امروز : سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 28
۲۱:۵۴
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 117214
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۱
تعداد بازدید: 67
به گزارش حوزه احزاب پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، حجت‌الاسلام علی عسکری مشاور پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی ...

به گزارش حوزه احزاب پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، حجت‌الاسلام علی عسکری مشاور پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی یادداشتی که در اختیار پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; قرار داده، به بررسی موضوع شورای عالی مجازی پرداخته است.
متن کامل این یادداشت بدین شرح است:

در مبانی فکری و سیاسی مجاهد نستوه آیت‌الله طالقانی، شورا و مدیریت مبنی بر شورا و مشورت از جایگاه والایی برخوردار بود. آن روحانی دلسوز و مبارز همیشه در خطبه نماز جمعه و دیگر سخنرانی‌‌هایش شاه‌بیت مطلب خود را به این مهم اختصاص می‌داد و با استدلال و منطق از آن دفاع می‌کرد. همه ما می‌دانیم کار اثرگذار و ماندگار ایشان این بود که با کمک همفکرانش در مجلس خبرگان قانون اساسی، در اصول مختلف قانون مادر کشور، این آرمان برگرفته از قرآن است را جاری ساخت. از آن پس نهادینه شدن شوراها در قانون اساسی به عنوان بهترین راه دینی و عقلانی جهت رهایی از استبداد و نظریه مدیریت فردی در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌ کشور امری غیرقابل انکار است.

هر چند که با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هنوز هم هستند کسانی که شورا و مشورت را باور ندارند و با دگم‌اندیشی و سطحی‌نگری در برابر تصمیم‌های شوراهای مختلف اعم از نظارتی مدیریتی و سیاست‌گذار سنگ‌اندازی و مقاومت می‌کنند. به عنوان نمونه حتی می‌توان گفت که روزی را در کشور سپری کردیم که از آن باید به عنوان فصل خزان شوراها یاد کرد.

ریشه اصلی نفی تفکر شورا و مشورت را باید در اقتدارگرایی اشخاص و ساختار دولتی تصدی‌گرا جستجو کرد.

انتظار می‌رود دولت آقای دکتر روحانی به دگم‌اندیشی‌های گذشته خط بطلان بکشد و به قانون به ویژه قانون اساسی بیش از دولت قبل پایبند باشد. انعطاف‌پذیری، طراحی یک سیستم پاسخگو به مردم و نخبگان، تهیه و تدوین راه‌حل‌های فوری برای جبران کسری بودجه سالانه، خروج از رکود، تعامل سازنده با شوراهای شهر و روستا همکاری با شهرداران کلان‌شهرها، تعیین تکلیف درست، کارآمد و شفاف خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصادی، افزایش بهره‌وری، استفاده درست از سرمایه انسانی کشور از راه تشکیل شوراهای عالی کشوری به ویژه شورای عالی مجازی کمترین مطالبه‌ای است که مردم و دلسوزان نظام از این دولت انتظار دارند تأخیر در تشکیل این نوع از شوراهای عالی کشور زیبنده دولت نیست.
انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار