امروز : یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ - 2017 December 17
۱۱:۳۲
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 12300
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۰۰:۱۰
تعداد بازدید: 214
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، الیاس نادران در نشست خبری امروز برای تشریح برنامه‌های اقتصادی غلامعلی حداد عادل، نامزد یازدهمین ...

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، الیاس نادران در نشست خبری امروز برای تشریح برنامه‌های اقتصادی غلامعلی حداد عادل، نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار داشت: حداد عادل در حوزه اقتصادی 2 برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برنامه کوتاه‌مدت، متمرکز بر ایجاد ثبات اقتصادی است، زیرا کشور برای مقابله با نظام سلطه، ابتدا باید به یک ثبات نسبی برسد و با ثبات بازار کالا و ارز، فرصت سیاست‌گذاری و تحول در اقتصاد ایران فراهم شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت قانونی لازم برای اصلاح ساختاری در اقتصادی کشور وجود دارد، گفت: باید توانمندی لازم برای اجرای این اقدام در قوه مجریه به وجود آید.

*تشکیل معاونت تولید و اشتغال در ریاست جمهوری

 نادران تصریح کرد: برای جلوگیری از تصمیم‌گیری جزیره‌ای در کشور، حداد عادل تصمیم به ایجاد یک معاونت تولید و اشتغال در ریاست جمهوری دارد تا به این وسیله مجموعه سیاست‌های اقتصادی به صورت واحد اداره شود و تفرق آراء و نظرات در میان وزارتخانه‌های اقتصادی به وجود نیاید.

وی افزود: البته اقدامات دیگری از جمله ایجاد بیمه بیکاری و بانک اطلاعات بیکاران در حوزه اشتغال لازم است.

نماینده اقتصادی حدادعادل گفت: بر اساس ماده 29 سیاست‌های اصل 44 دولت مکلف به تامین مالی واحدهای فنی و حرفه‌ای است تا مردم با کمترین هزینه یک حرفه مشخص را یاد بگیرند و امکان ورود به بازار کار فراهم شود.

وی اضافه کرد: فعال کردن ظرفیت خالی صنایع مختلف و به کارگیری توانمندی مردم از دیگر کارهایی است که می‌تواند تولید و اشتغال را فعال کند.

به گفته نادران در کنار این سیاست‌ها، توانمندسازی اقشار کم‌درآمد که در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره شده، بخشی عمده‌ای از مردم را وارد بازار سرمایه خواهد کرد.

*مدیریت سهام عدالت به مردم سپرده می‌شود

 وی در تشریح این موضوع گفت: به استناد قانون، 6 دهک مردم به تعداد حدود 41 میلیون نفر در حال حاضر سهام عدالت دارند، اما به دلیل اینکه مردم به عنوان صاحبان این سهام، نمی‌دانند سهامدار چه شرکتی و به چه تعداد سهم هستند، اختیار کافی برای مدیریت سهام خود را ندارند و در تعاونی‌های شهرستانی و استانی هم نظام مدیریتی در این بخش از سوی دولت تعیین می‌شود.

نماینده اقتصادی حداد عادل تصریح کرد: در صورتی که طبق قانون، مشمولان سهام عدالت که مردم هستند باید بتوانند هیئت‌مدیره شهرستانی و استانی انتخاب کنند و در جهت حداکثر کردن منافع سهامداران، سهام خود را مدیریت کنند.

وی اضافه کرد: در واقع این یک امکان فوق‌العاده است و می‌تواند بدون مداخله دولت، بازار سرمایه را گسترش داده و کمک کند تا تعاونی‌ها جایگاه خود را در اقتصاد ملی پیدا کنند.

نادران تصریح کرد: اصلاح ساختاری دیگری که مورد نظر بود و دولت به آن عمل نکرد این است که در واگذاری‌ها تقدم بر خصوصی‌سازی بانک‌ها باشد و به جای واگذاری سهام بانک‌ها، افزایش سرمایه هر بانک به مردم واگذار شود که این کار چند مزیت دارد.

*افزایش سرمایه بانک‌ها برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی

 این استاد دانشگاه ادامه داد: مزیت اول این است که در صورت افزایش سرمایه بانک، قدرت تسهیلات‌دهی افزایش پیدا می‌کند به طوری که به ازای هر واحد پولی که در بانک افزایش پیدا می‌کند، 12 برابر آن قدرت تسهیلات‌دهی بالا می‌رود؛ یعنی به ازای هر 10 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه یک بانک، 120 هزار میلیارد تومان نظام بانکی قدرت تسهیلات‌دهی پیدا می‌کند که با این سرمایه مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی حل خواهد شد.

وی افزود: همچنین مردم در این روش، در سهام بانک شریک شده و از این ظرفیت بهره‌مند می‌شوند، البته نظام بانکی باید به سمت اجرای قانون بانکداری بدون ربا برگردد.

وی ضمن انتقاد از عملکرد نظارتی بانک مرکزی گفت: هیچ مقام پولی نمی‌تواند ادعا کند که نسبت به گردش مالی فعالان اقتصادی کشور می‌تواند اظهارنظر قابل اعتمادی داشته باشد، در حالی که در دنیا این‌گونه نیست.

نادران ادامه داد: نابسامانی بازار پول و ارز، ناشی از ضعف مدیریتی و مسئولیت‌ناپذیری بانک مرکزی است، به دلیل اینکه بانک مرکزی، سیاست‌زده و تابع مقامات سیاسی کشور شده، این رویه باید اصلاح شود.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها توسط حداد عادل در سال 84 گفت: در آن سال، حداد عادل به عنوان رئیس مجلس دستور تشکیل یک کمیته راهبردی برای تحلیل شرایط اقتصادی کشور را داد و بنا بر این بود که قیمت نفت و آب و تلفن به قیمت‌های جهانی برسد، اما زیرساخت آن آماده نبود.

این اقتصاددان ادامه داد: در آن سال مردم فکر می‌کردند هر میزان که قیمت بنزین افزایش پیدا کند قیمت تورم هم به همان میزان بالا می‌رود و ما برای جلوگیری از بروز مشکل، افزایش قیمت‌های فرآورده‌های نفتی را متوقف کردیم و اگر این کار انجام نمی‌شد، در بازار با مشکل مواجه می‌شدیم و این یک سیاست هوشمندانه و قابل دفاع بود.

وی در خصوص بازپرداخت معوقات بانکی و اخذ جریمه دیرکرد از سوی بانک‌ها گفت: دلیل ایجاد معوقات این است که بانک ارزیابی صحیحی از ظرفیت تسهیلات‌گیرنده انجام نداده و برآوردهایش غیرواقعی است.

نادران اضافه کرد: دومین دلیل این است که مقامات سیاسی اجرایی به بازار این علامت را می‌دهد که اگر بازپرداخت انجام نشود اتفاق جدی‌ای نمی‌افتد.

وی گفت: چطور است که شرکت خودروسازی‌ای که هزاران میلیارد تومان سرمایه در جاهای دیگر دارد و صدها میلیارد تومان سهام بانک خریداری کرده، نمی‌تواند بدهی بانکی خود را بپردازد.

وی ادامه داد: مشکل اینجا است که بانک مرکزی به وظیفه خود در بالا نرفتن سقف معوقات بانکی عمل نمی‌کند و بانک‌های کشور اگر معوقات بانکی خود را به طور صحیح اعلام کنند، باید اعلام ورشکستگی کنند و فقط با کمک بانک مرکزی و عبور از خط قرمزها اجازه فعالیت دارند.

*ادامه انبوه‌سازی مسکن در بافت شهری

 نادران در خصوص اجرای طرح مسکن مهر گفت: مسکن مهر در مجموع اقدام مناسبی بود، اما با توجه به اینکه معمولاً در خارج از شهر انجام شد، زیرساخت‌های شهری به قدر کافی در آن پیش‌بینی نشد و بیش از 40 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای تسریع در انجام آن اختصاص یافت که این اقدام نقدینگی را در کشور بالا برد و اساساً بانک مرکزی اجازه هزینه این رقم را نداشت.

وی خاطرنشان کرد: هنوز نیاز کشور به مسکن تأمین نشده و باید انبوه‌سازی مسکن با قیمت مناسب و در بافت شهری انجام شود.

 *دولت حداد بنای افزایش قیمت حاملها را ندارد

 نادران همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت حداد عادل گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیاز به اصلاح قیمت‌ها، توزیع درآمد و اصلاح ساختارها که در همان توزیع درآمد انجام می‌شود، دارد.

 وی گفت: با توجه به شوک تورمی ناشی از اجرای غلط هدفمندی یارانه‌ها و تلفیق آن با آثار تورمی ناشی از تحریم‌ها، در شرایط فعلی ایجاد شوک به مصلحت اقتصاد ملی نیست، بنابراین حدادعادل فعلاً و در کوتاه‌مدت بنا به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ندارد.
 
 نماینده اقتصادی حدادعادل گفت: در قانون حکم شده که یارانه متناسب با درآمد به مردم تعلق گیرد، اما آنچه عمل می‌شود توزیع یارانه به صورت مساوی است.

 این اقتصاددان گفت: کسی که دارایی زیادی دارد، اساساً نیازی به یارانه ندارد و دلیلی برای پرداخت به او نیست، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور که هیچ نقشی در اقتصاد ملی ندارند و فشاری را تحمل نمی‌کنند نباید یارانه دریافت کنند. این مجموعه چندین میلیون نفر هستند که پرداخت یارانه به آنها منجر به هرزرفت منابع شده است.

 نادران با تأکید بر لزوم پرداخت یارانه به صنعت گفت: آنچه در حال حاضر دولت به عنوان یارانه به صنعت می‌دهد، قبلاً هم قبل از اجرای قانون هدفمندی داده می‌شد، در حالی که یارانه صنعت باید منجر به تغییر تکنولوژی شود.
انتهای پیام/م
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها