امروز : سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶ - 2017 May 29
۰۳:۵۱
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 113905
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 31
به گزارش خبرنگار قضایی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، غلامحسین محسنی اژه‌ای در شصت و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص ضرب و جرح یک ...

به گزارش خبرنگار قضایی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، غلامحسین محسنی اژه‌ای در شصت و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص ضرب و جرح یک روحانی در کهن‌دژ اصفهان توسط اراذل و اوباش گفت: در این ماجرا 4 نفر بازداشت شدند و پرونده در حال رسیدگی است.

معاون اول قوه قضاییه در تشریح جزئیات این پرونده گفت: براساس گزارش واصله عده‌ای در یک کوچه اقدام به سروصدا و شلوغی کرده بودند که یک روحانی از منزل خود خارج می‌شود و به آنها تذکر می‌دهد. و افرادی که در این زمینه دستگیر شده‌اند سابقه قبلی نداشته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات یکی از خبرنگاران مبنی براینکه یکی از شکات پرونده تأمین اجتماعی گفته که پرونده مرتضوی به وزارت اطلاعات ارجاع شده، گفت: من چنین چیزی را نشنیدم که پرونده به وزارت اطلاعات رفته باشد پرونده همچنان در دادسرا است و حکمی صادر نشده ضمن اینکه پرونده دیگر این فرد در دیوان عالی کشور نیز هنوز نهایی نشده است.

اژه‌ای در ادامه در خصوص اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری گفت: اطاله دادرسی تنها در دیوان عدالت نیست بلکه در جاهای دیگر هم وجود دارد به همین جهت ما به دنبال قضازدایی هستیم و در قانون مجازات اسلامی جدید هم بخشی مربوط به همین مسئله است.

وی گفت: همچنین ما در جهت جذب قضات و تقویت نظارت درونی قوه قضاییه تلاش کرده‌ایم تا شاهد کاهش اطاله دادرسی باشیم اما چیزی که باعث طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود بحث کارشناسی‌ها هست.

دادستان سابق کل کشور ادامه داد: در این زمینه باید اصلاحی صورت گیرد تا کارشناسی‌ها خارج از قوه قضاییه انجام شود ضمن اینکه اختلافات دستگاه‌های دولتی باعث اطاله دادرسی می‌‌شود.

وی افزود: برای مثال در بحث زمین‌خواری بسیاری از کسانی که تغییر کاربری می‌دهند بدون مجوز کار نکرده‌اند و وقتی وزارت جهاد کشاورزی شکایت می‌کنند آنها می‌گویند که از دهیار یا شورای شهر مجوز گرفته‌ایم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه دهیار یا شورا چه اختیاری در این رابطه دارد، گفت: بحث دیگر این است که باید حریم یک شهر‌، رود یا ساحل مشخص شود برخی مواقع افرادی صاحب سمت نقطه‌ای را به عنوان حریم یک رودخانه مشخص می‌کنند اما مسئول دیگر نقطه دیگری را تعیین می‌کند و این موازی‌کاری‌ها روند کار را کند می‌کند

وی تصریح کرد: مسئله بعدی این است که باید مشخص شود آن زمین خارج از محدوده شهر است یا خیر چرا که ما اختلافات زیادی بین شهرداری و منابع طبیعی بر سر همین موضوع شاهد بودیم بنابراین تا اختلافات حل نشود قاضی نمی‌تواند حکمی دهد.

یکی از خبرنگاران گفت: آیا غیرفعال کردن برخی نرم‌افزار همچون وایبر و واتس‌آپ به دلیل کاهش چشمگیر درآمد مخابرات نیست که اژه‌ای در پاسخ گفت: به هیچ وجه اینگونه نیست همه ما باید از تکنولوژی استفاده کینم اما این را قبول داریم که اگر یک سیستم یا شبکه‌ای در جهت خلاف مصحلت نظام یا عفت عمومی کار کرد باید با آن برخورد شود.

معاون اول قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با تلاش مسئولان ذی‌ربط جلوی تخلفات اینچنینی گرفته شود.

یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص تجمع تعدادی از دراویش در جلوی دادستانی پرسید که اژه‌ای گفت: هر کسی از طریق قانون اعتراض خود را اعلام کند هم به نفع خودش و هم به نفع جامعه است.

وی افزود: این جمعیت اعتراضی داشتند که می‌توانستند بهتر از این آن را بیان کنند طبیعی است وقتی که در خیابان اجتماعی صورت گیرد و منجر به اخلال در جمع عمومی شود ناجا مؤظف به برخورد می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه بازداشت تعداد کثیری از دراویش صحت ندارد، گفت: افراد معدودی در این زمینه دستگیر شدند که اطلاع ندارم آزاد شده‌اند یا نه اما نباید روند بازداشت‌شان چندان طولانی شود.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها