امروز : دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 July 24
۱۹:۰۸
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 110701
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۳ - ساعت ۱۰:۵۵
تعداد بازدید: 24
مقدمه کشورهای پیرامونی ایران به خصوص عراق و افغانستان سالها و چه بسا دهه هاست که روی ثبات و آرامش را به خود ندیده اند. افغانستان در شرق و عراق در ...

مقدمه

کشورهای پیرامونی ایران به خصوص عراق و افغانستان سالها و چه بسا دهه هاست که روی ثبات و آرامش را به خود ندیده اند. افغانستان در شرق و عراق در غرب ایران اصلی ترین کانونهای آشوب در مجموعه جهان اسلام را تشکیل داده اند. کم اطلاع ترین ناظران نیز با اندکی تامل در چرایی این وضعیت متوجه خواهند شد که اوضاع نا به سامان این کشورها بسان بسیاری دیگر از کشورهای جنوب بیش از آنکه نشات گرفته از مشکلات و کاستی های درونی باشد از علل و عوامل بیرونی نشات گرفته است. هرچند نباید نقش متغیرهای داخلی را در وضعیت کنونی این کشورها نادیده انگاشت لکن با اندک تدقیقی نقش پررنگ تر عوامل بیرونی در قیاس با عوامل درونی بسیار بیشتر خودنمایی می کند. وضعیت کنونی عراق را باید نمونه ای آشکار از این موضوع دانست، کشوری که با گذشت بیش از یک دهه از تشکیل نظام سیاسی جدید هنوز روی آرامش و ثبات را به خود ندیده است.

عراق  این روزها اوضاع و احوال چندان مناسبی ندارد. پس از سقوط صدام در سال 2003 میلادی بسیاری امید داشتند که این کشور پس از سالها در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گیرد، امری که با دخالتهای گاه و بیگاه عوامل بیگانه به خصوص دولت ایالات متحده تاکنون محقق نشده است. چالش امنیت را باید اصلی ترین چالش دولت عراق در سالهای پس از سقوط صدام نام نهاد. با فروپاشی رژیم بعثی عراق امنیت این کشور با چالشهای جدیدی رو به رو شد. بسیاری از همراهان دولت صدام شرایط جدید را تاب نیاورده و از همان آغازین روزهای بعد از برگزاری انتخابات و تقسیم عادلانه قدرت میان نیروهای شیعه، سنی و کرد اقدامات تخریبی خود برای ساقط نمودن دولتهای جدید عراق را آغاز کردند. اوج اقدامات تخریبی این گروه های ورشکسته در مواجهه با دولت نوری المالکی خود را نشان داد به گونه ای که نیروهای مخالف دولت با ایجاد پیوند با دشمنان خارجی ملت عراق بسترهای لازم برای ایجاد فتنه جدید در سرزمین عراق را مهیا نمودند. فتنه داعش آخرین و به شهادت نتایج و پیامدهای آن تا به امروز کارآمدترین فتنه ای است که در سالهای پس از سقوط دولت صدام در سرزمین تاریخی عراق به راه افتاده است. فتنه گران که مجموعه ای از وابستگان رژیم قبلی، برخی جریانات تندروی اهل تسنن مخالف حضور شیعیان در حکومت و مزدوران اجیر شده توسط برخی دولتهای مرتجع عرب و رژیم صهیونیستی آن را تشکیل داده اند تمام ظرفیت و تلاش خود را برای ساقط نمودن حکومتهای مردمی عراق به کار بسته اند.


فتنه گران که مجموعه ای از وابستگان رژیم قبلی، برخی جریانات تندروی اهل تسنن مخالف حضور شیعیان در حکومت و مزدوران اجیر شده توسط برخی دولتهای مرتجع عرب و رژیم صهیونیستی آن را تشکیل داده اند تمام ظرفیت و تلاش خود را برای ساقط نمودن حکومتهای مردمی عراق به کار بسته اند.

نوری المالکی را باید قربانی خوشنام این فتنه دانست مردی که به رغم کسب مشروعیت قانونی برای تکیه زدن سه باره بر کرسی نخست وزیری برای دفاع از منافع ملی با اقدامی شجاعانه و تحسین برانگیز به گونه ای نرم و بدون هرگونه تنش آفرینی از این مقام کناره گیری کرد. حیدر عبادی نخست وزیر جدید عراق نیز اخیراً کابینه و معاونان خود را به پارلمان معرفی کرد. مسئله ای که در اینجا باید مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد آنست که آیا با کنار رفتن نوری المالکی و انتخاب نخست وزیر جدید وضعیت آینده عراق بهبود خواهد یافت؟. به عبارت دیگر مسئله اساسی اینست که آیا گره کار عراق با رفتن آقای مالکی باز خواهد شد یا اینکه مسئله چیزی فراتر از آنست؟

ادعای نوشتار فوق آنست که مشکلات و چالشهای امروز عراق بیش از آنکه تحت تاثیر نحوه عملکرد شخص نوری المالکی باشد در لایه های گوناگون داخلی، منطقه ای و بین المللی قابل طرح است و چندان به شخص نخست وزیر و نوع عملکرد او ارتباط ندارد. به عبارت دیگر ذات نظام سیاسی نوین عراق و  جایگاه برتر شیعیان در آن بر اساس قاعده "حکومت اکثریت" باعث شکل گیری مخاطراتی در سه لایه داخلی، منطقه ای و بین المللی برای جامعه عراق شده است و هر فردی که بخواهد به عنوان نماینده شیعیان در این جایگاه از حقوق حقه همه ملت عراق به خصوص شیعیان عراق دفاع نماید با مخالفت گروه های زیاده خواهی مواجه خواهد شد که برای دولت آقای مالکی مخاطرات متعددی ایجاد کردند. در ادامه برای تبیین دقیقتر موضوع ضمن مروری گذرا بر کارنامه نوری المالکی در دوران هشت ساله نخست وزیری به تبیین علل و عوامل اصلی اخلالگر در عملکرد دولت وی پردا خته ایم.

مالکی؛ مردی برای تمام فصول

نوری کامل محمد حسن المالکی در سال 1950 میلادی در شهر مقدس کربلا دیده به جهان گشود. وی که از شیعیان شناخته شده و مبارز در دوران حکومت صدام حسین بوده است رهبری حزب اسلامی دعوه در کشور عراق را برعهده دارد. نوری المالکی در زمان صدام به کردستان عراق پناهنده شد و مدت زیادی را در آنجا و به ویژه شهر اربیل سپری کرد. وی در آوریل 2006 نامزد نخست‌وزیری عراق شد و توانست جای ابراهیم جعفری را بگیرد. مالکی تا آگوست 2014(اواخر مرداد 1393) نخست وزیر کشور بود تا اینکه به بهانه های گوناگون به رغم داشتن شرایط کافی برای نخست وزیری مجدد به این مهم دست نیافت و حیدر عبادی از دیگر چهره های شیعه عراق به نخست وزیری رسید. در واکنش به تحولات ماه های اخیر بسیاری از رجال سیاسی عراق پیرامون نوع واکنش سیاسی مالکی به گمانه زنی پرداخته و گاه حتی از راه اندازی کودتا توسط مالکی سخن به میان آوردند. در همین رابطه هوشیار زیباری در واکنش به اعتراضات اولیه مالکی نسبت به عملکرد فواد معصوم در انتخاب فردی غیر از خود به عنوان نخست وزیر به پارلمان می گوید:
" این احتمال وجود دارد که نوری مالکی، نخست وزیر کنونی عراق که دوران ریاستش پایان یافته در اعتراض به مکلف کردن حیدر العبادی، برای تشکیل دولت جدید از طریق ارتش و نیروهای امنیتی متوسل به خشونت شود و این احتمال یک فاجعه و کودتا خواهد بود. "

این اظهارات در حالی بود که نوری مالکی با بیان اینکه باعث ریختن هیچ قطره خونی در کشور نخواهد شد، در صفحه خود در پایگاه ارتباط اجتماعی توییتر گفته بود: من بعد از پایان یافتن ماموریتم به منطقه طویریج،‌ زادگاهم در کربلا بازمی‌گردم و من تمام دارایی‌هایم را صرف کمک به آوارگان کرده‌ام. مالکی اعلام کرده بود: من از گزینه اعمال زور اجتناب کردم تا از این طریق از بازگشت به حکومت دیکتاتوری جلوگیری کنم. وی افزوده بود: من باعث ریختن حتی یک قطره خون نخواهم شد و از حقم کوتاه می‌آیم.

بانگاهی "درزمانی و درمکانی" به نحوه عملکرد نوری المالکی در دوران هشت ساله حضور خود در پست نخست وزیری نحوه عملکرد وی قابل ارزیابی است. مروری بر کارنامه هشت ساله مالکی چه در عرصه سیاست داخلی و چه در عرصه سیاست خارجی به خوبی بر اقدامات مدبرانه و هوشمندانه وی برای حفظ تمامیت ارضی عراق صحه می گذارد. کنار کشیدن آرام از پست نخست وزیری بدون هیچگونه خشونت آخرین اقدام سیاسی مالکی در مقام نخست وزیر  جمهوری عراق به گونه ای بود که تحسین بسیاری از رجال سیاسی در داخل و نیز برخی از شخصیتهای سیاسی دیگر کشورها را برانگیخت. اهمیت این اقدام وی در شرایطی که نیروهای ورشکسته حزب بعث عراق با بر قراری پیوند با دیگر نیروهای مخالف دولت و مزدوران تکفیری اقدامی هم آهنگ را برای تجزیه و به مخاطره انداختن تمامیت ارضی عراق آغاز کرده اند بیش از پیش قابل فهم خواهد بود. پذیرش عنوان معاونت نخست وزیری در دولت عبادی آخرین اقدام ملی این سیاستمدار کهنه کار عراقی است.


ترسیم وضعیت آینده عراق بیش از هرچیز دیگر نیازمند بررسی علل و عوامل اصلی به وجود آورنده وضعیت فعلی است. بی تردید وضعیت نا به سامان امروز عراق تحت تاثیر علل و عوامل متعددی است. تبیین دقیق چرایی وضعیت کنونی عراق مستلزم نگاه توامان به هر سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی است.

ترسیم وضعیت آینده عراق بیش از هرچیز دیگر نیازمند بررسی علل و عوامل اصلی به وجود آورنده وضعیت فعلی است. بی تردید وضعیت نا به سامان امروز عراق تحت تاثیر علل و عوامل متعددی است. تبیین دقیق چرایی وضعیت کنونی عراق مستلزم نگاه توامان به هر سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی است. اصلی ترین متغیرهای دخیل در وضعیت اسفناک امروز عراق در این سطوح عبارتند از:

1- سطح داخلی: اصلی ترین عامل داخلی آشوب فعلی عراق در این سطح اقدامات نیروهای مخالف سیاسی فعال در عرصه سیاسی این کشور برخلاف حرکت دولت آقای مالکی است. اگر بخواهیم این نیروها را به چند دسته تقسیم بندی کنیم این گروه ها عبارتند از:
- مخالفین سنی
- مخالفان کرد - مخالفان شیعه

2- سطح منطقه ای: با تحول به وقوع پیوسته در ژئوپلتیک عراق و به تبع ژئوپلتیک شیعه بسیاری از دولتهای منطقه وضعیت جدید را برنتابیده و تمام تلاش خود برای ایجاد دگرگونی در وضعیت موجود را به کار بسته اند. در این سطح بسیاری از دولتها به خصوص عربستان، قطر و ترکیه و از همه مهمتر رژیم صهیونیستی با درنظر گرفتن منافع حداکثری خود از تمام ظرفیتهای موجود بر ای ایجاد خلل در عملکرد دولت مالکی بهره بردند.

3- سطح بین الملل: در این سطح مهمترین مساله منافع مشترک دولت آمریکا با هم پیمانان منطقه ای خود ازجمله عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی، ترکیه و قطر است. در کنار این موضوع منافع اختصاصی قدرتهای فرامنطقه ای چون آمریکا را باید از دیگر علل اصلی وضعیت امروز عراق دانست. با تدقیق در مفاد طرح خاورمیانه بزرگ که برخلاف تصور برخی ناظرین هنوز در دستور کار دولت ایالات متحده قرار دارد جزئیات نقش دولتهایی چون آمریکا در وضعیت امروز عراق بسیار آشکارتر خواهد شد.

اول) سطح داخلی

همانگونه که اشاره شد منافع متضاد گروه های سیاسی عراق با دولت آقای نوری المالکی را باید به عنوان  اصلی ترین متغیر داخلی دخیل در وضعیت امروز عراق  دانست. با نگاهی به تحولات عراق در یک دهه گذشته به خصوص در سالهای نخست وزیری نوری المالکی ابعاد این موضوع روشنتر خواهد شد. در دوران نخست وزیری مالکی به رغم جایگاه و پایگاه مستحکم وی دولت از سوی سه جریان سنی، کرد و شیعیان مخالف مورد نقد و گاه حتی تهاجم قرار گرفت. لازم به توضیح است که خود این جریانات مخالف دولت دارای تعدد و تکثرند به گونه ای که مثلاً در جریان سنی همانگونه که اشاره خواهد شد شاهد فعالیت همزمان گروه های مختلفی هستیم. در ادامه ضمن معرفی مختصر این جریانات به نقش و اثرگذاری آنها در نحوه عملکرد دولت آقای مالکی پرداخته ایم.
گروه های سنی

با سقوط حکومت صدام حسین جریانات سنی بیش از هر جریان دیگری نگران شدند. اقلیتی که دهه ها بر اکثریت جامعه حکومت می کردند. شبه نظامیان سنی که برآیندی از افراطیون سلفی، تکفیری و نیز بعثی های زخم خورده هستند با بهره مندی از کمکهای گسترده برخی از دولتهای منطقه نظیر عربستان، ترکیه، قطر و . . . تمام تلاش خود را برای از مشروعیت انداختن دولت نوری المالکی به کار بستند. اقدامات جریانات تندروی  اهل تسنن به گونه ای است که نه تنها امنیت دولت بلکه در سطحی وسیعتر امنیت تمام مردم عراق اعم از کردها، شیعیان و سنی ها را به مخاطره افکنده است. بازداشتن عراق از گذار به وضعیت طبیعی و تلاش برای بازگشت حاکمیت اقلیت سنی بر اکثریت شیعیان و اکراد هدفی است که ازسوی این جریانات به ویژه گروه های تندروی آنها پیگیری می گردد. در ماه های اخیر و با گسترش اقدامات گروه تروریستی داعش در عراق بسیاری از گروه های نظامی این جریان به این گروه تکفیری پیوسته و برای کسب منافع خود ساقط نمودن دولت عراق حتی به قیمت تجزیه و تقسیم این کشور به سه ایالت کردنشین، شیعه نشین و سنی نشین را در دستور کار خود قرار داده اند. سازمان جهادالقاعده در سرزمین راندین (ارتش اسلامی در عراق)، ارتش انصار سنی (جبهه اسلامی مقاومت عراق)، ارتش عمر (جنبش اسلامی مجاهدین) و  سربازان صحابه تنها بخشی از نیروهای نظامی این جریان تندروی عراقی است که در تقابل با دولت مرکزی عراق اهداف غیرملی خود را دنبال می کنند. البته لازم به توضیح است که در مجموع جریانات سنی فعال در صحنه سیاسی عراق را می توان در یک تقسیم بندی به سه دسته تکفیری، بعثی و معتدل تقسیم کرد.

جریانات تکفیری و سلفی اهل تسنن با تهاجم آشکار و علنی به شیعیان ضمن برقراری ارتباط گسترده با موساد، سیا و سازمان های اطلاعاتی کشورهایی چون عربستان، قطر و اردن تمام تلاش خود برای ایجاد  آشوب در عراق و برهم زدن نظم علیه دولت مالکی را به کار انداختند. جریان بعثی در پیوندی استراتژیک با این جریان قرار دارد. این جریان هدف اصلی خود را بازگرداندن حکومت به دوران قبل از سقوط صدام قرار داده است. بر این اساس ضمن همراهی با جریانات تکفیری و سلفی در جبهه متحد با داعش قرار گرفته است. در کنار این دو جریان برخی سیاسیون اهل تسنن با نگرشی ملی گرایانه ضمن پذیرش قواعد دموکراسی رویکرد معتدلی را در  عرصه سیاسی عراق در پیش گرفته اند. این جریان با پرهیز از رفتارهای فرقه ای تامین حداکثری منافع ملت عراق اعم از سنی، کرد و شیعه را در همکاری با تمام نیروهای سیاسی عراقی می داند.


 کنار کشیدن آرام از پست نخست وزیری بدون هیچگونه خشونت آخرین اقدام سیاسی مالکی در مقام نخست وزیر  جمهوری عراق به گونه ای بود که تحسین بسیاری از رجال سیاسی در داخل و نیز برخی از شخصیتهای سیاسی دیگر کشورها را برانگیخت.

کردهای عراق
پس از شیعیان کردهای عراق دومین قدرت سیاسی عراق را شکل می دهند، تمرکز کردهای عراق در یک محدوده مشخص جغرافیایی را باید به عنوان اصلی ترین عامل قدرت اکراد بدانیم. هرچند به حسب موقعیت خاص اکراد در دوران پس از فروپاشی صدام آنها در قیاس با گروه های تندرو اهل تسنن کمتر با دولت نوری المالکی ساز مخالف نواختند لکن در مجموع و به حسب عدم وحدت و همبستگی اکراد نمی توان رفتارهای آنها را در امتداد یک خط واحد به نظاره نشست.  در یک تقسیم بندی کلی اکراد عراق را می توان به پیروان مسعود بارزانی، پیروان و همراهان جلال طالبانی و اسلام گرایان تقسیم کرد.

جریان بارزانی که امروز رهبری مسعود بارزانی فرزند ملا مصطفی بارزانی را به خود می بیند را باید منسجم ترین و قوی ترین جریان سیاسی عراقی به شمار آورد. این جریان که در قالب حزب دموکرات کردستان فعالیت می کند در دهه 1990 توانست دولتی خودگردان را در نواحی شمالی عراق ایجاد نماید. این جریان را باید باتوجه به قدرت سیاسی و اقتصادی و نیز وابستگی گسترده با نیروهای خارجی منطقه ای و فرامنطقه ای یکی از اصلی ترین جریانات متقابل با دولت های عراق به خصوص نوری المالکی را تشکیل داده بود. دیگر جریان کرد که به رهبری رئیس جمهور پیشین عراق جلال طالبانی  در صحنه سیاسی عراق به شدت فعال است را نیروهای چپی تشکیل می دهند که در اواسط دهه 1970 میلادی به دلایل متعدد ازجمله ایدئولوژیک از حزب دموکرات کردستان انشعاب کردند. اتحادیه آحاد میهنی کردستان به عنوان اصلی ترین گروه فعال در جریان در قیاس با دیگر گروه های سیاسی  کرد همکاری نسبتاً خوب و نزدیکی با دولتهای عراقی به خصوص نوری المالکی داشته است. اسلام گرایان کرد را باید دیگر جریان فعال در صحنه سیاسی عراق به شمار آورد. اولین گروه اسلام گرای کرد به نام جنبش اسلامی کردستان عراق در 1986 میلادی توسط شیخ «عثمان عبدالعزیز» بنیانگذاری شد. این جریان در قیاس با دو جریان دیگر وزن چندانی در معادلات سیاسی عراق ندارد. درمجموع اکراد تضاد چندانی با شیعیان ندارند. تدقیق در این مسئله ضروری است که کردها با همسایه شمالی خود یعنی ترکیه مشکلات عدیده و بنیادین دارندو همین امر بستر مورد نیاز برای تعامل جدی تر ایران به این جریان پرنفوذ عراق را مهیا ساخته است. البته باید توجه داشت که به خصوص در سالهای پس از فروپاشی نظام سیاسی عراق به رهبری صدام رژیم صهیونیستی و قدرتهای فرامنطقه ای چون ایالات متحده نفوذ گسترده ای در این منطقه داشته اند.
شیعیان عراق

به رغم همخوانی های گسترده موجود میان جریانات سیاسی شیعه عراق متاسفانه در سالهای حکومت نوری المالکی شاهد برخی تضادها و بعضا کارشکنی ها از سوی برخی از جریانات سیاسی شیعه بودیم. بنا بر این عدم انسجام و اتحاد لازم نیروهای سیاسی شیعه به رغم پشتوانه حداکثری مردمی را باید به عنوان یکی از اصلی ترین علل مشکلات امروز عراق بدانیم. در این مقاله مجال بررسی دقیق چرایی این موضوع نیست لکن ترسیم شمایی کلی از نیروهای سیاسی شیعه در فضای سیاسی امروز عراق به تبیین دقیقتر وضعیت سیاسی کنونی عراق کمک خواهد کرد. در کنار آیت الله سید علی سیستانی که به نوعی رهبری معنوی تمام شیعیان و در نگاهی حتی تمام ملت عراق را برعهده دارد شاهد فعالیت سه جریان عمده که به لحاظ مذهبی در ذیل مجموعه شیعیان قابل تقسیم اند بوده ایم. مجلس اعلا و حزب الدعوه به عنوان نمود اصلی جریان معتدل شیعه  پرنفوذترین و قدرتمندترین جریان سیاسی موجود در فضای سیاسی عراق کنونی را تشکیل داده است. پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط رژیم بعث، الدعوه بار دیگر به مجلس اعلا پیوست و اکنون این دو تشکل مهم در کنار یکدیگر، برای آینده عراق به همکاری می پردازند و به عنوان دو حزب منظم و با قدرت در ساختار سیاسی عراق حضور دارند. سید عمار حکیم، نوری المالکی، ابراهیم جعفری را باید از مهمترین چهره های این جریان سیاسی دانست. این جریان شیعی همسوترین جریان سیاسی شیعه با دولت در دوران حکومت نوری المالکی بود. در کنار این جریان شاهد فعالیت دو جریان شیعی دیگر به رهبری مقتدی صدر و ایاد علاوی هستیم.

مقتدی صدر فرزند سید محمد صادق صدر رهبری جریان صدر را بر عهده دارد جریانی که در شرایط فعلی از پشتیبانی قشر وسیعی از مردم عراق برخوردار است. جیش المهدی ارگان نظامی جریان صدر است. جریان صدر هرچند در نگاه اول موافقت کامل خود را با دیگر جریانات شیعی به ویژه حزب الدعوه و مجلس اعلای عراق اعلام داشته است لکن در دوران حکومت مالکی در برخی زمینه ها مخالفت خود را  با اقدامات وی ابراز کرد.

در  کنار این دو جریان برخی از سیاسیون سکولار شیعه ساز کاملاً مخالفی با دیگر جریانات شیعی فعال نواخته اند. این جریان که بیش از هر فرد دیگر در شخصیت ایاد علاوی بروز و ظهور یافته فاقد هرگونه پایگاه مردمی در میان مردم عراق به خصوص شیعیان عراق است. علاوی از شیعیانی است که ضمن فعالیت در حزب بعث حمایت گسترده برخی دولتهای عرب منطقه ازجمله عربستان سعودی و قطر را با خود به همراه دارد. وی را ازجمله افراد نزدیک به دولت آمریکاست که به طور کامل از راهبردها و سیاستهای ایالات متحده پیروی می کند. علاوی ضمن مخالفت شدید با جریانات شناخته شده شیعی نظیر مجلس اعلا و حزب الدعوه هیچگونه ارتباطی با مرجعیت شیعه نداشته و ریاست یکی از سرسخت ترین نیروهای مخالف دولت مالکی را تشکیل داده بود.

با تغییر به وجود آمده در دولت جدید عراق و رهبری حیدر عبادی شاید برخی از جریانات شیعی و اکراد به همراهی بیشتر با دولت جدید روی آورند با اینحال همکاری و همراهی نیروهای اهل تسنن به خصوص جناح های رادیکال با دولت جدید بسیار دور از ذهن می نمایاند. به عبارت دیگر در این سطح اصلی ترین نیروهای مخالف با دولت نوری مالکی به حسب مطالبات زیاده خواهانه خود همچنان بر مخالفت خود با دولت جدید ادامه خواهند داد.


با تغییر به وجود آمده در دولت جدید عراق و رهبری حیدر عبادی شاید برخی از جریانات شیعی و اکراد به همراهی بیشتر با دولت جدید روی آورند با اینحال همکاری و همراهی نیروهای اهل تسنن به خصوص جناح های رادیکال با دولت جدید بسیار دور از ذهن می نمایاند.

دوم) سطح منطقه ای

در سطح منطقه ای نیز علل و و عوامل متعددی در وضعیت امروز عراق تاثیرگذار است. بی تردید بسیاری از کشورهای همسایه عراق چون ایران از منظر منافع و امنیت ملی خودشان هم که شده عراقی امن و باثبات را به عراقی آشفته و بی ثبات ترجیح می دهند. در این میان برخی کشورهای منطقه به خصوص دولتهای مرتجع عرب ساز دیگری را برای عراق کوک کرده اند. این دولتها با هویتی کردن موضوعات به وجود آمده در عراق پس از صدام برآنند که با هر شکل و از هر طریقی باید با حکومتی که در آن شیعیان نقش محوری داشته باشند مقابله کرد. آنها با این استدلال که حضور شیعیان در ساختار سیاسی عراق برتری ایران را در منطقه تثبیت کرده است با بهره مندی از تمام ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری موجبات بی ثباتی و ناآرامی در عراق را مهیا نموده اند.  دولتی چون عربستان سعودی با ادعای رهبری جهان اسلام سالهاست که با هرگونه عاملی که  موقعیت خودساخته آنها در جهان اسلام را به مخاطره اندازد برخورد کرده اند. تنشهای میان بغداد و ریاض در روزهای حضور صدام در عرصه سیاسی عراق  شاهدی بر این مدعاست.
در کنار عربستان سعودی دولتهای دیگری چون قطر و ترکیه نیز به شدت پیگیر تحولات فعلی عراق هستند. این دولتها هرچند بر سر مسائل گوناگون با یکدیگر تضاد منافع دارند لکن با ترویج گسترده موج شیعه هراسی به خصوص در جهان اسلام جبهه ای واحد را برای مقابله با ایران تشکیل داده اند. این دولتها با بهره مندی از قدرت رسانه ای خود در پیوندی استراتژیک با رژیم صهیونیستی با سو استفاده از بهانه های گوناگونی چون پرونده هسته ای ایران، قدرت یافتن شیعیان در عراق، لبنان و سوریه به دنبال جلوگیری از بسط نفوذ ایران در منطقه اند. ناگفته پیداست که دولتهای مذکور فارغ از آنکه چه کسی نخست وزیر عراق باشد تنها به دنبال تامین منافع حداکثری خود هستند. برای این دولتها مشکل در نحوه عملکرد نوری مالکی نیست بلکه حضور شیعیان در راس دولت عراق و نقاط کلیدی نظام سیاسی این کشور مشکل بنیادین آنهاست.

بر چنین مبنایی تا زمانی که در عراق بنا بر قاعده "برتری اکثریت" شیعیان به شکلی محسوس و تاثیرگذار در روندهای سیاسی این کشور نقش داشته باشند این کشورها به کارشکنی های خود ادامه خواهند داد. عبادی در این سطح نیز با مشکلات بسیاری جدی ای مواجه خواهد شد. وی تنها دو راه در پیش رو خواهد داشت. عبادی یا باید در برابر فشارهای وارده ازسوی این دولتها کوتاه آمده و برخلاف خواست اکثریت ملت عراق برخورد نماید یا آنکه با مقاومت در برابر این زیاده خواهی ها بر خواست اکثریت ملت عراق پافشاری کند.

سوم) سطح بین الملل

عراق و تحولات آن از چنان اهمیتی برخوردار است که تمام قدرتهای بزرگ را با خود درگیر کرده است به گونه ای که عراق امروز جولانگاهی برای زورآزمایی قدرتهای بزرگ جهان شده است. بی تردید نه آمریکا، نه روسیه و نه هیچ قدرت دیگری نمی تواند نسبت به تحولات به وقوع پیوسته در این کشور بی تفاوت باشد. در این میان دولت ایالات متحده و هم پیمانانش نقش تعیین کننده ای در تحولات سیاسی عراق دارند. بررسی نقش دولت ایالات متحده در تحولات سیاسی عراق از دو محور قابل ارزیابی است:

- تلاش آمریکا برای همراهی عربستان، ترکیه، رژیم صهیونیستی و قطر به عنوان اصلی ترین هم پیمانان منطقه ای: منافع دولت آمریکا در خاورمیانه با منافع برخی دولتهای وابسته به غرب ازجمله عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی، ترکیه و قطر پیوند خورده است. بر اساس چنین مبنایی است که دولت آمریکا تحولات عراق را با دقت تحت نظر دارد. منافع آمریکا با هم پیمانانش به گونه ای پیوند خورده است که تامین منافع دولتهای مذکور تامین کننده منافع ملی دولت آمریکا را نیز با خود به همراه دارد بر این اساس همانگونه که در نحوه برخورد دولت آمریکا با دولت نوری مالکی به وضوح مشخص شد برای آمریکا نه رای مردم و حرف اکثریت بلکه منافع خود و هم پیمانش دارای اهمیت است. اگر دولت آمریکا در دولت جدید آقای عبادی بخواهد همان رفتاری را که در دولت اقای مالکی در دستور کار قرار داده بود به اجرای بگذارد بی تردید دولت جدید نیز به رغم برخورداری از حمایتهای اولیه دولتمردان ایالات متحده وارد چالشهای جدی با مقامات آمریکایی خواهد شد.
- اجرای طرح خاورمیانه بزرگ: رفتار دولت آمریکا در عراق از زاویه طرح خاورمیانه بزرگ نیز قابل تبیین است. طرحی که به باور برخی از ناظران از دستور کار سیاست خارجی ایالات متحده کنار گذاشته شده است با اینحال و به استناد شواهد و قراین موجود این طرح نه تنها کنار گذاشته نشده است بلکه با جدیت ولی به گونه ای نامحسوس ازسوی دولت آمریکا در حال پیگیری است. در طرح خاورمیانه بزرگ، وظایف و تعهدات کشورهای صنعتی برای ایجاد تغییرات و اصلاحات بنیادی در خاورمیانه در سه حوزه سیاسی، اجتماعی ــ فرهنگی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. گسترش دموکراسی و حکومت قانون، حقوق بشر و آزادیهای سیاسی، احترام به‌تنوع و تکثر، و چندحزبی‌بودن ازجمله مشخصه های سیاسی است که کشورهای صنعتی به رهبری دولت آمریکا به دنبال ایجاد و گسترش آنها در کشورهای خاورمیانه اند.

در نگاه اول تمام مفاد درج شده در طرح خاورمیانه بزرگ جذاب و مطلوب است لکن با بررسی نوع رابطه میان متن و عمل غرب در خاورمیانه مشخص می گردد که متون به استناد قابلیت تفسیری که در پشت خود دارند دست کارگزاران و دولتمردان غربی برای هرگونه دخل و تصرف در اوضاع خاورمیانه را باز گذارده است. یکی از موضوعاتی که به باور بسیاری از اندیشمندان دست دولتهای غربی برای ایجاد هرگونه تغییر و تحول در خاورمیانه را باز گذارده است تاکید بیش از حد این طرح به حقوق اقلیتها است. موضوعی که در قالبها و اصطلاحات گوناگونی چون دموکراسی خواهی، آزادی خواهی، حقوق بشر و نظایر آن امروز از زبان برخی نیروهای تجزیه طلب عراقی مطرح شده و می شود. براساس این طرح ایجاد اصلاحات و تغییرات در خاورمیانه به خصوص در حوزه‌ها و بخشهای اجتماعی و فرهنگی ضروری است. با توجه به مفاد این طرح مشخص است که مخاطبان و عاملان طرح خاورمیانه بزرگ، از دولتها و بخش حکومتی فراتر می‌رود و سازمانها و نهادهای غیردولتی، جامعه مدنی، اقلیتها، طبقات و اقشار مختلف مردم و نمایندگان بخشهای تجارت، صنعت و صاحبان سرمایه را دربرمی‌گیرد. اصرار مقامات آمریکایی برای امتداد سیاستهای طرح خاورمیانه بزرگ بی شک دیگر عاملی خواهد بود که موجبات ایجاد اصطکاک و تنش میان دولت جدید عراق و ایالات متحده را به وجود خواهد آورد. نه تنها دولت جدید عراق بلکه هر دولت دیگر عراقی که تمامیت ارضی و یکپارچگی این کشور را مدنظر داشته باشد با استمرار این طرح به شدت برخورد خواهد کرد.


با تدقیق در عوامل موثر داخلی منطقه ای و بین المللی در شرایط امروز عراق مبرهن است که با کنار کشیدن مالکی از قدرت همچنان بسیاری از چالشها باقی خواهد ماند.

جمع بندی
بررسی این موضوع که وضعیت امروز عراق معلول نحوه حکمرانی نوری المالکی یا تحت تاثیر علل و عوامل دیگر داخلی، منطقه ای و بین المللی بوده است پرسش اصلی این نوشتار را تشکیل داده است. ترسیم شرایط آینده سیاسی عراق در گروی فهم این مسئله است. بی تردید اگر مشکل تنها در نحوه اقدام و عملکرد شخص مالکی باشد دولت جدید باید بتواند مشکلات پیش روی به خصوص چالش داعش را به سرعت از سر راه بردارد منتها به باور نگارنده با تدقیق در عوامل موثر داخلی منطقه ای و بین المللی در شرایط امروز عراق مبرهن است که با کنار کشیدن مالکی از قدرت همچنان بسیاری از چالشها باقی خواهد ماند. شاید به گونه ای تاکتیکی بسیاری از مخالفین در کنار نخست وزیر جدید قرار گرفته‌ باشند منتها مشکل آنها با زمامداری یک شخصیت شیعه و حضور پررنگ شیعیان در ساختار سیاسی عراق است. به باور نگارنده با روی کار آمدن دولت جدید و آغاز فعالیت آن کارشکنی  در کار عبادی نخست وزیر جدید نیز در دستور کار مخالفین مغرض قرار خواهد گرفت و وی برای مدیریت این شرایط راه دشواری را در پیش خواهد داشت. انتخاب مالکی به عنوان معاون اول نخست وزیر خود واضح ترین شاهد برای این ادعاست. در پایان چند پیشنهاد برای به حداقل رسانیدن اقدامات تخریبی مخالفین مغرض ملت عراق به نخست وزیر شیعه عراق حیدر العبادی پیشنهاد می گردد:

- حفظ وحدت و انسجام جریانات سیاسی شیعه با محوریت مرجع عالیقدر شیعه سید علی سیستانی

- تبلیغ و ترویج ناسیونالیسم عراقی و برخورد با هرگونه فرقه گرایی مذهبی

- تعامل حداکثری با نیروهای مخالفی که بنای همکاری و همیاری با دولت جدید را دارند

- هوشیاری و تیزبینی در عرصه سیاست خارجی و شناخت دوست و دشمن واقعی در این عرصه

دکتر جواد حق گو

دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه

انتهای متن/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار