امروز : شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 3
۱۳:۴۵
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 119853
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 10
به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; به نقل از اداره کل روابط عمومی و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران؛ رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای ...

به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; به نقل از اداره کل روابط عمومی و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران؛ رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص این لایحه توضیح داد: در سال 88 شورای سوم مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن موافقت شد براساس نرخی که ماده 64 وزارت اقتصاد و دارایی در دفترچه تعیین قیمت معاملات املاک مشخص کرده؛ نیم درصد از مبلغ معامله املاک مسکونی و نیم درصد از صنوف به عنوان عوارض به شهرداری تهران پرداخت شود.

علیرضا دبیر تاکید کرد: همکاران شورا باید بدانند این مبلغ مربوط به عوارض است و نه بهای خدمات. چنانچه به تصویب برسد از ابتدای سال 94 اجرا می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد شهرداری افزایش این عدد از نیم درصد به دو درصد برای املاک مسکونی و یک درصد برای صنوف بود؛ خاطر نشان کرد: شهرداری تهران در سال 92 از این ردیف حدود یک و نیم میلیارد تومان از املاک مسکونی و 9 میلیارد و 300 میلیون تومان از صنوف درآمد داشته است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران افزود: سهم شهرداری به طور متوسط از عوارض خرید و فروش یک آپارتمان حدود 138 هزار تومان است. با این وجود در کمیسیون به این جمع بندی رسیدیم که برای املاک مسکونی افزایش به یک درصد را در نظر بگیریم نه دو درصد. برای صنوف هم نیم درصد را به هفتاد و پنج صدم درصد افزایش دهیم.

دبیر خاطر نشان کرد:‌ از نظر کمیسیون برنامه و بودجه بالابردن نیم درصد به دو درصد و چهاربرابر شدن این عدد صحیح نیست.

سرخو به عنوان یکی از مخالفان این لایحه بیان داشت: وقتی ما ماخذ را درصد می‌گذاریم و درصدی را برای دریافت عوارض تعیین می کنیم نباید به دنبال افزایش درصد باشیم. چرا که با بالا رفتن نرخ ها تورم ایجاد می‌شود.

رییس کمیته حمل و نقل تاکید کرد: ما نباید هزینه‌های شهر را برای مردم بالا ببریم و به تورم دامن بزنیم. اینکه این عوارض جزو درآمدهای پایدار شهرداری است یا ناپایدار موضوعی ثانوی است و ما باید تبعات این افزایش را در جامعه در نظر بگیریم.

علی صابری در دفاع از این لایحه اظهار داشت: این درصد به طور استثنایی با تورم تغییر نمی‌کند چون این نیم درصد تابعی است از ارزش منطقه‌ای ملک و از آنجایی که جدول ارزش منطقه‌ای ملک سالانه تغییر نمی‌کند و عدد ثابتی است این درصد هم افزایشی ندارد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: ارقام این جدول از بالاترین قیمت منطقه‌ای در نظر گرفته شده در تهران کمتر از متری 400 هزار تومان است. این قیمت‌ها سال به سال تغییر نمی‌کند.

صابری با تاکید بر اینکه این جدول را وزارت دارایی ارائه می‌دهد و ممکن است یک دهه هم تغییر نکند؛ گفت:‌ این افزایش اثر تورمی ندارد و به سمت افزایش درآمد پایدار شهرداری می‌رود.

چمران نیز اظهار داشت: ‌این قیمت یک صدم تا یک چهار صدم قیمت واقعی املاک است.

تقی پور در ادامه این جلسه پیشنهاد کرد شهرداری این اعداد را به طور دقیق اعلام کند. سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: این عدد به هیچ وجه با تورم بالا نمی‌رود بلکه با شیب ملایمی به طرف درآمدهای پایدار حرکت می‌کنند که همیشه دوستان درباره آن صحبت می‌کنند اما وقتی در عمل به سمت درآمد‌های پایدار می‌رویم با آن مخالفت می‌شود.

حکیمی پور نیز با اشاره به اینکه پیشنهاد شهرداری رقمی بالاتر بود و کمیسیون این عدد را تعدیل کرد؛ گفت:‌ برای تقویت درآمد پایدار بهتر است این شیب را حفظ کنیم. این در هزینه خانوار تاثیری ندارد. ضمن اینکه معاملات سال به سال انجام نمی‌شود و ممکن است یک خانواده ده سال یکبار برای تعویض خانه اقدام کند.

دبیر نیز با اشاره به اینکه شورای شهر در برنامه 5 ساله مصوب کرده سالی 5 درصد درآمد پایدار را بالا ببرد؛ یادآور شد: کمیسیون برنامه و بودجه در نظری که اعلام کرده ملاحظات مربوط به مردم و شورا را نیز در نظر گرفته است.

سالاری با تاکید بر اهمیت این موضوع از اینکه لایحه در کمیسیون معماری و شهرسازی بررسی نشده گله مند شد و گفت: در قیمت منطقه‌ای با آنچه که در دفترخانه مبنا قرار می‌گیرد 200 تا 400 برابر اختلاف وجود دارد و ما باید این موضوع را جامع ببینیم.

وی تاکید کرد: کمیسیون بودجه درست می‌گوید این درآمد باید افزایش پیدا کند اما ممکن است این قیمت‌ها با درصد قابل توجهی بالا برود. مشکل اساسی این است که این رقم عجیب و غریب است. معامله‌ای که در دفترخانه‌ها انجام می‌شود علی رقم اینکه قیمت سایر املاک یک چهارصدم است اما سرقفلی را چند برابر قیمت روز حساب می‌کنند. ممیز دارایی قیمت‌ها را بالاتر می‌برد. شهرداری هم مبنای قیمت را قیمت دارایی می‌زند. اینجا تاری فاسد ایجاد شده است. این موضوع باید بیشتر بررسی شود.

در ادامه جلسه معصومه آباد پیشنهاد کرد در بند الف با توجه به اینکه متراژهای زیر 100 متر تسهیلات بیشتری برای خرید و فروش دارند برای آنها تخفیف ویژه‌ای در نظر بگیریم.

رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به اینکه املاک زیر 100 متر در ریزدانه‌ها قرار دارند و قیمت آنها یک چهارم قیمت واقعی است تصریح کرد: این یک درصد عدد قابل ملاحظه‌ای نمی‌شود. اگر می‌خواهیم کمک کنیم می‌توانیم این امتیاز را برای ریزدانه‌هایی که می‌خواهند تجمیع کنند و به 250 متر برسد می‌توانیم تخفیف دهیم که تشویقی باشد برای تجمیع اما این نیم درصد هم عددی نمی‌شود.

هاشمی معاون مالی و اداری شهرداری تهران با اشاره به اینکه در قانون مالیات مستقیم عدد 5 درصد را برای ملک در نظر گرفته اند و 2 درصد هم برای سرقفلی تاکید کرد: در مالیات مستقیم این عدد هیچ برگشتی به شهرداری ندارد. این پیشنهادی است که در سنوات گذشته بوده و سر جمع این عدد با همه فراز و فرودهایش 11 میلیون تومان است.

وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد شهرداری افزایش این درصد به دو درصد برای املاک مسکونی است بیان داشت:‌ ارزش منطقه‌ای در بهترین نقطه شهر تهران 80 هزار تومان است اگر این نیم درصد به 5 درصد هم برسد عدد پایداری برای آینده نخواهد بود. این تاثیر با نیم درصد افزایش در جامعه ایجاد می‌شود اما در درآمد شهرداری تاثیری ندارد.

در پایان پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسید.
انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار