موجود قیمت واقعی ارز است و این قیمت در خدمت تولید است.

*زدن قفل بر دست و پای تولید با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر خدمات

 سبحانی در خصوص مالیات به عنوان یکی از جایگزین‌های درآمد نفتی، گفت: زمانی که نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر است از چه تولیدی می‌توان مالیات گرفت. این عمل با عقل اقتصادی مطابقت ندارد، حضرت علی(ع) در نامه‌ای خطاب به یکی از فرماندارانش فرمودند: مالیات گرفتن نباید امکان تولید را از کشاورز سلب کند.

وی با بیان اینکه با امکانات تولید می‌توان از تولید به عمل آمده مالیات دریافت کرد، عنوان کرد: تصور اینکه با وجود اقتصاد کنونی کشور که هزینه فروش نفت به قیمت نصف یا کمتر از آن رسیده می‌توان با همین هزینه‌ کسب درآمد داشت این تصور واقع بینانه و شجاعانه‌ای نیست بلکه باید در اقتصاد واقع‌بین بود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 60 درصد بودجه به نفت وابسته است و درآمد دولت نیز به نصف رسیده باید جراحی‌های بسیار عمیقی به خصوص در هزینه‌های این بودجه صورت گیرد، گفت: باید به جایگزین درآمد در میان مدت فکر کرد و زمینه‌هایی را فراهم کرد تا درآمدهای مالیاتی محقق شود.

وی اضافه کرد: با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر خدمات در حقیقت بر دست و پای تولید قفل زده می‌شود و سال‌های آتی نیز رشدی نخواهد داشت که بتوان از درآمد رشد یافته مالیات دریافت کرد.

استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بیان داشت: بنابراین در یک چشم‌انداز میان مدت و واقع‌بینانه و متناسب با تغییر شرایط در بودجه و در سایر قوانین کشور باید تغییرات ملموسی صورت گیرد تا بتوان به مرور زمان وابستگی بودجه به نفت را کاهش داد.

به گفته وی، برای کاهش وابستگی به نفت باید با توجه به کاهش درآمد نفتی به نصف تغییرات اساسی در بودجه صورت گیرد و تصمیم‌گیری‌ها به صورتی باشد که از اقدامات شعاری به اقدامات واقعی و شعوری نزدیک باشد.

* افزایش تولید ناخالص داخلی با تقویت پول ملی

سبحانی در خصوص تقویت پول ملی و کنترل نظام ارز، اظهار داشت: ارزش پول هر کشور به تولید آن وابسته است  و برای داشتن تولید باید امکانات آن را فراهم کرد به عنوان مثال با حذف بهره می‌توان کمک به اقتصادی کرد که تولید آن تا حدودی به واردات و مسائل ارزی وابسته است.

وی افزود: افزایش نرخ ارز یعنی رفتن به سمت قیمت واقعی که یک اقدام انتحاری برای تولید است آن هم در شرایط فعلی که محدودیت ارزی وجود دارد، برای رشد تولید و ثبات در نرخ ارز باید به سمت چند نرخی بودن ارز رفت.

استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران عنوان کرد: در خصوص مصارفی که رابطه معناداری با رشد تولید ندارند از ارزهای گرانتر استفاده شود در حقیقت بازار سیاه برای ارز تاوان حمایت از تولید در شرایط تحریم است.

وی ادامه داد: برای افزایش ارزش پولی ملی باید علاوه بر افزایش تولید ناخالص داخلی، تولید را نیز از طریق کاهش نرخ ارز افزایش داد و اگر با تصور اینکه در اقتصاد آمریکا و اروپا از نرخ ارز یکسان استفاده و از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود کشور ایران نیز علی‌رغم تحریم و وجود مشکلات ارزی می‌تواند از این قاعده پیروی کند این به معنای نشناختن اقتصاد ایران است.

این کارشناس اقتصادی گفت: با محاسبه و تعیین نرخ ارز مشخص باید این نرخ را در زمینه‌های مختلف از جمله تولید در یک مدت زمانی تعریف کرد تا تولید کننده از رانت ناشی از غفلت استفاده نکند و در راستای حمایت از تولید و رفع مشکلات آن از رانت استفاده نشود.

*افزایش غیر منطقی قیمت حامل‌های انرژی تخریب است نه تحول

سبحانی در خصوص 7 محور طرح تحول اقتصادی دولت، عنوان کرد: دولت آینده در قبال این مفاهیم مطرح شده هیچ تعهدی نخواهد داشت و به دنبال حرف‌های سنجیده و نسنجیده و به قانون تبدیل نشده نمی‌توان رفت. در حقیقت این طرح‌ها وجود خارجی نداشته و براساس یک تمایلی صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: تاکنون از این طرح‌ها فقط هدفمندی یارانه‌ها تحقق پیدا کرده است که در واقع این هم یک اسم جعلی برای واقعیت دیگری است آنچه که تاکنون از این هدفمندی صورت گرفته افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است که این تحول نیست بلکه تخریب است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تحقق طرح‌های تحول اقتصادی نیاز به برنامه دارد، گفت: متأسفانه برخی اداره کشور را با تبلیغات یکسان پنداشته و روی تبلیغات خود حساب باز می‌کنند و اگر برای عملی لایحه‌ای به وجود می‌آید این لایحه وجود خارجی ندارد.

وی افزود: اقتصاد یک کارکرد طبیعی داشته و با طرح و قانون نمی‌شود متحول کرد بلکه هر تحولی علاوه بر عمل نیاز به گذر زمان دارد. به عنوان مثال پس از بازگشت به 10 یا 20 سال گذشته مشاهده می‌شود که تحولاتی صورت گرفته بنابراین تحول مقوله‌ای نیست که بتوان آن را طراحی کرد و به آن رسید بلکه عمل باعث تحول می‌شود.

*دریافت مالیات از تولیدات جدید با حمایت از بخش خصوصی

سبحانی در خصوص جایگزین درآمدهای نفتی، اظهار داشت: در کوتاه مدت جایگزین مناسبی وجود ندارد به دلیل اینکه درآمدهای کنونی دولت عبارت است از دریافت مالیات، فروش نفت و گاز و سایر درآمدها مانند سود سهام کارخانجات، جرایم دادگاهی و مانند آن، تحریم نفتی باید کشور را به شدت از نظر اقتصادی منقبض کند تا بتوان هزینه‌ها را کاهش داد.

وی ادامه داد: کاهش هزینه‌ها آفاتی نیز برای کشور دارد باید با انضباط مالی دست بخش خصوصی را برای کار کردن در حیطه‌‌های قانونی باز گذاشت تا به تدریج از تولیدات جدید مالیات‌ وصول شود که این موضوع نیاز به حداقل یک افق 4 الی 5 ساله دارد تا بتوان جایگزین درآمدهایی کرد که از ناحیه نفت حاصل نشود.

استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: از طریق دیپلماسی و روابط با کشورهای دیگر با حفظ اصول سیاست خارجی مندرج در قانون اساسی باید شدت تحریم‌ و هزینه‌های آن را کاهش داد و از طرف دیگر با انقباضی عمل کردن و خود را در تنگنا قرار دادن و در عین حال هوشمندانه بخش‌های مختلف اقتصاد را مجال رونق داد.

وی یادآور شد: در جامعه‌ای که بهره وجود داشته باشد از نظر آموزه‌های دینی، برخوردار از لقمه‌های حرامی است که می‌تواند مفسده‌آور باشد، شاید حذف ربا هزینه‌های تولید را کاهش ‌ندهد اما دیدگاه مردم را نسبت به کار و رعایت یکدیگر و ضرورت خدمت به اقتصاد ملی تقویت می‌کند که این خود پیامدهای جانبی مثبتی دارد.

سبحانی عنوان کرد: با توجه به اینکه اقتصاد ایران با 75 میلیون نفر جمیعت در یک سرزمین بزرگ و دارای منابع بسیار و نیروی کارآمد با وجود مشکلات بسیار اقتصادی که از داخل و خارج کشور سرچشمه می‌گیرد  نباید ناامیدی در کشور ایجاد کند.

وی گفت: حضرت علی(ع) در حدیثی می فرمایند تعجب می‌کنم از کشوری که زمین و آب دارد اما فقر هم دارد، بنابراین با تکیه بر این حدیث می‌توان به این نکته دست پیدا کرد که باید کشور را به درستی اداره کرد و از خود حساب‌کشی داشت.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: با توجه به اینکه استعداد و ظرفیت اقتصاد ایران بسیار است باید با انتقاد از خود این ظرفیت‌ها را از قوه به فعل رساند در این صورت علاوه بر کاهش اثرات تحریم خارجی می‌توان با تکیه بر توان داخلی عزتمندی خود را در مقابل دشمنان حفظ کرد.
انتهای پیام/ح
برچسب ها:
آخرین اخبار