امروز : پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 August 17
۱۸:۵۱
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 114788
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۳:۳۶
تعداد بازدید: 50
علی مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; با اشاره به پیشینه ثبت ازدواج در کشور گفت: سال 1310 قانون ثبت اسناد به ...

علی مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; با اشاره به پیشینه ثبت ازدواج در کشور گفت: سال 1310 قانون ثبت اسناد به تصویب رسید البته در آن زمان قانونی برای ثبت ازدواج و طلاق وجود نداشت اما وقایع ازدواج متناسب با همان زمان به ثبت می‌رسید و ما الان اسنادی را از دوره قاجاریه و هخامنشی در اختیار داریم.

وی ادامه داد: پس از فعالیت سازمان ثبت دولت به عاقدینی که آن زمان عموما روحانیون بودند پیشنهاد کرد تا در یک دفتر به عنوان دفتر ازدواج وقایع را ثبت کنند و این فلسفه‌ای برای ایجاد دفاتر ازدواج بود.

نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق تصریح کرد:‌ هرچه جلوتر رفتیم بحث ثبت ازدواج جدی‌تر شد و در همان قانون 1310 نظام‌نامه‌ای در این خصوص تهیه شد و نحوه ایجاد دفترخانه و ثبت وقایع ازدواج در یک واحد مستقل و نه یک واحد شغلی مشخص شد.

وی با تاکید بر اینکه دیدبان حقوقی و قانونی نسبت به دفاتر ازدواج و طلاق شغل نبوده گفت: سردفتری ازدواج و طلاق یک شغل نیست به همین خاطر هم تا پیش از انقلاب همه سردفتران ازدواج اعم از قاضی وکیل و یا نماینده مجلس شاغل بودند پس از انقلاب هم به سردفتری ازدواج به عنوان یک شغل دیده نشد اما اهمیت این دفاتر بیش از گذشته جلوه کرد.

مظفری با تاکید بر اینکه دفاتر ازدواج و طلاق به عنوان یک مورد حقوقی، ثبتی، فرهنگی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است نگاه قانونگذار به سردفتری ازدواج شغل نبود و این کار عمدتا در خانه سردفتران صورت می‌گرفت.

وی ادامه داد: سال 85 و یا 86 بود که رئیس قوه قضاییه وقت به قضات بخشنامه کرد که حق ندارید سردفتر باشید چرا که شغل قضا شغل خطیر و پر مسئولیتی است.

نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با تاکید بر اینکه تنها واحد موثری که می‌تواند آمار دقیقی از وضعیت ازدواج و طلاق در کشور ارائه دهد کانون سردفتران است گفت: در حال حاضر مسئولیت‌های سردفتر ازدواج و طلاق مثل سردفتر اسناد رسمی است شاید هم بیشتر و مهمتر اما از آنجایی که شغل نیست از امتیازاتی که سردفتران اسناد رسمی از آن بهره‌مندند محروم شدند.

وی افزود:‌ برای مثال سردفتران ازدواج و طلاق تحت پوشش هیچ بیمه و یا بازنشستگی نیستند و از هر گونه حمایتی محرومند و از امکانات دولتی نه تنها استفاده نمی‌کنند بلکه باید مبلغی را هم به دولت بپردازند چرا که برای هر سقف ازدواج 2 هزار تومان و برای هر ثبت طلاق 10 هزار تومان به ثبت احوال پرداخت شود.

مظفری در ادامه خاطر نشان کرد: پیش از این در قانون جامع دفاتر اسناد رسمی که سردفتری ازدواج و طلاق هم داخل آن بود به سردفتری به عنوان یک شغل نگاه شده بود اما منافاتی با شغل دیگر نداشت در لایحه جامعه وکالت هم به سردفتری به عنوان یک شغل نگاه شده که در صورتی که تصویب برسد و قانون شود ما مکلف به اجرا هستیم.

مظفری با تاکید بر اینکه تعرفه ثبت ازدواج و طلاق از این باب که سردفتری یک شغل نیست گفت‌: بدون شک در صورتی که سردفتری ازدواج و طلاق به عنوان یک شغل دیده شود تعرفه ثبت این وقایع بیشتر می‌شود چرا که باید تامین کننده یک واحد باشد.

نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق خاطر نشان کرد: به همین جهت دولت هیچ وقت دوست نداشت که سردفتری ازدواج و طلاق را به عنوان یک شغل ببیند که چرا که لطمه آن به مردم می‌خورد برای مثال اگر الان هزینه ثبت ازدواج 150 هزار تومان باشد زمانی که به عنوان یک شغل در نطر گرفته شود هزینه‌آی کمتر از 400 یا 500 هزار تومان برای ثبت هر ازدواج دیده نمی‌شود.

وی در ادامه به یکی دیگر از تفاوت‌های سردفتران ازدواج و طلاق با سردفتران اسناد رسمی اشاره کرد و گفت:‌ در حال حاضر سردفتران اسناد رسمی در صورتی که بازنشست شوند و یا فوت کنند طبق قانون حدود 500 میلیون امتیاز دارند که می‌توانند آن را به فرزندان خود واگذار کنند در حالی که دفاتر ازدواج و طلاق اینگونه نیست و هر زمان که سردفتر فوت کند دولت دفاتر او را می‌گیرد.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار