امروز : دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 5
۱۹:۰۱
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 120251
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۵:۴۷
تعداد بازدید: 75
پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، گروه جامعه- همزمان با آغاز بررسی «طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر» در صحن مجلس شورای اسلامی در گفت ...

پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، گروه جامعه- همزمان با آغاز بررسی «طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر» در صحن مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با اکبر طلابکی عضو هیأت علمی مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران به بررسی و نقد این طرح پرداختیم.

وی دارای مدرک دکتری حقوق عمومی بوده و موضوع رساله وی «بررسی تحلیلی نحوه تحقق اصل هشتم قانون اساسی با نگاهی به نهاد ملی حقوق بشر و نهاد حسبه» بوده است. در گفت وگویی تفصیلی با این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، به آسیب شناسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر پرداختیم.

فارس: پیشینه تدوین طرح حمایت ار آمرین به معروف و ناهیان از منکر چیست و از چه زمانی تدوین این طرح در دستور کار قرار گرفت؟

طلابکی: طبق اصل هشتم قانون اساسی  تعیین شرایط و حدود و کیفیت‏ تحقق دعوت‏ به‏ خیر و امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر به قانون موکول شد.

*پس از گذشت 35 سال از تصویب اصل هشتم قانون اساسی هنوز نتوانسته ایم امر به معروف و نهی از منکر را دقیق تعریف کنیم

از آن زمان تاکنون هنوز هیچ طرح یا لایحه جامع و مانعی برای تحقق این امر در مجلس مطرح نشده است که این امر دلایل متعدد دارد که در جای خود قابل بحث است.

مثلا در زمان تدوین اصل در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، «گروهی از نمایندگان پیشنهاد دادند که «شرایط و حدود» را برداشته و صرفا بنویسند که «کیفیت آن را قانون با رعایت شرایط و حدود معین می‌کند‏»  چرا که معتقد بودند شرایط و حدود در کتب فقهی آمده است.

پاسخ شهید بهشتی به این شبهه چنین بود: «کیفیت کار دولت در برابر مردم در کتب فقهیه ذکر نشده باید در اینجا (قانون) ذکر شود».  به‌نظر می‌رسد وی معتقد بوده است که اگر شرایط و حدود امر به معروف و نهی ازمنکر در فقه مشخص باشد، دست کم کیفیت آن در همه ابعاد مشخص نیست و باید قانون آن را معین کند.

اما به‌نظر می‌رسد این جمله شرطیه حتی در مساله حدود (مراتب) نیز قابل خدشه است؛ چراکه آن‌چه در منابع فقه شیعه در مورد مراتب امر به معروف و نهی از منکر به تفصیل بیان شده است، بیشتر ناظر به رابطه مردم با مردم بوده و از مراتب انجام آن در رابطه دولت با مردم یا مردم با دولت کمتر گفته شده است.

چند ماه پیش آیت ا... مصباح یزدی گفت: در حوزه های علمیه بحث فقهی لازم در مورد این فریضه مهم صورت نگرفته است. نتیجه آن که می بینیم در طرح نمایندگان مجلس، حتی تعریف امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر واجد اشکال است چه رسد به بحث از حدود و شرایط و کیفیت آن. به هرحال دلایل این کم توجهی در جای دیگر باید بحث شود. شاید به دلیل همین خلاها بوده که طراحان طرح فعلی اشاره داشتند که ما در این طرح فقط به دنبال حمایت از آمران و ناهیان هستیم و در مورد اصل هشتم باید قانون دیگری تصویب شود. اما آنان در این مسیر به یک اشکال برخوردند و یک اشتباه هم مرتکب شدند که پیش بینی تشکیلات مغایر با قانون اساسی است.

فارس: به طرحی که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است چه اشکالاتی وارد است؟

طلابکی: اشکالی که با آن مواجه شدند این بود که ناچار بودند به عنوان مقدمه، وارد یک سری تعاریف شوند که به دلیل سرعت در کار اولا، از کنار تعریف دعوت به خیر، نصیحت و ... گذشتند و ثانیا، تعاریف دقیقی ارائه ندادند.

مثلا در ماده 2، از امر به معروف و نهی از منکر به «دعوت و واداشتن دیگران» تعبیر کرده اند که صحیح نیست. چراکه اولا، بین تعریف امر به معروف و نهی از منکر با تعریف دعوت به خیر (دعوت) خلط گردیده است.

ثانیا، واژه «واداشتن» معنای اجبار را می دهد که در مورد امر و نهی قلبی و زبانی مصداق ندارد. ما پس از بررسی حدود 80 کتاب فقهی به این تعریف رسیده ایم: امر به معروف و نهی از منکر یعنی طلب انجام معروف یا ترک منکر با حالت استعلا و آمرانه فارغ از جایگاه مادی یا معنوی آمر و مامور.

یا در ماده 4 صرفا به مرتبه قلبی اشاره شده ولی هیچ توضیحی در مورد مظاهر آن که به شکل اعراض و رویگرداندن متبلور می‌شود مانند ترک مجلس و ... داده نشده است. در مواد دیگر هم نقص ها و ابهاماتی وجود دارد که البته قابل رفع است. مثلا با توجه به شباهت ماده 15 طرح با ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری، مشخص نیست که آیا حکم تبصره 3 ماده 66 (اسامی سازمان‌های مردم‌نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه‌ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد) در مورد این طرح نیز جاری است یا خیر؟

فارس: چگونه می‌توان این ایرادات را حل کرد و پیشنهاد شما چیست؟

طلابکی: پیشنهاد ما این است که ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری این گونه اصلاح شود: «سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر ازجمله حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.» منطق این اصلاح آن است که امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر تمامی این مصادیق را پوشش می دهد. البته ما معتقدیم اصل این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری اشکال دارد و باید سمن ها در این امر تحت نظارت نهادی برساخته دولت مشابه نهاد ملی حقوق بشر باشند که بحث آن مفصل است.

هم چنین لازم است در ماده 6 طرح، موارد استثنایی ورود عملی مردم یعنی دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری مطابق مواد 156 و 157 قانون مجازات اسلامی و نیز جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) قانون آیین دادرسی کیفری مطابق شروط تبصره 1 ماده  45 همین قانون تصریح شود تا در حوادثی مانند واقعه میدان کاج مردم تکلیف خود را بدانند و کوتاهی نکنند.

فارس: اشاره کردید که این طرح با مفادی از قانون اساسی مغایرت دارد اگر به صورت موردی بخواهیم به این مغایرت‌ها اشاره کنیم چه مواردی را می‌توانیم نام ببریم؟

طلابکی: توجه کنید که ایراد دو تا است. یکی به لحاظ ماهوی یعنی این که ستاد پیش بینی شده مغایر قانون اساسی است و دوم این که این مغایرت در صورت اصرار مجلس به مجمع تشخیص ارجاع داده شده و به سرنوشت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دچار خواهد شد یعنی یک سیر طولانی که مغایر با هدف اعلام شده از سوی طراحان بوده است به قول معروف «ما قصد لم یقع».

اگر واقعا تدوین کنندگان قصد ورود به بحث کیفیت تحقق امر به معروف و نهی از منکر را داشتند چرا به چنین طرح کم رمقی که به هیچ وچه نمی‌تواند پاسخ گوی ابعاد اصل هشتم قانون اساسی باشد، رضایت دادند و اجازه ندادند کار در کمیسیون های تخصصی و با حضور افرادی که در این زمینه کار کرده و پیشنهاد دارند پخته شود؟

به عبارت دیگر اگر هدف تحقق کامل اصل هشتم است باید گفت  این طرح علاوه بر عدم توجه کامل به تعیین حدود و شرایط امر به معروف و نهی از منکر و نیز دعوت به خیر- که در آگاه کردن مردم به وظایفشان بسیار موثر است-، به لحاظ نهادسازی نیز کاملا ضعیف بوده و به ابعاد گسترده این  دو فریضه در زمینه های مختلف و نهادهای متولی آن  از جمله رابطه آن با اصول متعدد قانون اساسی چون پیشگیری از وقوع جرم، جرم سیاسی، حقوق ملت، احزاب و مطبوعات، احیاء حقوق عامه و ...، نیز نهادهای متولی امر مانند مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون اصل 90، دادستانی، سازمان تعزیرات حکومتی و حمایت از حقوق مصرف کنند گان و ... و لزوم تجمیع نهادها، ستادها و طرح های موازی بی اعتناست.

اما اگر هدف تسریع در حمایت از آمران و ناهیان بوده است، نباید وارد مساله ای که به وضوح مغایر با قانون اساسی است، می شد.

فارس: از لحاظ تشکیلات پیش بینی شده چه مغایرت‌هایی در طرح دیده می‌شود؟

طلابکی: اما دلیل مغایرت تشکیلات پیش بینی شده تحت عنوان «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» با قانون اساسی آن است که شورایی فراقوه ای است و ریاست آن نیز با یکی از ائمه جمعه تهران است که می توان مغایرت آن را دو بخش نمود:

الف- ساختار ستاد (ماده 21): با توجه به تصریح اصل 57 قانون اساسی مبنی بر استقلال قوا و نظارت رهبری بر آنان، ایجاد هرنوع ساختار متشکل از قوای سه گانه، نهادهای زیر نظر رهبری، قوای مسلح و ... نیازمند تصریح قانون اساسی (مانند شورای عالی امنیت ملی) بوده و یا باید با تایید مقام معظم رهبری باشد، لذا ایجاد چنین ساختاری دخالت در وظایف رهبری و مغایر اصل 57 قانون اساسی است.

ب- وظایف ستاد (ماده 8، تبصره 1 ماده 16، ماده 17 و تبصره 1 آن، ماده 18، تبصره 2 ماده 21 و ماده 22):

با توجه به ایراد قبل و به دلیل قرار دادن وظایف اجرایی بر عهده ستاد، مغایر اصل 60 قانون اساسی (اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیمآ بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس‏ جمهور و وزراء است‏) و یا قرار دادن وظیفه تصویب آیین نامه اجرایی مغایر اصل 138 قانون اساسی (علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏ شود، هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏ تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیونهای‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید) است.

مساله مغایرت بااصل 75 قانون اساسی در مورد بودجه ستاد هم مطرح است که در این مقال نمی‌گنجد. همین طور در مورد وظایفی که بر عهده ستاد قرار داده شده به دلیل اشکال در اصل تشکیل آن، بحث نمی کنیم.

فارس: پیشنهاد شما برای اصلاح کلیات این طرح چیست؟

طلابکی: حال که کلیات طرح در مجلس تصویب شده، پیشنهاد بنده آن است که اولاً، مواد مربوط به ایجاد ستاد و وظایف آن کلا حذف شده و طرح به حمایت قانونی از آمران و ناهیان منحصر شود مثلا تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی که مفاسد اقتصادی را افشا می کنند در طرح دیده شود، ثانیاً، حال که موضوع امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده باید حدود و شرایط آن و نیز دعوت به خیر در این طرح  کاملا تعیین شده و بحث ایجاد تشکیلات به قانون دیگری موکول شود.

توجه به دعوت به خیر بسیار مهم است چون که این فریضه در قالب‌هایی چون آموزش معروف و منکر، تبلیغ، تواصی، نصیحت و ... تبلور یافته، مقدمه و شرط لازم برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر (علم به گناه- شرط تاثیر) است.

به عبارت دیگر اگر قانون زمینه انجام دعوت به خیر را در سطوح مختلف جامعه به خوبی فراهم نماید، زمینه وقوع بسیاری از جرائم و ناهنجاری ها از بین رفته و هزینه امر به معروف و نهی از منکر کاهش می‌یابد.

اما در قانون مربوط به تشکیلات که لازم است در آینده تصویب شود، باید توجه نمود که امر به معروف و نهی از منکر در مرحله عملی نیازمند اقتدار و اعطای صلاحیت قانونی و در مرحله زبانی نیازمند متولی مردمی و حمایت دولتی است و نیازی به شورا و سیاست گذاری و بوروکراسی ندارد.

به عبارت دیگر اکتفا به ایجاد شورای سیاستگذاری در این طرح –طبق تجربه سی ساله- نمی‌تواند اهداف واضعین اصل هشتم را در این زمینه برآورده کند و مطالبات امام و امت از دستگاه‌های دولتی را محقق کند. از نظر ما لازم است اولا؛ قوه قضائیه به عنوان متولی مرتبه عملی (دولت به مردم اصالتا و مردم به مردم و مردم به دولت وکالتا و به عنوان مدعی العموم) تعیین و خلاهای قانونی به ویژه در زمینه صلاحیت دادستان برای ورود مستقیم برای مبارزه با فساد (درصورت کوتاهی نهادهای نظارتی) پر شود و ثانیا؛ نهاد عمومی غیر دولتی (نه سازمان مردم نهاد) برای حمایت از امر به معروف حکومت از سوی مردم و نهادهای مردمی تشکیل شود. (مشابه نهاد ملی حقوق بشر در کشورها مطابق اعلامیه پاریس)  البته ریاست آن می‌تواند با ائمه جمعه باشد. متولی هماهنگی دستگاه‌های مربوط به دعوت به خیر را نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌دانم که باید در این طرح دیده شود.

طلابکی: در پایان لازم است از نمایندگان تشکر کنم؛ همین که عده ای دغدغه احیاء این فریضه را دارند بسیار قابل احترام است. از سوی دیگر این طرح نکات مثبتی هم دارد ازجمله این که بعضی حدود و ثغور را به خوبی مشخص کرده، به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر مسئولان از سوی مردم که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، توجه داشته و برای حمایت از آمران و ناهیان تدابیر خوبی اندیشیده است.

پیوست: موارد پیشنهادی برای اضافه شدن در طرح فعلی مجلس:
فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده 1- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می رود:

الف) معروف: هرگونه فعل یا ترک فعل که در قوانین و مقررات و یا شرع الزامی است.

ب) منکر: هرگونه فعل یا ترک فعل که در قوانین و مقررات، شرع و یا عرف متشرعه ممنوع باشد.

ج) خیر: هرگونه فعل یا ترک فعل الزامی یا دارای استحباب شرعی و عرفی.

د) امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر: طلب انجام معروف یا ترک منکر با حالت استعلا و آمرانه فارغ از جایگاه مادی یا معنوی آمر و مامور.

ه) دعوت به خیر: مرحله قبل از امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر که در قالب هایی چون آموزش (ارشاد جاهل)، یادآوری (تنبیه غافل)، نصیحت (النصیحه لائمه المسلمین)، تواصی، تبلیغ و ... از ترک معروف یا انجام منکر پیشگیری شده یا انجام وظایف شرعی و اخلاقی مورد تشویق قرار  می گیرد.

و) شرایط: منظور عواملی است که در صورت وجود تمامی آن ها، انجام امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر یا دعوت به خیر واجب بوده و انجام آن وظیفه دولت و مردم خواهد بود.

ز) حدود: منظور محدوده ای است که آمر و ناهی باید در انجام وظیفه خود رعایت نماید (رعایت مراتب و حریم  های تعریف شده در این قانون) و نیز حمایت های قانونی از آمر و ناهی و ضمانت اجراهایی که  در این قانون پیش بینی شده است.

ح) کیفیت: منظور  تدابیر سازمانی و اجرایی برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی است که در این قانون پیش بینی شده است.

ط) مردم: هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی که مورد امر و نهی قرار گرفته یا برای انجام وظیفه دعوت به خیر یا امر به معروف و نهی از منکر مردم و دولت، به صورت انفرادی یا اجتماعی و نیز به صورت مستقیم یا از طریق ماموران دولتی اقدام می نمایند.

ی) دولت: تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری.

فصل دوم: شرایط

ماده 2–  شرایط امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر بدین شرح است: داشتن علم و آگاهی (آمر و ناهی مصادیق معروف و منکر را بشناسند)، احتمال تاثیر (یعنی آمر یا ناهی احتمال دهد که امر و نهى او اثر دارد، خواه اثر فورى داشته باشد یا غیر فورى، کامل یا ناقص)، نداشتن ضرر یا مفسده (پس اگر آمر یا ناهی بداند یا خوف این باشد که امر یا نهى، ضرر جانى یا عرضى و آبرویى یا مالى قابل توجّه نسبت به او یا بعضى از مؤمنین مى‌رساند واجب نیست)، جاهل یا معذور نبودن فاعل، احتمال تکرار جرم (اگر اماره¬ای وجود داشته باشد که فاعل دیگر مرتکب نخواهد ‌شد، وجوب ساقط مى‌شود).

تبصره 1- شرط احتمال تاثیر اعم از اثر حالی و استقبالی و اعم از اثر بر فاعل منکر و دیگران است، یعنی اگر نهی از منکر بر دیگران مؤثر بوده یا روی فاعل منکر در آینده تاثیرگذار باشد بازهم انجام آن واجب است.

تبصره 2- اگر شخصی بتواند مقدمات تاثیرگذاری را فرهم کند، تمسک به عدم تاثیر از وی پذیرفته نیست چرا که فراهم نمودن مقدمه واجب، واجب است.

تبصره 3- اگر از حال شخص به صورت علم یا اطمینان و یا از دلیل معتبرى یا اطمینان ظاهر شود که او مى‌خواهد معصیتى را مرتکب گرددکه تا به حال آن را انجام نداده است، بازهم امر و نهی واجب است. (پیشگیری از وقوع جرم)

ماده 3–  شرایط دعوت به خیر بدین شرح است: قصور و خطای مرتکب (عامدانه نبودن)، جهل مرتکب به موضوع.

تبصره1- اگر فرد جهل به حکم داشته باشد ارشاد وی واجب نیست مگر در امور مهمی که شارع به انجام یا ترک آن¬ها راضی نباشد.

تبصره2- دعوت به خیر در صورتی که نسبت به شخص خاصی باشد باید غیرعلنی انجام شود.

فصل سوم: حدود
الف- مراتب:
ماده 4-  مراتب امر به معروف و نهی از منکر به ترتیب عبارت است از: قلبی یا رفتاری، زبانی یا کتبی، اقدام عملی.

تبصره 1: امر به معروف و نهی از منکر قلبی صرف تغییر حالات درونی نبوده و باید در چهره و رفتار آمر و ناهی مانند عبوس کردن چهره، روگرداندن، ترک جلسه و ... بروز یابد.

تبصره 2: امر به معروف و نهی از منکر باید متناسب با ترک معروف و یا ارتکاب منکر بوده و از مرتبه پایین شروع شود لکن ترتیب آن حسب شخصیت، وضعیت روحی مخاطب و امکان تاثیرگذاری بر وی قابل تغییر است.

ماده 5- امر و نهی قلبی یا رفتاری و زبانی یا کتبی، وظیفه ای همگانی است و مرتبه عملی به حکومت اختصاص دارد مگر در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری مطابق مواد 156 و 157 قانون مجازات اسلامی و نیز جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) قانون آیین دادرسی کیفری مطابق شروط تبصزه 1 ماده  45 همین قانون.

تبصره 1: دادستان کل کشور، دادستان ها و ضابطین زیرمجموعه وی، وظیفه انجام مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت (به نیابت) و دولت نسبت به مردم (ذاتی) را بر عهده دارند.

تبصره2: هر کس وظیفه دارد در صورت عدم تاثیر امر و نهی زبانی یا کتبی، موضوع را حسب مورد به مقامات ذی صلاح یا مأمورین دولتی اطلاع دهد.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار