امروز : یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 4
۰۹:۱۱
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 11077
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۲۳:۱۷
تعداد بازدید: 62
به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در قاهره، با وجود کاهش نسبی تنش میان دادگاه عالی قانون اساسی مصر و نهاد ریاست جمهوری ...

به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در قاهره، با وجود کاهش نسبی تنش میان دادگاه عالی قانون اساسی مصر و نهاد ریاست جمهوری این کشور که در پی احکام دادگاه مذکور مبنی بر غیر قانونی بودن برخی تصمیم‌های محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر به وجود آمده بود، اما به نظر می رسد که کشمکش میان دادگاه عالی قانون اساسی و مجلس شورای مصر پایانی ندارد.
بر همین اساس، قانون انتخابات مجلس نمایندگان و قانون فعالیت های سیاسی و پارلمانی باعث بروز اختلافات قانونی جدیدی میان دادگاه عالی قانون اساسی و پارلمان مصر شده، جایی که این دادگاه قانون نخست را رد کرده و آن را غیر قانونی دانست، در نتیجه مجلس شورا نیز قانون جدیدی تصویب کرد.
اما دادگاه نه تنها این قانون را نیز غیرقانونی خوانده، بلکه به نیروهای ارتش و پلیس حق رای دادن در انتخابات را داد، مسئله‌ای که بحث و جدلی گسترده در محافل سیاسی مصر در مورد تاثیر این تصمیم بر دو نهاد ارتش و پلیس و احتمال ورود نهادهای نظامی به کشمکش های سیاسی این کشور به راه انداخت.

در همین حال، سرلشکر عادل سلیمان، کارشناس راهبردی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قاهره با بیان اینکه رای دادن و عدم نامزدی نیروهای ارتش و پلیس در انتخابات امری عادی بوده و بدون مانع است، تاکید کرد که مشکل در چگونگی سازماندهی این کار به صورتی قانونی است، به گونه ای که در فعالیت و نقش نیروهای مسلح و پلیس در انتخابات خللی ایجاد نکند.
به گفته این کارشناس نظامی مصری، هر چند که مسئولان تامین امنیت حوزه های انتخاباتی حق مشارکت در انتخابات را ندارند، اما می توان برای نیروهای ارتش و پلیس رای گیری زودهنگام انجام داد و یا اینکه انتخابات در دو یا سه روز برگزار شود و در همان روز رای دادن غیر نظامیان، افراد نظامی نیز به نوبت مرخصی گرفته و آرای خود را در صندوق های اخذ رای بیندازند.
 
در سوی مقابل، «جمال جبریل» کارشناس حقوقی و عضو مجلس شورای مصر نیز در گفت و گو با خبرنگار فارس در قاهره افزود: تصمیم دادگاه قانون اساسی مبنی بر حق رای دادن نظامیان در انتخابات یک مشکل بزرگ برای نهاد نظامی مصر بوده و باید به صورت فوری لغو شود.
وی خاطرنشان کرد: این تصمیم به نامزدها و احزاب این حق را می دهد که برای تبلیغات انتخاباتی به پادگان های نظامی نیروهای ارتش و پلیس بروند که این مسئله غیر منطقی است و نباید صورت گیرد، چرا که به معنای حضور گسترده نهاد نظامی در زندگی سیاسی مصر خواهد بود.

این در حالی است که احمد عارف، سخنگوی رسمی گروه اخوان المسلمین مصر نیز در گفت و گو با خبرنگار فارس در قاهره تلاش های دادگاه قانون اساسی و دستگاه قضایی برای ورود نهاد نظامی به زندگی سیاسی و کشاندن دوباره ارتش به همراه پلیس به کشمکش های سیاسی این کشور را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد که نقش نهادهای نظامی باید حفظ امنیت داخلی، دفاع از کشور در برابر خطرهای خارجی و حفظ تمامیت ارضی مصر باشد، نه اینکه به زندگی سیاسی مشغول شود.

ابراهیم درویش، دیگر کارشناس حقوقی مصری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قاهره تاکید کرد که هیچ گونه نیازی به ورود ارتش در فرآیند سیاسی وجود ندارد، چرا که به گفته وی، این مسئله در صورت وقوع، فاجعه ای به دنبال خواهد داشت.
به گفته این کارشناس مصری، سردرگمی قانونی و حقوقی کنونی در مصر ناشی از قانون اساسی حال حاضر این کشور است که گروه اخوان المسلمین آن را پر از اشتباه هایی وضع کرده که باعث شده ما به وضعیت کنونی برسیم، جایی که دادگاه قانون اساسی در تصمیم اخیر خود به قانون اساسی کنونی استناد کرده است.

 در سوی مقابل، عمرو حمزاوی، تحلیلگر سیاسی و از رهبران «جبهه نجات ملی» مصر در گفت و گو با خبرنگار فارس در قاهره از تصمیم دادگاه قانون اساسی مبنی بر رای دادن نظامیان در انتخابات استقبال کرد و گفت که نظامیان نیز به عنوان شهروندان مصر این حق را دارند، چرا که از سیاست کشور که پارلمان منتخب و یا رئیس جمهوری آن را وضع می کنند، تاثیر پذیرفته و در نتیجه حق بیان دیدگاه های خود را دارند.

 این مخالف مصری با این حال تاکید کرد که در مورد روش سازماندهی فرآیند رای دادن نظامیان در انتخابات باید با احتیاط عمل شود، چرا که در صورت رای دادن به صورت غیر قانونی و یا بدون سازماندهی واضح و روشن، احتمال دارد به فرآیند انتخابات آسیبی برسد.

 این در حالی است که حزب «آزادی و عدالت»، شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین، جنبش «6 آوریل»، حزب «مصر قدرتمند»، حزب «وسط» و تعدادی دیگر از احزاب اسلامگرای مصری بیانیه هایی در مخالفت با تصمیم دادگاه قانون اساسی مبنی بر رای دادن نظامیان در انتخابات صادر کرده و در سوی مقابل بیشتر احزاب و گروه های مخالف این کشور ضمن استقبال از این تصمیم، تاکید کرده اند که مجلس شورا توانایی قانونگذاری را ندارد.

 انتهای پیام 
برچسب ها:
آخرین اخبار