امروز : سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 6
۱۰:۲۹
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 125817
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 5
به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، چندی پیش رهبر انقلاب به مناسبت آغاز به کار دوره‌ جدید شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی، با صدور حکمی، ...

به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، چندی پیش رهبر انقلاب به مناسبت آغاز به کار دوره‌ جدید شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی، با صدور حکمی، اولویت‌ها و سرفصل‌های جدید کاری این شورا را مشخص کردند. سرفصل‌هایی که برخی از صاحب‌نظران از آن تعبیر به «اصول فرهنگی سال 93» کرده‌اند. حسین کچویان، استاد دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در یادداشتی که در KHAMENEI.IR منتشر کرده، به تبیین و تحلیل این حکم پرداخته است.

 

* وجوه نو در حکم جدید رهبر انقلاب

در حکم جدید رهبر معظم انقلاب برای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن اضافه شدن سه عضو حقوقی جدید، ما با نوعی ارزیابی کلی از عملکرد شورا و همچنین رهنمودهایی برای مرحله‌ی آتی آن روبرو هستیم که بعضاً جدید و بی‌سابقه است. به این دلیل و با نظر به این‌که این حکم تمایزهایی با دیگر احکام صادره از سوی ایشان در این زمینه دارد، اهتمام و توجه متفاوتی را نیز می‌طلبد.

یکی از این تمایزات و وجوه نو به این مسأله برمی‌گردد که پس از مدت‌ها گله و انتقاد از وضع شورا و عملکرد آن، رهبری برای اولین‌بار «از زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه و مثمرثمر» کلیه‌ی اعضا، دبیر و دبیرخانه‌ی آن تشکر و قدردانی می‌نمایند. ناگفته نماند که توفیقات شورا در این مدت بیش از هر چیز مرهون فعالیت سازمان‌یافته و مجدانه‌ی دبیر و دبیرخانه‌ی شورا بوده است. در هر حال می‌توان گفت که رهبری در کل نسبت به تحولات چندساله‌ی اخیر در شورا و اقدامات متعاقب آن، احساس رضایت داشته و مسیر اقدامات این شورا را در جهتی متناسب با حساسیت‌های دائمی و پایدار خود نسبت به وضع فرهنگی کشور و مشکلات آن می‌دانند.

با این حال نمی‌بایستی در این زمینه بیش از آن‌چه حکم ایشان مقتضی آن است، فهم و استنباط کرد؛ چرا که در همین حکم ابعاد دیگری وجود دارد که ما را از خوش‌بینی بیش از اندازه در این زمینه باز می‌دارد. غیر از موارد ذکر شده در مورد اولویت‌ها خاصه بند اول در مورد «لزوم توجه به پیگیری اجرای مصوبات»، آن‌چه در پایان حکم در مورد «کارهای برجای مانده در زمینه‌ی تحول در نظام آموزشی و علوم انسانی» و همچنین «مهندسی فرهنگی» آمده است نیز اگر به مثابه نقد عملکرد این شورا نباشد، قطعاً ناخشنودی نسبی ایشان را در این زمینه بازتاب می‌دهد.

توجه شورا به «مأموریت‌های خطیر» خود

اما احتمالاً مهمترین وجهی که در حکم اخیر رهبری سؤال‌برانگیز بوده و اذهان را در جهت فهم و پاسخگویی به چرایی آن تحریک می‌کند، بخش مقدماتی حکم ایشان است. در این بخش بعد از مدت‌ها ایشان لازم دیده‌اند که تذکراتی در مورد فلسفه‌ی وجودی شورا و اهداف یا وظایف اصلی آن بیان نمایند. سؤال‌برانگیزی چنین اقدامی در آغاز تجدید احکام آنانی که برای چندین دوره در شورا عضویت داشته‌اند نیاز به توضیح و استدلال ندارد؛ طرح یا اشاره به فلسفه‌ی وجودی یک مجموعه و ذکر مقاصد یا تکالیف کلی آن، در آغاز شکل‌گیری آن مجموعه موضوعیت می‌یابد. تنها جایی که این کار بار دیگر ضرورت پیدا می‌کند آن‌جایی است که نوعی غفلت یا انحراف احتمالی به چشم می‌خورد. آن‌چه در پایان بخش مقدماتی حکم در مورد «التزام شورای عالی انقلاب فرهنگی به نام و عنوان خود» به‌عنوان «شرط موفقیتش در مأموریت‌های خطیر» ذکر می‌شود دلالت روشنی از این حیث دارد. این تذکر، همگون و سازگار با توجهاتی است که در سال‌های اخیر از سوی ایشان در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی با تعابیر مختلفی نظیر «مرکز فرماندهی فرهنگی»، «قرارگاه مرکزی فرهنگ» و یا «بالاترین مرجع تصمیم‌گیری‌های فرهنگی کشور» بیان شده است.

بنابراین می‌توان گفت که مقدمه‌ی حکم به همراه تذکر انتهایی آن با این هدف بیان شده است که نشان دهد شورا هنوز گرفتار غفلتی نسبت به الزامات مربوط به «مأموریت‌های خطیر» خود و بی‌توجهی نسبت به جایگاه آن در فرهنگ کشور از سوی مسئولان و اعضای آن بوده و از آن رنج می‌برد.

در نتیجه از آن‌چه در بند اول و دوم درباره‌ی تمایزات حکم اخیر رهبری در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته شد می‌توان چنین استنباط کرد که رهبری در عین اظهار خشنودی نسبت به روند تحولات شورا در سال‌های اخیر، این تحولات را متناسب با جایگاه و مأموریت‌های مهم محوله به آن ندانسته و خواهان تلاشی مضاعف در این زمینه برای ارتقای شورا به سطح مناسب شأن و وظایف آن هستند.

تذکر ایشان در مورد «التزام شورای عالی انقلاب فرهنگی به نام و عنوان خود، به‌عنوان شرط موفقیت» آن مشخص می‌کند که شورا بدون چنین ارتقایی نبایستی امید به موفقیت داشته باشد. این التزام در عین این‌که به معنای ارتقای جایگاه شورا در حوزه‌ی فرهنگی کشور و درگیری در فعالیت‌های متناسب با شأن و مأموریت‌ها است، به معنای اجتناب از درگیری در کارهای حاشیه‌ای و جزئی نیز هست. کما این‌که التزام به وصف «انقلابی» مستلزم حساسیت به روزمرگی و فراموش نکردن اهداف ذکرشده در صدر حکم در تناسب «با ظرفیت‌ها و شایستگی عظیم ایران اسلامی و انقلابی» هم می‌باشد. در یک کلام، رهبری با این حکم در عین این‌که رضایت خود را از تحولات حاصله در دوره‌ی اخیر اظهار می‌کنند، با نظر به آن‌چه از شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار می‌رود، عدم رضایت خود را نیز از آن اعلام کرده‌اند.

از این منظر، شورا در ضمن حفظ جهت‌گیری انتقادی، اولین اولویت خود را بایستی «بحث و بررسی در زمینه‌ی فهم معنای التزام به نام و عنوان خود» قرار دهد. به بیان دیگر بایستی به‌روشنی الزامات عملی و نظری کار خود را با توجه به جایگاه و مأموریت‌های محوله مورد تدقیق قرار دهد، چرا که مطابق حکم رهبری ظاهراً بخشی از عدم توفیقات به ابهام یا بدفهمی و انحراف در این زمینه مربوط است.

اما در کنار تذکرات مقدماتی، حکم رهبری در متن آن نیز واجد ابعاد نویی است که پیگیری آنها بعضاً متضمن تحولی اساسی در رویکرد و عملکرد شورا خواهد بود. از این وجوه، متوجه‌سازی شورا به زمینه‌ای است که رهبری به‌طور مشخص از اوایل امسال در سفر خود به مشهد آن را مطرح کرده‌اند. این زمینه که همیشه به‌ویژه در دوران رهبر فرزانه‌ی انقلاب موضوع انتقادات مکرر نیروهای فرهنگی انقلاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است، «محدودسازی خود و اهتمام انحصاری به نهادهای رسمی و غفلت یا بی‌توجهی نسبت به نیروهای مردمی» می‌باشد. نوع مواجهه‌ی شورا نسبت به این نیروها که بیرون از ساختارها و نهادهای رسمی به‌طور خودجوش به فعالیت‌های فرهنگی در راستای انقلاب دست می‌زنند، بی‌تردید خلأ و نقصانی جدی در عملکرد شورا به حساب می‌آید. اگر به این نکته توجه شود که این نیروها چه نقش محوری و عمده‌ای در تحولات فرهنگی داشته یا می‌توانند داشته باشند، حکم رهبری در مورد لزوم تسهیل‌گری و رفع موانع از سر راه این نیروها - به‌عنوان یکی از اولویت‌های کاری شورا در دوره‌ی جدید - صرفاً نبایستی به پرکردن یک خلأ و پاسخ به یک نقصان محدود شود.

نقش نیروهای مردمی در تحول فرهنگی

ماهیت حوزه‌ی فرهنگ و تحولات فرهنگی مشخص می‌کند که نقش نیروهای مردمی به مثابه نیروهای پیشرو در این زمینه و همچنین در مواجهه با جریانات معارض در این حوزه بایستی در کانون هر راهبرد تحول‌آفرین و مبارزه‌جویانه با تهاجمات فرهنگی قرار گیرد. به این معنا رهبری با توجه‌دهی به اهمیت این نیروها، در واقع خلأ و نقصانی راهبردی را در مجموعه‌ی فعالیت‌های شورا چاره‌جویی کرده‌اند که در صورت بکارگیری مناسب آن، میزان تأثیرگذاری و توفیقات شورا در اهداف و مقاصدش به‌طور اساسی تغییر خواهد کرد. اما برای این‌که این نیروها در جایگاه مناسب خود در حوزه‌ی تحولات و مواجهه‌ی فرهنگی قرار گیرند، شورا با مشکلاتی اساسی روبه‌رو است که حل آن پیش‌شرط ضروری پاسخگویی به دعوت رهبری برای کار در این زمینه است. به‌لحاظ رویکردی و عملکردی، شورا فاقد هر پیشینه‌ای برای کار با نیروهای مردمی در سطح جامعه است که بدون تغییر آن و توجه به الزامات مناسب جایگزین، نمی‌توان امید به کاری مؤثر و تعیین‌کننده در مورد این اولویت کاری یعنی اولویت سوم حکم رهبری داشت.

مانع دیگری که برای پاسخگویی به اولویت سوم حکم جدید رهبری وجود دارد، به سیاست و حوزه‌ی سیاسی مربوط می‌شود. تردیدی نیست که نیروهای سیاسی کشور در ارزیابی جایگاه و نقش نیروهای مردمی انقلاب دچار نوعی قطب‌بندی سیاسی هستند. این قطب‌بندی که در تمام زمینه‌ها وجود دارد به نوع رویکرد کلی به انقلاب و آینده‌ی آن برمی‌گردد. نیروهایی که انقلاب را پایان‌یافته می‌خواهند و یا این‌که از روش‌های انقلابی برای پیشبرد اهداف انقلاب اجتناب دارند، قطعاً مانع از پیگیری این اولویت کاری شورا خواهند شد. به میزانی که بتوان مانع از ورود این نوع دیدگاه‌ها به شورا شد، می‌توان امید داشت که این اولویت در دستور کار شورا قرار گرفته و به‌صورت جدی و مؤثر پیگیری شود.

برخورد فعال با جبهه‌بندی فرهنگی میان نیروهای انقلاب و معارضان آن

اولویت مهم دیگر در حکم جدید شورا که از وجهی جدید هم می‌باشد، اولویت دوم است. در این اولویت، رهبری شورا را به این مسأله می‌خوانند که «با توجه به جبهه‌بندی جدی میان هواداران فرهنگ انقلابی و اسلامی و معارضان عنود با انگیزه‌ی آن ... با برخورد فعال و مبتکرانه با این جبهه‌بندی فرهنگی آشکار» در صحنه‌ی رویارویی نیروهای دوطرف ظاهر شود. این اولویت و اولویت سوم کاملاً با یکدیگر مرتبط می‌باشند. در واقع اولویتی که مطابق آن رهبری، شورا را به تسهیل کار نیروهای خودجوش مردمی و رفع موانع از سر راه آن‌ها در قلمروی فرهنگ فرامی‌خوانند، وجهی از این اولویت اخیر است که شورا در آن به برخورد با جبهه‌بندی میان نیروهای انقلاب و معارضان آن‌ها در حوزه‌ی فرهنگ هدایت شده است.

با این‌که به یک معنا شورا از آغاز فعالیت‌هایش در زمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی به‌طور کلی در چارچوب مشابهی با این جبهه‌بندی برخورد داشته و مطابق آن عمل کرده است، تعیین اولویتی به این شکل که در حکم آمده بایستی به شکل متفاوتی فهم شود. وقتی موضوعی به این شکل به‌عنوان یک اولویت کاری مشخص می‌شود، پاسخگویی به آن صرفاً نمی‌تواند به این شکل باشد که این جبهه‌بندی را در تصمیم‌گیری‌ها یا سیاست‌گذاری لحاظ کنیم. این اولویت می‌خواهد بگوید که فراتر از حضور در پس زمینه، این جبهه‌بندی باید خود به‌طور مشخص موضوع برخورد و عمل شورا قرار بگیرد. به بیان دیگر رهبری خواهان این هستند که شورا مستقیماً و آشکارا وارد منازعه‌ی موجود در این جبهه‌بندی شده و در جهت تقویت یک جبهه و دفع یا تضعیف جبهه‌ی دیگر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری یا موضع‌گیری کند. این وجوه دقیقاً ابعادی از مسأله است که مورد غفلت بوده و شورا بایستی در مقام توجه و پاسخگویی به آن برآید.

سیاستگذاری جامع در زمینه‌ تولید کالای فرهنگی

نهایتاً نکته‌ی دیگری از حکم که وجه جدیدی داشته و لازم است به آن توجه شود به اولویت کاری چهارم  برمی‌گردد. این اولویت به هدف «ارتقاء کمی و کیفی مصرف و تولید محصولات و کالاهای فرهنگی» مطرح گردیده است. اما در دنباله‌ی آن الزامی مشخص شده است که شرط تأمین آن، وظیفه‌ی بسیار سنگینی را بر دوش اعضای شورا قرار می‌دهد. رهبری شرط تحقق هدف مطروحه در این اولویت را «سیاست‌گذاری‌های درست و اقدام پیگیر و مستمر و به صحنه آوردن همه‌ی ظرفیت‌های ملی» دانسته‌اند که به تبع خود «بازمهندسی ساختار فعالیت‌ها و مدیریت‌های فرهنگی» را ضروری می‌سازد. به بیان دیگر از نظر رهبری ضرورت «موفقیت در این آوردگاه تاریخی فرهنگی» شورای عالی را ملزم می‌کند که «همه‌ی ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و منابع انسانی حوزه‌ی فرهنگ را متناسب با شرایط پیش‌گفته، بازآرایی و هم‌افزا کند.»

وظیفه‌ سنگین «بازمهندسی» یا «بازآرایی» کلیت حوزه‌ی فرهنگ، خاصه «ساختار فعالیت‌ها و مدیریت‌های فرهنگی» صرفاً از جهت ماهیت کار، دشواری ندارد؛ دشواری اساسی‌تر این است که پیگیری چنین رویکردی به حوزه‌ی فرهنگ و نهادها یا منابع فرهنگی مستلزم همراهی کامل و جدی حوزه‌ی اجرایی فرهنگ با این رویکرد به‌لحاظ نظری و عملی است. از این جهت با توجه به سابقه‌ی گذشته، ضروری است که شخص رئیس جمهور و اعضای حقوقی شورا به پیش‌نیازهای تحقق هدف مطروحه در این زمینه توجه لازم را مبذول داشته و تغییرات لازم را برای تغییر رویکرد مجموعه‌های اجرایی، متناسب با رویکرد رهبری در بند چهارم حکم در دستور کار قرار دهند.

انقلاب در حوزه‌ «فرهنگ»

بنابراین مطابق آن‌چه بیان شد و با توجه به روح و دید کلی حاکم بر این حکم، این حکم را نبایستی صرفاً حکمی عادی برای آغاز به کار یک مجموعه‌ی اداری یا اجرایی و مشورتی تلقی کرد؛ از همان آغاز حکم که به فلسفه‌ی وجودی شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته می‌شود تا متن حکم که به بیان اولویت‌های کاری شورا می‌پردازد، ما با فضایی روبرو هستیم که نظیر آن را فقط در احکام یا پیام‌های حضرت امام رحمه‌الله در سال‌های اولیه‌ی انقلاب اسلامی می‌یابیم. این فضا را می‌توان به‌وضوح در تعبیراتی که رهبری در این حکم بکارگرفته‌اند مشاهده و حس کرد؛ تعبیراتی نظیر «جبهه‌بندی جدی میان هواداران فرهنگ انقلابی و اسلامی و معارضان عنود با انگیزه‌ی آن» و «مواجهه‌ی هوشمندانه با معارضات مهاجمان و ستیزه‌گران» یا اشاره به «رویش‌های معتنابه و جوشش‌های فراوان فعالیت‌های فرهنگی در سطوح مردمی» و خاصه در بکارگیری مفهوم «آوردگاه تاریخی فرهنگی» برای ترسیم وضعیت کنونی قلمروی فرهنگ.

این تعبیرات تصویری عادی و روزمره از حوزه‌ی فرهنگ ترسیم نمی‌کند که در آن افراد و نهادها درگیر جریان یکنواخت و تکراری کارها و امور می‌باشند. این تعبیرات صحنه‌ی مبارزه‌ای را مجسم می‌کند که در آن نیروها و افراد در یک جبهه‌بندی مبارزه‌جویانه درگیر نبردی تاریخی بر سر مرگ و زندگی هستند. از این جهت همان‌گونه که دعوت رهبری «به التزام شورای عالی به نام و عنوان خود» گویای آن است، حکم رهبری را اگر نوعی دعوت به انقلاب در حوزه‌ی فرهنگ تلقی نکنیم، آن را بایستی تلاشی برای حاکم کردن روح انقلاب بر این حوزه و شورای مربوط به آن به حساب آوریم. این حکم نشان می‌دهد که از نظر رهبری چالش‌ها و درگیری‌های حوزه‌ی فرهنگ آن‌چنان حساسیت و اهمیت پیدا کرده است که از طرق معمول و عادی نمی‌توان به مواجهه‌ی آنها رفت و توقع موفقیت داشت.

اما مسأله‌ی اساسی این است که با توجه به ماهیت شورا از جهت روح و ساختار حاکم بر آن، آیا این شورا می‌تواند پاسخی مناسب به خواست و دعوت رهبری در این زمینه بدهد؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سؤال روشن باشد؛ حتی در صورتی که خواست تأمین دغدغه‌ها و حساسیت‌های رهبری در شورا به‌وجود آید، بدون انجام تغییرات لازمه به‌ویژه در رویکرد و ساختار این شورا امکان آن وجود ندارد.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار