امروز : یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ - 2017 September 24
۲۲:۰۲
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 109126
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 16
نادر ساعد، کارشناس مسائل سیاسی و استاد حقوق بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار بین الملل پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; در خصوص تشکیل کمیته حقیقت یاب ...

نادر ساعد، کارشناس مسائل سیاسی و استاد حقوق بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار بین الملل پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; در خصوص تشکیل کمیته حقیقت یاب و شناسایی موسسان گروه داعش اظهار داشت: شورای امینت در فرآیند تصمیم‌گیری الزام‌آور درباره داعش نیازمند اتفاق آرای اعضای دائم است، از این رو تا کنون این اتفاق ‌آرا به دلایل مختلف از جمله تفاوت منافع اعضای پنجگانه ایجاد نشده است.

وی افزود: البته در احکام 2170 ، بخشی از منافع این اعضا اشتراک دارند و آن هم صرفا در حد انجام مجموعه اقدامات ضد تروریستی است که پیش از این شورای امنیت درباره القاعده و طالبان انجام داده است.

این کارشناس مسائل سیاسی و استاد حقوق بین الملل ادامه داد: این بدین معنی است که هنوز چارچوب ادراکی اعضای شورای امنیت در تحلیل داعش به عنوان تهدید از همان الگویی تبعیت می‌کند که درباره القاعده و طالبان اجرا شده است از این رو به دلیل آنکه تا کنون سازوکار بین‌المللی برای تغییر جنایات القاعده و طالبان شکل نگرفته است درباره داعش نیز چنین ساختار و سازوکاری ایجاد نشده و غالبا نیازی به این موضوع هم مورد اتفاق نظر اعضای شورا نیست.

ساعد با بیان اینکه  «تشکیل کمیته حقیقت‌یاب اگر ناظر بر شناسایی اعضا رهبران و کانال‌های ارتباطی و تغذیه کننده گروه داعش باشد چیزی است که در قطعنامه 1368 و 1373 توسط شورا پیش بینی شده است»، گفت: این کمیته ضد تروریستی شورای امنیت همان کمیته‌ای است که بعد از واقعه 11 سپتامبر برای پالایش کلیه گروه‌های تروریستی تحت نظر شورای امنیت شکل گرفته است اما تا کنون به دلایلی ظرفیت‌های این کمیته که در قطعنامه‌های شورای امنیت برای داعش مورد تاکید قرار گرفته، به فعلیت در نیامده است و یکی از دلایل آن ارتباط پیوسته برخی از اعضای شورای امنیت و متحدین آنها با گروه داعش خواه در مرحله شکل‌گیری این گروه و خواه در تقویت و راهبری آنها در شرایط فعلی است.

وی ادامه داد:  اما از نظر حقوقی شکل‌گیری فرآیند رسیدگی به جنایات بین المللی داعش نیازمند تصویب قطعنامه‌ای در همین رابطه در شورای امنیت است و همانگونه که اشاره شد به دلیل وجود موانع ساختاری برای همگرایی اعضای دائم شورای امنیت حول این محور فعلا احتمال تمایل شورا به این سمت بسیار ضعیف است. 

ساعد در پایان این گفت‌وگو تصریح کرد: اما دولت‌های منطقه باید همچنان بر شورای امنیت برای وارد شدن به مسئله رسیدگی به جنایات داعش اصرار ورزند ضمن اینکه سازوکارهای جایگزین یا مکمل همانند شورای حقوق بشر هم وجود دارد که از ظرفیت‌های آن هم باید استفاده شود، مهم این است که در رسیدگی به جنایات، هم مباشرین و هم حامیان داعش تحت رسیدگی قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، خنثی کردن قدرت عمل داعش منوط به تمرکز بر تعهدات دولت‌های حامی داعش برای دست برداشتن از حمایت است.
انتهای پیام/ 

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها