امروز : چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - 2017 April 26
۲۳:۵۱
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 108871
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 103
پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; - محمد علی صفاریان: اساس دین اسلام آیات قرآن کریم و سیره و سخنان اهل بیت است. پس طلیعه را با این سخن امام ...

پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; - محمد علی صفاریان: اساس دین اسلام آیات قرآن کریم و سیره و سخنان اهل بیت است. پس طلیعه را با این سخن امام صادق(علیه‌السلام) شروع می‌کنیم:

اِنَّ النّاسَ یَستَغنونَ اِذا عُدِلَ بَینَهُم وَ تُنزِلُ السَّماءُ رِزقَها وَ تُخرِجُ الارضُ بَرَکَتَها بِاِذنِ اللّه‏ِ تَعالى؛

اگر در میان مردم عدالت برقرار شود، همه بى‏ نیاز مى ‏شوند و به اذن خداوند متعال آسمان روزى خود را فرو مى‏ فرستد و زمین برکت خویش را بیرون مى‏ ریزد. کافى(ط-الاسلامیه) ج 3، ص 568، حدیث 6

«دسترسی آسان همگان به عدالت»

این یکی از مهمترین مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه قضا است. مطالبه‌ای که حقیقتا اگر دستگاه قضا به آن بپردازد و بتواند آن را اجرایی کند کشور و شهروندان مشمول حدیث بالا می‌شوند. یعنی همه بی‌نیاز می‌شوند و روزی و برکت فراوان می‌شود.

حال اینکه برقراری عدالت چه ملزوماتی دارد و چگونه باید عملیاتی شود نیاز به بررسی‌های کارشناسانه و پیگیری‌های مُجدانه دارد.

همیشه سعی و کوشش دستگاه قضا بر این بوده که عدالت را برپا کند و موجب گسترش عدل و داد در جامعه شود اما با اندکی دقت در پیام مقام معظم رهبری در می‌یابیم که فقط سعی در اجرای عدالت کافی نیست و باید کاری کرد تا همه مردم حتی کودکی که مورد ظلم واقع شده به عدالت دسترسی داشته باشد.

این موضوع آنجا مهمتر می‌شود که حضرت آقا قید آسان را برای دسترسی می آورد. گویی قاضی باید در شهر بگردد و هرجا که ظلمی شد خود وارد عمل شود و عدالت را برقرار کند یا اینکه آنقدر در دسترس باشد که مردم به راحتی به وی رجوع و داد خود را به دادرسی برسانند.

البته برای تحقق این هدف مشکلات عدیده‌ای پیش روی دستگاه قضا وجود دارد. از کمبود قضات گرفته تا حجم زیاد پرونده‌ها و کمیِ جا و مکان. اما هر مشکلی هم که وجود داشته باشد باید برای مرتفع کردن آن گام‌های استواری برداشت وگرنه اگر عدالت از جامعه‌ای رخت بربندد آن جامعه به سوی قهقرا خواهد رفت و وای از آن روزی که ناله‌ مظلومی به دلیل به عدالتی در جامعه‌ای علوی به آسمان بلند شود.

از همین رو پیامبر اکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله وسلم) فرمودند:

از نفرین مظلوم بترسید اگر چه کافر باشد، زیرا در برابر نفرین مظلوم پرده و مانعى نیست. نهج الفصاحه، حدیث 48٫

از همین رو گروه قضایی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; در جهت تبیین این فرمایش مقام معظم رهبری اقدام به مصاحبه با چند کارشناس حقوقی کرده‌ است که در روزهای آتی منتشر خواهد شد.

افزایش قضات و مجتمع‌های قضایی باعث دسترسی آسان به عدالت می‌شود

ایراندخت نظری درباره دسترسی آسان همگان به عدالت گفت: دسترسی داشتن به عدالت یک حق طبیعی است که همه افراد دارند. عدالت تعریف خاصی ندارد و نسبی است اما آن تعریف استانداردی که از عدالت موجود است این است که همه می‌خواهند به حقوق خودشان برسند و آن حقی است که دولت و حکومت تعیین کرده است.

وی افزود: هم‌اکنون هم دسترسی به عدالت وجود دارد ولی آن چیزی که باعث می‌شود مردم فکر کنند به آن دسترسی ندارند، تراکم دعاوی و کمبود قاضی است که باعث می‌شود کمی از دقت قضات کم شود. البته باید توجه داشته باشیم که هیچ‌گاه نباید سرعت باعث شود تا دقت روی پرونده‌ها کاهش یابد.

این حقوقدان اظهار داشت: باید تعداد قضات و مجتمع‌های قضایی بیشتر شود. دستگاه‌های تخصصی وارد شوند و همچنین از ورود دستگاه‌های غیرتخصصی پرهیز شود.

این وکیل دادگستری بیان داشت: باید روند رسیدگی در امور کیفری بسیار سریع شود. متاسفانه الان چون تراکم پرونده زیاد است فقط مراحل مقدماتی آن که باید یک هفته‌ای تمام شود بعضا سه تا چهارماه طول می‌کشد. امکان داره اینجا عدالت نقض شود زیرا به علت طولانی شدن احتمال دارد ادله از بین‌ برود، متهم بگریزد و مشکلات دیگر به وجود آید ولی در امور حقوقی چون نیاز به جمع‌آوری ادله و اسناد نیاز دارد گاهی طولانی می‌شود که خیلی مشکل خاصی ندارد.

الکترونیکی شدن ثبت دادخواست، روشی برای دسترسی آسان به عدالت

حسین‌محمد نبی گفت: مقام معظم رهبری در حکمی که برای آیت الله آملی لاریجانی فرستادند مسائلی را مطرح فرمودند که مطالب اساسی‌ای بود مانند استفاده از تجارب گذشتگان یا استفاده از سازوکار مناسب برای استفاده آسان همگان از عدالت.

وی افزود: بر اساس قانون اساسی هر شهروندی می‌تواند برای احقاق حقوقش به دستگاه قضایی مراجعه کند. دسترسی آسان که مد نظر مقام معظم رهبری است تا کنون مد نظر قوه قضاییه بوده و خواهد بود.

این حقوقدان درباره فعالیت‌ها در راستای دسترسی آسان همگان به عدالت اظهار داشت: به عنوان مثال در کانون وکلا اداره معاضدت قضایی داریم که این مجموعه سالهاست تشکیل شده و مشورت حقوقی رایگان به مردم می‌دهد. در ضمن همین اداره معاضدت قضایی در ساختمان‌های مختلف دفاتری دارد که به مردم کمک می‌کند. قوه‌قضاییه هم کمک کرده و محل را به واحدهای معاضدت داده است.

وی بیان داشت: هم‌اکنون در جهت اقامه دعوا و دادن دادخواست‌ها طرح‌های نوینی را قوه قضاییه شروع کرده اما این طرح‌ها تکمیل نیست و انتقادهای زیادی هم به آن است. مثلا ثبت دادخواست‌‌ها را برای اینکه الکترونیکی شوند در دفاتر اسناد رسمی برده شدند.

محمد نبی با اشاره به ثبت الکترونیکی دادخواست‌ها ادامه داد: یکی از اقدامات خوبی که در جهت دسترسی آسان به عدالت صورت گرفته این است که شما حتی در منزل می‌توانید از طریق اینترنت پیگیر باشید و ببینید که پرونده و دادخواستتان در کدام مرحله به سر می‌برد.

وی همچنین به بحث پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و افزود: باید به بحث پیشگیری از وقوع جرم که در نتیجه آن کاهش مراجعه مردم به دادسراها را به دنبال دارد پیگیری شود.

این حقوقدان در خاتمه گفت: قوه‌قضاییه باید از تمام کارشناسان حقوقی استفاده کند تا تمام منویات مقام معظم رهبری را عملی کند.

jشریفات قانونی، هزینه‌های سنگین دادرسی و معطلی اجرای حکم سه دلیل عدم دسترسی آسان به عدالت

محسن آقاجانپور درباره علل عدم مراجعه مردم به دادسراها و آسان نبودن دسترسی به عدالت گفت: در قانون آیین دادرسی تشریفات بسیاری وجود دارد از قبیل نحوه ابلاغ، اعتراض به نظر کارشناسی، وقت رسیدگی و غیره که اینها باعث اطاله دادرسی می‌شود. همین طولانی شدن مسیر دادرسی باعث می شود که مردم از احقاق حقشان و رسیدگی به پرونده‌هایشان خسته شوند و به دادگستری‌ها مراجعه نکنند.

وی افزود: مساله بعدی که باعث می‌شود مردم به دادگاه برای اجرای عدالت مراجعه نکنند هزینه‌های سنگین رسیدگی است.

این وکیل دادگستری تشریح کرد: در گذشته هزینه دادرسی در مرحله بدوی 2 درصد و در مرحله تجدید نظر 3 درصد بود ولی الان در مرحله بدوی شده 3 درصد و در مرحله تجدید نظر 4 درصد. یعنی اگر کسی برای یک پرونده 100 میلیون تومانی اقامه دعوا کند و بخواهد حقش را بگیرد در مرحله اول باید 3 میلیون تومان و در مرحله تجدید نظر 4 میلیون دیگر بپردازد حال جدا از اینکه آیا قاضی به نفع وی رای صادر می‌کند یا خیر. همین امر موجب می‌شود تا مردم به دادگاه‌ها مراجعه نکنند و عدالت خیلی آسان در دسترس نخواهد بود.

آقاجانپور در خاتمه اظهار داشت: یکی دیگر از دلایل عدم مراجعه و عدم دسترسی آسان به عدالت این است که به عنوان مثال کسی به دادگاه مراجعه کرد و تمام مراحل را هم پیمود و در نهایت رای به نفع وی صادر شد و قرار شد دارایی‌های محکوم علیه را توقیف کنند. اما در مرحله اجرای رای می‌بینند محکوم علیه هیچ مالی که شرایط توقیف را داشته باشد ندارد و حکم معطل می‌ماند. یعنی آنهمه دوندگی در آخر بدون نتیجه مانده است.

عدم استفاده از وکلا، واسطه‌گری و هزینه‌های زیاد دادرسی موانع دسترسی به عدالت

محمد رضا پاسبان درباره دسترسی آسان همگان به عدالت گفت: یکی از بحث‌هایی که در عدالت مطرح است بحث کیفیت و کمیت عدالت است. باید توجه داشت ضمن اینکه تشریفات و موانع دادرسی آسان شود نباید احراز و احقاق حق، قربانی این سهولت شود.

وی افزود: باید عدالت در جامعه ما به گونه‌ای شود که مردم به آسانی بتوانند به مراجع قضایی مراجعه کنند و دولت و دستگاه قضا هم باید به این مردم مدد و کمک برسانند تا به حقشان برسند.

مدیر گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی به موانعی که پیش روی دسترسی آسان به عدالت قرار دارد، اظهار داشت: مشکل جدی‌ای که وجود دارد این است که برای تسریع روند دادرسی در مجامع قضایی دنیا امکاناتی به وجود آمده که همین امکانات در کشور ما باعث اطاله و کندی دادرسی می‌شود.

وی تصریح کرد: به طور مثال ثبت دادخواست‌های الکترونیکی از طریق دفترخانه‌ها باعث شده است که وقت و هزینه بیشتری صرف شود در صورتی که در گذشته دادخواست را با یک مهر و تمبر در 5 دقیقه و بدون هزینه می شد تنظیم کرد. حال همین روند دادخواست های الکترونیک در خارج باعث تسریع روند دادرسی می‌شود ولی در ایران به دلیل نبود زیرساخت های مناسب برعکس است.

این استاد حقوق دانشگاه ادامه داد: مساله بعدی هزینه‌های زیاد دادرسی است که بسیاری از مردم به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه‌های دادرسی برای احقاق حقوقشان اقدام نمی‌کنند.

پاسبان بیان کرد: نکته بعدی امکان دسترسی به وکیل است که همیشه مطرح بوده است. در آیین نامه‌ای که دیوان عدالت اداری آن را چند سال قبل ابطال کرد آمده بود که در همه محاکم باید وکیل حضور داشته باشد.

وی تصریح کرد: بنده معتقدم که باید شکایات و دعاوی توسط وکلا دسته‌بندی شوند و مردم باید از علم وکیل استفاده کنند. همچنین وکلا باید در رسیدگی و دسته‌بندی و ثبت دادخواست‌ها به قضات کمک کنند.

این وکیل دادگستری افزود: یکی از نکات مهم این است که باید دلالی و واسطه گری در دستگاه قضا از بین برود و باید ساز و کار قابل اتکا و توان‌داری با کمک قضات عالم و پاکدامن تعریف شود تا با دلالان برخورد و پای آنها از سیستم قضایی کشور بریده شود.

وی اظهار داشت: همچنین به کارگیری مدیران صاحب تجربه و دانش، صاحب عمل، پاکدامن، شریف و اهل مطالعه در رده‌های میانی قوه قضاییه می‌تواند به عدالت قضایی کمک شایانی کند.

مدیر گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی مطرح کرد: مساله قابل تامل بعدی این است که شفافیت در دادرسی و پرهیز از غیرعلنی کردن دادرسی ها و امکان انتشار رای قضات به صورت تخصصی و گزارش هفتگی به خصوص برای پژوهش بسیار نکته ضروری است که باید به آن توجه شود.

وی در توضیح شفافیت گفت: گاهی بر اساس سلیقه قضات حتی از دادن کپی صورت‌جلسه ممانعت می‌شود و بارها شاهد بودیم که این مساله باعث تضییع حقوق یکی از طرفین می‌شود.

پاسبان در خاتمه گفت: در خاتمه اگر این دقت‌ها در کار نباشد، مردم ترجیح می‌دهند که مشکلاتشان را خود حل کنند و در این صورت هرج‌ومرج اتفاق می افتد.

آموزش و تأمین زندگی مادی قضات و کارمندان دستگاه قضا، راهی برای رسیدن به عدالت اجتماعی

علی نجفی توانا با تبیین مسیر تحقق عدالت قضایی گفت: عدالت قضایی از جمله حقوق شرعی، اساسی و محوری مردم یک جامعه تلقی می‌شود. هنر حاکمیت در برقراری عدالت و تعمیق آن جلوه می نماید.

وی افزود: متولی دستگاه قضا در یک کشور باید سعی کند با گسترش بسترهای عدالت به ویژه عدالت قضایی زمینه‌ای فراهم کند تا بدون تبعیض، بدون تاثیرپذیری از صاحبان زر و زور و به راحتی مردم از مظاهر عدالت و حقوق برابر استفاده نمایند.

این حقوقدان با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری اظهار داشت: توصیه‌های مقام معظم رهبری در خصوص دسترسی آسان به عدالت در واقع می‌تواند انعکاسی در سرعت دادرسی، دقت در دادرسی، در حتمیت دادرسی، مبارزه با فساد و تبعیض در فرایند دادرسی، تبلور عملی در محاکم و قوه قضاییه داشته باشد. بر همین اساس ریاست محترم قوه قضاییه با عنوان کردن فرازهایی از توصیه‌های مقام معظم رهبری برای اجرایی کردن آن تغییراتی را در داخل قوه قضاییه انجام دادند که امیدواریم موثر واقع شود.

نجفی توانا ادامه داد: اما واقعیت این است که برای رسیدن به عدالت قضایی که در شان یک جامعه‌ای که مدعی عدالت علوی‌است بایستی نیروهای سازمانی، قضات و کارمندان از لحاظ عده و عُده توانمند شوند، آموزش ویژه داشته باشند، زندگی مادی آنها تامین شود و همچنین از آموزش‌های حین کار بهره‌مند شوند.

وی در خاتمه گفت: بنابراین رسیدن به نقطه‌ای که عدالت قضایی آسان ولی سالم به مردم ارائه شود و در جامعه ایجاد شود بایستی با آسیب‌شناسی علت مشکلات موجود ارزیابی و سپس با کمک دو قوه دیگر نهاد قضایی از توان لازم برخوردار شود.

ضرورت تشکیل دفاتر معاضدت حقوقی و مشاوره قضایی رایگان به مردم

هادی حسینی گفت: قداست یک کشور تا حد زیادی وابسته به قداست دستگاه قضاست. آنقدر امر قضا مهم است که خداوند متعال آن را امر واجبی قرار داده است مانند آنکه اگر کسی جسد مرده‌ای را ببیند لازم است آن را دفنش کند یا اگر غریقی را می‌بیند واجب است او را نجات دهد.

وی افزود: تصدی امر قضا هم همینگونه است آنقدر مهم است که در کتاب استبصار آمده است «القضات اربعه ثلاثه فی النار» از هر 4 قاضی یک نفرش رستگار است. یک عملی نیست که انسان بخواهد در مقابل مزد خیلی راحت آن را انجام دهد چه برسد بر اساس بعضی از شرایط امر خدا را زیر پا بگذارد.

این استاد دانشگاه درباره اهمیت قضاوت افزود: در روایات داریم قاضی وقتی غضب دارد، گرسنه‌ است یا در وقت قضای حاجت نباید قضاوت کند. تمام موانع را باید برطرف کند و بعد بنشیند بر مسند قضاوت. حالا فرض کنید کسی که حقش را خورده‌اند یا زیان دیده است بخواهد در دستگاه قضا کفش پاره کند و قاضی هم خدایی ناکرده بخواهد تحت تاثیر عوامل دیگر حکمی خلاف بدهد و وقت کشی کند یا خودش ترمزی شود در اجرای عدالت.

حسینی اظهار داشت: حضرت امام (ره) هم همیشه قوه‌قضاییه را ملجأ ستمدیدگان و مظلومان می‌دانستند. در امر قضاوت باید طوری شود که هیچ چیز قاضی را تحت تاثیر قرار ندهد و فقط به فکر احقاق حق باشد. قضاوت باید فوری و در اسرع وقت باشد و این امر الهی است.

این حقوقدان با اشاره به حدیث «بدست آوردن علم حتی در ثریا» گفت: در استرالیا کنار هر دفتر شهرداری اتاقی تعبیه شده بود به نام معاضدت‌های حقوقی و قضایی. یعنی همانطوری که مردم به آسانی به شهرداری مراجعه می‌کردند به دستگاه قضایی هم مراجعه می‌کردند.

حسینی تصریح کرد: در این مراکز به صورت رایگان مردم ارشاد حقوقی می‌شدند و کمک می‌کنند. جالب اینجاست که وقتی به آنها مراجعه می‌کنی دائم با شما تماس می‌گیرند و پیگیر کارت می شوند. یعنی کار مردم زمین نمی‌ماند.

وی اظهار کرد: ما باید تمهیداتی اتخاذ کنیم که مردم دسترسی رایگان به حقوقدان داشته باشند. البته شبه این کار را کانون وکلا آغاز کرده است و کارهای خوبی هم کرده که البته کافی نیست.

این وکیل دادگستری بیان کرد: در استرالیا اگر کسی علیه دولت شکایتی داشته باشد به محلی مراجعه می کند که وکلای آن را خود دولت قرار داده است و مردم را کمک می‌کنند تا مشکلش حل شود. باید دستگاه‌های کمک‌رسانی حقوقی متشکل از حقوقدان، دانشجویان دکترا و فوق‌لیسانس در تمام شهرها و در همسایگی کلانتری‌ها و شهرداری‌ها تشکیل شود و با کمال ادب به مردم مشاوره حقوقی دهند.

وی در خاتمه گفت: حالا در اجرا اگر کسی مجرم شناخته شد دولت موظف باشد خسارت زیان‌دیده را بدهد و بعد خود دولت از مجرم آن را مطالبه کند.

ثبت درخواست الکترونیک و آموزش قضات برای تسریع روند دادرسی دو بال برای پرواز به سوی عدالت

وکیل دادگستری گفت: ثبت درخواست الکترونیک و آموزش قضات برای تسریع روند دادرسی موجب دسترسی آسان همگان به عدالت خواهد شد.

عباس تدیّن گفت: در احادیث داریم که «العدل اساس الملک» یعنی عدالت اساس حکومت‌داری است. همیشه در احادیث خوانده ایم که سلامت و امنیت دو نعمتی است که تا انسان آنها را از دست ندهد قدرش را نمی‌داند.

وی درباره سلامت قضایی اظهار کرد: سلامت قضایی و دسترسی سریع به عدالت چیزی است که در قانون اساسی هم به آن اشاره شده است . یعنی یکی از اهداف قانون اساسی دسترسی آسان و سریع به عدالت است که هم ریشه قانونی دارد و هم شرعی.

این وکیل دادگستری افزود: این مساله از زمان تشکیل عدالتخوانه بعد از انقلاب مشروطه به عنوان نیاز مردم مطرح بوده است. مردم از همان زمان دو دغدغه را به عنوان نیاز اصلیشان مطرح می کردند. یکی دسترسی آسان به عدالت و دیگری پاسخ قاطع کیفری و حقوقی برای مشکلات روزمره‌شان. سالهاست قوه قضاییه به سوی آن رفته که این دو دغدغه را تحقق بخشد.

تدیّن در تشریح فعالیت‌ برای برطرف کردن این دو دغدغه گفت: دادرسی الکترونیک یکی از راه‌هایی است که قوه‌قضاییه در پیش گرفته است. مردم از طریق اینترنت و روش‌های الکترونیک دادخواست خود را ارائه می‌دهند و آن را پیگیری می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین مردم می‌توانند درباه پرونده‌های حقوقی و برخی پرونده‌های کیفری دادخواست خود را به صورت الکترونیک ارائه دهند. قانون مجازات جدید و آیین دادرسی کیفری نیز بر مبنای همین سیستم الکترونیکی قرار گرفته است.

این حقوقدان بیان داشت: این روند باعث می‌شود که از اطاله دادرسی جلوگیری شود. همچنین باید در کنار آن آموزش قضات، نحوه صحیح رسیدگی به پرونده‌ها، نحوه انشاء رای، آموزش‌های صدور حکم و صدور آرا و تدبیر در دستور کار قوه‌قضاییه قرار بگیرد تا ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی، رسیدگی شفافی را شاهد باشیم. تمام این موارد باعث دسترسی آسان به عدالت می‌شود.

وی درخاتمه گفت: باید دانست که این دو بال باید در کنار هم رشد کنند. اگر ثبت درخواست سرعت گرفت ولی روند دادرسی کند باشد فایده‌ای ندارد.

پرونده‌های بی شمار و عدم شفافیت قوانین، موانع اساسی در دسترسی به عدالت

شهریار بهرامی گفت: مردم ایران قبل از انقلاب سعی می کردند به کلانتری‌ها و عدلیه مراجعه نکنند ولی بعد از انقلاب چون مردم کلانتری‌ها و سازمان دادگستری و قوه‌قضاییه را از خود دانستند مراجعاتشان به این نهاد‌ها زیاد شد. به عنوان مثال به یک قاضی 200 پرونده رجوع داده می‌شد.

وی ادامه داد: آنقدر حجم پرونده‌ها زیاد است که قاضی فرصت نمی‌کند به تمام آنها رسیدگی سریع کند لذا روند دادرسی کند و در نتیجه دسترسی به عدالت سخت می‌شود. گاهی اوقات نصف پرونده‌های ورودی در دادسراها دعاوی درست و صحیحی نیست.

این حقوقدان گفت: بنابراین پرونده‌های بی حساب و کتاب یکی از دلایل عدم دسترسی آسان به عدالت است.

بهرامی اظهار داشت: مشکل بعدی عدم شفافیت قوانین ما است که باعث می شود بین طرفین دعوا مشکل ایجاد شود. همچنین مردم از قوانین اطلاع دقیقی ندارند. از سویی قضاتی که تبحر لازم را هم داشته باشند نداریم. هم‌اکنون از دانشگاه قاضی می‌گیریم در صورتی که بعد از دانشگاه، فارغ‌التحصیلان باید بروند کارآموزی و سالها کار وکالت را انجام دهند. بعد از بین وکلای باسابقه قاضی انتخاب شود.

این وکیل دادگستری بیان داشت: نکته بعدی این است که یک معیار خاصی برای سنجش عدالت در قوانین و قراردادها نداریم.

وی در خاتمه افزود: به دلیل وجود دانشگاه‌های متعدد تفاسیر مختلفی از عدالت در جامعه ارائه می‌شود و همین امر باعث تشتت آرا می‌شود.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار