امروز : جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ - 2017 October 20
۰۹:۰۹
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 11526
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۷:۱۸
تعداد بازدید: 126
به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس با توجه به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و ضرورت پاسخ‌گویی به سؤالات ...

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس با توجه به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و ضرورت پاسخ‌گویی به سؤالات اندیشه‌ای‌ و دینی پیرامون آن، مجموعه‌ای سلسله‌وار از پرسش‌ها و پاسخ‌ها در این رابطه منتشر می‌شود.

یکی از سؤالات مربوطه این است که «آیا حاکمیت مردم در مقابل حاکمیت الهی است یا با آن قابل جمع است؟»

مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم، در یادداشتی این مسأله را بررسی کرده است.

ملاک مشروعیت حکومت

درباره ملاک مشروعیت یک حکومت، دیدگاه‎های متفاوتی مثل: نظریه قرارداد اجتماعی، نظریه رضایت، نظریه اراده عمومی، نظریه ارزش‎های اخلاقی، نظریه عدالت، نظریه زور و غلبه، نظریه حق طبیعی و فطری، نظریه کاریزمایی و... از سوی صاحب‎نظران غربی و دیگران، مطرح شده است.[1]

امّا هیچ کدام از این نظریه‎ها موافق با مبانی نظری مکتب شیعه و بلکه به طور عام مکتب اسلام نیست.

بر اساس دیدگاه شیعه، ملاک مشروعیت حکومت به اراده تشریعی خداوند بر می‎گردد. زیرا بر اساس این بینش، همه جهان مِلک مطلق خداوند است و هیچ کس حق ندارد که در آن بدون اذن خداوند تصرف کند. پس حکومت بر انسان‎ها هم در اصل حق خداوند و از شؤون ربوبیت اوست که خالق و مالک آنهاست.[2] و حاکمیت غیر خداوند بر انسان‎ها تنها با اجازه و نصب خداوند مشروع می‎باشد و این حاکمیت، اولاً در طول حاکمیت الهی است و نه در عَرض آن و ثانیاً در هر زمان به یکی از انسان‎ها واگذار می‎شود و نه به همه آنها.

امّا در نظام‎های غیر الهی (نظام‌های دموکراسی)، انسان‎ها بالاصاله بر خود حق حاکمیت دارند و مشروعیت این حاکمیت نیز با «رأی اکثریت» مردم تعیین می‎شود.

البتّه در نظام اسلامی نیز در برخی موارد، «اکثریت» معتبر است و جایگاه خاص خود را دارد، مثل:

1. جایی که مقام، مقام «تشخیص حق» (در عرصه اجرا) باشد نه «تثبیت حق». یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می‎کند و در مقام اجرای حق، رأی اکثریت کارساز است.

2. جایی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحبنظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند.

3. در مواردی که مقام، مقام عمل و اجرا باشد؛ به این معنی که رأی اکثریت مردم، در کارهای اجرایی خودشان معتبر است.

البتّه به این نکته باید توجّه شود که تفاوت اساسی اکثریت در نظام‎های غیر الهی و نظام الهی در این است که در نظام الهی، حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت، «کاشف حق» است نه مولد و به وجود آورنده آن، ولی در نظام‎های غیر الهی، اکثریت. پیش از حق و قانون، و به وجود آورنده آن است.[3]

بنابراین، آن نوع از حاکمیت مردم که از مفهوم دموکراسی به معنی امروزی آن اراده می‎شود، مطلقاً با حاکمیت الهی سازگاری ندارد و با آن قابل جمع نیست.
زیرا:

1. بر اساس آن، حاکمیت مردم در عرض حاکمیت الهی قرار می‎گیرد و مردم به عنوان یک منبع مستقل قانونگذاری معرفی می‎شوند.

2. از لوازم پیاده شدن این نوع نظام در جوامع الهی،‌ یکی آن است که در صورت موافقت و خواست مردم، جامعه اسلامی می‎تواند ـ و بلکه باید ـ حکومت غیر مشروع داشته باشد. زیرا خواست مردم در نظام‎های دموکراسی، مولد و موجد حق تلقی می‎شود. و بر این اساس اگر اکثریت مردم به نظامی غیر مشروع ـ مثل نظامی که در آن حاکم مسلمین یک کافر باشد ـ رأی دادند، این نظام باید مشروع تلقی شود!‌

3. اساساً حاکم به کسی می‎گویند که حکم می‎راند و این حکم باید علاوه بر این که ناظر به مصالح و مفاسد مادی و معنوی انسان‎ها باشد، باید از جانب مقام صلاحیت‎داری صادر شود که علم به همه این مصالح و مفاسد باشد و این مقام، کسی جز خداوند تبارک و تعالی نمی‎تواند باشد. چه این‎که، هیچ انسانی نیست که به تمام مصالح و مفاسد نوع بشر علم تفصیلی و یا حتی اجمالی داشته باشد، پس، هیچ انسانی صلاحیت حاکمیت بر انسان‎های دیگر را ندارد، مگر این‎که حاکمیت خود را همراه با قوانین مناسب آن، از جانب خداوند تبارک و تعالی وام گرفته باشد.[4]

با این‎گونه قضاوت صریح مبنی بر تعارض داشتن حاکمیت مردم با حاکمیت الهی، این سؤال در ذهن خطور می‎کند که، اگر حاکمیت بر مردم اصالتاً منحصر به خداوند می‎باشد، و حاکمیت برخی از مردم بر برخی دیگر لزوماً‌ باید به اذن الهی باشد؛ پس مردم در حکومت الهی چه نقشی دارند و از چه جایگاهی برخوردارند؟ اساساً آیا در حکومت الهی، نباید مردم حاکم بر تعیین سرنوشت خویش باشند؟

جواب سؤال این است: مهم‎ترین نقش مردم در حکومت الهی مهیا کردن بستری مناسب برای تحقق یافتن و عینیت بخشیدن به دین است. مردم در حکومت الهی با حضور خود بر گِرد حاکم الهی و بستن میثاق با وی، به کلام حاکم الهی (که همان دستورات دین الهی است)، نافذیت می‎بخشند؛ پس اساسی‎ترین نقش مردم در حکومت الهی، مقبولیت بخشیدن به آن است، نه مشروعیت بخشیدن به آن.

مردم با پذیرش دین اولاً و پذیرش ولایت حاکم دینی ثانیاً، دین خدا را در جامعه متحقق می‎سازند. بنابراین حکومت دینی هیچگاه بدون خواست و اراده مردم متحقق نمی‎شود و تفاوت اساسی حکومت دینی با سایر حکومت‎ها در همین جاست که حکومت دینی یک حکومت کاملاً مردمی است که بر پایه عشق و علاقه مردم به دین الهی صورت می‎پذیرد نه بر پایه زور و جبر.[5]

خلاصه این‎که، منشأ حاکمیت در اسلام، اراده تشریعی خداوند تبارک و تعالی است و حاکمیت مردم تنها در شرایطی که در طول حاکمیت الهی و با اذن او باشد، صحیح است و در غیر این صورت، در تعارض با حاکمیت الهی است.

پاورقی

[1] . ر.ک: محمد حسن قدردان قراملکی، چاپ اول، حکومت دینی از منظر استاد شهید مطهری، (تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379)، صص 30ـ34 و آیت‎الله مصباح یزدی، چاپ اول، نظریه سیاسی اسلام، ج 1، (قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1378)، صص 139ـ149.

[2] . پرسش‎ها و پاسخ‎ها، صص 13ـ17، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

[3] . آیت‎الله جوادی آملی، چاپ اول، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، (قم، انتشارات اسراء، 1378)، صص 90ـ92.

[4] . نظریه سیاسی اسلام، ج 1، صص 245ـ246.

[5] . ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، 82ـ83.
 
انتهای پیام/ک
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها