امروز : یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - 2017 April 29
۰۳:۳۴
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 108986
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ - ساعت ۱۵:۲۴
تعداد بازدید: 29
ناصر حکیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، با بیان اینکه باید عادت نادرست استفاده رایگان از خدمات پرداخت و بانکداری

ناصر حکیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، با بیان اینکه باید عادت نادرست استفاده رایگان از خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی را تصحیح کنیم تا محیط  این کسب و کار تابع قواعد اقتصادی شود و از فضای گلخانه ای بیرون بیاید،‌ اظهارداشت: اولین قدم در این مسیر پرداخت کارمزد از سوی کاربر نهایی است بنا بر این  در آینده مردم و پذیرندگان، کارمزد استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی را می‌پردازند.

وی افزود: قواعد کسب و کار در حوزه پرداخت الکترونیکی حکم می‌کند هر جا سرویس بین بانکی ارائه شود، کارمزد هم دریافت شود؛ به طور طبیعی در کشور ما هم باید به همین سمت حرکت کنیم و به همین منظور از خرداد ماه به تراکنش مانده‌گیری بین بانکی کارمزد تعلق می‌گیرد و کاربر باید مبلغی را در ازای استفاده از این سرویس پرداخت کند.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه این قاعده را در چند فاز عملیاتی کنیم، گفت: در فاز اول دریافت تراکنش از مانده‌گیری عملیاتی شد و در مرحله دوم دریافت کارمزد از خرید شارژ عملیاتی می‌‌شود و در فاز سوم هم ممکن است به سراغ پرداخت قبوض و حتی برداشت نقدی برویم.

وی در پاسخ به این سوال که مبنای تعیین این کارمزدها چیست، اظهارداشت: کارمزدی که دریافت می‌شود بر اساس قیمت تمام شده این سرویس‌ها در شبکه بانکی است و رقمی بیشتر از آن دریافت نخواهد شد؛ تنها اتفاقی که می‌افتد، تغییر پرداخت کننده نهایی از بانک به کاربر یا همان ذینفع نهایی است.

حکیمی در واکنش به برخی انتقادها که تعیین کارمزد برای کاربر نهایی را موجب کاهش استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی ارزیابی می‌کنند، گفت: این آزادی عمل برای مشتری وجود دارد که به جای استفاده از خدمات بین بانکی، از خدمات درون بانکی استفاده کند تا کارمزدی پرداخت نکند یا به جای استفاده از خودپرداز، از تلفن بانک برای مانده‌گیری و پرداخت قبوض استفاده کند.

وی افزود: به این ترتیب ترافیک شبکه بین بانکی کاهش می‌یابد و در نهایت به سود کشور است زیرا در هر تراکنش بین بانکی حداقل سه عامل بانک‌های صادرکننده و پذیرنده کارت و سوئیچ شتاب درگیر می‌شوند تا یک تراکنش کم ارزش انجام شود.

*شبکه بانکی کشور گرفتار تراکنش‌های هزار تومانی فروش شارژ تلفن همراه

حکیمی ادامه داد: به عنوان مثال در حال حاضر تراکنش‌های خرید شارژ تلفن های همراه، بخش قابل توجهی از ترافیک آنلاین شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده‌اند در حالی که ارزش این تراکنش‌ها عمدتا بین یک هزار تا دو هزار تومان است؛ در اغلب کشور‌ها شبکه بانکی خود را درگیر تراکنش‌های 30 سنتی نمی‌کنند بلکه برای ارائه این سرویس روش‌های جایگزین درنظر گرفته اند.

مدیرکل اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: همه ما باید در لایه های مختلف به این درک برسیم که خدمات بانکی گران قیمت است و نباید این خدمات گران را صرف تراکنش‌های کم ارزش کرد؛ منطقی نیست برای خرید شارژ 1000 یا 2000 تومانی شبکه و سیستم بانکی درگیر شود به حدی که در ایام شلوغ هم نتوانیم جوابگوی مشتریان باشیم.

به گفته وی سرمایه‌گذاری چند 10 میلیاردی برای ارتقای زیرساخت‌ها نباید صرف فروش کارت شارژ هزار تومانی شود و باید راه‌حل‌های ارزان قیمت دیگری برای این قبیل تراکنش‌ها تعریف شود.

*هجوم فیل‌ها به زمین بازی خرگوش‌ها

حکیمی همچنین به موضوع تغییر فرایند دریافت کارمزدها پرداخت و با اشاره به افزایش تراکنش‌های بین بانکی در شتاب از 1.5 میلیون به 100 میلیون تراکنش، گفت: همین افزایش و کارمزدهایی که بانک‌ها باید بابت این تراکنش ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به پی اس پی‌ها بپردازند، صورت‌های مالی بانک‌ها را تحت الشعاع قرار داده و به همین دلیل بانک ها به این نتیجه رسیده‌اند که باید رقابت‌های ناسالم و غیر منطقی را کنار گذاشته و به سمت اتفاق نظر برای دریافت کارمزد از کاربران نهایی حرکت کنند.

وی افزود: واقعیت این است که در دهه گذشته استفاده از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی برای مردم رایگان بوده و همین مسئله تغییر عادت عمومی را دشوار کرده است با این حال اما گریز و چاره‌ای جز این تغییر رفتار نیست؛ همه ما باید بپذیریم که هزینه خدماتی که دریافت می‌کنیم، بپردازیم.

حکیمی با انتقاد از برخی تصمیمات نادرست بانک‌ها در سال های اخیر در مورد کارمزدها گفت: بانک‌ها نیز باید به قواعد فضای کسب و کار پایبند باشند چرا که در غیر این صورت شاهد پدیده شکست بازار خواهیم بود و این  اتفاق متأسفانه در گذشته افتاده رخ داده است.

وی تصریح کرد: برخی بانک‌ها با این توجیه که استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی را رواج دهند، کارمزدهایی که در ابتدا برای کاربران تعیین شده بود را حذف و پرداخت هزینه آن را خودشان متقبل شدند؛ به عنوان مثال در ابتدای ورود دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی یا همان پوزها، بانک پارسیان که نخستین توزیع کننده این دستگاه‌ها بود، کارمزدها نسبتا بالایی برای پذیرنده‌ها تعیین کرده بود و با فاصله دو ماهه نیز مبالغ را به حساب دارندگان کارت‌خوان ها واریز می‌کرد.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به استقبال از خدمات الکترونیکی بانک‌ها، گفت: طبیعتا سایر بانک‌ها نیز با مشاهده اقبال عمومی به این خدمت، وارد این حوزه شدند اما اتفاقی که افتاد اصطلاحا ورود فیل‌ها به زمین بازی خرگوش‌ها بود؛ بانک‌های بزرگ دولتی با شبکه شعب و حساب‌های متعدد وارد این حوزه شدند و با استفاده از پشتوانه دولتی و عدم ضرورت پاسخگویی به سهامداران و ... کارمزدها را کاهش و به تدریج حذف کردند.

وی افزود: به عنوان نمونه زمانی که بانک ملی شروع به واگذاری پوز کرد، مدعی بود من نیاز به کارمزد ندارم و با وجود فشار زیادی که بانک مرکزی بر الزامی بودن اخذ کارمزد وارد کرد، بانک ملی کارمزدها را صفر کرد. سایر بانک‌ها هم به تبعیت از آن در بازار رقابتی ایجاد شده، کارمزد را حذف کردند.

*تسویه آنی؛ قدم دوم بانک‌های بزرگ در تخریب بازار رقابت

حکیمی در ادامه به ماجرای توقف واریز آنی پرداخت و گفت: دو مدل در بحث پوزها وجود داشت؛ اول این که بانک‌ها این دستگاه ها را رایگان در اختیار واحدهای تجاری قرار داده و کارمزد تراکنش را دریافت کنند؛ یا اینکه هزینه خود دستگاه را بگیرند و در مقابل سرویس را رایگان ارائه دهند اما بانک‌ها هیچ یک از این مدل‌ها را رعایت نکردند. یعنی هم دستگاه‌های کارت‌خوان را رایگان به فروشگاه‌ها و متقاضیان دادند و هم کارمزد را صفر کردند تا در رقابت با یکدیگر سهم بیشتری از بازار داشته باشند.

*تسویه آنی از بانک ملت آغاز شد

وی ادامه داد: با این حال پس از اشباع بازار از کارت‌خوان‌ها راهکار بعدی که بانک‌ها برای رقابت سراغ آن رفتند، تسویه آنی بود که از بانک ملت شروع شد. این روند ناصحیح در حالی دنبال شد که هیچ کجای دنیا واریز در کمتر از 48 ساعت انجام نمی شود. ولی بانک ها پس از آنکه با تقبل کارمزد اولین آسیب را به فضای کسب و کار پرداخت الکترونیکی وارد کردند با راه انداختن سیستم خطرناک تسویه آنی دومین خطا را مرتکب شدند.

مدیرکل اعتبارت بانک مرکزی گفت: واقعیت این است که وقتی در شتاب یک تراکنش شتابی انجام می‌شود، پول آن 48 ساعت بعد تسویه می‌شود پس پرسش این بود که در تسویه آنی بانک‌ها پول را از کدام منبع تأمین و بلافاصله به حساب مقصد واریز می‌کنند؟

وی تصریح کرد: پس از بررسی حساب بانک‌ها مشخص شد این تسویه در واقع از جیب بانک مرکزی انجام می‌شود و بخش بزرگی از اضافه برداشت بانک‌ها از حساب‌های بانک مرکزی به همین دلیل بود. به عبارت دیگر تسویه آنی خلق پول بود با استفاده از منابع بانک مرکزی؛ خلق پولی بین 3 هزار تا 5 هزار میلیارد تومان.

وی گفت: در آن سال کل پولی که بانک مرکزی از ابتدای فعالیت خود تاکنون منتشر کرده حدود 40 هزار میلیارد تومان بود اما در مهر سال 91 درست یک ماه قبل از آغاز بکار رسمی شاپرک، رقم ماهانه تراکنش‌ها به 65 هزار میلیارد تومان رسیده بود. یعنی یک پانزدهم (حدود 4 هزار میلیارد تومان) در دو روز وجوه برداشته شد.

حکیمی ادامه داد: معنای این حرف این است که نزدیک به 10 درصد کل پولی که بانک مرکزی از ابتدای فعالیت خود منتشر کرده بود با عملیات تسویه آنی بانک‌ها در چرخه پول کشور خلق شد ولی بسیار مخفیانه و زیرپوستی که البته آسیب‌های فراوان آن برای قدرت خرید مردم برای کارشناسان آشکار است.

*بانکداری الکترونیکی هم نیازمند هدفمندی یارانه‌ها است

مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در جمع‌بندی برنامه های این بانک برای حوزه پرداخت الکترونیکی گفت: تصمیم ما برگرداندن کارمزدها به  مسیر صحیح است و در واقع قرار نیست اتفاق  عجیب و غریب و جدیدی رخ دهد و فقط به دنبال تصحیح فرایندها در فضای کسب و کار پرداخت الکترونیکی هستیم.

حکیمی در ادامه با تاکید بر اینکه در بانکداری الکترونیک هم نیازمند هدفمند‌ی یارانه‌ها هستیم، به مقوله مانده‌گیری و کارمزد آن اشاره کرد و گفت: برخی صنوف به لحاظ نوع فعالیت‌ نیازمند مانده‌گیری‌های متعدد در روز هستند که بار و هزینه فراوانی به شبکه بانکی کشور تحمیل می‌کند ولی هزینه این مانده‌گیری‌ها را تا پیش از خرداد ماه، بانک‌های دولتی از بیت المال و بانک‌های خصوصی از جیب سهامداران پرداخت می‌کردند.

وی افزود: این در حالی است که بسیاری از مردم اساسا نیازی به مانده گیری بیش از چند بار در طول یک ماه ندارند ولی در واقع هزینه مانده گیری های متعدد عده‌ای خاص از جیب آنها کسر می شود. این اتفاق در واقع پرداخت یارانه از جیب 75 میلیون نفر به 300 هزار فروشگاه است و بنابراین در اصلاح این روند هیچ شکی وجود ندارد.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار