امروز : جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶ - 2017 March 24
۱۳:۳۱
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 115617
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 6
بهرام امیراحمدیان کارشناس مسائل روسیه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست خارجی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; با اشاره به اینکه هنوز به اجماع جمعی در ...

بهرام امیراحمدیان کارشناس مسائل روسیه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست خارجی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; با اشاره به اینکه هنوز به اجماع جمعی در مسائل رژیم حقوقی دریای خزر نرسیده‌ایم، گفت: رژیم حقوقی که از قبل در دریای خزر اعمال می‌شد همچنان ملاک عمل کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر است، هر چند که قدرت اجرایی آن هم کامل نیست و برخی کشورها آن را رعایت نمی‌کنند، مثلاً عهدنامه مودت بین ایران و روسیه (شوروی) که در سال۱۹۲۱ بسته شده بود و همچنین قرارداد ۱۹۴۰ ایران و شوروی که در خصوص کشتیرانی در این دریا ملاک کار بوده است.

این کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز با اشاره به اینکه در قرارداد 192۱ و 194۰ عنوان شده که دریای خزر، دریای مشترک بین ایران و شوروی است در حالی که در این قرارداد هیچ سهمی برای دو طرف (ایران و شوروی) در نظر گرفته نشده است، افزود: در این قراردادها حقوق حقه هیچ کشوری ( ایران و شوروی) مشخص نشده است، در حالی که برخی افراد از این امر تعبیر نادرست حقوقی کرده و فکر می‌کنند که دریای خزر بین ایران و شوروی به صورت نصف نصف تقسیم شده است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر نقشه‌های مرسوم موجود ایران و دریای خزر را دقیق مشاهده کنیم متوجه خواهیم شد که اشتباهی در جایگاه دریای خزر در قسمت بالایی ایران رخ داده است و این دریا را در شمال ایران قرار داده‌اند، در حالی که با این کار شائبه‌ای را در ذهن‌ها به وجود آورده که این دریا تمام و کمال متعلق به ایران است در حالی که فقط بخش کوچکی از جنوب آن در اختیار ایران است و شکل موجود در نقشه‌ها صحیح نیست.

این کارشناس در ادامه با تاکید بر اینکه اختلاف بین ایران و عراق در قرارداد 1975 الجزایر بر سر یک اشتباه به وجود آمده است، گفت: در این قرارداد عنوان شده که ایران حق استفاده از اروندرود را ندارد و مرز ایران از ابتدای آب این رودخانه محسوب می‌شود و آن زمان مردم در این زمینه هیچ اظهارنظر و انتقادی نمی‌کردند و به کار کارشناسان اعتماد داشتند و این کارشناسان هم به این نتیجه رسیده بودند که مرز دریایی و آب‌های سرزمینی را ثبت بین‌المللی کنند.

وی با تاکید بر اینکه کارشناسان ما در وزارت امور خارجه در حال انجام وظایف خود در زمینه مسائل و مشکلات دریای خزر و رژیم حقوقی آن هستند و باید به دور از هیاهوی رسانه‌ای به آنها اجازه دهیم تا کارشان را انجام دهند زیرا فشار رسانه‌ای آنها را از وظیفه اصلی شان باز می‌دارد، گفت: اختلافات ما در رژیم حقوقی دریای خزر بخشی از حقوق بین‌المللی ما در این دریاست که باید فقط کارشناسان وزارت خارجه از آن دفاع تا نتیجه مطلوب از آن حاصل شود، پس بهتر این است که این مسئله را خیلی رسانه‌ای نکنیم تا نتیجه نهایی توسط دیپلمات‌ها، کارشناسان و حقوقدانان استخراج و حقمان استیفا شود.

امیراحمدیان وجود دو دیدگاه در مورد دریای خزر را مورد اشاره قرار داد و گفت: در دیدگاه اول برخی کارشناسان معتقدند که به دلیل محصور بودن دریای خزر، این دریا شرایط و قوانین دریاهای آزاد را ندارد پس حقوقی که بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها 1982 بر دیگر دریاها اجرایی است بر این دریا مترتب نیست و خود کشورهای حاشیه‌ای این دریا باید مسائل و اختلافتشان را با تشریک مساعی حل کنند و اگر کشورهای دیگر بخواهند در مورد اختلافات کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر ورود کنند به دلیل قوانین این دریا پذیرفتنی نیست.

این کارشناس دیدگاه دوم را به خاطر وجود امکانات فراوان این دریا نظیر نفت، انرژی و کشتیرانی دانست و گفت: این امکانات خدادادی در عرصه جهانی خیلی مهم و تاثیرگذار برای کشورهای حاشیه‌ای این دریا است در حالی که به آن بهای لازم داده نشده است.

این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: طول دریای خزر بیش از 1000 کیلومتر است، ولی متاسفانه در دریای خزر خط کشتیرانی مسافربری قوی و قدرتمند وجود ندارد که این امر می‌تواند در دستور کار تمام کشورهای حاشیه‌ای برای گسترش ارتباطات و بهره‌برداری از فواید مالی و اقتصادی کشتیرانی در دریای خزر قرار گیرد و در اجلاس آستاراخان روسیه رؤسای جمهور این کشورها می‌توانند درباره مسائل کشتیرانی و گسترش آن بین اعضا بحث کنند.

وی افزود: ایران دارای ساحلی به طول 700 کیلومتر در دریای خزر است و برای اینکه بتوانیم بر سیطره خود بر این دریا روزبه روز بیفزاییم، اشتغال و کار به وجود آوریم و صرفه جویی در مصرف منابع فسیلی داشته باشیم باید خط کشتیرانی مسافربری و تجاری را در این دریا احیا کنیم که با گسترش این امر بار جاده‌های ایران هم کاهش پیدا می‌کند.

امیراحمدیان گفت: در سال 1975 توسط دولت هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت ایران موضوعی ابتکاری از سوی ایران به نام سازمان همکاری دریای خزر مطرح شد که این امر می‌تواند مجدداً مطرح و در دستور کار اعضای حاشیه این دریا قرار گیرد. در صورت اجرایی شدن این طرح، منافع زیادی شامل حال تمام کشورهای حاشیه‌ای خزر می‌شود و این در حالی است که 4 کشور از 5 کشور حاشیه‌ای دریای خزر (به جز روسیه) هم اکنون عضو سازمان اکو هستند و سازمان همکاری‌های دریای خزر هم می‌تواند زیر مجموعه سازمان اکو باشد و هم مستقلاً تشکیل شود.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در اجلاس آستاراخان بر روی کنوانسیون محیط زیست که قبلا توسط کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر امضا و در مجالس آنها تصویب شده پافشاری کند و این امر حقوقی را به دیگر کشورها گوشزد کند. ضمن اینکه کشتیرانی، نفت و گاز و فاضلاب‌های صنعتی که از طریق رود ولگا به این دریا می‌ریزد و همچنین فاضلاب‌های خانگی که از شهرهای باکو، آستاراخان و آکتائو وارد دریای خزر می‌شود هم از دیگر مسائلی است که می‌تواند در اجلاس آستاراخان مطرح شود.

امیراحمدیان به موضوع سوآپ نفت ایران به کشورهای آسیای میانه اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران با ایجاد زیرساخت‌های مناسب ظرفیت صدور و سوآپ نفت را از طریق خط لوله نکا داراست و با توجه به اینکه هزینه میلیارد دلاری برای ساخت این خط لوله صرف شده پس باید منافع آن هم نصیب ایران شود که فعلاً به دلیل بروز برخی مسائل این امر متوقف شده، ولی می‌توانیم با ضمانت ارائه شده به دولت‌های ترکمنستان و آذربایجان بحث سوآپ نفت را در اجلاس آستاراخان با حضور روسای جمهوری کشورهای حاشیه دریای خزر مجدداً مطرح و نظر مثبت آنان را برای اجرای دوباره آن جلب کنیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در سال 1386 بحث نظامی شدن دریای خزر مطرح شده بود و به دلیل شرایط جغرافیای خاص و محصور بودن این دریا در اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر تصویب شده بود که کشورهای غیر عضو نمی‌توانند وارد این دریا شوند، گفت: جمهوری آذربایجان طبق قانون اساسی‌اش اجازه حضور و دایر کردن هیچ نیروی نظامی خارجی را در خاک خودش به کشورهای دیگر نمی‌دهد و جمهوری ترکمنستان هم کشوری بیطرف در این عرصه است. همچنین روسیه هم به دلیل قدرت برتر نظامی‌اش در این دریا اجازه حضور بیگانگان را در دریای خزر نمی‌دهد و جمهوری اسلامی ایران هم طبیعتاً اجازه این امر را به هیچ غیرعضوی نخواهد داد. در این بین جمهوری قزاقستان کمی قوانینش با دیگر کشورها متفاوت است و اگر اجازه حضور نیروهای نظامی و ایجاد پایگاه‌های خارجی را صادر کند، با واکنش شدید کشورهای ساحلی دریای خزر مواجه خواهد شد.

این کارشناس در ادامه خاطرنشان کرد: اگر نظامی شدن دریای خزر به مفهوم پلیسی کردن این دریا باشد بسیار خوب و مثبت است، زیرا اگر نیروی نظامی مشترک بین اعضای حاشیه‌ای دریای خزر برای مقابله با قاچاق کالا و مبارزه با آلودگی دریا تشکیل شود می‌تواند منافع خوبی را برای کشورهای این دریا دربرداشته باشد.

امیراحمدیان افزود: مسئله نظامی کردن دریای خزر نکته نگران کننده‌ای برای جمهوری اسلامی ایران محسوب نمی‌شود چون ایران توانایی و قدرت بازدارندگی دفع حملات بیگانگان را دارد و حتی حضور برخی نیروهای رژیم صهیونیستی در آذربایجان هم ارزش استراتژیکی برای ما ندارد چون با روابط مطلوب و رفت و آمدهای دیپلماتیک در سطوح بالای مسئولان ایرانی آذربایجانی این نگرانی هم برطرف شده است.

این کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز در ادامه بیان کرد: شنیده‌ها حاکی از آن است که کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر در حال رسیدن به رژیم حقوقی جدیدی برای دریای خزر هستند، تا آن را جایگزین کنوانسیون قبلی کنند، ولی توافق بر روی این امر به زودی محقق نخواهد شد و عجله کردن برای رسیدن به این قضیه هم امری نامطلوب است چون اجماع کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر بر روی یک مسئله مهم است.

این استاد دانشگاه افزود: تنها نگرانی جمهوری اسلامی ایران باید به یک موضوع معطوف شود. بهترین ساحل در دریای خزر متعلق به ایران است و به دلیل قرارگیری کوه‌های البرز و ممانعت این رشته کوه از بادهایی که از مدیترانه می‌آید و باعث شوره زار و کویر در مناطق دیگر شده، این امر باعث شده که اقلیمی مناسب در اختیار ما قرار گیرد و فضای مطلوبی برای جذب توریسم آماده شود و این امر می‌تواند منافع خوبی را برای ما به همراه داشته باشد.

وی گفت: صدور ویزا و تسهیل در این امر برای مردم کشورهای حاشیه دریای خزر موضوعی است که می‌تواند در اجلاس آستاراخان مورد بحث قرار گیرد و به دلیل وجود مسلمانان زیاد در این منطقه و گسیل درآمدهای حاصل از توریسم و گردشگری منافع فراوانی شامل حال دولت‌ها و ملت‌های منطقه کند.

امیراحمدیان در پایان افزود: برقراری چندین خط هوایی بین ایران و روسیه از دیگر دستور کارهای پیشنهادی اجلاس کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر می‌تواند باشد، ضمن اینکه متاسفانه فقط جمهوری اسلامی ایران است که از راه‌های زمینی روسیه محروم است که با مذاکره می‌توانیم این ارتباط زمینی را برقرار کنیم.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار