امروز : یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 11
۱۸:۰۵
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 114866
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 42
مظفری در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگار قضایی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; در خصوص مصوبه اخیر هیات مدیره کانون وکلای مرکز مبنی بر اینکه اگر ...

مظفری در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگار قضایی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; در خصوص مصوبه اخیر هیات مدیره کانون وکلای مرکز مبنی بر اینکه اگر سردفتر ازدواج و طلاق وکیل باشد باید تعیین وضعیت کند و یکی از این دو شغل را انتخاب کند گفت: 16 شهریور ماه امسال این مصوبه از سوی هیات مدیره کانون وکلای مرکز به تصویب رسید و این کانون اعلام کرد ظرف دو ماه سردفترانی که به شغل وکالت مشغول هستند باید تعیین تکلیف کنند که یا سردفتر باشند و یا وکیل اما دلایل حقوقی داریم که این مصوبه غیر قانونی است و جای تعجب دارد که هیات مدیره کانون وکلا چنین مصوبه‌ای ارائه دهد.

مظفری با تاکید بر اینکه ارائه مصوبه در صلاحیت هیات مدیره کانون وکلا نیست گفت: هیات مدیره کانون وکلا صلاحیت این را ندارد که بخواهد حقی را که به موجب قانون برای فردی ایجاد شده سلب کند خود هیات مدیره به سردفترانی که وکیل هستند پروانه داده اما اخیرا چنین مصوبه‌ای را گذرانده است.

نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به اینکه کانون وکلا باید این موضوع را از طریق دادگاه پیگیری می‌کرد گفت: آنها باید به دادگاه مراجعه و شکایت خود را مطرح می‌کردند و سردفترانی هم که مشمول این مصوبه بودند با حضور در دادگاه دفاع می‌کردند سپس رای صادر می‌شد و آن رای قابل اجرا بود اما ما نفس مصوبه را بیش از اینکه حقوقی بدانیم غیر حقوقی تلقی می‌کنیم.

وی تاکید کرد: اینقدر دلیل و مدرک وجود دارد که سردفتری با هیچ شغل دیگری حتی وکالت منافات ندارد که تعجب می‌کنیم هیات مدیره کانون وکلا چنین مصوبه‌ای را بدهد.

مظفری تصریح کرد: جالب این جاست که دادگاه انتظامی کانون وکلا در چند مرحله برای وکیلی که سردفتر بوده رای صادر کرده و گفته که فعالیت او مطابق قانون است.

وی با تاکید بر اینکه این مصوبه قانونی نیست گفت: همین موضوع در قانون دو شغله‌ها در سال 91 مطرح شد  که سردفترانی که وکیل هستند نمی‌توانند همزمان دو جا کار کنند اما وقتی به شورای نگهبان ر فت شورا 28 ایراد شرعی و قانون اساسی گرفت و آن را رد کرد آن وقت چطور هیات مدیره می‌توان چنین مصوبه‌ای را بدهد این موضوع به عهده قوه مقننه است.

نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با تاکید بر اینکه در حال حاضر لایحه جامع وکالت در هیات دولت مطرح است گفت: در این لایحه بحث ممنوعیت شغلی سردفتری ازدواج و وکالت مطرح است و در صورتی که این لایحه به قانون تبدیل شود همه ما مکلف به اطاعت و اجرا هستیم اما مصوبه هیات مدیره چه مبنایی می‌تواند داشته باشد.

مظفری گفت: ما این موضوع را حقوقی نمی‌دانیم و حتی چون اکثریت سردفتران ازدواج و طلاق از خانواده شهدا هستند چنین شبهه‌ای در ذهن ما  ایجاد شده که نکنه خدایی نکرده این موضع‌گیری علیه خانواده شهدا باشد و ما موضوع را از طریق نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید هم پیگیری کردیم.

وی با اشاره به این که آماده مذاکره با هیات مدیره کانون وکلا پیرو این مصوبه هستیم گفت: ما نامه‌ای را آماده کرده‌ایم تا به هیات مدیره کانون وکلا بدهیم و از آنها خواسته‌ایم تا جلسه‌ای را تشکیل بدهند و در صورتی که حقوقی بود اعضای کانون تمکین می‌کنند.

مظفری تجدید نظر در مصوبه اخیر تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق عنوان کرد و گفت: این گونه تصمیمات است که باعث می‌شود قوه قضاییه در بحث وکالت اعمال نظر کند آن وقت آقایان اعتراض می‌کنند که قوه قضاییه می‌خواهد در روند کار وکلا نظارت داشته باشد.

وی افزود: در هر صورت قبل از هر گونه اقدام حقوقی در ابطال این مصوبه می‌خواهیم جلسه‌ای برگزار شود تا به صورت منطقی و رو در رو موضوع را بررسی کنیم در صورتی که با درخواست ما موافقت نشود ما به موجب قانون این حق را داریم که از این مصوبه شکایت کنیم و در حال تهیه دادخواست هستیم تا دادگاه موضوع را رسیدگی کند.

مظفری اظهار داشت: اجازه صدور این گونه مصوبات تنها با قانونگذار و رئیس دادگاه است ضمن این که سلیقه‌ای رفتار شده چرا که اتحادیه سراسری قانون وکلا (اسکودا) و کانون‌های وکلای دیگر این مصوبه را قبول ندارند برای مثال کانون وکلای اصفهان گفته که از این مصوبه تبعیت نمی‌کنیم.

وی ادامه داد:‌ نکته قاتبل توجه این جاست که این مصوبه با اتفاق آرا به تصویب رسیده در حالی که اصلا نمونه‌ای وجود ندارد که مصوبه‌ای با اتفاق آرا به تصویب رسیده باشد اما در حال حاضر کسانی که تا پارسال از بحث وکالت و سردفتری دفاع می‌کردند امسال همزمان بودن این دو کار را منع کردند.

خبرنگار فارس پرسید که ممکن نیست که یکی از دلایل کانون وکلا برای ارائه این مصوبه این بوده باشد که سردفتری که همزمان وکیل است می‌تواند در شرایط خاص با استفاده از ریزه‌کاری‌هایی که در این کار وجود دارد به طرفیت یک نفر دیگر رای برخی از محاکم قضایی را مخدوش کند که مظفری پاسخ داد دلیل هیات مدیره کانون وکلا این نبوده بلکه آنها معتقدند شغل وکالت با سردفتری منافات دارد ضمن این که کسی که وکیل می‌شود قطعا اطلاعات حقوقی بالایی دارد و می‌تواند مسائل مرتبط با ازدواج را که بسیار سخت است به زوجین تفهیم کند.

وی افزود: قرار بر این نیست که سوء استفاده‌ای صورت گیرد چرا که دادگاه با این چیزها گول نمی‌خورد دادگاه با دقت موضوع را بررسی می‌کند که آیا سردفتری که ازدواج را ثبت کرده وکیلشان بوده یا نه ضمن این که خود سردفتران هم قبول نمی‌کنند که در مضان اتهام باشند.

نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در پایان خاطر نشان کرد:در هر صورت ما یک نامه رسمی برای هیات مدیره کانون وکالای مرکز تهیه کرده‌ایم تا به صورت اخلاقی، منطقی و دوستانه بحث کنیم شاید آنها بر اثر یک برداشت حقوقی اشتباه این مصوبه را تصویب کردند اگر به نتیجه نرسیدیم ما هم اقدامات حقوقی و قضایی خودمان را انجام می‌دهیم.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار