امروز : چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 6
۰۱:۳۸
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 111359
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 34
پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; - محمد علی صفاریان: قانون، چارچوبی است که حیطه وظایف و ساختار هر سازمانی را تشکیل می‌دهد. قانون شیوه عملکرد و ...

پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; - محمد علی صفاریان: قانون، چارچوبی است که حیطه وظایف و ساختار هر سازمانی را تشکیل می‌دهد. قانون شیوه عملکرد و اختیارات یک نهاد را مشخص می‌کند. از همین رو بدون قانون هیچ‌کاری پیش نمی‌رود و اصطلاحاً سنگ روی سنگ بنا نمی‌شود.

نقش قوانین بازدارنده در دستگاه قضا پررنگ‌تر از بقیه دستگاه‌هاست زیرا از دستگاه قضا به عنوان قوه قهریه یا نهاد عدلیه یاد می‌شود.

با پیشرفت جوامع قطعا انواع جرم‌ها بیشتر می‌شود و همین تعدد جرم باعث وضع قوانین بیشتری می‌گردد. به عنوان مثال در گذشته که رایانه وجود نداشت جرم‌های رایانه‌ای و اینترنتی مانند دزدی از حساب‌های شخصی توسط سایت‌های اینترنتی و یا دزدی از طریق کارت‌خوان‌ها یا کلاهبرداری‌های مدرن وجود نداشت ولی حالا که این‌ جرایم به وجود آمده قطعا باید قانونی خاص برای مقابله با آنها تدوین و تصویب شود.

نکته دیگر که بسیار مهم است و تقریبا اکثر وکلا و کارشناسان حقوقی به آن اذعان دارند این است که تعدد قوانین و پبراکندگی آن در نظام قضایی کشور بسیار زیاد است و باعث سردرگمی هم مردم و هم وکلا و قضات می‌شود. از همین رو باید تنقیح قوانین انجام شود و شاهد قوانین یکپارچه شویم.

از سویی قوه‌قضاییه لوایح مورد نیاز دستگاه قضا را تهیه و تدوین می‌کند و آن را به دولت و هیئت وزیران می فرستند ولی بنا به گفته بعضی از کارشناسان در انجا بسیار تغییر می‌کند و بعضی از بندهای آن حذف می‌شود. سپس در مجلس این لوایح قطعا دستخوش تغییراتی خواهند شد و در نهایت آن چیزی که مد نظر دستگاه قضا بود ابلاغ نمی‌شود.

حال این موضوع آنقدر حایز اهمیت است که مقام معظم رهبری در حکم اخیرشان به آیت الله آملی لاریجانی «اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه» مورد مطالبه از دستگاه قضا قرار دادند و گروه قضایی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ;   با برگزاری میزگرد تخصصی و گفت‌وگوهایی با کارشناسان حقوقی در جهت تبیین این فرمایش مقام عظمی ولایت قدمی برداشته است که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.

تنقیح قوانین، اصلی اجتناب‌ناپذیر برای موفقیت قوه ‌قضائیه

غلامرضا طیرانیان با اشاره به «اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه» گفت: لوایحی که قوه قضاییه تنظیم می‌کند باید صرفا در امور قضایی باشد. هم‌اکنون مشکل و اختلافی که بین جامعه وکالت و قوه قضاییه وجود دارد این است که آیا تنظیم امور مربوط وکالت جزو مسائل قضایی است یا غیر قضایی است؟

این وکیل دادگستری ادامه داد: در امور قضایی قوه قضاییه این اختیار را دارد که هر قانونی را می‌خواهد به صورت لایحه تنظیم کند یا قوانین را تغییر دهد. اخیرا هم قانون مجازات اسلامی در سال 92 تصویب شد و قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شده است که ظاهرا باید تعداد قضات بیش‌از آن چیزی که الان وجود دارد باشد تا بتوانند محاکم را اداره کنند. این مشکل هم اینجا به وجود آمده که زمان لازم الاجرا بودنش فرا رسیده ولی کمبود تعداد قضات مانع از اجرای کامل آن می‌شود.

طیرانیان بیان کرد: به طور کلی هر امری که مربوط به قضا و قضاوت، تشخیص حق از باطل و صدور رای می‌شود کار قضایی است و قوه قضاییه وظیفه دارد این امور را تنظیم کند.

وی درباره تنقیح قوانین و ضرورت آن اذعان کرد: کار تنقیح قوانین یک کار علمی است و نمی‌توان را به صورت ضرب‌الاجلی انجام داد. در مجلس شورای اسلامی یک اداره تنقیح قوانین داریم و نهادی هم در قوه‌قضاییه مسئول این کار است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اداره و نهاد تنقیح قوانین در مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضاییه سعی بر این دارند که قوانینی قدیمی که دیگر کاربرد ندارند یا قوانین متعددی که در یک زمینه وجود دارند را یکی کنند تا حجم قوانین کم و کاربردی شود.

طیرانیان گفت: به دلیل تعدد قوانین برای یک موضوع گاهی قضات و وکلا برای تشخیص حق دچار مشکل می‌شوند و اگر کسی متصدی این کار شود واقعا خدمت بزرگی به جامعه حقوقی ایران کرده است.

وی به یکی از موانع تنقیح قوانین اشاره کرد و افزود: مشکلی که فعلا در امر تنقیح قوانین وجود دارد این است که قبل از انقلاب به جنبه اسلامی بودن قوانین توجه نمی‌شد و برحسب ضرورت قانونی تصویب می‌شد ولی امروز باید به جنبه اسلامی بودن آن توجه زیادی شود.

گذشت زمان و عدم قابلیت اجرایی، دو دلیل متروک شدن قوانین

علی رسول‌زاده درباره اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه‌قضاییه گفت: ما قانون در کشور کم نداریم. قوانین بسیار حجیم و متراکمی داریم. قوه قضاییه باید این قوانین را پالایش کند و این کار بسیار مهمی است.

وی افزود: بسیاری از قوانین به دلیل عدم قابلیت اجرا در زمره قوانین محجور درآمده‌اند و اجرا نمی‌شوند و از طرفی هم بسیاری از قوانین کارآیی خود را از دست داده‌اند و بیهوده هستند، بنابراین پالایش قوانین امر بسیار مهمی است که باید از سوی قوه قضاییه انجام شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: قوه قضاییه مطابق اصل 158 قانون اساسی مکلف است که قوانین مورد نیاز نظام را در قالب لایحه تنظیم و به دولت ارائه کند.

وی اظهار کرد: وظیفه اصلی قوه قضاییه در مرحله اول حل و فصل دعاوی است ولی مهمتر از آن جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم است.

رسول‌زاده همچنین درباره وظایف رییس‌ قوه‌قضاییه گفت: رییس قوه‌قضاییه وظیفه دارد که تشکیلات قضایی لازم را به وجود بیاورد و لوایح مورد نیاز نظام را تهیه کند.

وی به متروک شدن قوانین اشاره کرد و گفت: متروک شدن قوانین دو دلیل دارد. یکی اینکه در زمان وضع قانون قانونگذار در نظر نگرفته است که آیا این قانون لوازم و قابلیت اجرا دارد یا خیر و دلیل دیگر این است که با گذشت زمان بسیاری از نیازها تغییر می یابد و امروزه دیگر به آن قوانین نیاز نیست. به همین دلیل اصلاح قوانین یکی از مهمترین مسائل است.

پرداختن به قوانین مغفول مانده و اجرای آنها ضروری است

محمدعلی دادخواه برای تببین اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه‌قضاییه گفت: ما یک راه‌حل اساسی داریم که به عنوان پیوند کلی فرمانروایان و فرمانبران یا حکومت کنندگان و حکومت‌شوندگان تعیین شده‌است و آن قانون اساسی است.

وی ادامه داد: ما باید برگردیم و ببینیم که آیا تمام آنچه که قانون اساسی گفته است را اجرا کرده‌ایم؟ این سخن نخست است که اگر ما یک اصل از قانون اساسی را مغفول گذاشتیم دقیقا مانند آن است که تمام آن را مغفول گذاشتیم. قانون اساسی یک روح دارد که اگر ما قسمتی از آن را نادیده بگیریم آن به حیات و حیات‌بخشی خودش نمی‌تواند ادامه دهد.

این حقوقدان در توصیف اصل در قانون گفت: بدین اعتبار که اصولا قانون اساسی مشتمل بر اصول قانون عملی و اجرایی نیست باید برای تبیین آن قانون تصویب شود و به ویژه اینکه ما در جای جای قانون اساسی می‌بینیم قانونگذار صراحتا گفته است نحوه، شکل و چگونگی آن را قانون تعیین می کند. اصولا هر اصلی خودش قانون را می‌زاید. قانون متولد شده از اصل است.

وی افزود: نکته بعدی اینکه بعضی از اصول قانون اساسی مانند حفظ محیط زیست چنان اساسی و بنیادی است که اگر به آن توجه نکنیم سایر اصول مانند زیست سالم، شادی برای مردم و هوای سالم تامین نخواهد شد و در نتیجه شاهد پرونده های گوشت‌های آلوده، شیرها و ماست‌های آلوده خواهیم بود و پرونده‌های از این دست بیانگر این است که ما به این اصول و چگونگی اجرای آن توجه نکرده‌ایم.

دادخواه در خاتمه گفت: اگر بدوا گروهی مبادرت به این مواردی که توجه نشده بکنند می‌توانیم آینده روشنی را برای اینکه قانونگرایی کاملا حاکم شود و هیچ کسی نظر شخصی خودش را اعمال نکند در پیش روی داشته باشیم.

ضرورت بررسی میزان تاثیر‌گذاری قوانین و حذف و اصلاح قوانین ناکارآمد توسط قوه ‌قضائیه

روز سه‌شنبه 18 شهریور میزگردی در پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; با هدف واکاوی مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه قضا برگزار شد.

این میزگرد با حضور کارشناسی همچون موسی قربانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و معاون قضایی دیوان عدالت اداری، دکتر نادر شکری مدیر کل تنقیح قوانین و امور شورای شهرداری تهران و دکتر هادی حسینی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز برگزار شد که بخشی از آن را در زیر می‌خوانید:





شکری، مدیر کل تنقیح قوانین و امور شورای شهرداری تهران گفت: ما در برخی از مسائل کشور آنقدر قانون داریم که نمی‌دانیم چه کنیم. به عنوان مثال از سال 88 در یک حوزه شهرداری مجموعه قوانین،‌‌ مقررات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مصوبات هیئت وزیران را چاپ کردیم که این مجموعه 18 جلد کتاب شده است و بنده شاید فقط به 10 درصد این قوانین اشراف کامل داشته باشم.

وی تصریح کرد: این تکثر قوانین باعث می‌شود که افراد عادی ندانند چه حق و حقوقی دارند و این منتهی می‌شود به فراهم شدن موجبات اجحاف افرادی که متولی دستگاه‌های اجرائی و قضایی هستند که این هم به بی‌عدالتی منجر می‌شود. یعنی ما در یک حوزه آنقدر قوانین داریم که اگر مجری از شخص خوشش بیاید از یک قانون خاص برای آن استفاده می‌کند که به نفع وی است و اگر از کسی خوشش نیاید از قانون برای عدم اقدام در موضوع خاص استفاده می‌کند.

شکری گفت: یکی از وظایف قوه قضائیه با همکاری مجلس این است که در کنار این که قوانین را تنقیح می‌کند، قوانین جامعی را تدوین کند و از ابهام و یا تراکم قوانین و تشتت قوانین پرهیز کنیم. نباید جوری باشد که دو قاضی در یک حوزه 2 حکم متفاوت صادر کند.

 





عدم ثبات و تنقیح قوانین دو مشکلی که عملکرد قوه‌قضاییه را مختل می‌کند

موسی قربانی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری ضمن تشریح آخرین وضعیت لوایح قضایی معطل مانده در مجلس گفت: دو مشکلی که عملکرد قوه‌قضاییه را مختل می‌کند عدم ثبات و تنقیح قوانین است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: ما لوایح معوقه که کار قوه قضاییه را مختل کند کم داریم. قوه قضاییه نسبت به قوه مجریه یک امتیازی دارد و آن این است که برخی از قانونگذاری‌ها را می‌تواند انجام دهد. طبق اصول قانون اساسی قاضی حق تفسیر از قانون را دارد یعنی قاضی اصلاً نباید معطل شود همچنین هرکجا که قانون ابهامی داشت یا حتی قانونی نداشتیم قاضی در مقام دادرسی می‌تواند قانون را تفسیر کند یا در فقه جستجو کند و حکمی را بیابد. این مزیت باعث می‌شود که قوه قضاییه با کمبود یا ابهام قوانین خیلی مشکل نداشته باشد بنده معتقدم که در برخی از موارد کمبود قانون داریم ولی آن مسائلی که باعث مختل کردن کار قوه قضاییه باشد موارد کمی است.

قربانی افزود: همچنین هر قانونی که از این به بعد می‌آید نمی‌تواند یک عنوان جدید باشد بلکه باید یا اصلاح یا الحاق به قوانین دیگر بشود به عبارتی دیگر قانون جدید نداریم به عنوان مثال قانون سلاح سرد الحاق می‌شود به قانون مجازات.

 





تغییر برخی از قوانین و ساختارها برای احقاق فوری حق مظلوم ضروری است

هادی حسینی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز با اشاره به ضرورت احقاق حق مظلوم به طور سریع گفت: باید برخی قوانین و ساختارها تغییر کند تا مظلوم سریعا به حق خود برسد.

وی گفت: اگر به کسی ظلم شد باید به حاکم مراجعه کند، اگر خودش قصد احقاق حق را داشته باشد بی‌نظمی می‌شود. اما پس از مراجعه به حاکم باید احقاق حق فوری انجام شود.

این حقوقدان بیان داشت: در بعضی کشورها اگر کسی محتمل ضرری شد و مجرم فرار کرد آن فرد زیاندیده به سازمان دولتی برای احقاق حقش مراجعه می‌کند و دولت خسارت وی را می‌پردازد و دولت مجرم را تحت تعقیب قرار می‌دهد، بنابر این بخشی از بیت‌المال باید برای مساعدت جبران خسارت مجروح در زمانی است که جانی فرار کرده است یعنی دولت یا امام شود قائم مقام افراد برای دسترسی سریع افراد به عدالت زیرا اگر خون‌بهای کسی را که ده سال پیش کشته شده را بعد از 10 سال بدهند دیگر فایده‌ای ندارد.

وی در خاتمه گفت: حال من در فقه گشتم و مرجع این قاعده بین‌المللی را پیدا کردم که از لسان شخص امام صادق (ع) صادر شده است. حضرت فرمودند: «اگر برای مدیون مالی نبود ادای دین آن بر عهده امام است».

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار