امروز : چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶ - 2017 March 29
۰۷:۱۷
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 116832
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 9
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در هفتادمین نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت اجرای حکم ریحانه جباری گفت: اگر همه ...

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در هفتادمین نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت اجرای حکم ریحانه جباری گفت: اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم این موضوع به نفع همه است.

وی افزود: قصاص از قوانین مسلم است و یک حق شخصی برای صاحبان دم به شمار می‌رود به همین جهت اگر اولیای دم تقاضای قصاص نکنند اصلاً با این عنوان بررسی نمی‌شود.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: اگر خانواده مقتول تقاضای قصاص کنند، جرم قاتل و عمدی بودن قتل ثابت شود و حکم به قطعیت برسد و از سوی دیگر خانواده مقتول اصرار به اجرای قصاص داشته باشند باید قصاص اجرا شود.

خبرنگاری گفت که عده‌ای از علما اقدام ریحانه جباری را دفاع مشروع عنوان کردند که اژه‌ای گفت: اصولاً مرجع تقلید مصداق پرونده را تعیین نمی‌کند این پرونده با حضور وکیل به دقت مورد رسیدگی قرار گرفت و اولیای دم هم تقاضای قصاص کردند اما در حال حاضر خانواده متهم در مقام گرفتن رضایت هستند.

اژه‌ای گفت: اگر مصالحه انجام شود و خانواده مقتول رضایت دهند طبیعی است که قصاص انجام نمی‌شود اما در صورتی که رضایتی حاصل نشد بدیهی است که حکم به اجرا در می‌آید.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: متاسفانه در برخی از فضاهای مجازی تبلیغ می‌کنند که بخاطر فشار ما و تشکیل کمپین برخی از احکام اجرا نمی‌شود که اصلاً چنین چیزی نیست و در این پرونده چون درخواست مصالحه مطرح شده، زمان اجرای حکم به تأخیر افتاده است.

خبرنگاری گفت که آئین دادرسی کیفری جدید که از تیرماه 94 به اجرا در می‌آید چه مزیت‌های قانونی در دستگاه قضایی دارد و آیا درست است که تشریفات دادرسی با اجرای این قانون کمتر می‌شود که اژه‌ای در پاسخ گفت: یکی از سیاستهای کلی نظام و قوه قضاییه بحث قضا زدایی بوده و اینکه بتوانیم از مجازات‌های بدل‌از حبس استفاده کنیم.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که ما به دنبال آن بودیم آسان کردن فرایند دادرسی بوده و اینکه در مقام اجرا زمینه بازگشت فرد متهم به جامعه فراهم شود در هر صورت باید منتظر باشیم تا این قانون اجرا شود تا بتوانیم به طور مفصل در مورد آن صحبت کنیم.

خبرنگاری به انتقاد مدیرکل بازرسی محیط زیست از رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری خبر داد و گفت که آیا شما فساد اداری را در بحث زمین‌خواری قبول دارید که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: دستگاه قضایی صرف تخلف وارد نمی‌شود و تنها در صورتی که جرمی واقع شود قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند و اگر آن جرم جنبه عمومی داشته باشد دادستان می‌تواند وارد شود.

وی افزود: من بارها توضیح داده‌ام که زمین خواری چند مدل است و گاهی ممکن است بین دو دستگاه دولتی و شهرداری‌ها اختلاف پیش بیاید و همین امر فرایند رسیدگی را طولانی کند چرا که یک دعوای قبلی باید حل شود تا قوه قضاییه بتواند نظر دهد.

سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به اینکه گاهی اوقات منابع طبیعی حریمی را خارج از شهر می‌داند و شهرداری آن را حریم شهری می‌داند، گفت: در اینجا اختلاف بر سر صدور مجوز پیش می‌آید ضمن اینکه گاهی اوقات شورای اسلامی روستا و یا دهیار اقدام به صدور مجوز می‌کند بنابراین اینگونه مشکلات باید برطرف شود تا قوه قضاییه بتواند نظر نهایی خود را ارائه دهد.

سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به تماس تلفنی معاون رئیس جمهور و مسئول محیط زیست گفت: در هفته گذشته خانم ابتکار طی یک تماس تلفنی به من گفتند که تعداد قابل توجهی حکم تخریب وجود داشته که علیرغم ابلاغ در مجموعه‌ خودشان به اجرا در نیامده که من به ایشان قول دادم که این موضوع را پیگیری کنم.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها