امروز : پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶ - 2017 March 23
۱۴:۰۷
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 12135
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۳:۰۷
تعداد بازدید: 118
به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام کرد: دیده‌بان ...

به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام کرد: دیده‌بان جهانی کارآفرینی، بزرگترین و تخصصی‌ترین کنسرسیوم دانشگاهی در زمینه پژوهش‌های کارآفرینی دردنیاست.
پس از عضویت دانشگاه تهران دراین کنسرسیوم، دانشکده کارآفرینی با حمایت مادی ومعنوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و موسسه کار و تامین اجتماعی، از سال 1387 تاکنون سالیانه، برنامه پژوهشی GEMرا همزمان با حداقل 67 کشور عضو این کنسرسیوم، اجرا می‌کند. اقتصاد کشورهای عضو GEM، بیش از 95 درصد تولید ناخالص جهانی را تشکیل می دهد.
در برنامه 2012 GEMایران، از 3178 نفر از جمعیت بزرگسال (18-64 ساله) در 42 شهر کشور نظرسنجی شده است.
در این برنامه پژوهشی سه دسته شاخص‌های «ادراک ها و گرایش های کارآفرینانه »، «فعالیت های کارآفرینانه» و «اشتیاق کارآفرینانه» ارزیابی می شوند.

*شاخص کارآفرینی نوپا برابر با 11 درصد

مطابق برنامه 2012 GEM، ایران با شاخص کارآفرینی نوپا برابر با 11 درصد، در میان 67 کشور، در رتبه سی ام قرار دارد.
این شاخص طی پنج سال گذشته تقریبا روند صعودی داشته و مقدار آن بیش از سایر کشورهای خاورمیانه بوده است.
همچنین شاخص قصد کارآفرینانه در ایران ۲۲،۲۸ درصد است که کشورمان را در میان 67 کشور عضو در جایگاه سی و پنجم قرار می دهد.
شاخص کارآفرینی فرصت گرا در میان شاخص‌های فعالیت‌های کارآفرینانه، نسبت به سال های گذشته (۵،۶۷ درصد در سال 1390 و ۶،۲۴ درصد در سال 1391) رشد یافته است.
این به معنای آن است که کارآفرینی اجباری کاهش یافته است. بر این اساس شاخص درک فرصت های کارآفرینانه نیز از 32 درصد در سال 1390 به ۳۹،۲ درصد در سال 1391 افزایش یافته است.
سرانجام رتبه ایران در شاخص ترس از شکست در میان 67 کشور در رتبه 39 قرار دارد که حاکی از تمایل کم خطرپذیری ایرانیان برای راه اندازی کسب و کار است.
این گزارش در ادامه چند پیشنهاد را برای توسعه کارآفرینی در کشورمان مطرح می کند که  در ذیل از نظر می‌گذرانید: بر اساس نتایج حاصل از برنامه های پژوهشیGEM در ایران، راهکارهای قانونی اجرایی زیر برای توسعه کارآفرینی و بهبود محیط کسب‌وکار پیشنهاد می‌شوند:
1- تدوین قانون توسعه نوآوری در کسب و کارهای کوچک، شاخص نوآوری کسب و کارها در ایران مانند سایر اقتصادهای سنتی بسیار پایین است در حالی که دراکثر کشورهای پیشرفته، دولت ها از طریق تصویب قانون توسعه نوآوری در کسب و کارهای کوچک به اهمیت تشویق نوآوری در توسعه اقتصادی پی برده‌اند.
به موجب چنین قانونی، درصدی از بودجه موسسات دولتی مشمول این طرح، می تواند به تامین مالی قراردادها ، وام‌ها یا قراردادهای مشارکتی تخصیص یابد. موسسات دولتی با شناسایی نیازهای تحقیق و توسعه ای، آنها را به صورت فهرستی جامع ، از طریق یک سازمان دولتی (مانند سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی) منتشر می کنند.
صاحبان کسب و کارهای نوپا (یا هر نوع کسب و کار کوچک) می‌توانند طرح های تحقیقاتی خود را به مراکز تحقیقاتی ذی‌ربط ارائه دهند.
هدف کلی از این طرح، تبدیل ایده های نوآورانه به محصولات و خدمات جدید است؛ این نوع طرح ها شاهد موفقیت های چشمگیری در برخی کشورها بوده و سالیانه هزاران کسب و کار جدید را پوشش می دهند.
2- تدوین قانون سرمایه گذاری خطرپذیر (Venture Capital)، سرمایه گذاری خطرپذیر به تازگی در محافل علمی و پژوهشی کشور ما مطرح شده است. سرمایه گذاری خطرپذیر به تامین هزینه های ابتدایی توسعه و سرمایه گذاری و نیز تامین منابع مالی شرکت های نوپا و تازه تاسیس که به گسترش کسب و کار خویش نیاز دارند، می پردازد. شناسایی زیرساخت های لازم از جمله زیر ساخت های قانونی برای ایجاد استمرار و بقای صندوق سرمایه گذاری مخاطره پذیر از اهمیت بالایی برخوردار است.
3- ایجاد بازارهای عرضه اولیه سهام به عموم برای کسب و کارهای نوپای کوچک و متوسط در استان ها، ایجاد بازارهای عرضه اولیه سهام به عموم (IPO)یکی از تجربه های موفق در زمینه تامین مالی اولیه کسب و کارهای کوچک و متوسط در سال های اخیر است. از آن جا که بازارهای اصلی بورس و اوراق بهادار بیشتر متناسب با شرکت های بزرگ و تثبیت شده اند، شرکت های کوچک و متوسط برای این که پذیرفته شوند، مشکلات زیادی خواهند داشت. در این راستا بازارهای بورس جدید به منظور جذب سرمایه‌گذار برای شرکت های نوپا ایجاد شده اند.
4- تدوین قانون ایجاد شرکت های اعتبارسنجی مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط، تامین اعتبارات مالی کسب و کارها نه تنها به موقعیت مالی کنونی و توانایی کارآفرینان برای تامین ضمانت وابسته است، بلکه مدل کسب و کار و ظرفیت رشد آتی کسب و کار، معیاری موثر برای تخصیص اعتبار به آنها خواهد بود. موسسات اعتبارسنجی مالی با تحلیل روندهای بازار و ظرفیت شرکت ها و حتی سرمایه انسانی و اجتماعی یک کسب و کار، میزان اعتبار آن را تعیین می‌کنند.
5- ایجاد دفاتر دولت الکترونیک «ثبت شرکت‌ها، مؤسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی» برای کاهش زمان مراحل و همچنین کاهش تعدد مراکز صدور مجوزهای قانونی برای کلیه فعالیت‌های صنعتی، تجاری ، خدماتی، تعاونی اعم از ثبت یا انحلال انواع شرکت ها، ثبت اختراعات علمی و صنعتی، دفاتر دولت الکترونیک«ثبت شرکت ها، موسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی» ایجاد شود.
6- راه‌اندازی سایت اینترنتی ثبت شرکت‌ها، با به کارگیری فناوری اطلاعات می توان فرآیند تاسیس، ثبت و توسعه شرکت ها در کشور را تسهیل و روان سازی کرد.
از این رو ارائه خدمات اطلاعاتی ارزش افزای مرتبط با کارآفرینی از طریق راه اندازی یک پورتال خدمات اینترنتی، ضمن افزایش نرخ فعالیت های کارآفرینانه در کشور، شاخص سهولت انجام کسب و کار در ایران (مطابق مدل فضای کسب و کار بانک جهانی) را نیز افزایش می‌دهد.
7- تدوین و تصویب قانون حمایت از تاسیس و توسعه کسب و کار در مناطق کمتر توسعه یافته و اعطای تسهیلات و منابع به آنها.
انتهای پیام/ک
 
برچسب ها:
آخرین اخبار