امروز : یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 4
۲۱:۵۸
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 117874
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۶:۴۸
تعداد بازدید: 8
پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; : از قدیم گفته‌اند که پیشگیری بهتر از درمان است. این یک قاعده کلی و کاملا عقلی است. در شماره‌های گذشته جامعه را به ...

پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; : از قدیم گفته‌اند که پیشگیری بهتر از درمان است. این یک قاعده کلی و کاملا عقلی است. در شماره‌های گذشته جامعه را به بدن انسان و اعضای جامعه را به اعضای بدن انسان تشبیه کردیم. حال با فرض همان تشبیه برای داشتن یک بدن سالم همواره توجه به سلامت روحی و جسمی آن لازم است. به عنوان مثال اگر انسان می‌داند با رفتن در یک محیط آلوده بیمار می‌شود قطعا باید از رفتن به آنجا پیشگیری کند. همین مصداق را تعمیم می‌دهیم به اجتماع.

اگر می‌دانیم محیط‌هایی فاسد برای رشد مفسدین وجود دارد و حتی جوانان پاک را هم آلوده می‌کند باید از طریق روش‌های پیشگیرانه مانع از رشد مفسدین شد.

دستگاه قضا به مثابه قوه عقلانی یک بدن فعالیت می‌کند. اگر این قوه ضعیف کار کند هزاران آسیب به این بدن وارد می‌شود و در نهایت به انزوا و انحطاط کشیده خواهد شد.

بنابراین نقش پیشگیرانه قوه قضاییه در جامعه نقشی بی‌بدیل و بسیار بااهمیت است. با توجه به این اهمیت و جایگاه بالای پیشگیری از وقوع جرم ذره‌ای غفلت قابل قبول نیست.

حال باید دید که در جامعه اسلامی ایران جُرم به چه چیزی اطلاق می‌شود؟ آیا همه آنچه که در ذهن ما به عنوان عمل خلاف می‌گذرد عنوان جرم پیدا می‌کند؟

پر واضح است که قوه‌قضاییه باید از تمام ابعاد فرهنگی و سیاسی زمینه و ریشه عمل خلاف را بخشکاند ولی از لحاظ قانونی به چه عملی جرم اطلاق می‌شود؟

طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.»

همان گونه که ماده فوق الذکر مقرر می دارد احراز جرم صرفاً ناشی از انجام فعل نیست. ترک فعل هم در قانون مجازات اسلامی مصداق ارتکاب جرم است.

همچنین «جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»

از سویی «جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.»

بنابراین تعریف جرم در قانون مشخص شد. حال باید دستگاه‌های مسئول از جمله قانونگذار، دولت، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با همکاری همدیگر در پیشگیری از وقوع چنین جرم‌هایی عمل کنند.

اما سوالی که در ذهن تداعی می‌شود درباره آثار پیشگیری از جرم در جامعه است.

اگر این اتفاق بیفتد قطعا در جامعه امنیت اجتماعی برقرار می‌شود و می‌توان گفت امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در گرو همدیگر هستند.

باید در زمینه امینت اجتماعی ابعاد آن را به درستی سنجید و در راه آن کوشش کرد. باید پژوهشی صورت گیرد و مشخص شود که امنیت اجتماعی به چه مواردی اطلاق می‌شود به عنوان مثال اگر کشوری، شهری یا محله‌ای از وجود اشرار پاکسازی شود امنیت اجتماعی برقرار می‌شود و یا اگر در کنار آن فکری به حال تردد وسایل نقلیه پرسرعت، معتادین پرخطر و حتی تهاجمات فرهنگی شود در امینت اجتماعی موثر خواهد بود.

به همین جهت آخرین مطالبه مقام معظم رهبری از دستگاه قضا در حکم ابقای آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رییس قوه قضاییه «ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه های مسئول» است که باید در آن بسیار تامل شود.

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای این مورد را به عنوان مهمترین مطالبه بیان فرمودند و قید معاضدت دستگاه‌های مسئول را برای آن آورده‌اند. این نکته یعنی اینکه پیشگیری از جرم و تامین امنیت اجتماعی بدون همکاری و معاضدت دستگاه‌ها با هم مقدور نمی‌شود.

حال گروه قضایی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; قصد دارد به عنوان آخرین شماره از سلسله گزارش‌ها و مصاحبه‌های پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه قضا به این مورد بپردازد و مانند گذشته برای تبیین این فرمایش معظم‌له میزگردی را تدارک دیده با حضور چند حقوقدان برجسته که مشروح آن در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار