امروز : پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۹۶ - 2017 June 29
۱۳:۴۹
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 119723
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۴:۱۴
تعداد بازدید: 18
به گزارش حوزه پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ،‌ مشروح اخبار صحن علنی امروز (یکشنبه) 27 مهر مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: دفاع ...

به گزارش حوزه پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ،‌ مشروح اخبار صحن علنی امروز (یکشنبه) 27 مهر مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

دفاع نوبخت از لایحه احکام ثابت لوایح بودجه سنواتی

محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور صبح امروز با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی طی سخنانی به عنوان نماینده دولت در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (احکام ثابت لوایح بودجه سنواتی، اظهار داشت: این لایحه نمادی از تصمیم مشترک مجلس و دولت در اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور است.

وی افزود: طبق برنامه‌های 32 و 33 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای قانون برنامه پنجم، تصریح شد که با توجه به جایگاه برنامه سالانه کشور که در بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد، باید در ساختارها‌ی نظام بودجه‌ریزی اصلاحاتی انجام شود و بودجه‌ریزی به شیوه مبتنی بر عملکرد تهیه شود.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: اقدام برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی لازم و ضروری است، نخستین نکته در این زمینه تقدیم به موقع لوایح  بودجه سنواتی به مجلس است تا نمایندگان از فرصت کافی برای تصویب بودجه و طی مراحل قانونی برخوردار باشند، این مهم در همان نخستین اقدام دولت در تقدیم لایحه بودجه سال 93 اجرایی و عملیاتی شد و دولت موفق شد با عنایت به شروع به کار دولت یازدهم، در وقت مقرر لایحه بودجه 93 را به مجلس تقدیم کند.

نوبخت ادامه داد: این کار لازم بود اما کافی نبود، برای کفایت باید اقدامی انجام می‌دادیم تا هر ساله مجلس یک کار تکراری را درباره بررسی تبصره‌ها انجام نمی‌داد، هر سال یک ماده واحده با تعداد کثیری تبصره در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌گرفت، از این رو لازم بود ما یک بار برای همیشه مدت زمان بررسی لوایح بودجه سنواتی در مجلس را کاهش می‌دادیم از این رو همه تبصره‌ها را یکجا در قالب یک لایحه قبل از زمان تصویب بودجه 94 تقدیم مجلس کردیم.

نوبخت با بیان اینکه گام دیگری که در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی باید انجام می‌شد، تجمیع تبصره‌های الحاقی بود و دولت به همین دلیل لایحه احکام ثابت بودجه‌های سنواتی را تقدیم مجلس کرد، خاطرنشان کرد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حتی در تعطیلات تابستان وقت کافی برای تدوین این لایحه گذاشتند و آن را آماده رسیدگی در صحن علنی کردند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور در پایان اضافه کرد: اقدام سومی که برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور باید صورت می‌گرفت و دولت پایبند به آن می‌شد، تبدیل روش بودجه‌ریزی سنتی افزایشی به روش بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بود، باید لوایح بودجه سنواتی بر مبنای عملکرد تهیه و تدوین شوند و کاری که بیش از 13 سال به نوعی تکرار و تصویب می‌شد، نباید مجددا تکرار می‌شد.
 
موافقان: لایحه احکام ثابت لوایح بودجه سنواتی تحول بزرگی در ساختار اقتصادی ایجاد می‌کند

علی‌ محمد احمدی نماینده مردم دهلران در مجلس طی سخنانی به عنوان اولین موافق کلیات لایحه احکام ثابت لوایح بودجه سنواتی اظهار داشت: بودجه، عملیات مالی کشور در یک سال است که شفافیت، کارایی و عملیاتی بودن لازمه آن است که متأسفانه در سنوات گذشته شاهد بودجه‌ای شفاف و عملیاتی نبودیم.

وی افزود: متأسفانه هر سال به جای رفتن به سمت بودجه عملیاتی و شفاف و ریل‌گذاری مناسب برای سال مالی کشور، با وضع قوانین جدید و عمدتاً تکرار قوانین گذشته و بدون رصد عملیاتی آنٰ بودجه را حجیم می‌کنیم.

نماینده دهلران در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: به طور طبیعی قانونگذاری در حین بودجه فرصت لازم را به نمایندگان نمی‌دهد که تمام ابعاد آن از جمله رصد عملیات گذشته و شرایط فعلی و آینده را مدنظر قرار دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با بیان اینکه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت این فرصت را به نمایندگان می‌دهد که در راستای تقنین و تدوین بودجه درست وارد عمل شوند، گفت: یکی از اشکالاتی که به بررسی بودجه در سنوات گذشته وارد است بررسی احکام است که وقت زیادی از صحن علنی مجلس و کمیسیون‌های تخصصی را به خود اختصاص می‌داد.

احمدی ادامه داد: بودجه‌نویسی در سنوات گذشته نه تنها کمکی به پیشرفت کشور نمی‌کرد،ْ بلکه مشکلاتی را نیز برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کرد.

وی با اشاره به تلاش دولت و مجلس در بررسی و تنظیم لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، یادآور شد: در این لایحه اولاً نقاط قوت و ضعف قانون و عملکرد گذشته بررسی شد که عمده مشکلات آن این بود که احکام دائمی در بودجه سنواتی تکرار می‌شد، با تصویب این لایحه ریل‌گذاری یک دهه‌ای برای بودجه کشور خواهیم داشت ضمن اینکه دولت متعهد شده است که هنگام ارائه لایحه بودجه 94 غیر از یک ماده واحده و جداول، ‌ردیف‌ها و پیشنهادات جدید قانونگذاری نکند.

احمدی خاطرنشان کرد: این لایحه فرصت را در اختیار کشور، سرمایه‌گذاران، مردم و ذی‌نفعان قرار می‌دهد که از بودجه با ثبات برخوردار شوند، بودجه باید ضابطه‌مند باشد و باید نظارت بر آن با تصویب این لایحه تقویت شود، این لایحه چشم‌انداز با ثباتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد کرد تا در فضای مناسب بتوانند سرمایه‌گذاری خود را انجام دهند.

در ادامه این جلسه حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس نیز طی سخنانی به عنوان دومین موافق کلیات لایحه احکام ثابت لوایح بودجه سنواتی، با بیان اینکه سال‌هاست در بودجه به قانون‌گذاری جدید می‌پردازیم و هیچ وقت نتوانستیم آن طور که باید و شاید بودجه مناسبی را تنظیم کنیم، تصریح کرد: بررسی و تصویب تبصره‌های بودجه وقت زیادی را از مجلس می‌گرفت و با خیل عظیمی از افراد در بخش دولتی و خصوصی مواجه بودیم که پیشنهادات خود را برای گنجاندن در بودجه ارائه می‌کردند که در نهایت تعداد کمی از این پیشنهادها برای رسیدگی به صحن ارائه می‌شد.

وی با بیان اینکه مشکلاتی که آقای توکلی در بیان مخالفت خود اعلام کرده است را قبول دارد، گفت: این لایحه نیز مانند سایر لوایح است و نمایندگان می‌توانند در حین بررسی جزئیات پیشنهادات خود را ارائه کنند.

نماینده زاهدان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه کمیسیون بهداشت مجلس در نشست کمیسیون برنامه در مشهد پیشنهادات خود را ارائه کرد، تأکید کرد: با تصویب این لایحه گرفتاری‌های رسیدگی به بودجه در سنوات گذشته را شاهد نخواهیم بود و وقت مجلس با تبصره‌ها گرفته نخواهد شد.

وی با بیان اینکه در سنوات گذشته به جای پرداختن به جداول بودجه به تبصره‌ها پرداخته می‌شد، یادآور شد: بسیاری از تبصره‌ها در گذشته به خاطر اینکه با لایحه دولت منافات داشت اجرایی نمی‌شد یا اگر هم اجرا می‌شد، ناقص بود.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات لایحه مذکور، اظهار داشت: در سنوات گذشته برای بررسی لایحه بودجه رویه غیرمنطقی در پیش گرفته شده بود به نحوی که بررسی بودجه یک ششم از وقت مجلس را می‌گرفت و نمایندگان به خاطر پرداختن به بودجه از فعالیت‌های دیگر محدود می‌شدند.

وی با بیان اینکه تمرکز بودجه بر احکام غیر‌بودجه‌ای و اینکه تمرکز بر این احکام نفعی را عاید کشور نمی‌کند، عنوان کرد: در هیچ جای دنیا هر سال درباره قیمت خوراک پتروشیمی یا قیمت سنگ‌آهن یا نرخ مالیات تصمیم‌گیری نمی‌کنند.

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت ثبات در قوانین گفت: سرمایه‌گذاری نیاز کشور است که لازمه آن سیاست‌گذاری‌های بلندمدت است.

وی با بیان اینکه آقای توکلی خود بارها در کمیسیون برنامه نسبت به احکام غیربودجه‌ای در بودجه انتقاد داشتند، تأکید کرد: این اقدام و تلاش دولت و مجلس برای تصویب لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی سرفصل مناسبی برای اقتصاد کشور باز خواهد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان اینکه کلیات این لایحه ایراد ندارد و از مسائل کشور گره‌گشایی خواهد کرد، متذکر شد: درباره نرخ خوراک پتروشیمی که در صحبت‌های مخالفان به آن اشاره شد باید بگویم که مجلس برای خوراک پتروشیمی‌ها نرخ تعیین نکرده و تنها فرمولی نوشته که با تغییر قیمت‌های جهانی تغییر می‌کند.

وی اضافه کرد: نمایندگان فرصت دارند در جریان رسیدگی به این لایحه پیشنهادات خود را ارائه کنند تا اگر جایی نیاز به اصلاح بود انجام شود، بررسی و تصویب بودجه کشور 2 ماه از وقت مجلس را می‌گیرد در حالی که می‌توان آن را در یک هفته جمع‌بندی کرد، این لایحه تحول بزرگی در ساختار اقتصادی کشور و بودجه‌نویسی ایجاد خواهد کرد و می‌تواند منشأ آثار بزرگی در اقتصاد باشد.

مخالفان: نحوه قیمت‌گذاری‌های پتروشیمی در لایحه احکام ثابت بودجه منافع گروه‌های خاص را بالا می‌برد

علیرضا خسروی نماینده سمنان در مجلس به عنوان اولین مخالف کلیات این لایحه اظهار داشت: اساسی‌ترین ایرادی که می‌توان به این لایحه گرفت آن است که مجموعه‌ای از قوانین در آن اصلاح شده که در صلاحیت کمیسیون‌های تخصصی است در حالی که مجلس در اصلاح این لایحه نقشی برای کمیسیون‌های تخصصی ندیده است و جای این سؤال باقی است که چرا نقش کمیسیون تلفیق را به یک کمیسیون خاصی واگذار کرده‌اید که با برخی اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل 44 مغایرت دارد.

وی با بیان اینکه بخشی از این لایحه با سیاست‌های مقام معظم رهبری ناسازگار است که جای تأمل دارد.

وی افزود: از سوی دیگر باید این واقعیت را پذیرفت که ما روش‌ها و رویه‌های غلطی را که از قدیم اعمال می‌شده را می‌خواهیم دائمی کنیم در حالی که این کار درست نیست چرا باید در فصل بودجه قوانینی را دائمی کنیم که در واقع نقص وارده‌ای به یکسری دیگر از قوانین ماست.

خسروی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در این لایحه از برخی اختیارات وزرا کاسته شده و در اختیار معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قرار گرفته است در حالی که این موضوع نیز جای ایراد است.

در ادامه این جلسه احمد توکلی نماینده تهران در مجلس نیز در سخنانی به عنوان دومین مخالف کلیات لایحه مذکور یادآور شد: لایحه مذکور کلیات ندارد زیرا 50 قانون کشور را قرار است با این لایحه اصلاح کنیم،‌ قوانینی همچون مالیات بر ارزش افزوده،‌ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران.

وی همچنین یادآور شد: کلیات لوایح زمانی صورت می‌گیرد که یک موضوع مشخص طبق ماده 135 آیین‌نامه رعایت شود در حالی که این کار صورت نگرفته و بررسی آن نیز دارای یک سرعت غیرمنطقی بوده است.

نماینده تهران در مجلس با تأکید بر اینکه امروزه ما متخصص تولید انبوه قانون شده‌ایم،‌ یادآور شد: این موضوع بیشتر برای ما شبهه ایجاد می‌کند و راه را برای فرار قانون باز می‌کند.

توکلی ادامه داد: متأسفانه پیشنهاداتی که به مواد این لایحه وارد است به سمت منافع گروه‌های خاص تمایل دارد،‌ به عنوان مثال نحوه قیمت‌گذاری‌های پتروشیمی که در این لایحه آمده به گونه‌ای است که منافع گروه‌های خاص را به شدت بالا می‌برد.

وی درباره نحوه فروش مایملک دولت در لایحه مذکور گفت: در ماده 6 این لایحه تمام طرح‌های مجتمع‌های هنری، فرهنگی و ورزشی به مزایده گذاشته شده و ماده 7 آن، تغییر کاربری زمین‌های دولت را توصیه می‌کند در حالی که زمین کمیاب‌ترین عامل تولید است که اگر دولت آن را حراج کند با مشکل روبرو می‌شویم.

این نماینده مجلس تأکید کرد: همچنین در ماده 36 این لایحه نیز به توسعه گسترش بودجه‌های اختصاصی به شکل دائمی اشاره دارد در حالی که بودجه اختصاصی از لحاظ فن بودجه‌ریزی کار اشتباهی است و نباید افزایش یابد چرا که پیوند هزینه و درآمد کار اشتباهی است که متأسفانه در این لایحه توسعه یافته است.

وی افزود: از سوی دیگر اجازه استخراج به دستگاه‌های دولتی داده شده که بدون شک اگر تاکنون دولت و شرکت‌های دولتی بدهکار می‌شدند حال با تصویب این لایحه ادارات آموزش و پرورش نیز بدهکار می‌شوند.

توکلی خاطرنشان کرد: ما دنبال پیشرفت عادلانه هستیم و بنا بر تأکیدات مقام معظم رهبری هر طرح و لایحه‌ای که به این مسئله توجه نکند،‌ بی‌فایده است لذا به نظر می‌رسد باید لایحه مذکور به چند لایحه تفکیک شود تا حقوق نمایندگان نیز ضایع نشود.

حسن کامران نماینده اصفهان در مجلس در سخنانی به عنوان سومین و آخرین مخالف لایحه احکام ثابت لوایح بودجه سنواتی تأکید کرد: قرار بود یک کمیسیون مشترکی برای بررسی این لایحه تشکیل شود که این کار صورت نگرفت،‌ متأسفانه در این لایحه بیشتر نگاه‌ها به سمت ثروتمندان گرایش پیدا کرده است که این جای سؤال است.

وی افزود: در این لایحه فرمول قیمت حداقل به مدت 10 سال تغییر نمی‌کند در حالی که با تصویب آن مشکلات زیادی گریبان‌گیر کشور خواهد شد،‌ زیرا استدلالی پشت این عدم تغییر قیمت به مدت 10 سال وجود ندارد.

کامران ادامه داد: با وجود آنکه اعلام شده در این لایحه برای ایثارگران اقداماتی صورت گرفته اما شاهد هستیم که در اصلاحیه آن برخی مواد حذف شده و قرار است تا به ایثارگران تسهیلات داده شود در حالی که در گذشته ارائه برخی خدمات مانند واگذاری خانه به ایثارگران جزو قانون بود.

مجلس کلیات لایحه احکام ثابت بودجه سنواتی را تصویب نکرد

نمایندگان مجلس در نهایت، کلیات لایحه اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت به تصویب نرساندند.

وکلای ملت با 104 رأی موافق، 94 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 224 نماینده حاضر در جلسه کلیات لایحه مذکور را مصوب نکردند.

باهنر نایب‌ رئیس دوم مجلس پس از عدم تصویب کلیات این لایحه خطاب به نمایندگان گفت:‌ گویا وکلای ملت می‌خواهند مانند هر سال، این تبصره‌ها را مجددا در لایحه بودجه مورد بررسی قرار دهند.

مجلس معروف و منکر را تعریف کرد

نمایندگان مجلس همچنین در جلسه علنی امروز طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

وکلای ملت ماده یک این طرح را به تصویب رساندند که به موجب آن معروف و منکر تعریف شده است.

وکلای ملت در این ماده تصریح کردند «در این قانون معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل و قول و یا ترک فعل و قولی که بر شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد».

وکلای ملت همچنین تبصره ماده یک را نیز بدین شرح به تصویب رساندند «در موارد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل است».

در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مواد 2 و 3 این لایحه را به تصویب رسید.

به موجب مصوبه مجلس در ماده 2، امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

نمایندگان با 124 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 207 نماینده حاضر در جلسه، ماده 2 طرح مذکور را به تصویب رساندند.

همچنین وکلای ملت در ماده 3 این طرح مقرر کردند که امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بودن و بدون تجسس مشخص باشد.

ماده 3 طرح مذکور با 143 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در این جلسه به تصویب رسید.
 
پای اسیدپاشی روی صورت خانم‌ها در اصفهان به مجلس باز شد

محمدرضا خباز معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری صبح امروز (یکشنبه) طی سخنانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع اسیدپاشی روی صورت زنان در اصفهان اظهار داشت: شاهد بودیم که چه اتفاقی در اصفهان افتاد، اخیراً اسیدپاشی روی صورت خانم‌ها در اصفهان شروع شده است، ما هم بدحجابی را تأیید نمی‌کنیم، ولی رفتار بازدارندگی سبب می‌شود تا از حیث انتفاع ساقط شود.

در ادامه این جلسه میرهادی قره‌ سید رومیانی نماینده تبریز در مجلس نیز در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، در سخنان کوتاهی گفت: موضوع اسیدپاشی روی صورت خانم‌ها در اصفهان یک توطئه علیه یک خانم محجبه بوده است، خلط مبحث نکنید.
 
موافقت مجلس با فوریت طرح افزایش سهم مناطق محروم از منابع عمومی دولت

در ادامه، نمایندگان، دوفوریت طرح اصلاح ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه و افزایش سهم توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته از دو درصد به چهار درصد منابع عمومی دولت را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

وکلای ملت با 141 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 206 آرای مأخوذه، دوفوریت این طرح را تصویب کردند.

طرح مذکور که به امضای 172 نفر از وکلای ملت رسیده، دارای یک مقدمه توجیهی و یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی، سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته از منابع عمومی دولتی از دو درصد به چهار درصد افزایش می‌یابد.
 
تجمع جمعی از مالباختگان شرکت دیارخودرو و دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد مقابل مجلس

بر اساس این گزارش، جمعی از مالباختگان شرکت دیار خودرو صبح امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

یکی از تجمع‌کنندگان به خبرنگار فارس گفت که شرکت دیار خودرو که محصولات خود را به صورت لیزینگی به فروش می‌رساند، بیش از یک سال است که مبلغ 50 تا 60 میلیون تومان از آنها دریافت کرده تا خودرویی را به آنها تحویل دهد، اما به تعهدات خود عمل نکرده است.

به گفته تجمع‌کنندگان، شرکت دیار خودرو اقدام به کلاهبردرای از مشتریان خود کرده است.

همچنین جمعی از دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد نیز در اعتراض به تغییر شیوه برگزاری امتحان پیش کارورزی مقابل مجلس تجمع کردند.

به گفته تجمع‌کنندگان در گذشته امتحان پیش کارورزی توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شد که اکنون این آزمون از سوی دانشگاه آزاد از متقاضیان گرفته می‌شود.

طبق اظهارات تجمع‌کنندگان با واگذاری مسئولیت برگزاری آزمون پیش کارورزی به دانشگاه آزاد رنج پذیرش دانشجویان بیش از نرم کشوری شده و شرایط سخت‌تری پیش روی افراد قرار خواهد گرفت.                             
انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار