امروز : پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 8
۱۵:۳۷
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 108808
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۳ - ساعت ۱۴:۴۲
تعداد بازدید: 30
حمید غفاری، مؤسس و مدیر چاپخانه نور حکمت در گفت‌وگو با خبرنگار کتاب و ادبیات پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; درباره مشکلات پیش‌روی صنعت چاپ، بیان ...

حمید غفاری، مؤسس و مدیر چاپخانه نور حکمت در گفت‌وگو با خبرنگار کتاب و ادبیات پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; درباره مشکلات پیش‌روی صنعت چاپ، بیان داشت: مشکلات صنعت چاپ بیش از 20 سال است که گفته شده و موردی نیست که برای مخاطبان جدید باشد.

وی اضافه کرد: همه‌ هم‌صنفی‌‌ها و مسئولانی که با صنعت چاپ در بخش دولتی و خصوصی در گیر هستند اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به خوبی با مشکلات این صنعت آشنا بوده و با آن درگیر هستند به گونه‌ای دیگر هر کسی که به نحوی با صنعت چاپ درگیر است، جزئیات مشکلات چاپ را هم می‌داند.

*متولی و مسئول پیگیری و حل مشکلات صنعت چاپ، مشخص نیست

غفاری بیان کرد: معتقدم به جای اینکه خبرگزاری‌های مختلف کشور به بیان مشکلات صنعت چاپ بپردازند به دنبال این باشند که چه کسی خواهد توانست این مشکلات را حل کند چراکه باید مجری حل مشکلات صنعت چاپ مورد شناسایی قرار گیرد یعنی مطرح کردن مشکلات اهالی چاپ، مشکلی از آنها را حل نخواهد کرد بلکه باید راه‌حلی برای آن یافت.

به گفته وی، شایسته نیست که هر سال این مشکلات را بشماریم و همه هم بگویند بله چنین مشکلاتی هست چراکه متأسفانه در مقام اجرا هیچ کسی را پیدا نمی‌کنید که مسئولیت پیگیری و حل مشکلات صنعت چاپ را داشته باشد که این مهم شایسته صنعت چاپ نیست.

مدیر چاپخانه نور حکمت گفت: به طور مثال باید به وجود چاپخانه‌های دولتی در صنف چاپ، اشاره کرد که برای این کار قانون وجود دارد که چاپخانه‌های دولتی بر اساس اصل 44 قانون اساسی و تمام دستورالعمل‌هایی که در این راستا صادر شده است، چاپخانه‌های دولتی بایستی بر اساس این قانون بسیاری از مشاغل و کارهایی که تصدی‌گری دولتی داشته را به بخش خصوصی منتقل و واگذار کنند.

* چاپخانه‌های دولتی به مقابله تجاری با بخش خصوصی می‌پردازند

وی بیان کرد: چاپخانه‌های دولتی از ابتدای تأسیس به این منظور شکل گرفتند که کار خود وزارتخانه را انجام دهند و خارج از وزاتخانه یا سازمان و نهاد کاری خود، حق نفوذ یا کار بیشتری را نداشتند. اما اکنون در بخش دولتی با امکانات دولتی و پشتوانه اهرم‌هایی که دولت در اختیارش می‌گذارد، می‌خواهند به مقابله تجاری با بخش خصوصی بروند؛ در صورتی که این مهم با فلسفه تجارت کردن و تجارت آزاد مغایرت دارد. به خصوص که ما در مملکت معضل بیکاری و عدم بازده مناسب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به خصوص در حوزه صنعت چاپ مواجه هستیم.

غفاری ادامه داد: از آنجا که صنعت چاپ ارتباط مستقیم با فرهنگ جامعه دارد، می‌طلبد که بخش دولتی، حکومت و دولت از نظر تجاری و اقتصادی به بخش خصوصی کمک کند که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری خود را به سمت دلالی یا بخش‌های دیگر، مهاجرت ندهد. اما می‌بینیم که بر عکس است. الان نیروی انتظامی، سازمان اوقاف، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتش، سپاه، بانک ملی و بانک تجارت و غیره دارای چاپخانه هستند.

وی افزود: در اختیار وزارتخانه، نهادها و سازمان‌های دولتی یک ارز و امکانات دولتی قرار گرفته است و با آن امکانات به صورت نابرابر با چاپخانه‌های خصوصی، مقابله اقتصادی می‌کنند و گاهی اوقات این نابرابری به سمت بی‌عدالتی هم می‌رود چرا؟ چون در بسیاری از موارد چاپخانه‌های دولتی آن دشواری‌هایی که بخش خصوصی از نظر دریافت مجوز و مقررات و بازرسی‌هایی که از چاپخانه‌های خصوصی صورت می‌گیرد، را ندارند و در بسیاری از موارد بخش چاپخانه‌های دولتی از مالیات، عوارض و حاشیه‌های مالی بخش خصوصی معاف هستند!!

* عدم نظارت صحیح از چاپخانه‌های دولتی علی‌رغم نظارت‌های مکرر از بخش خصوصی

عضو کمیسیون حل اختلاف اتحادیه چاپخانه‌داران تهران گفت: در بسیاری موارد سازمان‌هایی همانند تأمین اجتماعی، وزارت کار، شهرداری‌ها، ادارات بهداشت، آن بازرسی و نظارت و تسلطی که نسبت به چاپخانه‌های بخش خصوصی صورت می‌گیرد را ندارند. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چرا باید در کشورمان به بخش خصوصی کمتر از سایر بخش‌ها توجه شود.

وی اضافه کرد: به طور مثال یک وکیل باید در شهری که دارای پروانه وکالت است، کار کند و همین موضوع برای بسیاری از افراد نظیر پزشکان نیز صدق می‌کند، اما شما می‌بینید از شهرستان‌های مختلف علل الخصوص قم که خیلی از آنها نیز دولتی یا شبه دولتی هستند یا مرتبط با نهادهای دولتی هستند، به تهران آمده و کار را با قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت استان خودشان، گرفته و انجام می‌دهند در صورتی که هزینه‌های ایجاد و راه‌اندازی و هدایت یک واحد تجاری چاپخانه در تهران به هیچ وجه قابل مقایسه با شهرستان‌ها نظیر استان قم نیست.

غفاری ادامه داد: در اینجا این سوال مطرح است که آیا مشکل همان وجود چاپخانه‌های دولتی است!! بسیاری از چاپخانه‌های دولتی و ارگانی پروانه کسب و فعالیت صنفی ندارند در نتیجه اماکن هم هیچ تسلطی بر این چاپخانه‌ها ندارد. سوال اصلی اینجاست که چرا وزارت بازرگانی و وزارت ارشاد، هیچ گونه برخوردی با معضل تداخل صنفی چاپخانه‌های دولتی با بخش خصوصی ندارند؟ و اگر تا الان کوچک‌ترین عکس‌العملی از طرف مقامات متولی صنعت چاپ همانند وزارت ارشاد و یا وزارت بازرگانی صورت گرفته شما به عنوان یک خبرگزاری و یک خبرنگار اعلام کنید که چه زمانی بوده و چه اقدامی صورت گرفته و نتیجه آن چه بوده است.

* عدم استفاده از کارشناسان حوزه چاپ در وزارت دارایی

وی درباره نحوه محاسبه مالیات مشاغل چاپخانه‌‌ها، افزود: در اینجا این سوال مطرح است که در کل وزارت دارایی از چند متخصص در حوزه صنعت چاپ استفاده شده است تا بتوانند مشخص کنند که مالیات یک چاپخانه باید به چه نحوی صورت گیرد. تا کی ما باید این دعوا را داشته باشیم که یک ممیز وزارت دارایی بر اساس پول، عرض و ارتفاع یک چاپخانه برگه تشخیص صادر کند و هر وقت هم اعتراض کنیم که ملاک تشخیص شما چه بوده است هیچ منطق و ضابطه‌ای را ارائه نمی‌کنند. و همواره و همواره مدیران چاپخانه در حال رفت و امد در کمیسیون‌های مختلف وزارت دارایی هستند که این نه در شأن وزارت دارایی است و نه در شأن مدیران چاپخانه.

این کارشناس حوزه صنعت چاپ گفت: به هر حال باید یکبار هم که شده وزارت دارایی با دید مثبت از تعدادی از مدیران چاپخانه و کارشناسان اتحادیه دعوت کند و با دید حل این مشکلات، یک فرمول و قاعده‌ای تعیین کنند که بر اساس آن هم چاپخانه‌دار تکلیف‌اش معلوم شود و هم ممیز تکلیف خود را بداند.

وی اضافه کرد: به طور مثال میلیون‌ها تومان در ماه به خاطر همین کمیسیون‌های حل اختلاف هزینه می‌شود که اگر موارد فوق مورد توجه قرار گیرد، قطعاً در این حوزه صرفه‌جویی می‌شود و مدیران چاپخانه هم با روی باز مالیات خودشان را می‌پردازند. به عنوان یک پیشنهاد خیلی مقطعی و ضرب العجلی می‌گویم که می‌شود از میزان کارکرد کنتور برق یک چاپخانه به طور نسبی مبلغ کارکرد چاپخانه را محاسبه کرد. چنانچه چاپخانه تعطیل باشد یا ماشین‌آلات آن خراب باشد یا به بیکاری منجر شده باشد، یا کارگر آن رفته باشد طبیعی است که مصرف کنتور برق آن چاپخانه کاهش می‌یابد و این باید یک شاخص مهم و مثبت برای وزارت دارایی باشد.

غفاری در پایان گفت: یک روش دیگر این است که شما بر اساس ورق‌های ماشین‌آلات و سال ساخت ماشین‌ها یک ضریب و فرمولی با اتحادیه به تفاهم و توافق برسید و بر اساس تعداد ورق‌های موجود، می‌توان مالیات را محاسبه کرد. اینها چیزهایی نیست که در قرن بیست و یکم نشود یا با دو جلسه و کار کارشناسی نسبت به آنها به توافق نرسیم بلکه قابل اجرا بوده و با عزت و شأن هر دو طرف هم قطعاً مورد نظر قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/و

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار