امروز : دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶ - 2017 March 26
۰۰:۵۳
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 124452
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 7
از قرن شانزدهم میلادی، پس از آنکه علم، آبروی دین تحریف شده کلیسایی را برد و در دنیای مسیحیت خانه نشین‌اش کرد، بزرگترین سوالی که چونان پتکی سهمگین بر ...

از قرن شانزدهم میلادی، پس از آنکه علم، آبروی دین تحریف شده کلیسایی را برد و در دنیای مسیحیت خانه نشین‌اش کرد، بزرگترین سوالی که چونان پتکی سهمگین بر مغز بشر غربی فرود آمد این بود که اکنون که مسیحیت قادر به توضیح و تبیین حقیقت هستی نیست، انسان چه نام و عنوانی باید بر روی زندگی خویش بگذارد و به آن معنی بخشد؟ مشغله ذهنی فیلسوفان سیاسی این شد که زین پس نسبت میان فرمان و فرمانفرما و فرمانبردار چگونه خواهد بود و خلاصه کلام، «حق حاکمیت» ازآن کیست؟

نظری که در گذر زمان تکوین یافت و بر همه غالب آمد و بعدها مبنای شکل‌گیری نظام‌های سیاسی لیبرال دموکرات در بخشی از جهان شد که امروز غرب نام دارد، اندیشه‌ای بود که جامعه بشری را با «طبیعت» یکی دانست و گفته شد انسان قبل از داشتن حکومت در «وضع طبیعی» زندگی می‌کند. برخی این وضع طبیعی را وضعیتی مفروض خوانده‌اند و برخی نیز گفته‌اند توماس هابز وقتی عبارت وضع طبیعی را به کار برد، به زندگی مردمی وحشی (Savage People) اشاره داشت که در نقاطی از آمریکای عصر وی وجود داشته‌اند. به هر صورت، بر مبنای این باور، در جامعه بشری پیشادولت، چونان جنگل، قاعده زندگی فقط این است که هر کس هر چه می تواند برای خود به دست آورد؛ و تا هر زمان که می تواند آن را حفظ کند. میل و تمناست که به فکر آدمی مهمیز می زند و قانون زور که حاکم است و حیله گری، دو فضیلت اصلی به شمار می‌روند. خلاصه وضع طبیعی قابل نفس کشیدن نیست، زیرا هیچ کس بر جان خود ایمن نیست. (1) چاره کار فیلسوفان غربی برای خروج از این وضعیت طبیعی، چیزی بود که بعد از هابز در ادبیات کسانی چون جان لاک، ژان ژاک روسو، امانوئل کانت و بعدها جان راولز تکرار شد و به «قرارداد اجتماعی» مشهور شد. بدین معنی که مردم برای نجات و ایمن بودن جان خود، طی قراردادی اجتماعی، همه حقوق و اختیارات خود را به فرد یا افرادی حکمران واگذار کنند و در این میان، رای اکثریت است که تعیین می‌کند چه کسی بر کرسی حکومت تکیه زند و به او مشروعیت می‌بخشد: «وقتی اکثریت مردم حکمرانی را برگزیدند، اقلیتی که با انتخاب او موافق نبوده است، باید اکنون مانند بقیه مردم به حکومت او رضایت دهد، یعنی باید همه تصمیمات و کرده‌های او را مجاز بشمارد، در غیر این صورت اکثریت حق دارد اقلیت نافرمان را مجازات کند، زیرا آنکه به اراده خود به جمع انتخاب کنندگان پیوسته به طور ضمنی تعهد کرده است که تصمیم اکثریت را بپذیرد و اگر نپذیرد، خلاف پیمان خود عمل کرده از راه عدالت دور افتاده است». (2) همین اندیشه است که امروزه تکوین یافته و با اندک جرح و تعدیل‌هایی، حق حاکمیت و فرمانفرمایی و قانونگذاری و قضاوت را در نظام های غربی ازآن کسانی می‌داند که بتوانند 50 درصد بعلاوه یک رای مردم را کسب کنند.

این نگاه البته از نقطه‌نظر اسلامی نگاهی باطل است؛ چرا که در اندیشه سیاسی اسلام، تنها منبع و سرچشمه مشروعیت‏‎ ‎حکومت، الهی بوده و از ولایت تشریعی و یا اراده‎ ‎تشریعی الهی‎ ‎سرچشمه می گیرد؛ زیرا چنان که آیت الله جوادی آملی‏‎ ‎تاکید دارند، اساساً هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی،‎ ‎مشروعیت نمی یابد و هر گونه‎ ‎مشروع‎ ‎دانستن حکومتی جز از این طریق نوعی شرک در ربوبیت تشریعی الهی به شمار می رود‎. نقد دینی مشروعیت نظام‌های لیبرال دموکرات در غرب، طبیعتا در جوامع مسلمان معتقد به مبانی اسلامی کارکرد دارد و نمی توان جامعه‌ای را که اساسا قائل و مومن به اسلام نیست، از این زاویه نقد کرد. اما بلا تردید منطقی است این سوال را پیش بکشیم که دولت‌های غربی و در راس آنها آمریکا که نظام لیبرال دموکراسی را به عنوان برترین شکل حکومت به دیگران معرفی می‌کنند و برای ساری و جاری شدن آن در دیگر کشورهای جهان، سیل خون به راه می‌اندازند، آیا بر مبنای همین اصول حق حاکمیت بر مردم خویش را دارند و مشروع محسوب می شوند؟ آیا حکومت غربی می‌تواند ادعا کند طبق همان اصل حکومت اکثریت، حق حاکمیت و مشروعیت حکومت دارد؟

با اندک تاملی می توان دریافت شهروند آمریکایی می تواند با استناد به انتخاباتی که چهارم نوامبر 2014 در ایالات متحده برگزار شد، به سهولت ادعا کند که کنگره برخاسته از این انتخابات، بر اساس اصول دموکراسی مشروعیت ندارد و قوانین مصوب آن، لازم الاتباع نیست. بر اساس همان نظریه ای که مبنای نظام لیبرال دموکراتیک ایالات متحده است، طبعا کنگره ای مشروعیت قانونگذاری خواهد داشت که اکثریت حداقل 50 درصد بعلاوه یک رای واجدین شرایط با رای مثبت به اعضای آن طی قراردادی حق قانونگذاری را به آن اعطا کرده باشند.

بر اساس گزارش پروژه انتخابات آمریکا (USDP)، در انتخابات اخیر 227 میلیون و 224 هزار و 334 نفر واجد شرایط رای دادن بوده اند که بر اساس آماری که از داده‌های اعلامی دولت آمریکا استخراج شده، 36.6 درصد از این افراد در انتخابات شرکت کرده اند، یعنی حدود 83 میلیون نفر. (3)  از سوی دیگر می دانیم که همه این 36.6 درصد به اعضای منتخب کنگره رای مثبت نداده و «حق حاکمیت» بر خود را به آنان تفویض نکرده اند؛ یعنی از میان این 36.6 درصد کسانی بوده اند که به کاندیدایی رای داده‌اند اما او موفق به ورود به کنگره نشده است.

با این حساب، برای به دست آوردن آمار واقعی‌تر مردمی که حق قانونگذاری بر خود را به اعضای منتخب کنگره آمریکا اعطا کرده‌اند، باید تعداد کسانی که به کاندیداهای پیروز رای نداده‌اند را با تعداد کسانی که اساسا در انتخابات شرکت نکرده‌اند جمع زده و این رقم را از مجموع واجدین شرایط کسر کنیم. بررسی ایالت به ایالت نتایج انتخابات اخیر نیز نشان می‌دهد آرای افراد منتخب، عموما عددی میان 50 تا 60 درصد آرای ثبت نام کنندگان بوده است. اگر فرض بگیریم همه نمایندگان منتخب سنا و مجلس نمایندگان با کسب 60 درصد آرا پیروز شده اند، در عمل این افراد نماینده منتخب 49 تا 50 میلیون آمریکایی خواهند بود. به معنی دقیق تر، کسانی که بناست برای مردم آمریکا قانونگذاری کنند، مورد تائید کمتر از 23 درصد واجدین شرایط هستند و لذا هیچ فیلسوف لیبرال دموکراتی نمی‌تواند نام «نمایندگان اکثریت» را بر روی آنان نهاده و حق حاکمیت برایشان قائل شود.

در آمریکا ماجرای انتخابات به اینجا ختم و محدود نمی‌شود. قبل از برگزاری انتخابات چهارم نوامبر، شبکه سی‌ان‌ان در اقدامی کم سابقه در برنامه GPS با مجری‌گری فرید زکریا، زبان به اعتراف گشود و تصریح کرد به دلیل ساز و کار هزینه‌های انتخاباتی، این اقلیت یک درصدی است که با صرف مبالغ سنگین، در واقع و در عمل، نمایندگان کنگره را انتخاب می کند. (4)

اگر به معادله فقدان مشروعیت، حقیقت جاری شده بر آنتن سی‌ان‌ان را نیز اضافه کنیم که منتخبان کنگره و همین نمایندگان اقلیت 23 درصدی مردم، به ضرب و زور تبلیغات و هزینه یک درصد از جامعه، موفق شده‌اند بر کرسی قدرت تکیه زنند، طرح این ادعا قابل دفاع خواهد بود که الیگارش‌هایی در راس نظام سیاسی آمریکا قرار گرفته‌اند که ادعای «لیبرال دموکرات» بودن دارند و با وقاحت تمام، مخالفانشان در دنیا را به دلیل نقض اصول لیبرال دموکراسی، محکوم ساخته و شایسته مرگ می دانند؛ اقلیت نامشروعی که به قوانین بی پایه و ساخته و پرداخته خود نیز پایبند نیستند. بی تردید توماس هابز اگر زنده بود شجاعتش را داشت که بگوید آمریکایی ها هنوز در «وضع طبیعی» زندگی می کنند.

افسوس بر آنهایی که این وحوش قائل به وضعیت جنگل‌گونه بشر را انسان می‌انگارند و انتظار انسانیت از آنان دارند...

سید یاسر جبرائیلی

پانوشت ها:

-----------------------------

1- عبدالرحمن عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب: عصر جدید و سده نوزدهم، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1387، ص 240

2- همان، ص 255

3-  رجوع کنید به:

http://www.electproject.org/2014g

4- رجوع کنید به:

http://edition.cnn.com/video/?/video/bestoftv/2014/11/03/exp-gps-lessig-sot-democracy.cnn

 

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها