امروز : یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 11
۰۷:۳۵
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 110872
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 4
به گزارش خبرنگار قضایی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; روز سه‌شنبه 18 شهریور میزگردی در پایگاه خبری ،

به گزارش خبرنگار قضایی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; روز سه‌شنبه 18 شهریور میزگردی در پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; با هدف واکاوی مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه قضا برگزار شد.

این میزگرد با حضور کارشناسی همچون موسی قربانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و معاون قضایی دیوان عدالت اداری، دکتر نادر شکری مدیر کل تنقیح قوانین و امور شورای شهرداری تهران و دکتر هادی حسینی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز برگزار شد.

محوریت این میزگرد درباره اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه قضاییه بود که در ادامه گفت‌وگو و بررسی این مطالبه مقام معظم رهبری از دستگاه قضا انجام گرفت.

مطالب این نشست را در سه شماره می‌خوانید.

1400 سال قدمت قانونگذاری داریم

نادر شکری در ارتباط با بحث رهنمودهای مقام معظم رهبری برای قوه قضاییه گفت: یک کتابی در این زمینه تهیه شده است که در سال 91 منتشر شد.

وی با اشاره به حکم انتصاب آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: یکی از مطالبی که در حکم انتصاب آیت‌الله آملی لاریجانی وجود دارد بحث قانونگذاری و قانونگرایی است. بحث قانونگذاری در کشور ما از لحاظ شرعی حدود 1400 سال قدمت دارد یعنی قوانین شرعی لازم‌الاجرا بوده و در بحث تصویب قانون بیش از یک قرن است که قانون داریم.

مدیر کل تنقیح قوانین و امور شورای شهرداری تهران اظهار داشت: در حال حاضر ما با تراکم قوانین مواجه هستیم. قبل از مشروطه می‌گفتند که عدم وجود قوانین باعث وجود ظلم است و ممکن است عدالت به درستی ایجاد نشود ولی الان به نظر می‌رسد که تراکم قوانین باعث شده تا ما قانون نداشته باشیم و به بی‌قانونی برسیم و آنقدر تراکم قوانین زیاد است که ممکن است در یک بحث قوانین بسیاری داشته باشیم.

وی اضافه کرد: تکثر قوانین و تعارض بعضی از آنها با هم موجب بی‌عدالتی‌ می‌شود. دسترسی آسان همگان به عدالت که از فرمایشات مقام معظم رهبری است اینگونه اجرا نمی‌شود. اگر با همکاری مجلس و قوه قضاییه این مشکل تکثر قوانین حل شود منتهی به دسترسی به عدالت می‌شود.

قوانین مربوط به شهرداری 18 جلد کتاب شد

شکری ادامه داد: ما در برخی از مسائل کشور آنقدر قانون داریم که نمی‌دانیم چه کنیم. به عنوان مثال از سال 88 در یک حوزه شهرداری مجموعه قوانین،‌‌ مقررات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مصوبات هیئت وزیران را چاپ کردیم که این مجموعه 18 جلد کتاب شده است و بنده شاید فقط به 10 درصد این قوانین اشراف کامل داشته باشم.

وی تصریح کرد: این تکثر قوانین باعث می‌شود که افراد عادی ندانند چه حق و حقوقی دارند و این منتهی می‌شود به فراهم شدن موجبات اجحاف افرادی که متولی دستگاه‌های اجرائی و قضایی هستند که این هم به بی‌عدالتی منجر می شود. یعنی ما در یک حوزه آنقدر قوانین داریم که اگر مجری از شخص خوشش بیاید از یک قانون خاص برای آن استفاده می‌کند که به نفع وی است و اگر از کسی خوشش نیاید از قانون برای عدم اقدام در موضوع خاص استفاده می‌کند.

مدیر کل تنقیح قوانین و امور شورای شهرداری تهران بیان داشت: مقام معظم رهبری در 20 شهریور سال 68 به بحث اجتناب از ابهام در تصویب آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اشاره کردند. اگر قوانین و مقرراتی که در یک حوزه صادر می‌شود متعارض و متکاثر باشد ابهام در قوانین به وجود می‌آید و دست آن کسی که باید از این قانون برای مردم استفاده کند باز می‌شود. بحث رشوه و فساد  اداری از همین جا آغاز می‌شود.

ضرورت پرهیز از ابهام و تراکم قوانین

شکری گفت: بنابر این یکی از وظایف قوه قضائیه با همکاری مجلس این است که در کنار این که قوانین را تنقیح می‌کند، قوانین جامعی را تدوین کند و از ابهام و یا تراکم قوانین و تشتت قوانین پرهیز کنیم. نباید جوری باشد که دو قاضی در یک حوزه 2 حکم متفاوت صادر کند.

وی افزود: اگر به سابقه قانونگذاری مراجعه کنیم ما قوانین خوبی را در صد سال گذشته داریم. به عنوان مثال فلان ماده قانون مدنی برگرفته از فلان ماده قانون فرانسه است بعد عینا متنش از فقه گرفته شده درصد سال قبل مثلا بیع را قانون مدنی تعریف کرده است تملیک عین است به وضع معلوم که کاملا از فقه گرفته شده است.

مدیر کل تنقیح قوانین و امور شورای شهرداری تهران ادامه داد: بنده طی بررسی‌ای که کردم دیدم افراد قانونگذاری که در آن زمان بودند انسان‌های بسیار حرفه‌ای بودند. مانند مرحوم متین دفتری یا افرادی مانند مدرس که با فقه از یک طرف و با قوانین کشورهای دیگر آشنا بودند این‌ها قوام قوانین را در نظر می‌گرفتند. تغییر سیستم کشور در حوزه قانونگذاری بعد از انقلاب بسیار حائز اهمیت است.

وی اضافه کرد: افرادی که در این زمان اقدام به قانونگذاری کردند سعی داشتند قوانین را به سوی شرع ببرند. اما باید دید این افراد آیا آن تبحر لازم را داشته‌اند یا خیر.

توجه به حتمیت و قطعیت مجازات

شکری گفت: قانون مجازات یا قانون آئین دادرسی دستخوش حوادث مختلف شد. زمانی آمدند گفتند مگر در اسلام حقوق کیفری داریم و قاضی به همه چیز رسیدگی می‌کرد و دادسراها را حذف کردند و بعد در زمان آیت‌الله شاهرودی آن احیا شد. تغییر ساختار بعد از انقلاب و قانونگذاری را به سمت شرع و شریعت بردن از یک طرف و تغییر قوانین مختلف که بیشتر به ابهام در قوانین منجر می‌شود از طرفی دیگر. تدوین و تصویب قوانینی که دارای تفسیر متعدد است.

مدیر کل تنقیح قوانین و امور شورای شهرداری تهران اظهار داشت: بنابراین ما ضرورتا نیاز داریم که نه تنها تنقیح قوانین داشته باشیم بلکه باید برویم به سمت حکمیت و داوری و در این زمینه بحث‌هایی مانند جرم‌زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی مطرح شده است.

وی تصریح کرد: یکی از وظایف قوه قضائیه بحث پیشگیری از جرم است و در این زمینه باید به مسئله حتمیت و قطعیت مجاز است توجه شود یعنی اگر فردی در جامعه جرمی را مرتکب شد با قطعیت با آن برخورد شود. یکی دیگر از وظایف قوه قضائیه این است که بررسی کند که یک قانون در جامعه چقدر تاثیر داشته و اگر تاثیر خاصی نداشته آن را حذف کند.

شکری گفت: به نظر بنده لوایحی که در این مدت به مجلس رفته بیشتر اصلاح قوانین قبلی بوده است که بعد از اینکه آن لایحه را دادند دیدند آن هم به درد نمی‌خورد و بعد دوباره لایحه‌ی دیگری دادند باید بررسی کنیم ببینیم قوانین در بحث عدالت قضایی چقدر موثر بوده اگر خوب بوده نگهش داریم و گرنه آن را حذف کنیم.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار