امروز : جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 8
۰۱:۵۷
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 115291
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 23
به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، جنبش عدالتخواه دانشجویی در پی روند حذف مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی و نقش ...

به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، جنبش عدالتخواه دانشجویی در پی روند حذف مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی و نقش آفرینی برخی مسئولین در این میان با صدور بیانیه‌ای واکنش نشان داد.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:

« در رژیم منفور پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود. بسیاری از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانک‌ها و سودجویان و غارتگران بسر می‌بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند.

نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد و این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد، مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند. همه محرومان باید خانه داشته باشند، هیچکس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. امام خمینی (ره)

یکی از دغدغه‌های امروز مردم برای زندگی مناسب، دغدغه تأمین مسکن است. مسکنی که چنان در دست سوداگران احتکار شده که بیش از 70 درصد از تقاضای مسکن در دست سرمایه داران و دلالان است.

در واقع مسکن به جای اینکه به عنوان نیاز اساسی مردم و به خصوص مستضعفین مورد بررسی قرار گیرد امروزه به چشم بازاری پر سود پیش روی دلالان، سرمایه داران و انواع و اقسام بانک‌ها از خصوصی و دولتی گرفته تا بانک‌های تحت اختیار نهادهای حکومتی قرار دارد و سرمایه‌های کشور به جای تولید سر از بازار مسکن در آورده است.

رشد بی‌حد و اندازه قیمت مسکن و ناتوانی دولت در کنترل شرایط، کار را بدان جا رسانده که به خاطر نبود سیاست‌های مناسب در حوزه زمین و مسکن، بی‌مسکنی و بد‌مسکنی یکی از معضلات حاشیه نشینان شده است و این‌ها همه در حالی است که امام خمینی (ره ) فرمودند «از انصاف به دور است که یکی بی‌خانمان و یکی دارای آپارتمان‌ها باشد».

چاره این شرایط ملتهب و آشفته مسکن، کنترل دلالی به وسیله وضع مالیات بر دلالی و سوداگری است، که این راه حل  از سوی برخی نمایندگان دغدغه‌مند مجلس، به نام (مالیات بر عائدی سرمایه ) در مجلس مطرح شد و در صورت تصویب می‌توانست حرکتی مثبت در جهت اجرای عدالت در حوزه مسکن باشد، اما اتفاقاتی در مجلس بر سر تصویب این قانون رخ داد که ما را از برخی اصلاحات ناامید کرد.

ماوقع از این قرار بود که بعد از این که کلیت طرح در اسفند ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس رای آورد و از این بالاتر ، رد این قانون هم رای‌گیری شد و رای نیاورد، برای تعیین میزان مالیات عائدی سرمایه طرح وارد کمیسیون مربوطه شد.

در این میان وزیر راه نامه‌ای به آقای لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) می‌زند و از ایشان درخواست حذف دو بند از لایحه مذکور را می‌کند. در بند 2 این نامه آمده است که سیاست وزارتخانه بر این است که میزان عرضه 8 درصد بیش از تقاضا باشد و این یعنی باید خانه خالی فراوان داشته باشیم.

کمیسیون بعد از بررسی‌های لازم طرح را برای رای گیری نهایی وارد صحن علنی مجلس کرد. اما با کمال تعجب رد آن دوباره به رای گذاشته شد و با حدود 120 رای اصل طرح رد شد!

سوال اینجاست که نقش رئیس مجلس در این میان چیست؟ چه طور می‌شود در مجلسی که یک موضوع برای مطرح شدن در صحن علنی زمان‌های زیادی را باید در صف انتظار تلف کند، طرحی که رد آن رای نیاورده دوباره برای رای گیری مطرح شود؟ آیا این عمل آقای لاریجانی دون شأن ریاست مجلس نیست؟

سوال دوم این است که معنای نامه آقای آخوندی (وزیر راه و شهرسازی) معنی‌ای جز باز گذاشتن دست دلالان مسکن دارد‌؟ این سیاست وزارتخانه در حالی است که مردم بی‌خانه اند و دلالان مسکن دارای آپارتمان‌های احتکار شده.

از طرفی دیگر این سوال را باید از وزیر راه پرسید که چه طور دولت در بسته سیاستی خروج از رکود بدون تورم برگرفتن مالیات عایدی بر سرمایه تاکید می‌کند اما آقای آخوندی ساز مخالفت می‌زند؟ نقش دلالان مسکن در این میان چیست؟

جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن ابلاغ انتقاد شدید خود از این حرکت اعلام می‌دارد ، تنها راه اصلاح این اشتباه از سوی مجلس، تصویب وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن است که دولت محترم آن را در بسته سیاست خروج از رکود بدون تورم آورده است. امید است مجلس با عمل مناسب خود در این مورد ، وسیله جلب اعتماد دوباره مردم را به خود فراهم کند.»

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار