امروز : یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 11
۱۴:۱۹
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 11405
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۲۱:۰۲
تعداد بازدید: 81
محمود رضا محقق در گفت‌و‌گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس افزود: بر اساس بند د ماده 32 قانون برنامه توسعه پنجم،‌وزارت بهداشت موظف است حداکثر تا پایان ...

محمود رضا محقق در گفت‌و‌گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس افزود: بر اساس بند د ماده 32 قانون برنامه توسعه پنجم،‌وزارت بهداشت موظف است حداکثر تا پایان سال اول این برنامه،‌نظام درمانی کشور را در چهارچوب، یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانسهای پزشکی، تشکیل هیئت امناها در بیمارستانهای آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیئتهای علمی و تعرفه‌های مربوطه،‌کلینیکهای ویژه و بیمه‌های تکمیلی تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

وی اضافه کرد: اکنون که حدود دو سال از زمان اجرای این قانون گذشته است، وزارت بهداشت برنامه نظام نوین درمانی کشور را بر مبنای اهداف تعیین شده در قانون برنامه توسعه، تدوین کرده و به هیئت دولت فرستاده است و از قرار اطلاع قرار است امروز در دستور کار هیئت دولت قرار بگیرد.

محقق گفت: یکی از مفاد این برنامه اجرای کامل برنامه پزشک خانواده، نظام ارجاع، پوشش کامل بیمه‌های پایه و تکمیلی است که باید تا آخر برنامه توسعه پنجم یعنی 3 سال آینده اجرایی شود.

قائم مقام معاون درمان وزارت بهداشت افزود: بر این اساس همه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور موظف هستند هر سال 20 درصد بیمارستانهای آموزشی خود را به بیمارستانهای هیئت امنایی (که استقلال مالی پیدا می‌کنند)، تغییر وضعیت بدهند و البته طبق قانون برنامه باید تا آخرین سال اجرای این قانون یعنی سال 1395 تمام بیمارستانهای آموزشی کشور هیئت امنایی شوند.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است با وجود اینکه قانون هیئت امنایی شدن بیمارستانهای آموزشی در قانون برنامه توسعه چهارم به وزارت بهداشت ابلاغ شده است، هنوز به علت کمبود منابع مالی،‌ضعف بیمه‌ها و بودجه‌های دولتی این وزارتخانه نتوانسته است به تعهد قانونی خود برای تغییر وضعیت این بیمارستانها به وضعیت هیئت امنایی که مستلزم اختیارات بیشتر آنهاست، عمل کند.

وزارت بهداشت برای اجرای این قانون اعلام کرده بود که تعرفه خدمات بیمارستانهای هیئت امنایی باید 3 برابر تعرفه بیمارستانهای دولتی باشد و در آیین نامه هیئت امنایی شدن این بیمارستانها، سهم بیمه‌ها برای پرداخت این هزینه مشخص شده است و البته به گفته مسئولان وزارت بهداشت بیمه‌ها نتوانسته‌اند سهم خود را برای اصلاح تعرفه‌های این بیمارستانها ادا کنند و به همین علت اجرای این قانون با گذشت حدود 7 سال از تصویب آن در برنامه توسعه چهارم همچنان بر روی زمین مانده است.
انتهای پیام/‌
برچسب ها:
آخرین اخبار