امروز : سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 August 22
۰۵:۱۱
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 108675
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 49
به گزارش خبرنگار انتظامی فارس، حجت الاسلام و المسلمین کریمی در اولین مصاحبه خبری خود در پاسخ به این پرسش که با توجه به سوابق خدمتی‌ در سمت‌های ...

به گزارش خبرنگار انتظامی فارس، حجت الاسلام و المسلمین کریمی در اولین مصاحبه خبری خود در پاسخ به این پرسش که با توجه به سوابق خدمتی‌ در سمت‌های مختلف قضایی از جمله محاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی استان‌های زنجان و کردستان، دادستان انتظامی قضات، معاون قضایی رئیس قوه قضائیه در زمان آیت الله یزدی و همچنین در زمان آیت الله آملی لاریجانی و ریاست یکی از شعب دیوان عالی وضعیت دیوان عالی کشور را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار داشت: همانطور که اشاره کردید من سالها به عنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگ این مجموعه در دیوان انجام وظیفه کرده ام و دیوان عالی کشور را دارای قضاتی با سوابق بالای 30 سال و گاهاً بالای 40 و 50 سال سابقه خدمتی دیده ام؛ قضاتی مؤمن، متعهد، دانشمند و تلاشگر که همگی آنها افتخار تشکیلات قضایی هستند که وجود این قضات وضعیت مطلوبی را در دیوان بوجود آورده است.

وی در خصوص سخنان خود در جلسه معارفه و بیان این مطلب که  مختومه‌های شعب دیوان از ورودی‌ها بیشتر شده است، گفت: من آمار مقایسه ای چهار ماهه سال جاری- سال 93- و چهار ماهه سال گذشته - سال 92 - را خدمتتان عرض می کنم؛ در چهار ماهه سال گذشته ورودی پرونده ها به شعب دیوان 10304 فقره و تعداد مختومه ها 9120فقره بوده و در چهار ماهه سال جاری ورودی به شعب دیوان 11905 فقره  و مختومه یا خروجی 12108 فقره بوده است همانطور که ملاحظه می فرمائید علیرغم افزایش ورودی پرونده ها به شعب دیوان تلاش همکاران محترم ما موجب افزایش مختومه و کاهش موجودی شعب دیوان شده است.

حجت الاسلام و المسلمین کریمی در مورد چگونگی رسیدگی به پرونده‌های زندانی دار در شعب دیوان بیان داشت: پرونده های زندانی دار در شعب دیوان عالی کشور خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد لازم به ذکر است که در چند ماهه گذشته که تعداد پرونده های زندانی دار 1060 فقره بوده هم اکنون به 634 فقره کاهش یافته است.

وی در خصوص اقداماتی که برای رفع اطاله دادرسی در شعب دیوان  صورت گرفته است؛ گفت: در شعب دیوان عالی کشور پرونده ای از قبل از سال 1391 وجود ندارد از طرفی ارجاع به شعب دیوان عالی کشور ساماندهی شده و با افزایش هفت شعبه جدید در سال جاری و گذشته موجب شده تا رشد موجودی در شعب دیوان متوقف و از میزان آن هر ماهه مقداری کسر شود.

رئیس دیوان‌عالی کشور در خصوص لزوم نظارت دیوان بر شعب دادگاهها اظهار داشت: در اصل 161 قانون اساسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم توسط دیوان عالی کشور مورد تأکید قرار داده شده است در حقیقت دو نوع نظارت بر دیوان متصور است

1- نظارت خاص که از طریق فرجام‌خواهی و تجدید نظر خواهی ..... صورت می پذیرد

2 - نظارت عام: این نوع نظارت بدین معنی است که علاوه بر فرجام‌خواهی، دیوان عالی کشور باید ساز و کارهایی را به کار گیرد و تشکیلاتی ایجاد کند تا بتواند به کلیه محاکم تالی نظارت داشته باشد و عملکرد قضات را مورد بازرسی و بررسی قرار دهد.

وی ادامه داد: تصویب آئین نامه نظارت دیوان عالی کشور در مورخ 30 تیر سال 89 توسط ریاست قوه قضائیه گامی مثبت در جهت عملی نمودن نظارت عام است؛ در بند الف ماده 3 آئین نامه مذکور به نظارت ادواری، مستمر و موردی اشاره شده است.

رئیس دیوان‌عالی کشور افزود: بحث نظارت ادواری و موردی که بر اساس برنامه تنظیمی توسط قضات مجرب دیوان با عزیمت به استانها صورت می گیرد خود موجب دلگرمی همکاران در شعب بدوی و تجدید نظر شده همچنین تذکرات بازرسان محترم به قضات در جهت اتقان و ارتقاء کیفیت آراء تاثیر به سزایی داشته و دارد.

حجت الاسلام و المسلمین کریمی ادامه داد: از بدو ورود اینجانب به دیوانعالی کشور و با توجه به دغدغه های فکری ریاست قوه قضائیه آیت اله آملی لاریجانی برای ، اداره کل نظارت و بازرسی دیوان فعال گردید و مدیر کل اداره نظارت که از مدیران نمونه و موفق قوه قضائیه که سالها ریاست کل یکی از استانها را عهده دار بوده با استفاده از فن‌آوریهای  جدید و سیستم مدیریت پرونده ( cms) و همچنین به جهت اجرایی کردن بند ه  ماده 10 آیین نامه اقدامات مناسبی را انجام داده که از جمله این اقدامات پی گیری پرونده های مسن در شعب بدوی و تجدید نظر استانها با عمر بالا که از روند دادرسی و رسیدگی خارج شده بود به جریان افتاده و با همکاری رؤسای کل استانها توسط قضات مربوطه رسیدگی  شده و تاکنون حدود 25 هزار پرونده از این گونه منتهی به صدور رأی شده است.

وی در خصوص اقداماتش در معاونت نظارت یا برنامه‌های آینده اظهار داشت: با توجه به اینکه احکام صادره محاکم ( چه بدوی و چه تجدید نظر ) با استفاده از سیستم مدیریت پرونده در اختیار معاونت نظارت دیوان است کارشناسان مستقر در اداره کل نظارت با ملاحظه آرای متعارض که در موضوعات یکسان و مشابه صادر گردیده مراتب را جهت صدور رأی وحدت رویه به نظر ریاست  دیوان  می رسانند و این امر باعث می گردد تا از صدور آراء متفاوت جلوگیری بعمل آید دیگر اینکه تجزیه و تحلیل آرائی که در شعب دیوان عالی کشور نقض می گردند در جهت ارتقاء کیفی آراء شعب دادگاهها و کاهش آراء منقوض . این بررسی مشخص می کند علت نقض آراء به مسائل ماهوی بر می گردد یا علل شکلی دارد چنانچه موضوع به نوعی به ضعف دانش قضایی مربوط شود این  کاستی ها و ضعف ها مدنظر قرار گرفته و در برنامه ریزی های آموزشی مورد لحاظ قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: موضوع دیگری که در آینده به آن توجه خواهد شد بررسی این موضوع است که چه شعباتی کمترین و بیشترین نقض آراء را دارند که بدیهی است در راستای ماده 12 آئین نامه شعباتی که کمترین آراء نقض شده را داشته باشند به عنوان شعبات برتر شناخته شده و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

رئیس دیوان‌عالی کشور در خصوص برنامه‌هایش برای آینده دیوان عالی کشور گفت: بدواً تلاش در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) که در فرمایشات اخیرشان در جلسه هفته قوه قضائیه و همچنین در تمدید مأموریت ریاست محترم قوه قضائیه بیان فرمودند سپس تلاش در جهت ارتقا جایگاه دیوان عالی کشور به عنوان مرجع عالی قضایی، تلاش در جهت تقویت نیروی انسانی دیوان، تلاش در جهت کاهش موجودی شعب و کوتاه کردن فرآیند دادرسی، تقویت معاونت نظارت دیوان در جهت اجرای کامل آیین نامه نحوه نظارت و نهایتاً تلاش در جهت جلب اعتماد عمومی به دیوان عالی کشور.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار