امروز : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 9
۰۰:۲۲
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 10927
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۰:۰۳
تعداد بازدید: 70
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام کرد: محدود کردن منابع صندوق توسعه ملی که ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام کرد: محدود کردن منابع صندوق توسعه ملی که در حال حاضر 50 میلیارد دلار موجودی دارد، از سوی مجلس شورای اسلامی باعث می‌شود، تا منابع پیش‌بینی‌شده برای حمایت از تولید از 22 میلیارد دلار به 7 میلیارد دلار در لایحه کاهش یابد.

روابط‌عمومی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در واکنش به تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این موضوع اعلام کرد که این تغییرات منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور و نیز ایجاد مشکل برای تحرک جدی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور توسط بخش غیردولتی در حمایت مؤثرتر از بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود.

به موجب این گزارش با حذف بخش مسکن از منابع صندوق توسعه ملی و با توجه به قدرت اشتغال‌زایی این بخش و ارتباطات گسترده بین بخش مذکور با سایر بخش‌ها، این تصمیم می‌تواند منجر به افزایش بیکاری در کشور ‌شود، بنابراین حذف تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش مسکن به مصلحت کشور نخواهد بود.

این گزارش حاکی از آن است که در لایحه بودجه 1392 کل کشور در بخش منابع صندوق توسعه ملی 10 درصد از منابع صندوق برای توسعه  بخش‌های حمل‌ونقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری و دفاع لحاظ شده بود که طی مصوبات مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

حال با توجه به اینکه بخش خدمات نقش چشم‌گیری در ایجاد اشتغال دارد و حذف سهم 10 درصدی این بخش باعث افزایش نرخ بیکاری شده و در حال حاضر که ایجاد اشتغال از اولویت‌های بالای کشور است، این تصمیم منطقی به نظر نمی‌رسد.

همچنین کمیسیون تلفیق اقدام به کاهش جدی منابع ریالی سهم بخش تولید از صندوق توسعه ملی کرده است. به‌طوری که سهم بخش غیردولتی، آب و کشاورزی از معادل ریالی 5 میلیارد دلار به 1.2میلیارد دلار کاهش یافته است. 

این گزارش در ادامه می‌افزاید: هم‌اکنون تعداد زیادی از طرح‌هایی که از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده نموده‌اند، به صورت نیمه‌تمام رها شده است، چرا که امکان استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی منتفی شده و چنانچه بخواهیم این طرح‌های نیمه‌تمام به اتمام برسد و منابع حساب ذخیره ارزی به آنها اختصاص داده شود، باید به صندوق توسعه ملی برگردد، از این‌رو باید با پرداخت تسهیلات برای تکمیل این طرح‌ها، آنها را مورد حمایت قرار داد.

گزارش مذکور چنین نتیجه می‌گیرد که با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی موتور محرکه اقتصاد کشور و نقش‌آفرین در ایجاد تحرک در بخش کشاورزی، خدمات، مسکن و صنعت و معدن بوده و تغییرات اعمال‌شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مشکلات جدی در روند رشد اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.
انتهای پیام/ب
برچسب ها:
آخرین اخبار