امروز : پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 8
۱۶:۱۵
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 124590
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۱۵:۲۹
تعداد بازدید: 19
اندیشه‌های سیاسی و ساختار قدرت در آمریکا براساس مفاهیم لیبرالی شکل گرفته است. لیبرالیسم کلاسیک براساس دو نشانة دموکراسی و آزادی تعریف می‌شود. هر یک ...

اندیشه‌های سیاسی و ساختار قدرت در آمریکا براساس مفاهیم لیبرالی شکل گرفته است. لیبرالیسم کلاسیک براساس دو نشانة دموکراسی و آزادی تعریف می‌شود. هر یک از مفاهیم یادشده در قانون اساسی کشورهای غربی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اولین اصلاحیة قانون اساسی آمریکا نیز مربوط به پذیرش لایحة حقوق بشر می‌باشد. در لایحة حقوق بشر موضوعاتی ازجمله فردگرایی، حقوق طبیعی، تکثرگرایی ارزشی، حکومت اکثریت، آزادی دین و عقاید سیاسی مورد توجه قرار گرفته است.

اگر چه چنین نشانه‌هایی را باید به‌عنوان بخشی از واقعیت‌های ساختاری ایالات متحده دانست، اما واقعیت‌های سیاسی در این کشور نشانه‌های کاملاً متفاوتی را منعکس می‌سازد. بسیاری از واقعیت‌های سیاسی و ساختاری آمریکا بیانگر آن است که مؤلفه‌های لیبرالی در قانون اساسی ایالات متحده تحت تأثیر نشانه‌هایی از جمله ساختارگرایی و نخبه‌گرایی قرار گرفته است. از سوی دیگر می‌توان رهیافت‌هایی را مورد ملاحظه قرار داد که براساس آن نشانه‌هایی از «بعد سوم قدرت» از اهمیت راهبردی برخوردار می‌شود. بعد سوم قدرت مربوط به الگوی اعمال سیاست براساس سازوکارهای غیرمستقیم می‌باشد.

براساس چنین رویکردی، گروه های اجتماعی در کشورهای مختلف را می توان به عنوان یکی از سوژه های امنیتی در قدرت نرم امریکا دانست. تجربه ی دوران جنگ سرد نشان داد که امریکا از ادبیات و ابزارهای متنوعی برای کنترل گروه های اجتماعی در محیط های پیرامونی برخوردار است. چنین حوزه هایی را می توان بخشی از واقعیت کنش اجتماعی ـ امنیتی امریکا دانست. بر این اساس کارگزاران سیاست خارجی اصلی فراگیر را در چارچوب «مداخله گری فزاینده» در حوزه کنترل و هدایت گروه های اجتماعی مورد استناد قرار می دهند. این الگوها بر اساس قواعد و قانونمندی های دیگری تحقق خواهد یافت و می تواند منجر به تثبیت یا ابطال قانون اول مداخله گرایی در سیاست خارجی امریکا شود.

بنابراین قانون دوم در فرایند کاربرد قدرت نرم در محیط های پیرامونی، ناظر بر جلب حمایت  گروه های داخلی در حوزه ی ساختار سیاسی امریکاست. به هر اندازه افکار عمومی، رسانه های همگانی و مطبوعات داخلی از اهداف و رویه های مداخله گرایانه، حمایت بیشتری به عمل آورند، مداخله گری دولت امریکا در ساختار و نهادهای داخلی آن کشور به نحو مطلوب تری افزایش پیدا می‌کند. براساس چنین واقعیت‌هایی دموکراسی آمریکایی تحت‌الشعاع نخبه‌گرایی قرار گرفته و کارگزاران امریکایی در سیاست داخلی نیاز بیشتر به جلب حمایت گروه های ذی نفوذ دارند.

1. نقش رسانه‌ها در گذار از دموکراسی رقابتی و آزادی‌های قانونی

کنترل افکار عمومی در آمریکا معطوف به شرایطی است که رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی بتوانند اثرگذاری خود را به‌گونة فراگیرتری به انجام رسانند. براساس چنین نگرشی، رسانه ها یکی از اصلی ترین ابزارهای قدرت نرم امریکا محسوب می شوند. رسانه های چندملیتی را می توان نماد اقتدار امریکا دانست. در این ارتباط مجموعه های مختلفی از شبکه های رسانه ای، تولید فیلم، تبلیغاتی و سیاسی فعالیت دارند. هر یک از این شبکه-ها را می توان بخشی از واقعیت امنیتی و اجتماعی امریکا برای کنترل محیط منطقه ای دانست. توسعه رسانه-های چندملیتی محور اصلی تحرک امنیتی امریکا در حوزه های مختلف جغرافیایی است.

امریکا تلاش دارد تا از طریق رسانه ها، موقعیت خود را در ساختار داخلی و سیاست بین الملل ارتقا دهد. نشانه های مختلفی از شرکت های چندملیتی امریکایی در حوزه های رسانه ای وجود دارد. رسانه ها مشروعیت سیاسی و اجتماعی لازم را برای سیاست امنیتی امریکا به وجود می آورد. غول های رسانه ای بخشی از ضرورت نظام سرمایه داری محسوب می شود. به همین دلیل است که بین رسانه، ابزارهای نظامی گری و الگوهای کنش امنیتی در حوزه های مختلف جغرافیایی ارتباط درونی وجود دارد. تمامی مجموعه های رسانه ای تلاش دارند تا مشروعیت لازم برای قدرت یابی سیاسی امریکا را فراهم سازند. شرکت های چندملیتی رسانه-ای موسوم به غول های رسانه ای عهده دار چنین کار ویژه ای می باشند.

به طور مثال می توان به مجموعه های رسانه ای همانند شرکت ای. او. ال ـ تایم وارنر اشاره داشت. این شرکت، حاصل بزرگ ترین ادغام تاریخ سرمایه داری است که به ارزش 165میلیارد دلار می باشد. شرکت تایم وارنر در ژانویه ی سال 2001 به وسیله ی «کمیسیون فدرال ارتباطات» در ایالات متحده مورد تایید قرار گرفت. این ادغام به دنبال ادغام دیگری انجام شده بود که در سال 1989 میان دو شرکت بزرگ تایم و وارنر صورت گرفته بود.

ادغام ای. او. ال و تایم وارنر در واقع پاسخی بود به تراکم سرمایه ی دیگری در همین بخش اقتصادی که کمی پیش از آن کمپانی ای. تی. اند تی با صرف هزینه ای معادل 110 میلیارد دلار برای خرید دو شبکه بزرگ تلویزیون کابلی در امریکا انجام داده بود. یک سال پیش از ادغام دیگری نیز به ارزش 60 میلیارد دلار شرکت-های ویوندی، کانال پلوس و یونیورسالیس را به یکدیگر پیوند زده بود. ادغام شرکت های رسانه ای نشان می-دهد که اولا، سرمایه ی صنعتی به حوزه های سیاسی و جنگ نرم گسترش می یابد. ثانیا، سرمایه رسانه ای از اهمیت و مطلوبیت بیشتری در شکل بندی های سیاست امنیتی امریکا برخوردار است.
تراکم های مالی در حوزه ی رسانه ها در عمل برخلاف قوانین قدیمی سرمایه داری امریکا یعنی قوانین ضد کارتل قرار می گرفت. این قوانین، همان قوانینی بودند که براساس آنها در سال های اخیر بیل گیتس، مدیرعامل شرکت بزرگ مایکروسافت، زیر فشارهای شدید دادگاه های فدرال امریکا قرار گرفته بود. هر یک از چنین شرکت هایی می توانند بخشی از مطلوبیت امنیتی امریکا را در افکار عمومی بین المللی تامین نمایند. تئوری جنگ علیه تروریسم در شرایطی توسط بوش مطرح گردید که رسانه ها نقش محوری در سازماندهی اقتصاد سیاسی و امنیتی بین المللی ایفا نمودند.

تاریخ رسانه امریکا نشان می دهد که فناوری تلویزیون با آغاز به پخش شبکه ی بی بی سی از سال 1927، شروع به گسترش در جهان کرد. این گسترش هرگز متوقف نگردیده و زمینه های تبدیل ابزار ارتباطی به ابزار قدرت امنیتی در سیاست بین الملل را فراهم آورده است. نظرسنجی های انجام شده نشان می دهد که در سال 1998، 98 درصد از خانواده های امریکایی دست کم یک دستگاه تلویزیون در منزل خود داشتند. با توسعه ی ابزارهای ارتباطی نقش رسانه ها در کنترل سیاست جهانی از طریق قدرت نرم امریکا افزایش یافته است.

2. نقش وب2 و شبکه‌های اجتماعی در کنترل آزادی‌های عمومی امریکا

آژانس امنیت ملی آمریکا وظیفة کنترل محیط مجازی را عهده‌دار است. اصلی‌ترین کار ویژة آژانس امنیت ملی آمریکا را باید کنترل گروه‌های اجتماعی داخلی و مجموعه‌هایی دانست که در سیاست بین‌الملل به‌عنوان سوژة امنیتی نهادهای اطلاعاتی آمریکا محسوب می‌شوند. اینترنت یکی دیگر از ابزارهای قدرت نرم امریکا محسوب می شود. بسیاری از مجموعه های اجتماعی از طریق شبکه اینترنت سازماندهی می گردند.

قدرت نرم از طریق ابزارهای ارتباط مجازی کارکرد گسترده ای در حوزه ی امنیت اجتماعی پیدا کرده است. امنیت را می توان در قالب الگوهای همکاری غیررسمی گروه های اجتماعی از طریق ابزارهای مجازی دانست. به همین دلیل است که وزارت دفاع امریکا در گسترش فناوری اینترنتی نقش موثری ایفا نموده است. وزارت دفاع ایالات متحده، از نیمه دهه 80 میلادی مبادرت به سازماندهی ابزارهای اینترنتی به عنوان کالای اجتماعی نمود. در این دوران جنگ سرد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی امریکا ـ اتحاد شوروی آغاز شده بود.

شبکه های اینترنتی می توانند تعداد بی شماری رایانه را به یکدیگر وصل کند و داده ها را به صورت آنی میان آنها گردش دهند. چنین فرایندی از دهه 1980 به عنوان محور اصلی جنگ نرم امریکا مورد استفاده قرار گرفت. در این دوران اینترنت از حوزه ی نظامی امریکا به حوزه ی عمومی منتقل شد و با سرعتی شگفت انگیز و همزمان با اختراع رایانه های خانگی و کاهش بهای سخت افزارها و نرم افزارهای مربوط به آنها رشد کرد؛ به صورتی که در سال 1995، 50 هزار شبکه به وسیله ی 5 میلیون رایانه به یکدیگر وصل بودند و این آهنگ با سرعت 9 درصد در سال، در حال افزایش است.

در اوایل سال 2000، بر روی شبکه ی اینترنت بیسش از 5/2 میلیارد صفحه ی داده وجود داشت و بنابر برآوردها، روزانه 7 میلیون صفحه ی جدید به این میزان افزوده می شد. اتصال میلیونها رایانه و گردش اطلاعات، داده ها، تصاویر، صداها، نامه ها، پولها و سهام الکترونیک، خرید و فروش کالاها و خدمات قانونی و غیرقانونی، شبکه های مافیایی، انواع تقلبها و راهزنی های رایانه ای و... امروز اینترنت را به شبکه ای گسترده و کمابیش غیر قابل کنترل بدل کرده است. تحول در تکنولوژی اینترنتی، امکان بهره گیری از ابزارهای اینترنتی برای انتقال خبر، گزارش و تحلیل را از طریق ابزارهای مجازی فراهم آورده است.

در حال حاضر 7 غول بزرگ رسانه ای سلطه ی نسبتاً کاملی را در جهان برقرار کرده اند و عرصه ی رسانه ها را با چیزی در حدود 50 غول کوچک تقسیم می کنند. هرچند تمام این هفت غول بزرگ، شرکت های چندملیتی هستند، اما مراکز اکثریت آنها و بخش بزرگی از سرمایه گذاری هایشان در ایالات متحده امریکا متمرکز است که عملاً کنترل اصلی را در این حوزه در دست دارد. رسانه های چندملیتی را می توان ابزار قدرت نرم امریکا از دهه 1980 دانست. این ابزارها به گونه تدریجی تکامل و گسترش پیدا کرده اند. این 7 غول رسانه ای شامل شرکت های چندملیتی همانند ای. او. ال ـ تایم وارنر، وایاکام، والت دیسنی، نیوز کورپوریشن، برتلسمان، ویوندی یونیورسال، سونی (بخش رسانه ای) می باشند.

3. نقش شبکه‌های کابلی در کنترل حقوق اجتماعی آمریکا

اگر چه حقوق اجتماعی جامعة‌ آمریکا معطوف به ارتقای قابلیت‌های اجتماعی برای ایفای نقش سیاسی می‌باشد، اما شبکه‌های کابلی و سایر مجموعه‌هایی که در چارچوب «اوقات فراغت» به سازماندهی رفتار گروه‌های اجتماعی در آمریکا مبادرت می‌نماید را باید به‌عنوان بخش دیگری از عوامل ساختاری دانست که حقوق اجتماعی و ارزش‌های لیبرال آمریکایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تمامی مولفه‌های یادشده بیانگر آن است که نشانه‌هایی از کنترل غیرمستقیم ساختار داخلی و نیروهای اجتماعی از طریق شبکه‌های رسانه‌ای، اوقات فراغت و مجموعه‌های تولید ادبیات اجتماعی انجام می‌گیرد.

ادغام شرکت های رسانه ای منجر به افزایش جایگاه و موقعیت امریکا برای بهره گیری از قدرت نرم‌افزاری برای کنترل ساختار داخلی گردیده است. کنترل ساختاری اولین گام برای گسترش تحرک نهادها در سیاست بین‌الملل محسوب می شود. شرکت ای. او. ال با ادغام کمپانی تایم وارنر و شرکت ارتباطاتی (اینترنتی) ای. او. ال پس از خرید شرکت اخیر به وسیله ی تایم وارنر به ارزش 165 میلیارد دلار پا به عرصه ی وجود گذاشت. فروش سالانه ی شرکت جدید در سال 2000 در حد 25 میلیارد دلار بوده است. این شرکت در حال حاضر بزرگترین مجموعه ی رسانه ای جهان شمرده می شود.

شرکت تایم وارنر در دهه ی 90 نرخ رشدی برابر 14 درصد در سال داشت و در سال 1996، 30 درصد از درآمد خود را از خارج از ایالات متحده تامین می کرد و در پی آن بود که این رقم را پس از سال 2000 به 50 درصد برساند. 20 درصد از کل درآمد این شرکت از محل موسیقی، 20 درصد از مجله ها و مطبوعات، 20 درصد از کتاب و مابقی عمدتا از فیلم به دست می آمد. هر یک از حوزه های یاد شده را می توان بخشی از واقعیت جنگ نرم امریکا از طریق رسانه ها دانست.

بزرگترین شبکه ی کابلی امریکا، تایم وارنر کیبل که کنترل 22 بازار از مجموع 100 بازار را در دست دارد متعلق به این شرکت است و از جمله سایر شبکه های مهم تلویزیونی آن می توان به اچ. بی. او، سینه ماکس، تایم وارنر اسپرت، سی. ان. ان، تی. ان. تی و کارتون  نت ورک اشاره کرد. شبکه های یاد شده حوزه ی اجتماعی سیاست بین الملل را کنترل می کنند. در شرایط موجود، رسانه ها به عنوان بخشی از ضرورت جنگ نرم در سیاست امنیتی امریکا تلقی می شود.

کمپانی وارنر برادرز و نیو لاین سینما دارایی های عمده ی این شرکت هستند که با مجموعه ی بیش از 1000 سالن سینما در خارج از امریکا و صدها سالن در ایالات متحده تکمیل می شوند. تا سال 1997 مجموعه ای از 6000 فیلم، 25000 برنامه تلویزیونی، هزاران برنامه موسیقی، کارتون و غیره دارایی های دیگر این شرکت را تشکیل می دادند. هالیوود یکی دیگر از حوزه های اصلی جنگ نرم امریکا برای کنترل ادراک رفتاری و اجتماعی در همه حوزه های جغرافیایی محسوب می شود. بسیاری از کشورهای اروپایی تلاش دارند تا جایگاه جدید امریکا در حوزه فرهنگی خود را کنترل نمایند. در حالی که منطق اصلی جنگ نرم امریکا معطوف به بهره گیری از الگوهای فراگیر می باشد.

کمپانی وارنر برادرز و نیو لاین سینما دارای بیش از 24 مجله ی مهم از جمله تایم، لایف، فورچون، اسپرت اپلوستریتد، مانی، پیپل، مد و... است. همچنین این کمپانی بیش از 60 مجله ی نقاشی و کارتون برای کودکان و نوجوانان به چاپ می رساند از جمله این تولیدات می توان به کارتون و یا فیلم هایی همانند سوپرمن و بَتمن اشاره داشت. مجموعه های یاد شده را می توان بخشی از حوزه ی فرهنگ امنیتی امریکا برای کنترل ادراک، کنترل رویکرد اجتماعی و همچنین کنترل کنش سیاسی دانست (فکوهی، 1382: 245).

در روند مداخله ی امریکا در هایتی، سودان، افغانستان، عراق و لیبی، رسانه های عمومی و شبکه های خبری ایالات متحده که در زمره ی تراست خبری ـ تحلیلی رسانه ای محسوب می شوند، سیاست های تبلیغی موثری را برای حمایت از هژمونی امریکا در حوزه های مختلف جغرافیایی به کار گرفته اند. افرادی همانند «آلبرت گور» معاون کلینتون با توجه به نفوذی که بر ساختارهای حزبی دارد و با تاکید بر اینکه از مهارت مشهودی در جریان سازی تبلیغاتی برخوردار می باشد، نقش موثری را در به کارگیری افکار عمومی و رسانه-های داخلی برای حمایت از نهادهای دولتی در فرایند کنترل گروه‌های اجتماعی ایفا نموده است. چنین الگویی را «کارل رو» مشاور تبلیغاتی و رسانه ای جرج بوش در اولین دهه قرن 21 به کار گرفت.

4. نقش نهادهای اقتصادی در کنترل ارزش‌های لیبرال و آزادی‌های اجتماعی آمریکا

نهادهای اقتصادی را می توان در زمره اصلی ترین ابزارهای تداوم اقتصاد سرمایه داری در حوزه های مختلف جغرافیایی دانست. نهادهای سرمایه داری از زمان جنگ دوم جهانی بخشی از قدرت اقتصادی و امنیتی امریکا گردیده است. قانون چهارم مداخله گرایی امریکا معطوف به کنترل نهادهای اقتصادی و سیاسی می باشد که قادر خواهد بود تا بر فرایندهای امنیتی اثر به جا گذارد. نهادهای اقتصادی بخشی از ضرورت نظام سرمایه داری محسوب می شود. امریکا تلاش نموده است تا شاخص های اقتصاد سرمایه داری را به عنوان بخشی از ضرورت های نظام سیاسی مورد پیگیری نماید.

نهادینه سازی قدرت اقتصاد سرمایه داری از طریق نهادهای امنیتی از این جهت دارای اهمیت است که می تواند زمینه های لازم برای چندجانبه گرایی راهبردی به عنوان زیربنای قدرت نرم امریکا را فراهم سازد. قدرت نهادی بخشی از ضرورت راهبردی آمریکا برای کاهش قابلیت کنشگری گروه‌های اجتماعی در مقابله با نخبه‌گرایی و نهادگرایی راهبردی در امریکا محسوب می شود. نظریه پردازان امریکایی و مقامات اجرایی این کشور از ضرورت تولید قدرت براساس نقش نهادهای بین المللی تاکید دارد. آنان نسبت به مطلوبیت و اثربخشی نقش نهادها در گسترش هنجارهای اقتصاد سرمایه داری و هنجارهای نظام سیاسی امریکا تاکید دارند.

5. تولید مفاهیم و ارزش های نخبه‌گرا در امریکا

یکی از راه‌های کنترل محیط اجتماعی را باید گسترش تضادهای بین‌المللی دانست. ایالات متحده در بخش قابل توجهی از حیات سیاسی خود در شرایط بحران‌سازی قرار داشته است. به‌عبارت دیگر، بحران در محیط بین‌المللی زمینه‌های کاهش آزادی‌های اجتماعی در آمریکا را به‌وجود می‌آورد. هژمونی و قدرت نرم برای کشورهایی از دوام بیشتری برخوردار است که از ابزار لازم برای تولید قدرت مفهومی و گفتمانی برخوردار باشند. گفتمان یکی از شاخص های قدرت در عصر جنگ نرم امریکا محسوب می شود. گفتمان می-تواند تولید کننده و گسترش دهنده ی مفاهیم و ارزش های امریکایی باشد. از سوی دیگر، کارگزاران و نهادهای امریکایی تلاش دارند تا چنین مفاهیمی را در گستره جغرافیایی قابل توجهی ارتقا دهند.

به کارگیری نهادهای اقتصادی بین المللی در حوزه امنیتی از این جهت موثر و کارآمد می باشد که قادر است تا زمینه های لازم برای حفظ ارزش های مورد نظر ایالات متحده را در تولید قدرت نرم و کنترل کم هزینه  محیط های مختلف جهانی فراهم سازد. در این راستا آنتونی لیک مشاور امنیت ملی ایالات متحده در دوره اول ریاست جمهوری کلینتون با تاکید بر نقش چنین نهادهایی در گسترش ارزش های امریکایی و بازتولید مفاهیمی همانند دموکراسی، بازار آزاد اقتصادی و اقدامات بشردوستانه تاکید دارد. آنتونی لیک در این ارتباط بیان می دارد که:

«کمک به دموکراسی، توسعه و بقای بازارها در محیط هایی به انجام می رسد که امریکا در این مناطق دارای نگرانی شدید امنیتی باشد. بنابراین دامنه ی نفوذ امریکا باید به گونه ای باشد که توان کشورهایی خارج از دموکراسی و مجموعه هایی که بازار آزاد اقتصادی را به خطر می اندازد را کاهش دهیم... بخش دیگری از استراتژی امریکا، در برگیرنده ی هدف های انسان دوستانه است. اقدامات بشر دوستانه ی امریکا باعث جلب پشتیبانی مردم امریکا از دخالت آن کشور در خارج از کشور می شود».

مشابه چنین مفاهیمی در دوران بعد از جنگ سرد توسط کارگزاران سیاست خارجی و امنیتی امریکا مطرح گردیده است. جرج بوش با طرح «نظم نوین جهانی» بر مسائل ارزشی و تاثیر آن بر اهداف و رفتار سیاست خارجی امریکا تاثیر قابل توجهی را بر جای گذاشت. این امر از سال 1993 به بعد با شدت بیشتری از سوی کلینتون مورد توجه و تاکید قرار گرفت. مداخله گرایی براساس تولید مفاهیمی که با فرهنگ و ارزش-های سیاسی امریکا ارتباط دارد، به عنوان یکی از بهانه های مربوط به کنترل محیط داخلی و بی‌اثرسازی ارزش‌های لیبرالی، رقابتی و دموکراتیک در جامعه آمریکا محسوب می‌شود.

لازم به توضیح است که همواره جلوه هایی از مقاومت در برابر مداخله گرایی امریکا وجود دارد. برخی از امریکاییها بر این اعتقادند که گسترش مفاهیم، ارزشها و نهادهای اقتصادی امریکا محور ممکن است مخاطرات امنیتی و اجتماعی گسترده ای برای شهروندان کشورهای مختلف ایجاد نماید. به همین دلیل است که از ادبیات و الگوهای انتقادی در این ارتباط استفاده می کنند. برخی از انتقادات ماهیت هستی شناسانه و برخی دیگر ماهیت معرفت شناسانه دارد. یکی از منتقدینی که دارای رویکرد معرفت شناسانه در ارتباط با سیاست هنجاری امریکا و کاربرد آن در حوزه ی امنیتی است، در این باره بیان می دارد که:

«در حال حاضر... گرایشات استیلا جویانه ی امریکا با شدت ولی با ظرافت بیشتر، تداوم همان سلطه-جویی های وستفالیایی در صحنه ی خارجی است... هنوز تمایلات امپریالیستی و یا ملی گرایانه ی سلبی و خود محور مانع تحقق این نظم نوین است... در حال حاضر تفاوت بارزی بین سیاست های اعلامی و عملی ایالات متحده در حوزه های مختلف جغرافیایی وجود دارد. سیاست دوگانه امریکا را می توان در نشانه های مختلفی مورد ملاحظه قرار داد».

در امریکا شعار نظم نوین توسط رئیس جمهور ایالات متحده داده  می شود، ولی این گونه ادبیات منجر به رفتاری می گردد که ماهیت خود محور، امپریالیستی و یا استیلا جویی ملی گرایانه خواهد داشت. حتی در گفتار و کردار رهبران امریکا که خود را منادی این نظم نوین می خوانند، این تعارض به خوبی مشهود است. مثلاً بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده از یک سو طی سخنرانی خود در جلسه ی مشترک کنگره ی امریکا در ژانویه 1992، نظم نوین جهانی را به این نحو تحریف کرد:

«نظم نوین جهانی در درون خود مفاهیم متعارض دارد. مفاهیمی که در آن دنیای سیاست در دو صحنه ی داخلی و خارجی، حاوی ویژگی هایی چون آزادی از ترور، توانایی در تحقق عدالت و مطمئن تر در جستجوی صلح و همچنین آکنده از خوشبختی و هماهنگی خواهد بود. دنیایی که واقعیت متفاوتی دارد. زیرا در نظم نوین جهانی نشانه هایی از حکومت و قانون جنگل جایگزین حکومت قانون گردیده است. مسئولیت تمام کشورها تابعی از سیاست امنیتی امریکا شده و هیچ نشانه ای از مشارکت واقعی کشورها مشاهده نمی-شود».

6.تأثیر جنگ‌های بی‌پایان ایالات متحده در نادیده گرفتن حقوق اجتماعی جامعة آمریکایی

جنگ و اقدامات نظامی در زمرة سازوکارهایی محسوب می‌شود که امکان کنترل نقش گروه‌های اجتماعی و بازیگران سیاسی در ایالات متحده را امکان‌پذیر می‌سازد. کنترل حقوق شهروندی در شرایطی گسترش می‌یابد که آمریکا از ضرورت امنیت‌سازی در ادبیات سیاسی بهره می‌گیرد. حمله نظامی امریکا به عراق در شرایطی انجام گرفت که مخالفت هایی از سوی برخی از کشورهای عضو شورای امنیت وجود داشت. مشابه چنین وضعیتی را می توان در تنظیم قطعنامه جدید شورای امنیت علیه سوریه در اوایل فوریه 2012 دانست. الگوی سیاست امنیتی امریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما تفاوت چندانی با سیاست امنیتی بوش ندارد. یکجانبه گرایی را باید واقعیت اجتناب ناپذیر سیاست دوگانه امریکا در حوزه های مختلف جغرافیایی دانست.

به موازات چنین اقداماتی امریکا تلاش دارد تا فرایندی را در دستور کار قرار دهد که نشانه هایی از چند جانبه گرایی حاصل گردد. چندجانبه گرایی را باید نماد قدرت نرم ایالات متحده برای نادیده گرفتن حقوق اجتماعی شهروندان آمریکایی دانست. چندجانبه گرایی زمانی حاصل می شود که امریکا بتواند از قدرت متقاعد سازی سایر کشورها برای کاربرد قدرت علیه برخی دیگر از واحدهای سیاسی استفاده نماید. چندجانبه-گرایی واقعیت سیاست نرم افزاری امریکا در محیط های منطقه ای و بین المللی محسوب می شود. چندجانبه‌گرایی نمادی از ائتلاف داخلی و بین‌المللی برای عبور از ارزش‌های دموکراتیک و تحقق سازوکارهای الیگارشیک محسوب می‌شود.

به این ترتیب قاعده و قانون ششم دموکراسی آمریکایی، در روند مداخله گرایی ایالات متحده را باید تلاش مقامات آن کشور برای جلب حمایت کشورهای قدرتمند دیگر برای اعمال رویه های مداخله گرایانه دانست. در این راستا فرستادگان ویژه رئیس جمهور و همچنین نمایندگان وزارت امور خارجه تلاش هایی را به انجام رسانده اند. نمونه های این امر را باید در ماموریت هیئت های نمایندگی امریکا و «گروه های ویژه » مورد مشاهده قرار داد.

براساس فرایند معطوف به چندجانبه گرایی در سیاست امنیتی امریکا که با هدف متقاعد سازی متحدین در قالب قدرت نرم محسوب می شود تلاش هایی برای محدودسازی سرمایه گذاری خارجی، عدم فروش ابزارهای دو منظوره و مخالفت با قراردادهای مربوط به فروش راکتورهای هسته ای به ایران انجام گرفته است. نشانه های آن را می توان در تصویب قطعنامه های مختلفی دانست که علیه جمهوری اسلامی ایران تنظیم و تصویب گردیده است.

نتیجه‌گیری

ارزش‌های لیبرال در فرهنگ اجتماعی آمریکا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. «توماس پین» در اواسط قرن 18، بر موضوعاتی ازجمله عقل سلیم، حقوق بشر و خردگرایی تأکید داشت. نامبرده تلاش داشت تا تحقق چنین اهدافی را از طریق تأکید بر آزادی، شرافت و حیثیت آدمی تحقق بخشد. چنین رویکردی به‌گونه‌ای تدریجی در ساختار حقوقی و قانونی ایالات متحده مورد توجه قرار گرفت. اگر چه بخش قابل توجهی از ارزش‌های سیاسی و اجتماعی لیبرالی در قانون اساسی 1791 آمریکا وجود ندارد، اما در اولین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده 14 اصل مربوط به حقوق بشر مورد توجه قرار می‌گیرد.

رویکردهای یادشده به‌گونة تدریجی تحت تأثیر موضوعاتی همانند «دموکراسی ارشادی»، «دموکراسی اجتماعی» و همچنین «دموکراسی جکسونی» قرار گرفت. هر یک از نشانه‌های یادشده را می‌توان به‌عنوان نمادی از عبور مسالمت‌آمیز نسبت به تعهد دولت آمریکا دربرابر حقوق شهروندان دانست. در چنین شرایطی بود که موضوع مربوط به ارادة عمومی، آزادی، برابری، عدالت، حکومت قانون و حکومت اکثریت تحت تأثیر ادبیات و شکل‌بندی قدرت نخبه‌گرا قرار گرفت.

«سی‌رایت. میلز» در کتاب ارزشمند خود با عنوان «نخبگان قدرت» تلاش دارد تا واقعیت‌های جدید سیاست اجتماعی و امنیتی امریکا را تبیین نماید. نامبرده در این کتاب نشان می‌دهد که رسانه‌های امریکایی و نهادهای فعال در ساختار سیاسی ایالات متحده، زمینه‌های لازم برای اتمیزه‌سازی جامعة آمریکایی را به‌وجود آورده است. وقتی‌که جامعه در وضعیت سلولی قرار می‌گیرد و موقعیت خود را در سیاست جهانی از دست می‌دهد، زمینه برای ظهور شکل‌بندی‌های جدیدی از قدرت ساختاری به‌وجود می‌آید.

در چنین شرایطی، نخبگان سازمان‌یافته قدرت محوری در سیاست امریکا را عهده‌دار می‌شوند. به‌طور کلی می‌توان بر این موضوع تأکید داشت که معادلة قدرت اجتماعی در امریکا تحت تأثیر نهادهای نخبه‌گرا، تراست‌های اقتصادی، کارتل‌های صنعتی و شرکت‌های چندملیتی قرار گرفته که موضوع مربوط به حقوق اجتماعی شهروندان را تحت‌الشعاع منافع اقتصادی قرار می‌دهد. چنین وضعیتی منجر به شکل‌گیری هویت مقاومت در داخل جامعة آمریکا گردیده است. میلیشیای آمریکایی را باید واکنشی نسبت به فرایند نادیده‌گرفتن حقوق اجتماعی شهروندانی دانست که دموکراسی را تحت‌الشعاع قدرت بین‌المللی و نخبه‌گرایی ساختاری قرار داده‌اند. در چنین شرایطی است که بعد سوم قدرت مبتنی بر اغوای اجتماعی جایگزین واقعیت‌های محیطی می‌گردد.
دکتر ابراهیم متقی ؛ استاد دانشگاه تهران

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار