امروز : دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 July 24
۱۵:۲۲
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 116256
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۵
تعداد بازدید: 9
به گزارش گروه بین‌الملل پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; به نقل از روزنامه «هافینگتن پست»، «نیک کلگ» معاون نخست وزیر و رهبر حزب لیبرال دموکرات، در ...

به گزارش گروه بین‌الملل پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; به نقل از روزنامه «هافینگتن پست»، «نیک کلگ» معاون نخست وزیر و رهبر حزب لیبرال دموکرات، در پی سخنان «ترزا می» وزیر کشور انگلستان در کنفرانس حزبی محافظه‌کاران در بیرمنگام، از وی خواست به خاطر ادعاهای «نادرست و ظالمانه‌اش» از وی عذرخواهی کند.

خانم می در سخنرانی‌اش در کنفرانس حزبی که هفته گذشته در بیرمنگام برگزار شد، نیک کلگ را به خاطر مخالفتش با پیش‌نویس لایحه داده‌های ارتباطی که به «اسنوپر چارتر» (منشور جاسوسی از شهروندان) معروف شده است، مورد نکوهش قرار داده و گفته بود کلگ با این کار، زندگی شهروندان از جمله کودکان را در معرض تهدید قرار داده و از این مخالفت با عنوان «بحران در امنیت ملی» کشور یاد کرده بود.

نیک کلگ، سخنان ترزا می را «بسیار وحشتناک» خواند و سخنرانی وی را «سراشیبی در روابط ائتلاف» برشمرد. وی که صبح روز گذشته (پنجشنبه) در رادیو «ال‌سی‌بی» صحبت می‌کرد با اشاره به سخنرانی خانم می گفت «سخنرانی (ترزا می) یکی از گمراه‌‌کننده‌ترین و ظالمانه‌ترین سخنرانی‌هایی بود که در کنفرانس‌های حزبی شنیده‌ام.»

بنا بر گزارش شبکه خبری «اسکای نیوز» ترزا می در واکنش به درخواست رهبر لیبرال دموکرات‌ها ضمن رد درخواست عذرخواهی ابراز داشته که بنا دارد پاسخ نیک کلگ را با «لحنی تند» برایش بنویسد.

پیش‌نویس لایحه داده‌های ارتباطی که به «اسنوپر چارتر» معروف شد، به سرویس امنیتی مجوز رسمی تجسس می‌دهد. پیش‌نویس این طرح توسط وزارت کشور انگلستان به پارلمان تسلیم شده بود و ترزا می انتظار داشت که این لایحه در سال 2014 به صورت قانون درآید که نیک کلگ در آوریل 2013 با مخالفت با پیش‌نویس طرح، از بدل شدن آن به قانون جلوگیری کرد.

طرح اسنوپرچارتر، سرویس دهنده‌های خدمات اینترنت و تلفن همراه را ملزم می‌کرد داده‌های مربوط به تمامی تماس‌ها، ایمیل‌ها و پیام‌های ارسالی افراد و موقعیت جغرافیایی آنها را تا 12 ماه برای مراجعه احتمالی در آینده نگاهداری کند تا در صورت لزوم به مقامات دولتی ارائه دهد.

این طرح در زمان ارائه، به دلیل نقض حریم شخصی با انتقادات فراوان مواجه شده بود تا آنجا که رهبر حزب لیبرال دموکرات، در پاسخ به واکنش عمومی با پیش‌نویس ارائه شده از سوی وزارت کشور مخالفت کرد و از بدل شدن لایحه در فرم کنونی‌اش به قانون جلوگیری نمود.

انتهای پیام/ق

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار