امروز : سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 July 25
۲۰:۳۲
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 117010
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۶:۰۲
تعداد بازدید: 21
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در همایش تبیین سیاست‌های کلی نظام که صبح ...

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در همایش تبیین سیاست‌های کلی نظام که صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس قدیم شورای اسلامی برگزار شد با بیان اینکه ما در دولت یازدهم از مسائل حقوقی و قانونی کشور آسیب‌شناسی به عمل آوردیم اظهارداشت: در این آسیب‌شناسی مشخص شد که این مباحث نظم و سامان مناسبی ندارد و بنده این مسائل را حضوری خدمت آیت‌الله هاشمی ارائه کردم.

امین‌زاده ادامه داد: آیت‌الله هاشمی دغدغه‌های خود را درباره تورم قوانین و نبودن کیفیت مناسب برای قوانین کشور اعلام کرد و ما نیز جلسات متعددی با کمیسیون حقوقی مجمع داشتیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: با مطالعه تطبیقی با سایر کشورها مشخص شد رمز موفقیت کشورهای پیشرفته ناظر بودن سیاست‌های کلی بر همه دستگاه های این کشورهاست و این دستگاه‌ها زیر نظر این سیاست‌ها به قاعده‌گذاری می‌پردازند.

وی با بیان اینکه در رابطه با تعامل در زمینه سیاست‌های کلی با قوه مقننه و قضاییه به این نکته رسیدیم که به اجرا گذاشتن سیاست‌های کلی نظام یک اعتقاد مشترک است گفت: با تغییرات سیاسی مسیر رو به اعتلای این سیاست‌ها دچار انحراف نخواهد.

امین‌زاده ادامه داد: برخی معتقدند که سیاست‌های کلی تفسیر قانون اساسی است در حالی که این درست نیست چراکه تفسیر زمان را بر نمی‌تابد و از این رو سیاست‌های کلی با چشم‌اندازی متفاوت است چراکه سند چشم‌انداز نگاه آرمانی داشته و سیاست پیشنهادی ندارد اما ما در سیاست‌ کلی راهکارهایی می‌بینیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید براینکه سیاست‌های کلی با برنامه توسعه نیز متفاوت است خاطرنشان کرد: برنامه توسعه اولویت‌های 5 ساله را تعیین می‌کند در حالی که ما در سیاست‌های کلی مخاطب نداریم و اولویت آن حرکت حقوقی کشور در مسیر سیاست‌های کلی است.

وی با بیان این نکته که سیاست‌های کلی نظام به معنای قوانین اجرایی کشور هم نیست یادآور شد: قوانین بلافاصله قابل اجراست اما سیاست‌های کلی این گونه نیست.

امین‌زاده تصریح کرد: ما در عین حال می‌دانیم که سیاست‌های کلی نظام با سیاست‌های وزارتخانه‌ها نیز متفاوت است چراکه آن سیاست‌ها را وزیر مشخص و ابلاغ می‌کند اما در سیاست کلی همه ارگان‌های رسمی کشور موظف هستند که این میسر را به صورت واحد طی کنند و از تضاد بین نهادهای رسمی کشور جلوگیری کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: البته وزارتخانه‌ها نباید احساس کنند که محدود شده‌اند یا صلاحیت سیاست‌گذاری از آنها گرفته شده بلکه این امر به هماهنگی و سرعت آنها کمک می‌کند.

وی با تاکید براینکه اگر هر یک از قوای سه‌گانه درا ین جهت هماهنگ نباشند نمی‌توان این سیاست‌های کلی را دنبال کرد افزود: براساس اصل 110 این مسئله مهم است و مسائل ضروری و حیاتی کشور زیرمجموعه سیاست‌های کلی قرار می‌گیرد تا از ثبات برخوردار باشد.
امین‌زاده در ادامه با بیان اینکه سیاست‌ های کلی نه خیلی آرمانی و نه خیلی جزئی است و در واقع با واسطه‌ای قابل اجرا می‌شود تاکید کرد: سیاست‌های کلی حکم حکومتی هم نیست چراکه حکم حکومتی مخاطب دارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری پس از تشریح ماهیت سیاست‌های کلی نظام به بحث اجرایی این سیاست‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: ما در جلسات مشترک با کمیسیون حقوقی مجمع دیدیم که چاره‌ای جز شاخص‌گذاری نداریم و بنابراین باید با شاخص‌گذاری دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی واقع شوند.

وی با بیان اینکه اگر سیاست‌های کلی فهم مشترک نباشد این سیاست‌ها به خوبی پیش نخواهد رفت به ذکر مثالی پرداخت و گفت: اگر سیاست کلی اقتصاد مقاومتی با اشتغال هماهنگ نباشد این مسئله به ضد خود تبدیل خواهد شد لذا آموزش سیاست‌های کلی بسیار مهم است.

امین‌زاده گفت‌: ما در سیاست‌های کلی مخاطب نداریم و نمی‌دانیم کدام دستگاه باید آن را اجرا کند از این رو لازم است جدولی تهیه شود تا مشخص شود سیاست‌های کلی مربوط به کدام دستگاه است تا از آنها پاسخگویی بخواهیم.

امین‌زاده افزود: سوال بسیار مهم این است که آیا قوانین اجرایی فعلی در صورت مغایرت با سیاست‌های کلی باید منسوخ شود یا خیر لذا تنقیح قوانین کار بسیار عظیمی است و هماهنگی خوبی با مجلس در این زمینه شروع شده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در توضیح تطبیق سیاست‌ها با مقررات خاطرنشان کرد: باید مشخص و شفاف شود که معاونت حقوقی برای تطبیق چه جایگاهی دارد لذا ما به نظام ویژه‌ای نیاز داریم اما درعین حال نباید خیلی گسترده عمل کنیم.

وی با اشاره به اصل نظارت تصریح کرد: براساس اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به عهده رهبری است که به مجمع واگذار شده است از این رو این نظارت قطعا جزئی نیست و نظارت آن به صورت کلی است و مقامات بلندپایه و تصمیم‌گیر را در بر می‌گیرد.

امین‌زاده با بیان اینکه مجلس و شوراهای تصمیم‌گیر باید برای اعمال این سیاست‌ها قوانینی را تبیین و شاخص‌گذاری کنند ادامه داد: قوه مجریه به عنوان یکی از قوای مهم کشور لازم است که این سیاست‌های کلی برایش تبیین شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه اگر ماموری در یک دستگاه اجرایی به سیاست‌های کلی آگاه باشد می‌تواند به سمت اعتلای کشور قدم بردارد به ضرورت انطباق تصمیمات دستگاه‌ها با سیاست‌های کلی اشاره کرد.

وی استفاده از ابزار و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: چون رئیس‌جمهور مخاطب سیاست‌های کلی قرار می‌گیرد باید دید آیا امکانات و اعتبار سیاست‌های کلی را دارد یا خیر چراکه هدف ما انطباق دستگاه‌ها با سیاست کلی است.

امین‌زاده با بیان اینکه خواستگاه این سیاست‌ها باید تبیین شود گفت: اگر در مرکز، ستاد و استان‌ها بین دستگاه‌ها و استان‌ها اگر مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی هماهنگ نباشد دستگاه اجرایی با مشکل مواجه می‌شود لذا هماهنگی قوا در این زمینه بسیار مهم است.

وی از آمادگی برای تعیین ساز و کارهای سیاست‌های کلی با مجمع خبر داد و تاکید کرد: آموزش و شناساندن سیاست‌های کلی بسیار مهم است و این همایش نیز یک قدم در این راستا محسوب می‌شود.

امین‌زاده تاکید کرد: ما برای تبیین شاخص‌های اساسی سیاست‌های کلی از فعالان عرصه حقوق کمک می‌گیریم تا بتوانیم مانند کشورهای پیشرفته بدون تورم قوانین و انحراف از سیاست‌های کلی آنها را اجرایی کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در پایان با اشاره به سیاست‌های کلی از جمله جمعیت، اشتغال، سلامت، آمایش سرزمین، علم و فناوری، اقتصاد مقاومتی و سیاست کلی قضایی تصریح کرد: این سیاست‌ها نباید مغفول بماند و این همایش نقطه عطفی برای نگاه به سیاست‌های کلی نظام است.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار