امروز : دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - 2017 December 11
۱۰:۰۸
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 124678
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 28
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، محمدرضا محسنی ثانی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز (یکشنبه)

به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، محمدرضا محسنی ثانی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در نطق میان‌ دستور خود در صحن علنی اظهار داشت: در دولت قبل در راستای سیاست‌های اجرایی اصل 44 و از طریق سازمان خصوصی‌سازی دولت تصویب کرد که سهم وزارت نیرو در شرکت مهاب‌ قدس به آستان قدس رضوی واگذار شود و سازمان خصوصی‌سازی قیمت حق‌السهم وزارت نیرو را مشخص و بر مبنای قیمت روزی که تقدیم می‌شود با آستان قدس رضوی محاسبه و در قبال آن آستان قدس 15 درصد سهم دولت در فاینانس چینی را بپردازد و پروژه ریلی قطار شمال کشور به مشهد را اجرا کند.

وی افزود: تمام مراحل قانونی مصوبه دولت انجام گرفت و به تأیید اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی نیز رسید اما متأسفانه در ابتدای دولت یازدهم به درخواست آقای وزیر مصوبه دولت قبل لغو و کارها متوقف می‌شود که این اقدام شکایت آستان قدس را در پی داشت و دادگاه پس از طی مراحل قانونی رای به نفع آستان قدس رضوی می‌دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: پس از درخواست اعمال ماده 18 از سوی وزیر و دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی در تاریخ 9/4/93 قرارداد معروف 32 میلیارد تومانی با وکیلی به نام (م.ب) بسته می‌شود که در بند یک قرارداد باز هم اعمال ماده 18 ذکر می‌شود.

محسنی ثانی در ادامه تصریح کرد: از آنجایی که وزارت نیرو نتوانست در قاضی دادگاه نفوذ کند برای لغو حکم دادگاه سه صفحه مستندات جعلی را از طرف رئیس دادگاه نوشته و جعل می‌شود و بدون اینکه دادگاه خبر داشته باشد و بدون اطلاع دادگاه به دادگاه تجدیدنظر اعلام می‌شود که حکم صادره قبلی اشتباه بوده و درخواست نقض آن را می‌کنند.

وی افزود: متأسفانه این حکم جعلی به تأیید و تصویب و امضای مسئول مربوطه وزارت خانه نیز می‌رسد و به خاطر آن تقاضای اعمال ماده 18 که قبلا توسط وزیر درخواست شده بود و صدور این حکم جعلی طبق قرارداد 14 میلیارد تومان به وکیل پرداخت می‌شود که با ورود سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی این جعل و کلاه‌برداری مشخص می‌شود و وکیل و تعدادی از مسئولین و دست‌اندرکاران در راستای این اتهام دستگیر و بازداشت می‌شوند.

نماینده سبزوار اضافه کرد: جای تأسف و تعجب است که آقای وزیر به جای اینکه به خاطر امضای این قرارداد حق‌الوکاله که توسط پنج نفر از مدیران ارشد وزارتخانه و تأیید و تصویب و امضای انشای حکم جعلی استعفا بدهد و از پیشگاه ملت عذرخواهی کند با تمام توان و از طرق مختلف از این سواستفاده‌ها و اقدامات مجرمانه دفاع می‌کند.

محسنی ثانی عنوان کرد: من در اینجا اعلام می‌کند اگر وزیر نیرو عذرخواهی و مدیران خطاکار خود را برکنار نکند، سلب رأی اعتماد نمایندگان را پیگیری می‌کنم و اسناد مدارک موجود را ارائه خواهم کرد.

وی در پایان با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود در بخش‌های مختلف از مسئولان خواستار رسیدگی به آنها شد.
انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها