امروز : شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 3
۰۴:۳۹
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 120634
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 6
به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، الهام امین زاده معاون حقوقی ریاست جمهوری در مراسم افتتاحیه همایش سراسری کانون‌های وکلای ایران گفت: کانون

به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، الهام امین زاده معاون حقوقی ریاست جمهوری در مراسم افتتاحیه همایش سراسری کانون‌های وکلای ایران گفت: کانون وکلای کرمان کانونی فعال در حوزه حقوق مردم است. ما به همراه رییس جمهور و دولت، امروز سفر استانی به زنجان داشتیم و من همیشه همراه ایشان برای بررسی مواضع حقوقی هستم. در مباحث دولتی، قرار است یک نهضت حقوقی در سراسر کشور داشته باشیم تا حقوق محوری را در ایران اسلامی شاهد باشیم. دکتر روحانی گفت که سلام گرم بنده را ابلاغ کنید و من را موظف به حضور در جلسه حاضر نمودند.

وی افزود: معاونت حقوقی تلاش‌های زیادی دارد تا به عنوان بخش حقوقی دولت، برای تنظیم نظام حقوقی تا مباحث حقوقی در دستگاه های اجرایی اشاعه و گسترش پیدا کند. گاهی معاونین حقوقی دستگاه ها، دارای معاون پارلمانی یا اداری هم هستند ولی ما اعتقاد داریم معاون حقوقی باید مستقل باشد و فردی نزدیک به بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه باشد.

امین‌زاده ادامه داد: اگر بتوانیم تحولی در حوزه حقوقی و تقنینی اجرا کنیم و اگر مبنای حقوقی منصفانه، نهادینه شود تا نیازهای حاکمیت برطرف می شود و به مردم سالاری دینی برسیم. برای تحقق اعتدال و انصاف و عدالت باید یک نظام حقوقی و قانونی داشته باشیم. به همین جهت فعالیت های حقوقیدرسطوح دولتی باید تسهیل کننده امور باشد، نه اینکه مانع ایجاد کند.همانگونه که امروزه اینطور است.

وی اظهار داشت: ما باید این تفکر را عوض کنیم و باعث شویم تا قانون تسهیل کننده باشد. پس باید از حداکثر ظرفیت حقوقدانان استفاده کنیم. ما باید مباحث حقوقی را تخصصی کنیم که پاسخگوی نیازهای حاکمیت و مردم باشد. پس پشتیبانی از دولت را نیاز داریم. در دولت یازدهم نگاه مثتبی به حقوق توسط رییس جمهور حقوقدان وجود دارد. هدف در حوزه حقوقی این است که امنیت قضایی و قانونی برای مردم وجود داشته باشد و ثبات حقوقی مستمر داشته باشم. مردم نباید نگران امنیت حقوقی باشند. یکی از ابزارهای اینامر شفافیت قانون است و در دسترس بودن قانون که در برخی نهادها به صورت بخشنامه وجود دارد ولی مردم از آن بی خبرند. این عدم اطلاع باعث ضرر مردم است.

معاون حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: در مورد امنیت حقوقی و قضایی اصول 22 و 32 و 38 و 39 قانون اساسی به این موارد تصریح دارد و موجب مصونیت مردم از تعرض است که ماباید در جهت این امنیت تلاش کنیم. بند 14 اصل 3 قانون اساسی، هم در همین راستاست که باید حقوقدانان در این راستا همت کنند. عیب کار این جاست که مردم از قوانین بی اطلاع هستند. چه باید کرد؟ باید برای امنیت حقوقی مردم ضرورت حضور وکلای دادگستری است که تامین حقوقمردم بر اساس قانون را برعهده دارند.
یعنی فاصله بین مردم و قانون توسط وکلا پر می شود. قطعا یک وکیل حاذق و باتجربه در تفسیر قانون محتوای آن را تغیر نمی دهد. دراستنباط صحیحی از اخلتفات و مشکل سعی دارد با تفسیر قانون به صورت صحیح حقوق مردم را لحاظ کند، پس هرچقدر تخصص در امر وکالت بالاتر باشد در واقع رسیدگی صحیح تر و عادلانه تر می شود.

وی افزود: اگر در حوزه تخصصی برنامه ریزی شود و نظام حقوقی کشور توسعه یابد. پس نقش وکلا بستگی به این دارد که چه میزان آمیختگی با جامعه دارند و چقرد دلسوزانه برای مردم فعالیت می‌کنند.
ما باید برنامه ریزی های را داشته باشیم که استفاده از وکلا یک امر عادی و نهادیه باشد نه اینکه بعد اتفاقات ناگوار مردم سراغ وکیل دادگستری بروند.اگر منازعه بین قوا وجود داشته باشد به هدف نهادینه شدن نقش وکلا نمی رسیم. ما فکر میکنم نقش وکلا در حاکمیت قانون بسیار مهم است.

امین‌زاده ادامه داد: باید نقش وکلا به عنوان عامل پیشگیری کننده از بروز اختلاف تثبیت شود. باید به توسعه نقش وکلا در بین مردم توجه شود. با توجه به اینکه پرونده های زیادی در دادگستری داریم باید در کاهش پرونده های دادگستری فعالیت کنیم که در این زمینه هم نقش وکلا در پیشگیری از جرم و تخلف بسیار کارساز است و خصوصا در تامین عدالت نقش وکلا تعیین کننده است.

معاون حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش‌هایی کرده در تعامل با آموزش و پرورش که دانش آموزان به صورت غیر مستقیم و جذاب، موارد قانونی و حقوقی و حاکمیت قانون را آموزش ببینند. در قالب احترام به خانواده، احترام به خود، قدرت نه گفتن و….

وی بیان داشت: در حوزه هنر و فرهنگ و رسانه مقرر است با تهیه کنندگان برنامه ها جلساتی داشته باشیم و جلسات حقوقی را به تمامی شریان های جامعه تزریق کنیم تا جامعه ای قانون مدار داشته باشیم که در این راستا هم نقش وکلا بسیار مهم است ولی در جامعه ایرانی رجوع به وکیل متاسفانه هنوز نهادینه نشده که یکی از علل آن مسائل اقتصادی است.
قبلا نوعی بیمه حقوقی پیشنهاد شده بود که این هم به عنوان بیمه حق الوکاله تاسیس شده ولی فقط دعاوی و شکایات طرح شده توسط بیمه شده را پوشش میداد که اقدام خوبی بود ولی نمیدانیم چقدر موفق بوده است. یکی از موانع این بیمه بحث محاسبه دقیق بیمه است که درصد خطر احتمالی آن قابل پیش بینی نیست. پیشنهاد شده، نمایندگان وزارت خانه های ذی ربط و نهادهای بیمه ای با حضور نماینده معاونت حقوقی راهکاری پیدا کنند که همه مردم از این خدمات بیمه ای استفاده کنند.

این حقوقدان گفت: اگر راهکاری برای حاکمیت قانون پیدا کنیم با اطلاع رسانی مفید و مردم را مسلح به قوانین شفاف کنیم باعث از بین رفتن حاکمیت سلائق شخصی و حاکمیت قانون خواهد شد.در مورد تنظیم سند حقوق شهروندی که به معاونت حقوقی محول شده، که انشالله چگونگی اعلام آن بعدا تعیین می شود.
در بخش تنقیح قوانین ما بیش از 100 حقوقدان وجود دارد که اقدام به تنقیح قوانین می نمایند. یک سامانه رایگان هم در اختیار عموم است که تمامی قوانین صحیح در آن وجود دارد با امکان جستجوی بسیار قوی و حتی قوانین منسوخ مربوطه هم نمایش داده می شود. تمام حقوقدانان باید مسلح به قوانین تنقیح شده باشند.

وی در خاتمه افزود: جا دارد از تلاش دکتر عباسی که در رابطه با لایحه جامع وکالت که ارتباط موثری با کانون وکلا داشته اند تشکر کنم که با دستور رییس جمهور تک تک 140 ماده لایحه جامع وکالت بررسی و بعد به مجلس ارسال شد. امیدواریم در حوزه حاکیمت قانون همکاری تنگاتنگ داشته باشیم تا بتوانیم پله های ترقی کشور را طی کنیم.
اگر درگیر این ستیزها باشیم نمی توانیم به توسعه لازم برسیم. تاکید میکنم بر فرمایشات رییس جمهور بر ممانعت از افراط و تفریط ما ترجیح قانون مداری بر رابطه مداری را داریم . امیدواریم با این تمهیدات در حوزه قانون مداری در عرصه داخلی و بین المللی باعث افتخار کشور باشیم.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار