امروز : شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - 2017 October 21
۱۹:۲۷
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 12523
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۷:۰۲
تعداد بازدید: 210
به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در دوشنبه، امروز در بیشکک دادگاه تجدید نظر 3 نفر از نمایندگان پارلمان و اعضای ارشد حزب ...

به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در دوشنبه، امروز در بیشکک دادگاه تجدید نظر 3 نفر از نمایندگان پارلمان و اعضای ارشد حزب مخالف «آته ژورت» (قمچی‌بیک تاشی‌اف، صادر ژاپارف و تالانت مامیت‌اف) ادامه یافت که دورنمای تحولات مناطق جنوبی قرقیزستان از بسیاری جهات به‌ چگونگی تصمیم این دادگاه بستگی خواهد داشت.

تظاهرکنندگان در 31 ماه می، «یوسف‌علی تارامامادف» استاندار «جلال‌آباد» را از دفترش بیرون و به‌ جای وی «مدیر حسین‌اف» عضو حزب مخالف «آته ژورت» را به عنوان «استاندار مردمی» انتصاب کردند.

در پی بازداشت حسین‌اف از سوی سازمان امنیت ملی این کشور و انتقال وی به‌ بیشکک، تظاهرکنندگان جاده استراتژیک «بیشکک- اوش» را مسدود کردند و مذاکرات با تظاهرکنندگان به‌ نتیجه نرسید و دولت مجبور شد تا دستور رهایی «استاندار مردمی» را صادر کند.

هرچند در پی این اقدام جاده «بیشکک- اوش» باز شد ولی تظاهرکنندگان ضمن مذاکرات با «ژانتارا ساتی‌بالدیف» نخست‌وزیر قرقیزستان، پیش‌شرط خروج از ساختمان استانداری در قبال صدور حکم «عادلانه» دادگاه در مورد 3 نفر نماینده بازداشت‌شده پارلمان و حزب مخالف «آته ژورت» را مطرح کردند.

معلوم است که منظور از حکم «عادلانه» دادگاه رهایی کامل آنها می‌باشد.

با این حال، مقامات عالی قرقیزستان در حقیقت با شرایط پیچیده‌ای مواجه شده‌اند چرا که جانبداران حزب «آته‌ژورت» در جنوب قرقیزستان اعلام کرده‌اند: چنانچه حکم دادگاه غیرعادلانه باشد، اقدام به‌ برنامه‌های جدی‌تری خواهند کرد.

این در حالی است که «برنامه‌های جدی» آنها مایه نگرانی بیشکک شده زیرا در یک هفته اخیر در استان «جلال‌آباد» اتفاقات جدیدی پیش آمد که انتصاب «استاندار مردمی»، مسدود کردن جاده بیشکک- اوش، اشغال ساختمان استانداری و تهدید به‌ آتش کشیدن همه سازمان‌ها و ادارات دولتی از آن جمله می‌باشد.

به‌ صورت طبیعی در چنین وضعیتی در زندان باقی ماندن نمایندگان حزب مخالف «آته ژورت»می‌تواند اقدامات قاطعانه‌تر طرفدارانشان را «توجیه» کند.

از سوی دیگر، شرایط را این موضوع پیچیده‌تر کرده که «قمچی‌بیک تاشی‌اف» یکی از رهبران حزب مخالف «آته‌ژورت» و نماینده پارلمان این کشور که به‌ اتهام تلاش برای «غصب قدرت» مدت هشت ماه در بازداشت به‌ سر می‌برد، در جلسات دادگاه بر بی‌گناهی خود تأکید داشته و هشدار داد که با دست یافتن به‌ آزادی در آینده حتما قدرت کشورش را در اختیار خواهد گرفت.

با این حال، در زندان باقی ماندن و آزاد شدن گروه «تاشی‌اف» تقریبا برای دولت قرقیزستان نتیجه یکسانی در پی خواهد داشت. نتیجه‌ای که خیلی‌ها به‌ آن به‌ عنوان احتمال وقوع انقلاب سوم در این کشور نگاه می‌کنند.

نگرانی از احتمال تجزیه قرقیزستان

«ملیس میرزااحمد‌اف» در ژانویه سال 2009 در دوران ریاست جمهوری «قربان‌بیک باقی‌اف» به سمت شهردار «اوش» انتصاب شد ولی پس از سقوط باقی‌اف نیز مقامات جدید بیشکک موفق به‌ برکناری وی نشدند.

شهردار «اوش» با تکیه بر تعلقات منطقه‌ای و قبیله‌ای در جنوب قرقیزستان نه‌ تنها در برابر دولت این کشور به‌ نوعی مصونیت یافت بلکه تا حد زیادی آزادی عمل لازم از بیشکک را نیز کسب کرد.

در تابستان سال 2010 طرفداران میرزااحمداف با نگرانی از احتمال برکناری‌ وی در شهر «اوش» تجمع کرده بودند. وی در این تجمع ضمن سخنانی هشدار داده بود که من را مردم انتخاب کرده و فقط مردم حق دارند من را کنار بگذارند، نه‌ مقامات بیشکک.

کارشناسان بارها به این موضوع اشاره می‌کردند که آزادی عمل شهردار «اوش» پدیده‌ای است که به‌ تدریج بر روی سایر مناطق تأثیر گذاشته و گرایشات گریز از مرکز در میان مدیران محلی را تقویت خواهد کرد و سرانجام این امر در همسایگی «اوش» یعنی در استان «جلال‌آباد» اتفاق افتاد.

در 31 ماه می سال جاری میلادی گروهی از مردم استاندار قانونی را کنار گذاشته و شخص مورد نظر خود را به عنوان «استادار مردمی» اعلام کردند.

دولت نیز برای حل مشکل جز مذاکره با این گروه‌ چاره‌ دیگری ندارد زیرا چنانچه بخواهد از زور استفاده کند نه‌‌ تنها به‌ نتیجه نخواهد رسید بلکه مسأله پیچیده‌تر خواهد شد. 

با این حال، پس از 2 انقلاب (یا کودتای) «رنگی» و تغییر نظام ریاست جمهوری به‌ پارلمانی در قرقیزستان، نه‌ تنها هنوز پایه‌های قدرت رسمی در این کشور تثبیت نشده بلکه علائمی بسیار جدی از آغاز روند تجزیه‌خواهی در برخی از مناطق آن نیز به‌ نظر می‌رسد.

به‌ اعتقاد تحلیلگران، قضایای چند روز اخیر قرقیزستان نشان داد که در تعیین روندهای آتی 2 عامل نقش اساسی دارد: یکی نخبگان قبیله‌ای نیمه‌ سیاسی و دیگری «متنفذان» گروه‌های سازمان‌یافته جنایی.

مذاکرات نمایندگان دولت با این 2 گروه در استان‌های «ایسیک‌کول» و «جلال‌آباد» به‌ آن معنی است که بیشکک به‌ نوعی آنها را به‌ رسمیت می‌‌شناسد و این امر به‌ صورت طبیعی می‌تواند منجر به‌ تحریک گروه‌های مشابه در سایر مناطق قرقیزستان شود.

شکی نیست که بعضی از قدرت‌های فرصت‌طلب و بخصوص آمریکا به‌ فکر بهره‌برداری‌های لازم از این موقعیت در راستای منافع خود خواهند بود، چیزی که این روند را به‌ مراتب پیچیده‌تر و خطرناک‌تر خواهد کرد.

سابقه نقش عوامل جنایی در صحنه سیاسی قرقیزستان

نقش گروه‌های سازمان‌یافته جنایی در قرقیزستان با وقوع نخستین انقلاب رنگی در 24 مارس سال 2005 برجسته شد.

این گروه‌ها در آن موقع به‌ صورت علنی وارد صحنه شده و به‌ طور مستقیم بر روی تصمیمات سیستم قضایی و حتی انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور تأثیر می‌گذاشتند.

در سال‌های 2005 - 2006 خیلی از افراد شاکی همزمان با دادگاه‌ها به‌ شخصیت‌های مطرح به‌ اصطلاح جهان جنایی قرقیزستان نیز مراجعه می‌کردند تا پرونده آنها به‌ طور «عادلانه» مورد رسیدگی قرار گیرد.

همچنین عده‌ای از نامزدهای انتخابات پارلمانی هم به‌ دنبال گرفتن تأیید سران گروه‌های جنایی سازمان‌یافته بودند تا بتوانند نمایندگی خود را تضمین کنند.

حتی در سال 2005 موقعی که با سقوط «عسکر آقایف» ضرورت برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری پیش آمد، «قربان‌بیک باقی‌اف» و «فیلیکس کولف» به‌ عنوان 2 نفر نامزدهای اصلی احتمالی انتخابات ریاست جمهوری متوسل به‌ سران گروه‌های جنایی شدند.

«رئیس‌بیک آکماتبایف» چهره مطرح عالم جنایی قرقیزستان علنا از باقی‌‌اف حمایت کرد و «عزیز باتوکایف» یکی دیگر از متنفذان گروه‌های سازمان‌یافته جنایی (که در 2 هفته پیش به‌ طور بسیار مرموز و بدون حکم دادگاه از زندان مستقیم وارد فرودگاه و به‌ روسیه اعزام شد) در موضع پشتیبانی از کولف قرار گرفت.

هرچند در مراحل بعدی بعضی از این عناصر کشته و یا زندانی شدند، اما به‌ اصطلاح سابقه ایفای نقش آنها در عرصه سیاسی این کشور ایجاد شد که در هشت سال گذشته در ابعاد و اشکال مختلفی ادامه داشت. 

به‌ اعتقاد «الکساندر کنیازف» کارشناس مسائل منطقه، پس از سقوط باقی‌اف در سال 2010 و تغییر شرایط سیاسی و امنیتی قرقیزستان، نوع تعامل نخبگان حاکم با گروه‌های جنایی نیز دستخوش تحول شد.

دولت قرقیزستان که برای تأمین کنترل وضعیت در شمال و جنوب در کنار نهادهای انتظامی و امنیتی نیاز به‌ حمایت‌ مهم‌ترین گروه‌های جنایی داشت با «قمچی کالبایف» (گروهی که شمال را زیر نظر داشت) و «آلمانبیت آناپی‌یایف» (گروهی که جنوب را زیر نظر داشت) وارد معامله شد.

در نتیجه کالبایف که در دوبی پناه برده بود، داوطلبانه به‌ بیشکک برگشت و شروع به‌ «همکاری» با دولت کرد.

افزایش نقش گروه‌های جنایی در قرقیزستان به‌ این مسئله ارتباط دارد که نیروهای انتظامی و بخصوص پلیس این کشور اراده جدی برای اجرای نقش قانونی خود ندارد و در سال 2002 موقعی که در منطقه «آقسو» استان «جلال‌آباد» تظاهرات ضددولتی برگزار و در نتیجه برخورد میان پلیس و تظاهر‌کنندگان تعدادی کشته شدند، همه مسؤلین بلندپایه دولت خود را کنار کشیده و در نهایت چند نفر پلیس را زندانی کردند تا مردم را قانع کنند.

در انقلاب رنگی سال 2005 و 2010  نیز باز هم کارمندان نهادهای انتظامی و امنیتی بر کرسی جنایی نشستند که این امر اراده آنها برای اجرای قانون را بسیار تضعیف کرد. به‌این دلیل است که بیشتر آنان از رویارویی با تظاهر‌کنندگان و استفاده از زور در برابر آنها فرار می‌کنند. این موضوع تا حد زیادی به‌ بالا رفتن نقش گروه‌های سازمان‌یافته جنایی در حل قضایایی نظیر تظاهرات و راهپیمایی مردم کمک کرد.

معلوم است، در شرایطی که نیروهای انتظامی و امنیتی در اجرای مسؤلیت خود با شک و تردید‌های زیادی رو‌برو هستند، به‌ صورت طبیعی بحث کمک گرفتن از ساختارهای مختلف موجود در جامعه از جمله گروه‌های با‌نفوذ جنایی از اهمیت فراوانی برخوردار می‌شود.

روز چهارشنبه موقعی که «شامل آتاخان‌اف» معاون امنیتی نخست‌وزیر قرقیزستان در جمع نمایندگان پارلمان کشورش در رابطه با قضایای ایسیک‌کول و جلال‌آباد گزارش می‌داد، «اسماعیل اسحاق‌اف» نماینده پارلمان و وزیر دفاع سابق قرقیزستان وی را متهم به‌ انجام مذاکرات و حتی عذرخواهی از یکی از چهره‌های مطرح عالم جنایی این کشور در رابطه با تظاهرات ایسیک‌کول» کرد.

هرچند معاون نخست‌وزیر قرقیزستان وجود چنین مذاکرات را رد کرد ولی یک روز بعد بدون اعلام دلیل از استعفای خود خبر داد که بر حدس گمان‌ها در این رابطه بیشتر افزود.

در هر صورت، نقش فعال عوامل جنایی در تحولات اخیر قرقیزستان حاکی از آن است که آنها از موقعیت و وضعیت موجود خود راضی نبوده و خواستار امتیازات بیشتری می‌باشند.

به‌عبارت دیگر، تظاهرات شمال و جنوب نشان داد که قرقیزستان در آستانه مرحله‌ای جدید از تحولات سیاسی قرار گرفته است.

به‌ دلیل جلوگیری از توسعه این تحولات است که رئیس جمهور قرقیزستان معاون امنیتی نخست‌وزیر و رئیس سازمان امنیت ملی کشورش را برکنار کرد چون در آینده نزدیک جابجایی‌های دیگری نیز در ترکیب دولت این کشور اتفاق خواهد افتاد که هدف از آنها پاسخگویی تا حد امکان به‌ خواسته‌های نخبگان منطقه‌ای و قومی قرقیزستان می‌باشد.

اما مسلم است که پاسخ گفتن کامل به‌ خواسته‌های آنها بیش از پیش مشکل می‌شود. زیرا قرقیزستان کشوری کوچک بوده و دارایی‌های آن از طرف گروه‌های خاص کنترل می‌شود و این گروه‌ها کمتر تمایل به‌ تقسیم کردن این دارایی‌ها با دیگران دارند.
ادامه دارد...
انتهای پیام
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها