امروز : چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶ - 2017 March 29
۱۸:۰۱
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 109191
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ - ساعت ۰۹:۰۱
تعداد بازدید: 63
مقدمه حقوق بین الملل در وضعیت کنونی، مجموعه ای از هنجارهای شکلی و ماهوی است که هرچند درصدد برقراری صلح و امنیت بین المللی است، اما صلح و امنیت را ...

مقدمه

حقوق بین الملل در وضعیت کنونی، مجموعه ای از هنجارهای شکلی و ماهوی است که هرچند درصدد برقراری صلح و امنیت بین المللی است، اما صلح و امنیت را با معنایی خاص تعریف و تعقیب می کند که غالباً با تعریف همگانی و مطالبه ملل، تفاوتی معنادار دارد.

از همین روست که نگاه عموم ملتها نسبت به این حقوق، هم محتوا و هم ساختارها و سازوکارهایش، با بدبینی و عدم رضایت مندی همراه است. حتی در ملل غربی نیز که قرنها حقوق بین الملل هم در ایجاد و هم اجرا، تحت سلطه دولتهایشان بوده است، این عدم رضایت مشهود است. بی دلیل نیست که در کنار مکاتب پیگیر صیانت از حقوق موجود، مکاتب انتقادی نیز در همین جوامع بروز و ظهور یافته اند.

در پرتو بستگی حقوق بین الملل به نظام بین المللی دولت محور و قدرت محور، دست و پای این حقوق را کاملاً یا غالباً منافع قدرتها بسته اند و از همین روست که اگر تحریم و تحقیر برخی ملتها، عین منافع بین المللی تلقی شود، نه تنها درنگ و تاملی در میان نخواهد بود بلکه با استناد به مشروعیت تصمیمات بین المللی توجیه خواهد شد.

همچنین اگر تجاوز گسترده نظامی به یک کشور و کشتار انسانها و تضییع سیستماتیک حقوق شان را قدرتها تجویز نمایند، نه تنها کشتار «ضروری» تلقی می شوند، بلکه اقدامی برای ایجاد یا اعاده «امنیت» به شمار می آید که برای متجاوزین، تقدیر به همراه می آورد.

اگر گفته شود که چرا ارتکاب گسترده جنایات بین المللی توسط فلان بازیگر غربی یا تحت حمایت غرب تعقیب می نشود، بی درنگ این پاسخ وجیه المنظر می آید که «محاکم بین المللی صلاحیت رسیدگی را ندارند» و شورای امنیت نیز چنین اقدامی را مقرر نکرده است. اگر پرسش شود که پس چرا در مورد توکیو، رواندا، یوگسلاوی سابق و ... چنین محاکمی ایجاد شد، منافع سیاسی و امنیت غرب چنان مغفول می ماند که تنها تصمیم الزامی شورای امنیت یا هیات متحدین پیروز جنگ، برای مشروعیت چنین نهادها و نهاده هائی کفایت می کند!


حقوق بین الملل معاصر هرچند در برخی از ابعاد نظیر حقوق ملتها، داعیه مجاری متفاوت از منافع قدرتها را دارد، اما به دلیل اصل «وحدت تابعان و موضوعات حقوق بین الملل»، نفی نفسه و ذاتاً قادر نیست جز با رضایت قدرتها، علیه آنها قاعده سازی نماید و گامی بردارد.


بدین ترتیب، رنجش خاطر دولتهای غیر غربی، جدید و جویای عدالت جهانی از نظم حقوقی موجود، که عمدتاً میراث گذشته استعمار و استثمار است، تا حدود زیادی قابل درک می شود و به همان میزان، تلاش شان برای برهم زدن این نظم و جایگزینی نظمی جدید نیز، نه تنها موجه، بلکه ضروری جلوه می کند.

البته پرداختن به نظم نوین جهانی از دیدگاهها و منظرهای مختلف و با تمرکز بر زوایا و ابعاد گوناگون، امکان پذیر است. این نوشتار، ضمن درک این تنوع بینش و نگرش و لزوم همگرائی و اقتران حول محورهای مشترک، عمدتاً نگاهی هنجاری خواهد داشت. بنابراین، مساله این است که حقوق بین الملل چه نسبتی با نظم نوین جهانی دارد و اساساً با حقوق موجود که محصول نظم قبلی و قوام بخش منافع تعریف شده در آن نظم است، آیا می توان نظامی نوین را طرح ریزی کرد؟

همانگونه که در ادامه خواهیم دید، نظم نوین جهانی که در همه ابعاد و مولفه های نظام بین المللی، تغییر و دگرگونی اساسی ایجاد نماید، نیازمند تغییر و دگرگونی اساسی در حقوق بین الملل آن جامعه نیز خواهد بود. ضمن اینکه حقوق بین الملل فعلی نیز خود، زمینه ای است که می توان از آن به تدریج برای گذار بیصدا به سمت نظم جدید استفاده نمود.

نظم جهانی نیازمند تغییر

هرچند حقوق بین الملل پیشینه ای چند هزاره دارد، اما عمده ترین منابع آن که هنوز هم بر قواره بندی قواعد حقوقی تاثیرگذار مانده و تغذیه کننده مسیر تولید هنجارهای بین المللی است، به نظام وستفالیائی تعلیق دارند. بدین ترتیب، هنجارهای این مقطع که نطفه نظام سلطه است، رابطه ای وثیق و عمیق با پیشینه های حقوق بین الملل به ویژه در سه هزاره پیش از میلاد مسیح ندارند. از این رو، این پیشینه متاسفانه عمدتاً جنبه تئوری و تاریخی دارد. کمتر هنجاری را می توان در نظم حقوقی کنونی یافت که در ایجاد یا تفسیر و حتی رویه یابی اجرائی، در زمینه تاریخی پیشا وستفالی قرار گیرد. 

این واقعیت ناگوار را باید پذیرفت که خاستگاه حقوق بین المللی، عمدتاً در رویه ها و تعاریف و تصمیمات قدرتهائی قرار دارد که بر پایه این نظم موضوعه، هم جهان و ارکان آن را تعریف کردند و هم هنجارهای لازم را برای حفظ این تقسیمات و متوازن کردن منافع خود در این منظومه، پدید آوردند؛ هنجارهائی که هنوز هم به اغلب آنها به عنوان «قواعد و اصول بنیادین نظام بین المللی» اطلاق می شود. حاکمیت دولتها، شناسائی دولت و حکومت، تصرف حقوقی (Auti Possidenti Juris) یا تغییرناپذیری مرزها و تقسیمات سرزمینی ناشی از استعمار، از جمله این دستاوردها هستند.

بی دلیل نیست که وقتی جنگ های جهانی اول و دوم با پیروزی برخی متحدین غربی به پایان رسید، نظامی بر جهان حاکم شد که با شناسائی این پیروزیها و تحقیر و تحمیل تعهدات سنگین دائمی بر دولتهای شکست خورده، از مدیریت امور جهانی توسط آنها، به نام جهان و جامعه جهانی، صیانت نماید. بر این اساس، هنجارهائی پدید آوردند تا به نام «وتو» و موارد دیگر، هر امر کلیدی در جهان آینده تنها در ید باکفایت آنها باقی بماند!

به تعبیر رهبری، «بعد از جنگ اوّل جهانى، یک نظم جدیدى در عالم و به خصوص در منطقه‌ى ما به‌وجود آمد؛ قدرتهایى جان گرفتند، قدرتهاى برتر عالم شدند؛ و بعد از جنگ دوّم جهانى - که تا کنون حدود هفتاد سال از پایان آن میگذرد - این نظم جهانى استقرار پیدا کرد و مدیریّت عالم به شکل خاصّى درآمد. غرب در واقع، چه به شکل نظام سوسیالیستى و چه به شکل نظام لیبرالیستى - که هردو غربى بودند - حاکم بر مدیریّت جهان شد و مدیریّت جهان در اختیار اینها قرار گرفت. آسیا و آفریقا و آمریکاى لاتین و مناطق گوناگون دنیا تحت نفوذ و هیمنه و اراده‌ى اینها در طول این هفتاد سال حرکت کردند» (بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان، 13/6/1393).

تکاپوی تغییر وضع موجود

اما هرگز این نظام جهانی که بعد از خاتمه این جنگ ها نیز «نظم نوین» تلقی می شد، بدون مخالفت و مقاومت نماند. در شرایطی که غرب مسرور از پیروزی در جنگ، به مدیریت سازمان ملل متحد مشغول بود، گشایش انقلاب های مردمی علیه استعمار که نهضت «استعمارزدائی» نام گرفت، اولین ضربه کاری را بر این نظام و نظم نوین وارد کرد. این نهضت چنان جهانی شد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه استعمارزدائی را با حمایت قاطع به تصویب رساند و در جامعه بین المللی جدید، دولتهائی اکثریت یافتند که هرگز پیش از آن، در ایجاد هنجارهای حقوقی و مدیریت چنین جامعه ای سهیم نبودند.

اما این نهضت نیز موجب حذف دشمن قدیمی و سابقه دار خود نشد، بلکه نظام بین المللی با ترکیبی دوگانه و با اهدافی متفاوت گاه مشترک و گاه رقیب و متناقض، به حیات خود ادامه داد. در این نظام دوگانه یا چندگانه، هر زمان که اشتراک منافع حاصل شود، تصمیمی اتخاذ می گردد یا تحولی پدیدار می شود؛ پدیده ای که ممکن است نسبت سازگار یا ناسازگاری با پدیدارهای قبل از خود داشته باشد.


مشخصه بارز نظم حقوقی معاصر این است که ترکیبی تناقض آمیز از هنجارهای شکل گرفته در نظم وستفالیائی (نظم سنتی و اولیه)، نظم جدید پس از جنگ جهانی دوم بر مدار تعاملات قدرت (نظم جدید) و نهایتاً نظم جدیدتر ناشی از نقش آفرینی دولتهای جدید و انقلابی با ارزشهای جدید (جدیدترین نظم)، است.


اما به تدریج، اقلیت عددی بازیگران بین المللی (غرب)، توانستند با تکیه بر منابع قدرت اقتصادی، نظامی، فرهنگی و سیاسی خود، بر اکثریت عددی این جامعه تفوق یابند. بدین ترتیب، غالباً حقوق پیش ساخته بین المللی که گاه علیه منافع دولتهای جدید بود، از گزند دولتهای جدید در امان ماند و همچنان در منشور اداره نظام بین المللی، اعتبار خود را حفظ کرد.

این گونه شد که نظام بین المللی پس از جنگ نیز نتوانست نظامی «با مدیریت» دولتهای انقلابی و غیروابسته به غرب، «برای» دولتهای جدید و «به نفع» ملتهای آنها باشد. در چنین شرایطی، مجموعه ای از کنش های واگرایانه این دولتها و ملتهای آنها نسبت به حقوق بین الملل، از تردید و بی اعتمادی گرفته تا نگرانی، اعتراض و جنبش تغییر، پدید آمد و تقویت شد.

واقعیت انکارناپذیر جهان «در حال تغییر» کنونی

در نگاه کلان به جهان، یک نکته غیرقابل انکار بلکه واقعیت مسلم کنونی، این است که «نظم مستقرّ حاکم قبلى دنیا در حال تغییر و تبدیل است».(بیانات رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان، 13/6/1393) این تغییر هم در مبانی و فلسفه و هم در کارکرد و عملیات، مشهود گردیده، بلکه شیب تحولات مرتبط با آن بیشتر شده است. از همین رو است که دامنه این تغییرات نیز که در سیری زمانی با فراز و فرود، با تسهیلات و مقاومت ها، با تسریع و با چالش آغاز شده و ادامه داشته اند، اکنون تعمیق گردیده و عمق یافته است؛ به طوری که می توان گفت نهادهای غربی و قدرتها، قادر نخواهند بود جلو این روند میمون را بگیرند.

به سوی نظم جدید حقوقی

نظام بین المللی به هر سبک و سیاقی که باشد، به مجموعه ای از هنجارها نیاز دارد تا نظم و انتظام امور را در جامعه موردنظر برقرار ساخته، اهداف جامعه را هر چه که باشد، محقق سازد. از این رو، حقوق به خودی خود نمی تواند تعیین کننده یک منفعت معین یا برتری دهنده به آنها باشد. البته قالب هائی کلی نظیر «نظم»، «منفعت عمومی»، «اخلاق حسنه» و ... وجود دارند که از نظر محتوا بستگی تام به اراده بازیگرانی دارند که چنین نظامی را مدیریت و هدایت می نمایند.

از همین روست که در گذشته، تنها دولتها، بلکه عده ای معدود از آنها، با تقسیم جهان میان خود و تعیین مناطق نفوذی که بر اساس تعادل و توازن منافع و قدرت شان صورت گرفته بود، هنجارهائی را تعریف کردند تا حافظ این منافع و نظم جهانی باشند.

اما در نظام جدید، که نظامی متفاوت از وضع گذشته و حال می باشد، جامعه بین المللی که محیط نمو و هم اعمال این حقوق است، تغییرات اساسی را متحمل خواهد شد و بدین ترتیب، حقوق آن نیز دگرگونی خواهد یافت.

بر این اساس، حقوق بین الملل در چنین چشم اندازی، حقوق ملتها است. امروزه نیز گفته می شود که حقوق بین الملل، حقوق جامعه بین المللی است. اما دو تعریف از جامعه بین المللی وجود دارد: جامعه بین المللی به عنوان جامعه دولتهای حاکم یا international society، و جامعه بین المللی به عنوان چیزی فراتر از جامعه بین الدولی و اجتماع دولتهای حاکم بلکه جامعه نظام یافته ملتها یا international community. به واقع، جامعه بین المللی باید جامعه ای ملت محور باشد که بر مدار حق و عدالت (و نه منافع مشترک قدرتها) بچرخد.

کارویژه حقوق بین الملل در ایجاد و اجرای نظم جدید

در تحلیل مناسبات حقوق بین الملل و نظم جدید جهانی- همان نظمی که بر پایه منافع ملتها و دوری از نظام هژمون کنونی استوار باشد- می توان دو چهره متفاوت از کارکردهای فعال و انفعالی حقوق را مدنظر قرار داد. بر این اساس، حقوق در عین اینکه جهت دهنده به نظم جدید است و می تواند ساختارهای نظم سنتی حقوقی را به سمت نظم و نظامی جدیدتر رهنمون سازد (نقش فعال)، خود نیز بخشی از ابعاد و زوایای نظم جدیدی خواهد بود که تاسیس آن به تجمیع مجموعه ای از مولفه ها- همان مولفه های شکل گیری نظام بین المللی جدید- نیاز دارد.

بر اساس این فراز اخیر که چهره انفعالی از حقوق است، حقوق نیز در کنار ساختارها، فرایندها و بازیگران، جزء چهارم نظام بین المللی خواهد بود و بدون آنکه راساً بتواند خودساختگی را پیشه کرده و به تنهائی نقش سازنده یک نظام جدید را ایفا کند، جزئی از یک سیستم محسوب می شود و به همان تناسب، وزن و کارکرد خواهد داشت.

حقوق بین المللی بنا به طبع جامعه کنونی، مجموعه ای غیرمتمرکز، چندپارچه و متکثر است. غیرمتمرکز، بدین معنا که این حقوق از منظر ساخت و پرداخت، ارزیابی و سنجش، اجرا، پایش و تضمین اجرا، از پراکندگی، تعدد بازیگران و تنوع در اهداف و ارزشها برخوردار است. گاه این حقوق بر اساس خواست و اراده دولتهائی معین شکل گرفته اند و رویکرد امپریالیستی دارند و گاه به وسیله بازیگران جدید و تازه استقلال یافته و انقلابی پدید آمده اند و صیانت از نظمی عدالت محور را در برابر سازندگان نظام پیشین در پیش گرفته اند.


حقوق در عین اینکه جهت دهنده به نظم جدید است و می تواند ساختارهای نظم سنتی حقوقی را به سمت نظم و نظامی جدیدتر رهنمون سازد (نقش فعال)، خود نیز بخشی از ابعاد و زوایای نظم جدیدی خواهد بود که تاسیس آن به تجمیع مجموعه ای از مولفه ها- همان مولفه های شکل گیری نظام بین المللی جدید- نیاز دارد.


بنابراین، هنوز تمرکزی در سامانه وضع، قضاوت و اجرای حقوق بین الملل وجود ندارد و عمدتاً برخی بازیگران به لحاظ داشتن صلاحیت هائی عام یا توانائی هائی عملی، هر سه صحنه قانونگذاری، قضاوت و اجرای حقوق بین الملل را حداقل در برخی از عرصه ها، مدیریت می نمایند.

چندپارچه بدین معنا که مجموعه ای از عناصر را در درون خود جای داده است که از پاره ای جهات، متفاوت از همدیگر بوده و مسیر آغاز و پایانی مجزا و حتی گاه عکس همدیگر را دنبال می کنند. بدین ترتیب است که حقوق بشر، بشردوستان، توسل به زور، مسئولیت بین المللی، هوا و فضا، امنیت بین المللی و ...، عناصر تشکیل دهنده کلیت حقوق بین الملل اند که از یکپارچگی مقوله ای به نام حقوق بین الملل جلوگیری کرده اند.

متکثر نیز بدین معنا که هدف واحدی را دنبال نمی کند بلکه گاه حاکمیت دولتها بر مبنای نظم فعلی (حفظ وضع موجود) و گاه منافع بازیگرانی رقیب دولتها و رقیب نظم جاری (به ویژه در عرصه حقوق بشر و محیط زیست) را تعقیب می کند.

مشخصه بارز نظم حقوقی معاصر این است که ترکیبی تناقض آمیز از هنجارهای شکل گرفته در نظم وستفالیائی (نظم سنتی و اولیه)، نظم جدید پس از جنگ جهانی دوم بر مدار تعاملات قدرت (نظم جدید) و نهایتاً نظم جدیدتر ناشی از نقش آفرینی دولتهای جدید و انقلابی با ارزشهای جدید (جدیدترین نظم)، است. اینک بحث از نظم نوین جهانی به معنای حرکت به سمت نظمی چهارم است که در کنار داشتن مشخصه های بارز ارزشی مطالبه شده در نظم معاصر و انقلابی، تحولات اساسی در ساختارها، فرایندها و بازیگران بین المللی را نیز رقم بزند.
فرجام

پرداختن به آنچه در آینده و در پرتو شیب این تحولات و چشم انداز آن بروز و ظهور خواهد یافت، مستلزم مطالعات آینده پژوهی و پردازش سناریوهای آینده، همراه با تفکیک آینده های قطعی و محتمل است. با این حال، نظم نوین جهانی که ایران تعریف می کند یا روایت ایران از این چشم انداز نیز که خود می تواند متکی بر درک آینده، شناخت گذشته و ردیابی پدیدارها در تونل های آینده استوار باشد، در جای خود قابل ارزیابی و بررسی است.

به طور کلی می توان برخی از لایه های این نظم جدید و نظام مبتنی بر آن را به ویژه از نظر ارزشی و ساختاری و از نگاهی که معطوف به حقوق بین الملل کنونی و آینده است، خلاصه و فهرست نمود.

در این رابطه، بر اساس آموزه های مرتبط با نظم جدید جهانی در رهیافتی اسلامی-ایرانی، به ویژه بیانات رهبری، نظم جدید جهانی دارای مولفه ها و گزاره هائی خواهد بود که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• این نظم بر پایه حقانیت، عدالت و تعالی همگانی استوار بود.

• ارزشهای مشترک در نظم جدید، ارزشهای برگرفته از منافع ملتها هستند و منافع قدرتها. به واقع، همه ملتها صاحب قدرت برابر تلقی خواهند شد.

• شورای امنیت به شورای صلح و عدالت، متحول خواهد شد.

• شورای جهانی به جای تمرکز امروزین غرب بر ارکان اجرائی اداره امور بین المللی، در دست اکثریت ملتها خواهد بود.

• در الگوی جدیدترین نظم جهانی، سلطه و هژمونی قدرتهای کنونی از میان خواهد رفت؛ به ویژه اینکه چیزی به نام حق وتو و ممتاز برای برقراری سلطه جهانی، معنائی نخواهد داشت.

• در نظم جدید، حقوق بشر به حقوق- تکالیف جهانی بشر متحول خواهد شد.

• در نظم جدید، حاکمیت دولتها بیش از آنکه صلاحیت و قدرت عمل ایجاد کند، متضمن مسئولیت دولتها برای ایجاد دنیای متعالی دگرگون خواهد شد.

• در این چشم انداز، نهادها و هنجارهای ایجاد کننده و قوام بخش استضعاف، استعمار و امپریالیسم منحل خواهد شد.

• جنبه ارزشی نظم جهانی آینده، ارزشهای مشترک ملل خواهد بود که در آن، ادیان الهی و توحیدی منزلت ویژه خواهند داشت. در واقع، اسلام و ادیان الهی، محور ارزشهای جامعه جدید جهانی خواهند بود.


این واقعیت ناگوار را باید پذیرفت که خاستگاه حقوق بین المللی، عمدتاً در رویه ها و تعاریف و تصمیمات قدرتهائی قرار دارد که بر پایه این نظم موضوعه، هم جهان و ارکان آن را تعریف کردند و هم هنجارهای لازم را برای حفظ این تقسیمات و متوازن کردن منافع خود در این منظومه، پدید آوردند.


حقوق بین الملل معاصر هرچند در برخی از ابعاد نظیر حقوق ملتها، داعیه مجاری متفاوت از منافع قدرتها را دارد، اما به دلیل اصل «وحدت تابعان و موضوعات حقوق بین الملل»، نفی نفسه و ذاتاً قادر نیست جز با رضایت قدرتها، علیه آنها قاعده سازی نماید و گامی بردارد.

از این رو، مادامی که حقوق بین الملل در سیطره سیاست و منافع یا رابطه قدرتها قرار دارد، این منظومه همچنان نه تنها ظرفیتی برای ایجاد نظم نوین جهانی ندارد بلکه دست و پای تحرکات و جنبش های جویای این مطلوب را نیز خواهد بست و چه بسا، برخی از این تحرکات نیز به عنوان «اقدامات متخلفانه بین المللی» یا تخلف از نظم کنونی تلقی شوند.

از همین روست که بین حقوق بین الملل و نظم نوین جهانی نوعی دور و تسلسل وجود دارد که در آن، عمدتاً حقوق بین الملل به جای آنکه قادر به ایجاد چنین نظمی باشد، کارکرد متاثر و منفعل خواهد داشت. در همین رابطه، اگر ائتلافی جهانی میان بازیگران هماهنگ و همگرا در خصوص یک نظم نوین جهانی پدید آید، رفتار و عمل آنها می تواند نقش سازنده منابع حقوق جدید یا حقوق مربوط به این نظم را که علیه سایر منابع موجود باشد، ایفا کنند.

در این صورت، حقوق با دو بافت متعارض همزاد و همراه خواهد بود و حقوق نظم جدید اگرچه حقوق قبلی را مضمحل نکرده است، اما تولد مولودی جدید را (در مناسبات بازیگران سازنده آن) نیز در تقابل با هنجارهای دیگر به رسمیت خواهد شناخت که به تدریج می تواند در پی ایجاد دیگر عناصر «نظم نوین جهانی» برآید.

دکتر نادر ساعد

مدیر گروه حقوق و سازمان های بین المللی پژوهشکده مطالعات روابط بین الملل

انتهای متن/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار