امروز : جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 9
۰۳:۵۹
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 11120
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۲۳:۱۷
تعداد بازدید: 99
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، محاکمه 20 تن از افرادی که مظنون هستند در حمله به سفارت آمریکا در تونس در ماه سپتامبر دست ...

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، محاکمه 20 تن از افرادی که مظنون هستند در حمله به سفارت آمریکا در تونس در ماه سپتامبر دست داشته اند، امروز سه شنبه در پایتخت این کشور در چارچوب اجرای قانون جنجال برانگیز مبارزه با تروریسم در تونس، آغاز شد.

متهمان امروز یکی پس از دیگری در پاسخ به سوال قاضی که آیا به سفارت آمریکا و یا نیروهای پلس مستقر در اطراف سفارتخانه حمله کرده بودند خود را بی گناه خواندند.

وکلای مدافع متهمان نیز با انتقاد از محاکمه موکلان خود تاکید کردند که دستگاه قضایی تونس به خواسته های غرب عمل می کند.

صلاح برکاتی، یکی از وکلای متهمان گفت: تظاهرات مقابل سفارت آمریکا در تونس در راستای واکنش همه جهان اسلام به تعرض به مقدسات اسلامی بوده است.

وی افزود: دولت تونس این متهمان را برای راضی کردن دل آمریکا و اتحادیه اروپا به دادگاه احضار کرده است و اعترافاتی که از متهمان گرفته شده تحت فشار و تهدید بوده است.

صدها تن از تظاهر کنندگان در 14 سپتامبر 2012 به سفارت آمریکا در تونس حمله و انتشار یک فیلم آمریکایی ضد اسلامی در اینترنت را محکوم کردند.

چهار تن از مهاجمان در این حمله کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند.

دولت تونس اعلام کرد سیف‌الدین بن حسین معروف به ابو عیاض از کهنه سربازان القاعده در افغانستان و رئیس انصار الشریعه، اصلی ترین جنبش سلفی های تونس، این حمله را سازماندهی کرده بوده است.

هیچ یک از مسئولان بلندپایه انصار الشریعه در ارتباط با این حمله محاکمه نشده اند و ابو عیاض از هشت ماه گذشته فراری است.

سفارت آمریکا و مدرسه آمریکایی در تونس در این حمله به آتش کشیده شدند.

عبدالباسط بن مبارک از وکلای متهمان گفت: دادستانی این 20 متهم را در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم تحت پیگرد قرار داده است و آنها به موجب این قانون محاکمه می شوند و احتمال دارد به مجازات سنگینی محکوم شوند.

قانون مبارزه با تروریسم در تونس در سال 2003 به تصویب رسیده است و رژیم بن علی برای سرکوب فعالیت های فعالان و رهبران النهضه از این قانون استفاده می کرد.

دولت تونس که حزب اسلام گرای النهضه اداره آن را برعهده دارد بارها به درخواست مدافعان حقوق بشر وعده داده است در این قانون اصلاحاتی ایجاد کند

انتهای پیام/ص
برچسب ها:
آخرین اخبار